در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح شد

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، آغاز اصلاح نظام مجوزدهی است

در دنیا روش صدور مجوز، ضوابط محور است نه مجوز محور؛ یعنی ضوابط اعلام می‌شود و افرادی که به دنبال راه اندازی کسب و کار هستند باید اطلاع دهند که کسب و کاری شروع کرده و در مرحله بعد بازرسی، ضوابط را اعمال می‌کنند. درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار و قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار از این نظر کمک بسزایی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهند کرد.

کد خبر: ۱۱۰۸۷۸۲

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۷

رضا تازیکی، کارشناس کسب وکار‌های کشاورزی و روستایی در پاسخ به این که با توجه به اهمیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، ضرورت کارآفرینی و خوداشتغالی، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چیست، به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ساختار کسب و کار‌های ما عمدتا کوچک است. به همین دلیل گرفتن این مجوز‌ها عمدتا مربوط به کسب و کار‌های بزرگ می‌شود، چون کسب و کار‌های بزرگ به دلیل ساختار خود راحتر می‌توانند مجوز دریافت کنند. دو مشکل اصلی کسب و کار‌های کوچک برای ایجاد یک کار، اخذ مجوز و تامین مالی است.

وی در مورد این که استعلام‌ها برای صدور مجوز کسب و کار‌ها تا چه میزان منطقی هستند، افزود: استعلام‌ها اصلا منطقی نیستند چراکه دلیلی برای صدور چنین مجوز‌هایی وجود ندارد. در دنیا روش صدور مجوز، ضوابط محور است نه مجوز محور؛ یعنی ضوابط اعلام می‌شود و افرادی که به دنبال راه اندازی کسب و کار هستند باید اطلاع دهند که کسب و کاری شروع کرده و در مرحله بعد بازرسی، ضوابط را اعمال می‌کنند.

ضوابط برای راه اندازی کسب و کار بسیار شفاف، روشن و بدون ابهام است به همین دلیل صدور هیچ نوع مجوزی ضرورت ندارد. درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار و قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار از این نظر کمک بسزایی به اصلاح نظام مجوزدهی خواهند کرد.

کارشناس کسب وکار‌های کشاورزی و روستایی در پاسخ به این که در حوزه کشاورزی و دامداری و دیگر فعالیت‌های روستایی را تا چه میزان متضرر از مساله مجوز‌های کسب و کار می‌دانید، اظهار کرد: در حوزه کشاورزی و دامداری تا جایی ضوابط باید اعمال شود که مخل آسایش و بهداشت مردم در روستا و دیگر مکان‌ها نشود، صدور مجوز‌های دیگر معنایی ندارد. باید ضوابطی تعیین شود که روی خروجی و محصول دامداری سالم تاکید داشته باشد. اینکه ضوابط با چه روشی اعمال می‌شود مربوط به صاحب کسب و کار است.

تازیکی در مورد این که حریم‌های صنفی چه تاثیری بر مشاغل دارند و آیا حریم‌های صنفی با منطق اقتصادی تطابق دارد یا خیر، تصریح کرد: حریم‌ها صد در صدی عامل محدود کننده‌ای هستند. حریم‌های صنفی اگر به دلیل اشباع بودن، محدودیت‌هایی در مجوز‌های کسب و کار ایجاد کنند، بسیار بی معناست، چون مانع خلاقیت و نوآوری می‌شود که خود نوعی رانت است، اما اگر حریم‌های صنفی به منظور فاصله با مکان‌های مختلف باشد، قطعا ضوابطی نیاز است چراکه به طور مثال در محدوده راه آهن و دکل‌های برق نمی‌توان ساخت و ساز‌هایی انجام داد، اما این موارد می‌تواند به صورت ضوابط اعلام شود و حتما لازم نیست که از قبل برای این‌ها مجوزی دریافت شود. در حال حاضر هیچکس نمی‌تواند غیرقانونی منزل روستایی، بوم گردی یا ویلا در زمین روستایی برای خود بسازد و در حوزه کسب و کار هم اگر ضوابط اعمال شود، لازم نیست برای آن مجوز گرفته شود.

مدیر ملی طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) در پاسخ به این که آیا برای ساماندهی مجوز‌های کسب وکار می‌توان به ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اعتنا کرد یا نیازمند قانون بالادستی هستیم، گفت: در کل نیازمند مقررات هستیم نه قانون، قوانین باید به گونه‌ای باشد که تسریع و تسهیل کننده کسب و کار باشند، هر کدام باعث ایجاد امضای طلایی و تاخیر شود باید حذف شوند.

کارشناس کسب وکار‌های کشاورزی و روستایی در مورد نقش قوه قضائیه در بهبود شرایط صدور مجوز گفت: صد در صد نقش دارد. هم اکنون بزرگترین مشکل مربوط به قوه قضاییه است، چون ثبت اسناد و املاک و همچنین ثبت برند‌ها و شرکت‌ها زیر نظر قوه قضاییه انجام می‌شود. افراد برای ثبت یک برند باید بیش از شش ماه منتظر بمانند که این موضوع ربطی به دولت ندارد. به همین دلیل، سازمان ثبت اسناد و املاک باید تغییراتی در خود ایجاد کند.