رئیس کانون وکلا: وکالت، کسب و کار نیست

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شغل وکالت ماهیت اقتصادی ندارد بنابراین از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج موضوعی دارد.

کد خبر: ۱۱۰۸۶۲۴

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، جلیل مالکی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بنگاه‌های اقتصادی و مجوز‌های اقتصادی، قانون بسیار خوبی است و باید اجرا شود و سرمایه گذاری و صدور مجوز کسب و کار باید تسهیل شود.

او با بیان اینکه این قانون از مشاغلی که ماهیت اقتصادی ندارند، خروج موضوعی دارد، ادامه داد: از جمله این مشاغل، وکالت دادگستری، قضاوت و مانند آن است که ماهیت حقوقی آن‌ها اقتصادی نیست و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به عنوان اصلی که بر بنیان‌های اقتصادی کشور حاکم است اساسا هیچ ارتباطی به مشاغلی که در فصل سوم آن و در بخش حقوق ملت است ندارد.

مالکی اضافه کرد: در نتیجه تفسیر غلطی که از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ شد متاسفانه هیئت مقررات زدایی مصوبه‌ای را وضع کرد و کانون‌های وکلای دادگستری را به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، ملزم کرد.

او افزود: بار‌ها اعلام کردم که کانون‌های وکلا و اساساً پروانه وکالت، پروانه اقتصادی نیست و این اشتباه است و به همین علت از روش‌های قانونی، این بحث را در دو مرحله به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بردیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: زمانی که اصل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صادر شده بود همین اوضاع و احوال بود و هیئت مقررات زدایی، کانون‌ها را مشمول این قانون کرد که به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و هیئت عمومی این دیوان، صراحتاً این مصوبه هیئت مقررات زدایی را ابطال کرد و گفت پروانه وکالت، پروانه کسب و کار نیست و مجوز اقتصادی تلقی نمی‌شود و وکالت دادگستری ارتباطی با تسهیل سرمایه گذاری هم ندارد.

مالکی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹، شورای رقابت چنین رایی را صادر کرد؛ پس از شکایتی که شده بود که کانون‌ها باید مجوز را بارگذاری کنند شورای رقابت هم این ادعا را رد کرد و حکم به رد این شکایت داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هیئت تجدید نظر هم این موضوع را تایید کرد، اما دوباره متاسفانه شورای رقابت پس از تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ با این توجیه که این قانون جدید است کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم کرد که در این سامانه بارگذاری کنند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دوباره با قاطعیت، مصوبه را ابطال کرد و اعلام شد ماهیت حقوقی پروانه وکالت، اقتصادی نیست و این که سیاح (رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار) می‌گوید وکلا پول می‌گیرند مقتضای ذات وکالت دادگستری، اخذ اجرت نیست.

مالکی با اشاره به اینکه هر حرفه و عقدی ماهیت حقوقی دارد، افزود: اکنون وکلایی را داریم که وکالت معاضدتی انجام می‌دهند و حتی یک ریال پول نمی‌گیرد.