چه ایراداتی بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت وارد است؟

بدیهی است که نمی توان بزه سرقت را صرفاً با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد و بدواً باید با اعمال روش های مختلف پیشگیری از جرم، مانع از وقوع سرقت شد و سپس عوامل و زمینه های افزایش پدیده سرقت در کشور را که بی شک مربوط به مولفه های اقتصادی است را تا حد ممکن کاهش داد.

کد خبر: ۱۱۰۸۵۵۷

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۳

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت تعزیری مانند جیب بری و تبدیل برخی از اقسام سرقت که سابقاً در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری، نقش غیرقابل انکاری در افزایش میزان سرقت‌هایی از این دست در کشور داشته است.

به گزارش «تابناک»؛ سیدمهدی حجتی در گفت و گویی در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شود؛ به این ترتیب که برخی از این قوانین ناظر بر سرقت‌های حدی است که در صورت اثبات، ملازمه با اعمال مجازات‌ بدنی مانند قطع دست در بار اول و قطع پا در بار دوم دارد و دسته دوم قوانین، مربوط به حوزه سرقت‌های تعزیری است که بسته به نوع سرقت و وجود عوامل مشدده، مجازات حبس و شلاق و نیز رد مال را برای مرتکب در پی دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوانین کیفری به تنهایی برای کاهش میزان سرقت کافی نیست افزود: بدیهی است که نمی‌توان بزه سرقت را صرفاً با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد و بدواً باید با اعمال روش‌های مختلف پیشگیری از جرم، مانع از وقوع سرقت شد و سپس عوامل و زمینه‌های افزایش پدیده سرقت در کشور را که بی شک مربوط به مولفه‌های اقتصادی است تا حد ممکن کاهش داد.

حجتی گفت: بی شک وضعیت اقتصادی همچون فقر، بیکاری و تورم افسارگسیخته موجب افزایش نرخ ارتکاب سرقت و قوانین کیفری صرفاً موقتی باعث حذف بزهکار از عرصه اجتماع شده و به عنوان یک مسکّن عمل می‌کند لیکن بزهکار بلافاصله پس از آزادی از زندان به واسطه وجود همان شرایط سابق و تشدید وضعیت نامناسبی که در آن قرار داشته است، مجدداً در ورطه بزهکاری گرفتار می‌شود و جالب اینکه، چون مجبور به رد مال به شکات خصوصی خویش است، مجدداً سرقت می‌کند تا از محل سرقت‌های جدید، بتواند رضایت شاکیان خویش را جلب نماید.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر رویکرد قانونگذار در تبدیل برخی از انواع سرقت از جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت، افزود: قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت تعزیری مانند جیب بری و تبدیل برخی از اقسام سرقت که سابقاً در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری، نقش غیرقابل انکاری در افزایش میزان سرقت‌هایی از این دست در کشور داشته است، زیرا مجرمین خطرپذیر بر خلاف مجرمین خطر گریز با این امید که در صورت کشف جرم با جلب رضایت بزه دیده که معمولاً توأم با رد مال موضوع سرقت است، مجرای لازم برای فرار از اعمال مجازات را در اختیار دارند و به راحتی مرتکب سرقت می‌شوند و همین امر بر افزایش سیر صعودی سرقت در کشور اثرگذار بوده است.

حجتی گفت: پدیده مالخری نیز یکی از عوامل مؤثر در توسعه بزه سرقت است، زیرا مادامی که سارق از امکان تبدیل اموال مسروقه به وجه نقد توسط مالخر‌هایی که در این عرصه فعالیت مجرمانه دارند مطمئن نباشد، توجیهی برای سرقت نخواهد داشت؛ لذا شناسنامه دار کردن مال خر‌ها و نظارت بر آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بزه سرقت در کشور داشته باشد.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به تغییر پدیده مجرمانه در کشور و افزایش سرقت‌های باندی و گروهی و نیز سرقت‌های مقرون به آزاد گفت: در بسیاری از موارد، سارقین در زندان یکدیگر را شناسایی و مبادرت به تشکیل باند‌های مجرمانه می کنند و سازمان یافته مرتکب سرقت می‌شوند و متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان سرقت‌های خشونت بار در کشور و بالاخص شهر‌های بزرگ بوده ایم که عوامل متعددی در وقوع آن‌ها دخالت دارند و ضروری است که با شناسایی این عوامل و پیدا کردن راهکار‌های مناسب، مانع از توسعه بیش از پیش این پدیده مجرمانه در کشور شد.