افزايش سرمايه بانك‌ها از چهار منبع جدید

کد خبر: ۱۱۰۸۴۸

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۸

بانک مرکزی از موضع خود برای افزایش سرمایه بانک‌ها کوتاه نمی آید.

پس از اینکه بانک مرکزی تحقق لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در مجلس زمان بر دید،نسبت به اجرای این طرح در بانک‌ها خصوصی اقدامات جدی انجام داد و بانک‌ها را وادار به افزایش دو برابری سرمایه‌های خود برای ادامه فعالیت در عرصه بانکداری کشور کرد. رئیس کل این بانک به بانک‌هاي خصوصی اخطار داد که در صورت عدم افزایش سرمایه اولیه شان به مقدار لازم نزول درجه خواهند یافت یا اینکه موسسات و بانک‌های ضعیف در هم ادغام می‌شوند.

به گزارش «تهران‌امروز»، با گذشت نزدیک به دو ماه از این مهلت و اتمام زمان بانک‌ها بهمنی به تازگی اعلام کرد که تهدید خود را برای ادغام بانک‌ها جهت تقویت بنیه بانکداری کشور عملی خواهد کرد. اما از سوی دیگر بحث همان طرح اولیه بانک مرکزی یعنی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که به نظر می‌رسید با مخالفت‌های مجلس از نظر بانک مرکزی نیز تمام شده باشد، این بار با ارائه پیشنهادات جدیدی از سوی بهمنی دوباره از پرونده این لایحه را از لابه لای پرونده‌ها بیرون کشید.

با رد لایحه تامین افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم توسط کمیسیون تلفیق مجلس، شواهد حاکی از این بود که آخرین تیر بانک مرکزی برای به کرسی نشاندن حرف خود برای تحقق لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌ها به خطا رفته است. ولی بهمنی در اظهارات اخیر خود نشان داد که در راه اجرای اهداف خود بیدی نیست که با این بادها بلرزد. هر چند با وجود پا فشاری‌های بانک مرکزی در مقابل مخالفت‌های مجلس برای اجرای این طرح هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

آنچه تاكنون از آخرین بررسي‌های اين لايحه در قالب برنامه پنجم به‌دست آمده چيزي نيست جز مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش سرمايه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي. آما رئیس کل بانک مرکزی با ارائه پیشنهاداتی راه‌های دیگری را برای تامین سرمایه اجرای این طرح باز می کند تا مجلس نتواند این پرونده را تمام شده اعلام کند.

محمود بهمني از پيشنهاد چهار محل جديد براي تامين منابع افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به مجلس خبر داد و به فارس گفت: لايحه افزايش سرمايه توسط بانك مركزي مجدد پيشنهاد و به مجلس شوراي اسلامي تاكيد شده است. رئيس كل بانك مركزي از مجلس خواست در اين خصوص به بانك‌ها كمك كند تا از اين طريق شبكه بانكي بتواند به بخش‌هاي توليد و صنعت در شرايط خاص كنوني كمك كند.
وي ادامه داد:‌ اميد مي‌رود در برنامه پنجم كه در حال بررسي است لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها گنجانده شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم راي آوردن اين لايحه در كميسيون تلفيق، بانك مركزي تصميم دارد از چه محل‌هايي افزايش سرمايه بانك‌ها را انجام دهد؟ ضمن‌اشاره به اينكه بانك مركزي چهار محل را براي افزايش سرمايه بانك‌ها به مجلس پيشنهاد داده است، پاسخ داد: افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌تواند از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و از محل وجوه اداره شده يا هر منابعي كه مي‌تواند تامين كننده سرمايه بانك‌ها باشد،‌ صورت گيرد.

اما در این میان نکته قابل توجه آن است که با وجود حرکت بانک‌ها به سمت خصوصی سازی و اینکه تنها بانک ملی به عنوان بانک دولتی باقی می‌ماند، اصرار بر اجرای این لایحه با عنوان اولیه خود یعنی تنهابرای افزایش سرمایه اولیه بانک‌هاي دولتی نیست و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرده است به عنوان کمکی برای افزایش توان تسهیلات دهی تمام بانک‌هاست تا بانک‌ها بتوانند از پس ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی و صنعتی که مسئولان کشور بر آن تاکید می کنند و
به نوعی تبدیل به تسهیلات تکلیفی شده است، برآمده و اقتصاد کشور رشد کند.

سه سال گذشت...

ماجراي افزايش سرمايه بانك‌ها و به دنبال آن تقويت قدرت وام دهي بانك‌ها داستاني است كه ريشه آن به سه سال گذشته برمي‌گردد. در آن سال‌ها بانك مركزي و دولت به دنبال راهي براي افزايش توان وام‌دهي بانك‌ها بودند كه سرانجام تصميم گرفتند تا با ارائه لايحه‌اي به مجلس مصوبه‌اي را دريافت كنند كه بتوانند از محل حساب ذخيره ارزي معادل 15 هزار ميليارد تومان برداشت نمايند تا با افزايش سرمايه بانك‌ها توان وام‌دهي آنها را نيز بالا ببرند.

اين لايحه از جمله مهم‌ترين لوايحي به حساب مي‌آيد كه از سه سال گذشته بين مجلس و بانك مركزي در حال بحث و بررسي بوده است اما تنها نتيجه‌اي كه تاكنون داشته مخالفت مجلسي‌ها و اصرار سياست‌گذاران پولي و بانكي بوده است. اين اختلاف نظر تا جايي پيش رفته بود كه بهمني، رئيس كل بانك مركزي هر بار به بهانه‌اي در محافل خبري به اهميت تصويب لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها ‌اشاره و تاكيد مي‌كرد: «حتي اگر 50 بار هم اين لايحه توسط مجلس رد شود، بازهم بانك مركزي لايحه افزايش سرمايه را ارائه مي‌كند تا زماني كه موفق به تصويب آن شود.»

رئيس كل بانك مركزي چندين بار خطاب به خانه ملتي‌ها گفته است: «چگونه انتظار دارند كه بخش صنعت از سوي بانك‌ها حمايت شود در حالي كه يك لايحه بايد سه سال در مجلس بماند؛ بانك‌ها توان مالي براي پوشش تمام خواسته‌هاي توليدكنندگان را ندارند.»

این گزارش حاكي‌است، اغلب سياست‌گذاران بانك مركزي از جمله محمود بهمني و حسين قضاوي معتقدند: تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي تنها راه تقويت قدرت وام دهي آنهاست و نبايد تصويب اين لايحه را به عنوان يك تقاضاي جديد از حساب ذخيره ارزي قلمداد كرد. قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص نگراني تعدادي از نمايندگان مجلس در مورد تورم زا بودن اين لايحه گفته بود:« نمايندگان مجلس معتقدند منابعي كه در لايحه به عنوان افزايش سرمايه يا تسويه بدهي دولت به بانك‌ها ذكر شده از محل حساب ذخيره ارزي است كه بانك مركزي نيز درصدد توضيحاتي در خصوص رفع اين نگراني است.

هر مطالبه‌اي كه بانك‌ها از اين محل وصول كنند در زمره همان 15 هزار ميليارد تومان تلقي خواهد شد و اينگونه نيست كه منابع جديدي در اختيار بانك‌ها قرار بگيرد بنابراين نگراني تورمي نيز رفع مي‌شود.»

هم‌اكنون پس از گذشت سه سال از ارائه اين لايحه به مجلس، هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده و شايد به همين دليل بود كه بانك مركزي و دولت تصميم گرفتند لايحه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را در برنامه پنجم بگنجانند تا بدين ترتيب خانه ملتي‌ها با ديدي متفاوت از گذشته راي مثبت به تصويب لايحه بدهند اما آنچه تاكنون از بررسي اين لايحه در برنامه پنجم به‌دست آمده چيزي نيست جز مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش سرمايه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي. در جلسات كميسيون تلفيق بازهم بانك مركزي ناكام ماند و ابهام در تصويب لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها ادامه دار شد.