حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری بر بورس دارد؟

بعد از گذشت حدود سه سال از عمر ارز ۴۲۰۰ تومانی سرانجام امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که این ارز رانتی را حذف کنند و بنابراین در سال ۱۴۰۱ دیگر خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود. در گفتگو با حسن حسین نیا از کارشناسان بازار سرمایه به بررسی تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ بر بورس پرداخته ایم.

کد خبر: ۱۱۰۸۱۲۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۵

به گزارش بورس تابناک، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفند مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای،جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ را تصویب کردند.

در این بند آمده بود:

۱- به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد،چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید،باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد،به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

حذف ارز ۴۲۰۰ با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف به تصویب مجلس رسید.

حذف ارز ۴۲۰۰ چه تاثیری بر بورس دارد؟

حسن حسین نیا کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نبض بورس گفت: حذف ارز ترجیحی خبر مهمی که می‌تواند اقتصاد خرد و کلان کشور را دچار تحول و متاثر نماید.

وی افزود: آنچه به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان می‌پذیرد و دو ردیف تحت عنوان مبلغ ریالی تخصیصی برای خرید گندم و دارو  و همچنین ردیف بودجه‌ای که تحت عنوان کالا برگ الکترونیکی در اختیار جامعه هدف قرار خواهد گرفت، جایگزین ارز ترجیحی می‌گردد.

حسین نیا گفت: بدون شک تاثیر این اتفاق بر برخی صنایع ملموس خواهد بود که می‌توان به صنعت غذا و دارو اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در صنعت غذایی، کالای هدف و استراتژیک گندم عنوان شده و با توجه به اینکه از سایر اقلام نامبرده نمی‌شود، احتمال حذف یارانه مستقیم و پرداخت به صورت نقدی به مصرف کننده را در ذهن متبادر می‌کند، این امر می‌تواند صورت‌های مالی شرکت‌های غذایی را متحول سازد و به آزاد سازی نسبی قیمتی بینجامد.

وی اظهار داشت: با توجه به رشد نرخ جهانی گندم و سایر محصولات غذایی در سایه پاندمی کرونا، تغییرات اقلیمی و تنش‌های موجود در حوزه شرق اروپا  و تخصیص ریالی بودجه برای خرید کالا‌های ذکر شده انتظارات تورمی را در این صنعت افزایش می‌دهد و در شرکت‌هایی که ارتباط معنادار قیمتی محصولات با کالا‌های وارداتی دارند در صورت توانایی مدیریت شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و تولید مناسب می‌توان شاهد رشد و جهش سود آوری بود و کاهش p/e در این صنعت با نسبت قیمت به سود بالا را شاهد بود.

حسین نیا افزود: از سوی دیگر اقلام دارویی وارداتی و مواد اولیه این حوزه نیز با حساسیت دولت مواجه خواهد شد و با توجه به رشد بالای قیمتی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ می‌توان انتظار داشت که دقت بالایی برای درخواست‌های رشد قیمتی از طرف سازمان غذا و دارو معطوف گردد.

وی در انتها گفت: آنچه در حال حاضر مشهود است تاثیرپذیری هزینه و درآمد دو صنعت یاد شده می‌باشد و می‌تواند محرک خوبی برای سهام غذایی و قندی و برخی از دارویی‌ها باشد

منبع: نبض بورس