نقد برخی رویداد‌های مرتبط با کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۰

کد خبر: ۱۱۰۷۸۷۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۴

به قلم: سعید نصیری وکیل دادگستری
استقلال کانون وکلای دادگستری که حاصل سال‌ها مجاهدت و تلاش‌های پیشکسوتان عرصه حقوق و وکالت و در گذر از فراز و نشیب‌های فراوانی حاصل آمده تا در نهایت این استقلال در مصوبه‌ای با عنوان لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ هفتم اسفندماه یکهزار و سیصدو سی و یک، هویدا شود و از این منظر بوده که هفتم اسفندماه بعنوان بزرگداشت استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع مورد تکریم میباشد هر چند بعد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ پنجم اسفندماه یکهزار و سیصدو سی و سه به تصویب رسید؛ بنابراین ضمن پاسداشت هفتم اسفندماه بعنوان سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع و تبریک این بزرگداشت به وکلای مدافع حق و عدالت، برخی رویداد‌های مرتبط با کانون وکلای دادگستری و جامعه وکالت که در سال ۱۴۰۰ با آن مواجه بودیم به اختصار مورد نقد قرار می‌گیرد:استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکیل مدافع بعنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق عدالت دارای بنیادی قانونی است و از ضروریات تحقق عدالت میباشد لکن طی سالیان متوالی به عناوینی این استقلال مواجه با هجمه‌ها و چالش‌هایی قرار گرفته است که متاسفانه آسیب جدی آن به روند تحقق عدالت خواهد بود و حقوق عامه جامعه از منظر تحقق عدالت که قانون اساسی نیز بر آن اهتمام جدی دارد مواجه با خدشه میگردد.
صرفنظر از آنکه هجمه‌ها و چالش‌های وارد آمده بر پیکر این نهاد قانونی خیلی سال‌ها پیش از ۱۴۰۰ بوده و با قانون برنامه سوم توسعه و اعطای مجوز برای قوه قضاییه جهت ایجاد نهاد موازی بعنوان مرکز مشاوران قوه قضاییه اختیار صدور پروانه بعنوان مشاوران قوه قضاییه با حق وکالت نیز دارند.
این در حالی است که طبق تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین کارآموزان برای هر کانون (هر استان) با دوتن از مقامات مراجع قضایی (رییس کل دادگستری و رییس دادگاه انقلاب) و رییس کانون وکلای دادگستری میباشد، بنابراین در تعیین سقف کارآموزان منطبق بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مرجع قضایی (قوه قضاییه) دو عضو در کمیسیون سه نفره دارد که با این اوصاف نیازی به تشکیل یک نهاد موازی نبوده است.
در سال ۱۴۰۰ دو موضوع هجمه دیگری بود بر پیکر کانون‌های وکلای دادگستری از جمله طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس که صرف نظر از تحلیل و ایرادات شکلی و ماهوی به این طرح که مباحث زیادی نیز پیرامون آن مطرح شده است، صرف تلقی نمودن حرفه وکالت در زمره کسب و تجارت با ذات این حرفه در تعارض بوده چرا که حرفه وکالت به صراحت قانون اساسی در اصل سی و پنجم آن و لایحه قانونی استقلال کانون وکالت مصوب ۱۳۳۳ و سایر مقررات موضوع وکالت در جهت تحقق عدالت و احقاق حق میباشد و ذاتا بعنوان کسب و تجارت نمیباشد بنابراین طرح تسهیل و قلمداد نمودن حرفه وکالت در زمره کسب و کار اجحافی است به حرفه وکالت و حقوق عامه جامعه، این در حالی است که انتظار میرفت مجلس بجای تلقی نمودن وکالت بعنوان کسب و تجارت در جهت تخصص گرایی این حرفه گام بر میداشت تا اقدامی در راستای تحقق عدالت قضایی باشد نه اقدامی مغایر آن.
اقدام دیگری که به نوعی استقلال کانون وکلای دادگستری را نشانه گرفت، تنظیم و تصویب آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط قوه قضاییه مصوب دوم / تیرماه / یکهزار و چهارصد بود.
از طرفی طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ هر گونه تدوین و تنظیم آیین نامه میبایست توسط کانون وکلای دادگستری صورت گیرد و برای تصویب به وزیر دادگستری ارسال شود که در آیین نامه ۱۴۰۰ تشریفات مقرر در ماده ۲۲ مورد اشاره رعایت نشده است.
از طرف دیگر برخی مقررات و مواد وضع شده در آیین نامه ۱۴۰۰ به نوعی استقلال قانونی کانون‌های وکلای دادگستری را که منبعث از لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۳ است را مواجه با تضعیف مینماید؛ بنابراین در جهت صیانت از استقلال کانون وکلای دادگستری که ضامن تحقق عدالت در کنار مراجع قضایی میباشد و در راستای اصل سی و پنجم قانون اساسی که حق داشتن وکیل را بصورت یک اصل مستقل بیان داشته و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد قانونی مستقل تبیین نموده است، ضرورت دارد به این مهم اهتمام جدی صورت گیرد.
رویداد دیگر سال ۱۴۰۰ که از منظر درون کانونی باید به آن پرداخته شود، تشکیل کانون وکلای دادگستری برای استان‌های که فاقد کانون مستقل بودند از جمله هرمزگان، آنچه انتظار می‌رفت که مورد عنایت قرار بگیرد تحقق شرایط قانونی و رعایت موازین مقرر در تمام ابعاد و شئون آن بود بطوری که قانونگذار در ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وکلایی را محق به حضور در هیات عمومی و مشارکت در انتخاب هیات مدیره میداند که در آن استان اشتغال به وکالت داشته باشند بنابراین قانونگذار صرف داشتن پروانه را ملاک ندانسته بلکه اشتغال به وکالت شرط دانسته از اینرو با توجه به آنکه وکلایی در انتخابات اولین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری هرمزگان شرکت نمودند که در استان اشتغال به وکالت و تمرکز نداشته اند بنابراین ایراد مذکور وارد میباشد.

علاوه بر ایراد قانونی وارد بر انتخابات به شرحی که بیان شد، انتظار می‌رفت کانون مرکز، از حیث رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم تمرکز وفق مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ عنایت جدی بعمل می‌آوردند که این مهم محقق نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد خودمان نیز در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حرفه وکالت که قطعا در راستای صیانت و سلامت این حرفه مقدس میباشد پیشتاز باشیم.
در پایان لازم میداند این مطالبه جدی و تاریخی جامعه وکالت که همانا ثبت روز وکیل در تقویم کشور میباشد تکرار شود که بهر دلیلی مورد غفلت طولانی قرار گرفته است.
نقش و اهمیت وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا در تحقق و استقرار عدالت قضایی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی مبرهن و بسیار تاثیر گذار است بنابراین باید از هر گونه اصرار به رویکرد تضعیف گرانه نسبت به این نهاد قانونی پرهیز شود و رویکردی اتخاذ نمود در جهت صیانت و حمایت از آن، که بی تردید منجر به تقویت تحقق عدالت قضایی خواهد شد و چنین رویکردی است که منطبق با قانون اساسی و روح عدالت میباشد.