موجودی حساب ذخیره ارزی برای پرداخت به مترو کافی است

کد خبر: ۱۱۰۷۷۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از بی اطلاعی مجلس از موجودی حساب ذخیره ارزی، تاکید کرد که طبق محاسبات و با توجه به درآمد نفت ، قطعا این حساب برای پرداخت 2 میلیارد دلار تسهیلات مترو موجودی دارد.

کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که با توجه به تاکید دولت بر عدم توانایی در اجرای قانون پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری برای مترو ، آیا موجودی حساب ذخیره ارزی با مشکل مواجه شده است ، گفت : متاسفانه مشکل اینجاست که دولت موجودی دقیق حساب ذخیره ارزی را اعلام نمی کند.

وی ادامه داد :  به هر حال 2 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی باید وجود داشته باشد ، زیرا قیمت نفت در ماه های اخیر همچنین در سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است .

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد : اگر موجودی حساب ذخیره ارزی  برای اجرای قانونی کافی نباشد ، قطعا وزیران و نمایندگان دولت در هنگام تصویب مصوبات این موضوع را اعلام می کنند در حالی که در هنگام تصویب مصوبه مربوط به مترو یا مصوبات دیگر در زمینه برداشت از حساب ذخیره ارزی چنین موضوعی مطرح نشد .

دلخوش تاکید کرد که وقتی یک طرح با تصویب مجلس و تایید دستگاه های نظارتی تبدیل به قانون شد ، همگان موظف به اجرای آن هستند .

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس هفته گذشته ، از ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو توسط رئیس مجلس شورای اسلامی درپی تاخیر رئیس جمهور در پی ابلاغ این قانون خبر داد .

طرح برداشت 2 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها سال گذشته ، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخیص مصلحت نیز اسفند ماه سال گذشته، این قانون را به تصویب نهایی رساند.

براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال 89 می‌تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی و یا صندوق‌های جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند. بر این اساس همچنین 700میلیون دلار به متروی سایر کلانشهرها و 300 میلیون دلار هم برای توسعه حمل‌ونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پی ابلاغ این قانون اعلام کرده است که دولت توان اجرای آن را ندارد .