نقش وزارت علوم در مهاجرت نخبگان

بي‌اطلاعي دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم از تعداد دقيق و وضعيت برخي دانش‌آموختگان برخوردار از بورسيه، به رغم هزينه‌هاي پرداخت شده و نيز لغو تعهد دانش‌آموختگان مقطع دكترا در برخي رشته‌ها توسط كميته جايابي كه مبالغ كلاني براي تحصيل آنها هزينه شده است، كم توجهي مسئولان ذيربط به حقوق دولت محسوب مي‌شود.

کد خبر: ۱۱۰۷۴

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۰۹:۵۳

یک نهاد نظارتی در گزارشي اعلام كرد: عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سبب لطمه به بنيه علمي كشور و مهاجرت نخبگان شده است.

به گزارش «الف»، عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حل نكردن معضل اشتغال فارغ التحصيلان و نيز ضعف پيگيري وصول مطالبات از مستنكفين، امتناع بخشي از بورسيه‏ها از بازگشت به كشور و نبود ضوابط و دستورالعملهاي لازم، موجب بلاتكليفي دانش آموختگان خارج، لطمه به بنيه علمي كشور، مهاجرت نخبگان و وصول نكردن بيش از 1400ميليارد ريال از مطالبان دولت شده است.

در اين گزارش آمده است: يكي از اهداف مهم وزارت علوم، تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص و به ويژه اعضاي هيات علمي مورد نياز است و به همين منظور اعزام متقاضيان ادامه تحصيل و مطالعات و تحقيقات به خارج كشور با سپردن تعهد تضمين مراجعت به كشور و بازپرداخت هزينه هاي تحصيل و انجام خدمت نظام وظيفه صورت مي گيرد.

اين نهاد نظارتي در گزارش خود آورده است: در خلال سال‌هاي 1370 تا 1380 از تعداد 4000 دانشجوي اعزامي به خارج بيش از 800 نفر از ايفاي تعهدات خود امتناع ورزيده كه خسارت ناشي از فقدان حضور اين دسته از دانش آموختگان در كشور كه غالبا سرمايه‌هاي فكري كشور به شمار مي‌روند، حتي در صورت اخذ وثيقه نيز جبران نمي‌شود.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي اعزام هر دانشجوي بورسيه به خارج از كشور، حداقل يك ميليارد ريال هزينه مي كند.

در اين گزارش آمده است: به دليل بي نظمي در روند جايابي واشتغال فارغ التحصيلان و رسيدگي به امور متعهدان بورسيه و ارزبگير كه منجر به سرگرداني اين قشر مي شود و تاخير در تشكيل جلسات اين كميسيون - به طور متوسط هر سه ماه يكبار - تعداد قابل توجهي از پرونده ها در اين كميسيون بلاتكليف مانده است، به نحوي كه در سال 84 مجموعا 30 پرونده در كميسيون، مورد بررسي قرارگرفته است.

بر اساس اين گزارش، فقدان ضوابط و دستورالعمل جهت چگونگي لغو تعهدات يا جابجايي متعهدين، تاثير توصيه هاي برخي مسئولين در تصميات كميسيون و اتخاذ تصميمات متناقض توسط اعضاي كميسيون از عمده موارد ايراد مشهود اين وزارتخانه در روند جابجايي دانشجويان عنوان شده است.

اين نهاد در گزارش خود آورده است: از ديگر ايرادات مشهود، موافقت با لغو تعهد صرفا با تاييد پزشك خارجي مبني بر تحت نظر قرارداشتن فرد متعهد بدون توجه به سال‌هاي استنكاف و فقدان مكانيزمي جهت نظارت بر تحقق تعهد دانش آمورختگاني است كه تعهد آنان از وزارت علوم به دانشگاه آزاد و يا دانشگاه هاي غيرانتفاعي انتقال يافته است.

اين نهاد نظارتي افزوده است: عدم رعايت رويه‌اي واحد در تصميمات كميته نظارت و ارزيابي، اطاله قابل توجه مدت جايايي و فاصله گرفتن تعداد زيادي از دانش‌آموختگان از مراكز دانشگاهي، عدم برنامه ريزي مناسب براي جذب برخي دانش‌آموختگان مستعد فاقد تعهد به وزارت علوم و غيرمشمول نظام وظيفه، زمينه‌ساز پديده مهاجرت نخبگان علمي به ساير كشورهاست.

اين گزارش مي‌افزايد: بي‌اطلاعي دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم از تعداد دقيق و وضعيت برخي دانش‌آموختگان برخوردار از بورسيه، به رغم هزينه‌هاي پرداخت شده و نيز لغو تعهد دانش‌آموختگان مقطع دكترا در برخي رشته‌ها توسط كميته جايابي كه مبالغ كلاني براي تحصيل آنها هزينه شده است، كم توجهي مسئولان ذيربط به حقوق دولت محسوب مي‌شود.

این گزارش ضمن ارائه پيشنهاداتي براي برون‌رفت از اين شرايط افزوده است: به منظور تمركز در تصميم‌گيري‌هاي كلان و جلوگيري از اعمال نفوذ و تبعيض، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ضمن تدوين دستورالعمل‌ها و ضوابط در خصوص چگونگي روند تصميم‌گيري‌ها در كميته جايابي و كميسيون لغو و انتقال تعهدات، تدابير لازم جهت تعيين تكليف پرونده هاي مستنكفين كه از تعداد قابل توجهي نيز برخوردار است، اتخاذ كند.

این گزارش مي‌افزايد: با توجه به ارائه تسهيلات غيرارزي و روند رو به افزايش دانشجويان اعزام به خارج با هزينه شخصي، بالا بودن آمار دانش‌آموختگان مستنكف و ناكارآمدي سياست‌هاي اعمال فشار جهت بازگشت به كشور و انجام تعهد، از آنجا كه پذيرش دانشجوي بورسيه صرفا براي تامين نياز علمي و موضوع تحقيقاتي خاص صورت مي گيرد، ضروري است با انعطاف‌پذير كردن سياست جذب فارغ‌التحصيلان، زمينه بازگشت و همكاري آنان به روش‌هاي مختلف از جمله همكاري پاره‌وقت و اجراي طرح‌هاي پژوهشي مشترك فراهم شود.