تحلیلی بر سیاست حزب عدالت و توسعه در ترکیه؛

اردوغان در پی تغییر قانون اساسی برای پایان دادن به «سنت کودتا»

سومین کودتا در سال ۱۹۸۰ بود که ارتش علیه تروریسم خیابانی و بن بست انتخابات پارلمانی کودتا کرد، ولی با تغییر قانون اساسی و ایجاد دو حزب سیاسی به رهبری یک افسر بازنشسته و یک بوروکرات منتقد، تلاش کرد نوعی دمکراسی هدایت شونده ایجاد کند و همین نظام سیاسی به بازگشت دمکراسی منجر شد...حزب عدالت و توسعه در درون ترکیه، سیاستی را دنبال می کند که به سیاست «آچلدون» (گشایش) معروف است و برای اجرای این سیاست نیازمند انجام اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه است تا به قول خود، بتواند دمکراسی را در ترکیه پیاده کند و دست نظامی ها را از تصمیم گیری های کلان کشور کوتاه کنند.

کد خبر: ۱۱۰۷۲۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۱

سرویس بین الملل ـ رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، برای پیگیری روند اصلاح قانون اساسی این کشور درباره میزان دخالت نظامیان در امور اجرایی، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش «تابناک»، اردوغان در این باره گفته است: اگر لازم باشد مجلس را برای تشکیل نشست های فوق العاده نیز وادار خواهد کرد تا سرانجام حدود اختیارات نظامیان را مشخص کند.

انتظار می رود این تصمیم نخست وزیر، موجب شود که نظامیان علیه اردوغان جبهه گرفته و مانع از اصلاح قانون اساسی شوند. دلیل نارضایتی نظامیان از اصلاحات اختیارات قانونی نظامیان این است که نخست وزیر، تلاش دارد بار دیگر دادگاه های نظامی در کشور را احیا و نظامیانی را که بیش از اختیارات خود در امور دولتی دخالت می کنند، محاکمه کند.

بنا بر این گزارش، از سی سال پیش که نظامیان در ترکیه کودتا کرده و دولت در سایه آنکارا هستند، عملا نظامیان حاکمان اصلی ترکیه هستند و از این بابت بسیاری از تصمیم های ملی از اختیارات نخست وزیر و مجلس بیرون شده است.

بر پایه این گزارش، از پایان جنگ جهانی دوم، ترکیه تجربه انتخاباتی آزاد و دمکراتیک را پشت سر گذاشت. در این دوره ارتش این کشور تقریباً هر ده سال یک بار کودتا کرد؛ اما پس از مدت کوتاهی، دوباره قدرت را به دست غیر نظامیان سپرد.

نخستین کودتای ارتش در سال ۱۹۶۰ رخ داد که در آن، برخی از افسران ارتش، کمیته وحدت ملی را علیه «عدنان مندرس»، سازمان دادند؛ اما به جای استقرار حکومت نظامی، قانون اساسی تازه ای را تدوین و در سال ۱۹۶۱ حاکمیت کامل غیرنظامی اجرا شد.

دومین کودتا در سال ۱۹۷۱ روی داد و نظامیان، کودتایی روی کاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند کابینه ای مرکب از بوروکرات های غیرنظامی اما وفادار به نظامیان را تأیید کند.

سومین کودتا در سال ۱۹۸۰ بود که ارتش علیه تروریسم خیابانی و بن بست انتخابات پارلمانی کودتا کرد، ولی با تغییر قانون اساسی و ایجاد دو حزب سیاسی به رهبری یک افسر بازنشسته و یک بوروکرات منتقد، تلاش کرد نوعی دمکراسی هدایت شونده ایجاد کند و همین نظام سیاسی به بازگشت دمکراسی منجر شد.

هرچند به نظر می رسد، ارتش ترکیه پس از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به این نتیجه رسیده است که مستقیم در سیاست دخالت نکند، در سال ۱۹۹۷، هنگامی که حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان، قدرت را در ترکیه داشت، در پی هشدار نظامیان، مجبور به کناره گیری شد. البته هرچند در زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، سخن از تلاش ارتش برای کودتایی دیگر در میان آمد، دو عامل محبوبیت بالای اردوغان و هم حزبی هایش از یک سو و درس گرفتن این حزب از تجربیات پیشین - که منجر به اقدامات پیش دستانه مثل متلاشی کردن تشکیلات مخفی افسران برای کودتا شد - این بار ارتش نتوانست سنت همیشگی را در عرصه سیاسی ترکیه اجرا کند.

این گزارش می افزاید، پافشاری اردوغان برای اصلاح قانون اساسی دلایل متعددی دارد، از جمله اینکه؛ ترکیه نیارمند آن است تا برای پیوستن به اتحادیه اروپا، خود را با اصول اتحادیه وفق دهد.
همچنین یکی دیگر از اهداف اصلی برای تغییر در قانون اساسی، تثبیت بیشتر حزب عدالت و توسعه و همچنین تقویت این حزب برای انتخابات آتی است.
در همین حال، نباید نیازهای داخلی را در این باره نادیده گرفت، چرا که دولت با پرداختن به این نیازها در پی نزدیک کردن خود به اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپاست.

موضوع مهم دیگر این است که حزب عدالت و توسعه در درون ترکیه، سیاستی را دنبال می کند که به سیاست «آچلدون» (گشایش) معروف است و اردوغان برای اجرای این سیاست نیازمند انجام اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه است تا به قول خود، بتواند دمکراسی را در ترکیه پیاده کند و دست نظامی ها را از تصمیم گیری های کلان کشور کوتاه کنند، زیرا هم اکنون و پس از ماجرای مطرح شدن طرح کودتای نظامیان و بازداشت عده ای از نظامیان ارشد ترکیه، تقریبا ارتش تحت کنترل قرار گرفته و هم اکنون تنها قوه قضائیه آزاد است و هدف عدالت و توسعه کنترل بیشتر بر سیستم قضایی بود.

این گزارش یادآور می شود که حزب حاکم ترکیه به دنبال یافتن یک راه نجات است، چون قانون اساسی کنونی ترکیه، بر جای مانده از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای کنونی جامعه ترکیه نیست.

بنابراین، پس از زمینه چینی های گسترده، موضوع را به مجلس رسانده و با توجه به آنکه اعضای حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه، اغلب کرسی ها را در اختیار خود دارند، این اصلاحات پس از تغییراتی جزیی به احتمال فراوان تصویب خواهد شد؛ البته نباید از نظر دور داشت که احزابی چون جمهوریخواه خلق، دمکراتیک چپ و حرکت ملی به همراه قاضی های ترکیه اعلام کرده اند که این اصلاحات بیشتر شبیه یک کودتاست و آنها برای تصویب نشدنش هر تلاشی را در این زمینه انجام خواهند داد.

و در پایان این که برخی بر این باورند، «در واقع ترکيه با بازتعریف سیاست هایش، همزمان در سياست داخلى و خارجى در حال تکوين است. اين بازتعريف، چنان ساختار اين کشور را تغيير داده و مى‌دهد که مى‌توان گفت، جمهورى دوم در ترکيه در حال ظهور است؛ بنابراین، اگر نظام تأسيس شده به دست آتاترک از 1923 تا سال 2000 را جمهورى اول بناميم، می‌توان اعلام کرد که جمهورى دوم از سال 2000 و به ویژه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در حال تولد است».