مرثيه‌اي براي بهره‌وري در ايران

سيدحميد كلانتري

کد خبر: ۱۱۰۷۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۶

اول خرداد روز ملي بهره‌وري است؛ بهره‌وري در برنامه چهارم سهم و جايگاه مهمي دارد. قرار بر اين بوده است كه 5/2درصد از رشد توليد ناخالص ملي يا به عبارتي 2/31درصد اقتصاد كشور از محل بهره‌وري و بدون سرمايه‌گذاري جديد تامين شود.

همين دو عدد ما را به اهميت بسيار بالا و تعيين‌كننده بهره‌وري متوجه مي‌سازد ولي متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاده است، بسيار متفاوت است. يعني سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور به‌جاي 5/2 درصد فقط 57صدم درصد است؟! و در مقايسه با ساير كشورها متوسط رشد بهره‌وري كشورهاي جهان بالغ بر 5/4 برابر ميانگين رشد بهره‌وري در ايران است؟! براساس گزارش رسمي سازمان بهره‌وري آسيا (AOP) درمقايسه سهم بهره‌وري در توليد ناخالص ملي چند كشور وضع كشورمان بسيار تاسف‌انگيز و نگران‌كننده است؛ به‌گونه‌اي كه در اين مقايسه سهم بهره‌وري در هند 42درصد، در چين 47درصد، در كره‌جنوبي 43درصد، در ژاپن 53درصد، و در بنگلادش 46درصد توليد ناخالص ملي مي‌باشد، ولي سهم بهره‌وري در ايران كمتر از 10درصد CNP است و اين يعني فاجعه؛ آن هم براي كشوري با موقعيت، امكانات، منابع، تاريخ و فرهنگي غني چون ايران! از آنجا كه اين روند در ساليان گذشته با تفاوت‌هايي وجود داشته است، دست‌اندركاران و طراحان برنامه چهارم را به چاره‌جويي جدي در خروج از اين وضعيت وا داشته و ارتقاي موقعيت و پيش‌بيني مهم قابل قبولي را در برنامه لحاظ نمودند. اما با كمال تاسف شاهد تداوم بي‌توجهي و بي‌برنامگي‌ها در عمل در حوزه بهره‌وري هستيم؛ به‌گونه‌اي براساس تنها آمار رسمي منتشره در سال اول كمتر از يك چهارم تعهد برنامه رشد اقتصادي از مسير بهره‌وري تامين گشته است؟!

سوال اين است كه چرا توفيق نداشته‌ايم؟ چه عواملي موجب عقب ماندن كشور از ارتقاي سهم بهره‌وري است؟ چه راه‌كارهايي پيش رو داريم؟
اصلي‌ترين عوامل و دلايل را مي‌توان در ضعف فرهنگ كار و بهره‌وري در جامعه، نبود يك برنامه و نداشتن روش شفاف براي ارتقاي بهره‌وري از طرف دولت، نبود يك سازمان و تشكيلات توانمند و برخوردار از امكانات و اعتبارات لازم براي توسعه، آموزش و نظارت بر بهره وري، ضعف و بي‌اعتقادي مديران به موضوع، ساده‌تر بودن اتكا به هزينه كردن و رفع مشكل با استفاده از منابع عمومي و اعتبارات ملي و مقوله‌هاي مشابه ديگري را نيز مي‌توان نام برد.

قطعا براي توفيق در بهره‌وري بايد به‌عنوان اولين گام به فرهنگ‌سازي بپردازيم. يكي از آفت‌هاي درآمدهاي نفت كه خرج كردن از ثروت ملي است، رشد مصرف و مصرف‌گرايي، افت كار و خلاقيت و تلاش و گرايش به سمت كارهاي كم زحمت و پردرآمد است. اين فرهنگ بايد به سمت فرهنگ تلاش، سازندگي، توليد، كارآفريني و توانمند شدن تغيير جهت دهد. مردم بايد در اين جهت بسيج شوند، اداره امور كشور براين اساس ساماندهي و هدايت شود، درآمدهاي عمومي و تسهيلات صندوق ذخيره ارزي صرفا به سمت و سوي گسترش زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي توليدي جهت يابد و از آن نبايد به عنوان منبعي مفت و ارزان براي حل و فصل مشكلات جاري و ضعف‌هاي برنامه‌اي و مديريتي بهره گرفت. فرهنگ عمومي بايد به رفتارهاي هم جهت با بهره‌وري تغيير و همراه شود.

به‌عنوان يك ضرورت مهم، بهره‌وري در سرلوحه آموزش‌هاي عمومي و رسانه‌هاي كشور قرار گيرد.
دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط همچون صدا و سيما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دانشگاه‌ها و ساير وزارتخانه‌ها بايد به‌طور مشخص پاسخ دهند كه چه اقداماتي و چه برنامه‌هايي براي گسترش و ارتقاي فرهنگ بهره‌وري داشته‌اند؟ به چه ميزان برنامه‌هاي توليدي مستند يا خبري در صدا و سيما در اين زمينه پخش گرديده است؟ با چه ميزان الگوهاي موفق بهره‌وري را معرفي كرده‌اند؟ آموزش و پرورش در چه و به چه ميزان به اين مهم پرداخته است؟ چند درصد فارغ‌التحصيلان آموزش و پرورش يا حتي دانشگاهي ما با مفهوم بهره‌وري آشنا هستند؟

گام دوم برنامه است، ما هنوز برنامه ملي براي بهره‌وري نداريم. استراتژي و طرح جامع بهره‌وري كه گوياي همه نقش‌ها و مسووليت‌ها باشد، تنظيم و تدوين نگرديده است. سازمان مسوول بهره‌وري در كشور به‌جاي ارتقا و تقويت، محدود و ضعيف گشته است. در چنين شرايطي چه انتظاري مي‌توان داشت كه مديران كشور در سطوح مختلف در زمينه بهره‌وري پاسخگو باشند؟ وقتي تقسيم‌كار نشده و مسووليت‌ها روشن نگرديده است، طبيعتا هركس در حد فهم و اعتقاد و اختيار خود به‌موضوع مي‌پردازد و اگر نپردازد، بر او حرجي نيست.

و به عنوان گام سوم، دولت بايد براي فرهنگ‌سازي، آموزش، شاخص‌سازي، ارزيابي، نظارت و ترويج شيوه‌هاي موفق بهره‌وري در كليه بخش‌هاي تابعه، صنعت، كشاورزي، آب، انرژي، خدمات و مسكن بودجه مستقل و قابل قبولي تامين و تخصيص دهد. چه‌طور مي‌شود موضوع به اهميت 31درصد رشد اقتصادي كشور از حداقل اعتبارات و امكانات برخوردار باشد؟ كدام فعاليت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي را در كشور سراغ داريم كه بدون سرمايه‌گذاري داراي پيشرفت‌هاي اصولي و گسترده باشد؟

هرچند كه قائل هستيم كه بخش عمده توسعه بهره‌وري با استفاده از امكانات موجود و صرفا با تغيير جهت‌ها و گرايش‌ها در صدا و سيما و آموزش و پرورش و ساير نهادهاي فرهنگ‌ساز قابل دست‌يابي است، ولي بحث بر سر تامين حداقل‌ها است.

گام چهارم مديريت و نگرش مديران است. بايد در عصري كه توسعه دانايي و فن‌آوري و ارتقاي بهره‌وري محور ارتقاي كشورها و جوامع در سطح و بنا است، مديراني بايد در امور اجرايي به‌كار گمارده شوند كه به اين امور باور و اعتقاد و در به‌كارگيري فنون و شيوه‌هاي آن تسلط داشته باشند. مديري كه هيچ اطلاعي از اين مقوله نداشته باشد و در چگونگي اعمال مديريت خود و حتي در رفتارها و برنامه‌هاي فردي خود بهره‌ور نمي‌باشد، چگونه مي‌تواند يك سازمان بزرگ را با بهره‌وري مطلوب يا قابل قبول اداره نمايد.

علاوه‌بر انتخاب مناسب مديران براساس اصول بهره‌وري با پيش‌بيني برنامه‌هاي آموزشي، خدمات مشاوره‌اي بايد به روز آمد كردن دانش و اطلاعات آنان همت گماشت تا بتوانند با استفاده از آخرين يافته‌ها و تكنيك‌هاي علمي روز در حوزه كاري خود بهره‌وري را به حداكثر برسانند.

علي‌ايحال اميد است به ميمنت سال نوآوري و شكوفايي و هم داستان با اين انديشه، شاهد توجهات اساسي‌تر در برداشتن گام‌هايي به مراتب موثرتر در ارتقاي بهره‌وري و توسعه همه جانبه آن در همه اركان كشور باشيم و باور داشته باشيم كه تنها با استفاده از اين روش‌ها است كه مي‌توان به دست‌يابي و تحقق اهداف برنامه بلند‌مدت چشم‌انداز اميدوار بود و به رتبه اول علمي، فن‌آوري و اقتصادي در بين كشورهاي منطقه نايل شد و در غير اين صورت همچون آنچه تاكنون رخ داده است، شاهد تداوم ناكامي‌ها خواهيم بود.
اميد كه اين گونه نباشد.

*رييس انجمن بهره‌وري ايران