کار ویژه مجلس و تلخکامی دولت

کد خبر: ۱۱۰۷۱۵

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۵

«خبر آنلاین» در گزارشی نوشت:

مجلس هشتمی‌ها رکورد تعداد سوالات از وزرا و تذکرات به رئیس‌جمهور و دیگر وزرای کابینه را در مقایسه با دو دولت گذشته شکسته‌اند.

البته قیاس این مجلس با دو مجلس گذشته از نظر طیف‌بندی‌های درونی آن و دولت‌هایی که بر مسند بوده‌اند، متفاوت است. چه آنکه مجلس ششم یک مجلس اصلاح‌طلب بود که با دولت همگرای خود همزمان بود. بالعکس مجلس هشتم، مجلس اصولگراست که با دولت همسوی خود همزمان است و مجلس هفتم هم به عنوان یک مجلس اصولگرا با دو دولت اصلاح‌طلب و اصولگرا، هم دوره بود. منظور از بیان این تفاوت آن است که افزایش تعداد سوالات و تذکرات در مجالس و دولت‌های ناهمسو، نسبت به قوای همسوی مجریه و مقننه طبیعی به نظر می‌رسد. شاید از همین روست که مجلس هفتمی‌ها که دو سال از دوره حضورشان را با دولت اصلاح‌طلب خاتمی همکار بودند، سوالات و تذکراتی بیش از مجلس ششمی‌ها مطرح کرده‌اند.

اما مجلس هشتمی‌ها علی‌رغم همسویی با دولت اصولگرای نهم و دهم رکورد تعداد سوالات از وزرا و تذکر به رئیس جمهور را طی عمر دوسالانه خود شکسته و می‌توان پیش بینی کرد که تا پایان عمر این مجلس دو برابر آنها سوال و تذکر داشته باشد. (مجلس هشتم تا کنون 651 سوال از مجلس ششم و 268 سوال از مجلس هفتم جلوتر است. همچنین این مجلس در ارائه تذکرات سالانه به رئیس جمهور، با 200 تذکر بیشتر از مجلس هفتم و 365 تذکر بیش از مجلس ششم در صدر است)

اگرچه بر اساس اصل 88 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند از وزرا سوال کنند و وزیر مربوطه نیز باید ظرف 10 روز با حضور در مجلس به سوال نماینده مذکور پاسخ دهد، اما انجام این وظیفه نمایندگی معمولا چندان به مذاق دولتمردان خوش نمی‌آید. از همین روست که آنها تعدد سوالات نمایندگان را منجر به از کار افتادگی قوه مجریه و اتلاف وقت وزرا و منابع کشور می‌خوانند و بر این باورند که مجلس به این ترتیب مانع از انجام وظایف اجرایی دولت می‌شود. نمایندگان حامی دولت هم همین موضع را در خانه ملت ترویج می‌کنند.

این در حالی است که دیگر نمایندگان، تعدد سوالات از وزرا را به دلیل ضعف عملکرد آنها می‌دانند. فاضل موسوی نایب رئیس کمیسیون اصل نود که از نزدیک با شکایات مردمی از دولت و دیگر قوا در تماس است، به «خبر» گفت: سوالات نمایندگان متوجه عملکرد مسئولان اجرایی است که ضعف بسیاری دارد. از آنجا که وزرا به وظایف قانونی خود و وعده‌هایی که به مردم می‌دهند عمل نمی‌کنند، مردم اعتراضاتشان را به نماینده‌ها منتقل می‌کنند و نمایندگان هم راهی به جز تذکر و سوال و استفاده از ابزارهای نظارتی شان ندارند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان ادعا کرد که مجلس وقت دولت را می‌گیرد، ادامه داد: وقتی دولت مصوبات مجلس را عملیاتی نمی‌کند، مثلا 50 درصد برنامه چهارم روی زمین می‌ماند، نماینده نباید بگوید که چرا به قانون به درستی عمل نمی‌شود؟ او که سوال از وزرا را تدبیری از سوی نمایندگان برای پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای انان در اجرای قانون می‌داند، معتقد است: باید آسیب شناسی شود که چرا نمایندگان ناگزیر از طرح سوال از وزرا و تذکر به آنها یا رئیس جمهور می‌شوند؟

این سوالی است که جهانبخش محبی‌نیا عضو هیات رئیسه مجلس به آن پاسخ می‌دهد و به «خبر» می‌گوید: متاسفانه در فضایی که تعامل لازم میان دولت و مجلس وجود نداشته باشد و وزرا یا مدیران اجرایی در سطوح پایین‌تر به خواسته‌های نمایندگان بی‌توجهی می‌کنند، نمایندگان هم ناگزیر می‌شوند که برای هر موضوع جزئی‌ای از وزیر سوال کنند.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس نیز سیر صعودی طرح سوال و تذکر از رییس و وزرای دولت را واقعیتی انکار ناپذیر می‌داند و می‌گوید: بخش قابل توجهی از سوالت نمایندگان در جریان مذاکره نماینده سوال کننده با وزیران در کمیسیون‌های تخصصی حل می‌شود. در بسیاری موارد دو طرف (نماینده و وزیر) در رایزنی‌هایی که در هیات رییسه انجام می‌شود به تفاهم می‌رسند و نماینده از طرح سوال خود منصرف می‌شود. به این ترتیب او هم تایید می‌کند که ضعف تعامل دولتمردان با نمایندگان است که زمینه‌ساز این سوالات می‌شود. به دلیل همین مذاکرات محدود است که علی‌رغم اعلام وصول 187 سوال در مجلس هشتم، در 33 مورد یعنی در یک ششم از کل سوالات نمایندگان منصرف شده‌اند.

امین حسین رحیمی هم به عنوان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان وقتی در اجرای قوانین و وظایف اجرایی دولت نقص و تخلفی می‌بینند از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کنند، به «خبر» گفت: اخیرا عدم اجرای قوانین در دولت بویژه در حوزه وزارتخانه‌ها و سازمانها به نسبت دولت قبل اقای احمدی‌نژاد بیشتر شده است.

به گفته وی از سوی دیگر نمایندگان نیز حساس‌تر شده‌اند و بیشتر به ابزارهای نظارتی شان توجه می‌کنند. رحیمی در واکنش به اینکه برخی استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس را مانع تراشی برای دولت می‌دانند، گفت: اتفاقا برعکس است. به عبارت دیگر چنانچه نمایندگان مجلس لازم بدانند که از وزیری سوال کنند و این کار را نکنند، یعنی به وظیفه‌شان عمل نکرده‌اند. و نباید تعدد سوالات و تذکرات را مانع تراشی دانست، چون نمیندگان به وظیفه‌شان عمل می‌کنند.

اشراف بیشتر نمایندگان به امور، افزایش مطالبات مردم که سفرهای استانی بیشترین تاثیر را در آن داشته است و تصویب قوانینی که نظارت بیشتر نمایندگان را می‌طلبد (همچون اصل 44)، را نیز می‌توان به فهرست علل افزایش سوالات و تذکرات نمایندگان افزود.

وزرای پر تذکر

وزارت راه و ترابری با 217 مورد سوال از بهبهانی، وزارت کشور با 201 سوال از محمدنجار و وزارت نیرو با 177 سوال از نامجو رتبه‌های اول تا سوم را در کسب کرده‌اند. به گزارش ایرنا، وزارت نفت با 25 مورد، وزارت امور خارجه با 18 مورد و وزارت جهاد کشاورزی با 16 مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وزیران دادگستری، اطلاعات و تعاون نیز با کمترین میزان دریافت سوال، کمتر از سایر همکاران خود برای پاسخ به نمایندگان در بهارستان حضور یافته‌اند.

جالب این است که «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه به تنهایی 106 سوال مطرح کرده و رتبه نخست را در بین نمایندگان به خود اختصاص داده است. اقبال محمدی نماینده مریوان با 64 و فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه با 56 مورد رتبه‌های بعدی را دارند.

راهکار مجلس برای کنترل سوالات و تذکرات

حامیان دولت ایراد اساسی در افزایش تعداد سوالات را در این می‌بینند که نه قانون اساسی و نه آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ محدودیتی را برای طرح سوال از وزرا اعمال نکرده است. به همین دلیل با افزایش تعداد شوالات نمایندگان از وزرا و ذیق وقت جلسه علنی مجلس برای بررسی این سوالات، گاهی طرح سوال از وزیر به عمر وزارت وی قد نمی‌دهد و از انجا که وزیر پسین هم نمی‌تواند پاسخگوی عملکرد وزیر پیشین باشد، عملا سوال مربوطه از حیض انتفاء خارج می‌شود. به همین دلیل  مجلس هشتم با اصلاح ایین‌نامه داخلی مجلس کوشید تا سوال از وزرا را ضابطه‌مندتر کند. به گونه‌ای که سوالات نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی به  دو دسته ملی و منطقه‌ای تقسیم بندی می‌شود و تنها سوالات ملی امکان طرح در صحن علنی مجلس را می‌یابد.

البته در این اصلاحیه، ضمانت اجرایی لازم برای اثربخشی سوالات نمایندگان نیز تعبیه شد. به گونه‌‌ای که اگر وزیری در پاسخگویی به سه سوال ناکام ماند، باید استیضاح شود.

کنترل تعداد تذکرات نمایندگان نیز از مجلس هفتم آغاز شد. چنانکه هیات رئیسه تصمیم گرفت در هر جلسه فقط شش تذکر شفاهی را گوش دهد و تذکرات کتبی پر امضا را نیز بدون ذکر نام امضاکنندگان بخواند تا شائبه سیاسی بودن آن برطرف شود.

پاسخگویی نیم‌بند دولت

علی‌رغم تمامی انتقاداتی که دولت و حامیانش به تعداد سوالات و تذکرات پیاپی نمایندگان دارند، باید گفت که یکی از عوامل تکرار این روند، عدم پاسخگویی رضایت‌بخش وزراست. چنانچه وزرای دولت در موعد مقرر در جلسات کمیسیون‌ها و یا صحن علنی حضور می‌یافتند چه نیازی به تذکرات شفاهی هر هفته نمایندگان بود که از تریبون علنی مجلس اعتراض کنند؟

از سوی دیگر وزرا خود را ملزم به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان نمی‌دانند. البته این مساله به خلا ایین‌نامه داخلی مجلس برمیگردد که هیچ ضمانت اجرایی‌ای برای این تذکرات در نظر نگرفته است و اتفاقا به دلیل بی توجهی وزرا به این تذکرات است که نمایندگان ناگزیر از طرح سوال می‌شوند.

در مورد افزایش تعداد تذکرات به رئیس جمهور هم باید گفت که نه تنها ضعف عملکرد برخی وزرای منجر به این تذکرات می‌شود بلکه نقص در عملکرد معاونین نیز مستقیما متوجه شخص رئیس‌جمهور است. چرا که نمایندگان هیچ ابزار نظارتی‌ای برای اعمال نظارت بر معاونان رئیس‌جمهور ندارند. به همین دلیل است که احمدی‏نژاد در دو دولت خود همواره به دلیل عملکرد برخی معاونانش همچون مشایی و علی‌ابادی از مجلس تذکر گرفته است.