متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد

اولين تجربه كشور در منطقه آزاد به سال 1358بر مي گردد . در آن سال با توجه به وجود بعضي از تاسيسات زيربنايي در جزيره كيش از قبيل فرودگاه ، هتل ، اسكله كه قبل از انقلاب احداث شده بود ، اين منطقه براساس مصوبه قانوني شوراي انقلاب بعنوان بندر آزاد تعيين گرديد . مهمترين و به عبارتي تنها ويژگي قانوني بندر آزاد كيش در آن زمان ، معافيت ورود كالا از خارج به جزيره كيش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمركي بود.

کد خبر: ۱۱۰۶۷

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۰:۴۴

متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد امروز سه شنبه در صحن علني مجلس قرائت شد.

متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از مناطق آزاد به شرح ذيل است:

* سابقه ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

اولين تجربه كشور در منطقه آزاد به سال 1358بر مي گردد . در آن سال با توجه به وجود بعضي از تاسيسات زيربنايي در جزيره كيش از قبيل فرودگاه ، هتل ، اسكله كه قبل از انقلاب احداث شده بود ، اين منطقه براساس مصوبه قانوني شوراي انقلاب بعنوان بندر آزاد تعيين گرديد . مهمترين و به عبارتي تنها ويژگي قانوني بندر آزاد كيش در آن زمان ، معافيت ورود كالا از خارج به جزيره كيش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمركي بود . اين مزيت قانوني باعث رواج تجارت چمداني از آن جزيره به كشور در سالهاي بعد گرديد .
اولين اقدام قانوني براي ايجاد مناطق آزاد به شكل امروز آنها طي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي انجام شد و مجلس شوراي اسلامي در فاصله كمي بيش از يك دهه از به بار نشستن انقلاب اسلامي با تصويب " قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" كه حاوي هدفهاي كلي ، خط مشي ها ، هدف هاي كمي ، سياست هاي كلي ، اعتبارات و برنامه هاي اقتصادي پنج ساله جمهوري اسلامي ايران بود طي تبصره 19 قانون مزبور به اختصار مقرر داشت :
" به دولت اجازه داده مي شود ، كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور ، مناطق آزاد تجاري - صنعتي تاسيس نمايد " و بدين ترتيب گام اول قانونگذاري در ايجاد مناطق آزاد شكل گرفت .
مجلس شوراي اسلامي با قوام و دوام نسبت به گام برداشته شده در سال 1368 اين بار در مقام تفصيل و تشريح برآمده و در تاريخ 7/6/1372 با تصويب " قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران " و بيان مشروح و مبسوط مكانيسم حاكم بر اين مناطق طي 28 ماده ، در مادة (1) اين قانون و در بيان اهداف حاكم بر اين مناطق مقرر مي دارد : " به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي ، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي ، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا ، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي.
و سرانجام قانون گذار در تداوم روند اتخاذي با تصويب " قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 5/9/1384 بصورت مبسوط طي (25) ماده و در مادة (1) اين قانون در مقام بيان هدف اين مناطق چنين مقرر مي دارد : " به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا ، انتقال فناوري ، صادرات غير نفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي ( ترانزيت ) و انتقال كالا ( ترانشيب ) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد .
تبصره 1 - در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند ، تعيين محدوده هاي جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي ، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 2 - ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تاكنون 16 منطقه ويژه اقتصادي در كشور ايجاد گرديده كه نام آنها به شرح زير مي باشد :

مناطق ويژه اقتصادي:
سرخس
سيرجان
ارگ جديد
سلفچگان
پتروشيمي بندر امام
بوشهر
صنايع معدني وفلزي خليج فارس
انرژي پارس
لرستان
شيراز
يزد
كشتي سازي خليج فارس
پيام
بندر اميرآباد بهشهر
بندر بوشهر
بندر شهيد رجائي
(لازم به ذكر است كه مناطق ويژه اقتصادي بندري تحت نظارت سازمان بنادر و كشتيراني مي باشد.)

* ظرفيت ها، پتانسيل ها و چالش هاي مناطق آزاد

جانمايي و مكانيابي مناطق آزاد براساس امكانات و قابليت هاي موجود در هر منطقه صورت گرفته است . اما اينكه آيا اين مكانيابي ها براساس يك بررسي جامع و كارشناسي انجام شده باشد ، نمي توان با اطمينان قضاوت كرد . شايد بتوان نقاط ديگري را يافت كه از حيث شاخص هاي مورد عمل ، شرايط احراز اين موقعيت را به نحو مطلوب داشته باشند .

قابليت ها و پتانسيل هاي خاص هر6 منطقه آزاد در محورهاي كلي بشرح زير قابل احصا مي باشند :

1 - منطقه آزاد قشم

موقعيت جغرافيايي و اقتصادي در ترانزيت به كشورهاي حوزه غربي ايران و كشورهاي آسياي ميانه

قرار داشتن در دهانه آبراه بين المللي خليج فارس

استقرار در مسير پروازهاي بين المللي شرق به غرب و بالعكس

وسعت و بزرگي جزيره قشم ( دو برابر سنگاپور ) و قرار داشتن در حوزه ميدان هاي گازي

پتانسيل تبديل به مركز سوخت رساني دريايي در خليج فارس

برخورداري از امكانات بندرعباس در صورت اتصال به آن منطقه از طريق احداث پل خليج فارس

2 - منطقه آزاد كيش

وجود امكانات زيربنايي مناسب در مقايسه با ساير مناطق آزاد كشور

جاذبه هاي مطلوب گردشگري و ظرفيت بالاي پذيرش مسافر

شرايط مناسب جهت ايجاد بورس مالي - تجاري

امكان ايجاد مركز خدمات رساني پشتيباني و رفاهي به سكوها و حوزه هاي نفتي پيرامون

پتانسيل تاسيس بورس منطقه اي كالا و خدمات

3 - منطقه آزاد چابهار

نزديكترين بندر كشور به آب هاي بين المللي و تنها ساحل اقيانوسي كشور

دور بودن از نقاط بحران خيز خليج فارس

بهترين مسير اقتصادي تزانزيت كالا به افغانستان

كوتاه ترين مسير آسياي ميانه به آب هاي آزاد

قابليت هاي گسترده براي فعاليت هاي مرتبط با شيلات

اتصال به پيكره سرزميني

4 - منطقه آزاد خرمشهر

استقرار در حوزه منابع نفت و گاز و حامل هاي انرژي مثل نيروگاه و پالايشگاه و زمينه هاي گسترده براي تحرك دوباره به ويژه در صنايع مرتبط با نفت

اتصال به پيكره سرزميني

وجود راه آهن و امكان گسترش راه هاي ترانزيتي

موقعيت مناسب نسبت به بازار عراق ، كويت و عربستان

برخورداري از ظرفيت بندري نسبتا" مناسب و امكان افزايش توان آن

5 - منطقه آزاد ارس (جلفا)

موقعيت مكاني مناسب جهت ارتباط با آذربايجان ، ارمنستان و منطقه قفقاز

وجود نيروي انساني متخصص در منطقه به دليل نزديكي به تبريز

وجود پسكرانه مناسب در زمينه حمل و نقل ريلي و زميني وظرفيت هايي گسترده براي ترانزيت

6 - منطقه آزاد انزلي

موقعيت مكاني ويژه نسبت به كشورهاي آسياي ميانه ، قفقاز و روسيه

وجود پسكرانه مناسب در زمينه حمل ونقل زميني

امكان استفاده از ويژگي هاي صنعتي و كشاوزي منطقه

وجود اسكله و امكانات ترابري ، دريايي

چالش ها و مشكلات و موانع

مشكلات هر يك از مناطق آزاد را مي توان در محورهاي عمده بشرح زير بيان نمود ؛

1- منطقه آزاد قشم

عدم توازن ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و وجود دو گانگي ناشي از محروميت

عدم كفايت درآمدهاي سازمان منطقه آزاد جهت احداث زيرساخت ها

عدم هماهنگي دستگاههاي اجرايي در عمل

كمبود نيروي كار صنعتي و تجاري متخصص

عدم اتصال به سرزمين اصلي تا وقتي كه پل خليج فارس احداث نشده باشد

2 - منطقه آزاد كيش

محدود بودن فعاليت نهادهاي مالي و خصوصا" كندي در فعاليت نهادهاي مالي و پولي خارجي

فقدان زيرساخت هاي ارتباطي و مخابراتي

رقابت شديد با مناطق رقيب در كشورهاي همجوار

عدم ثبات مديريت

3 - منطقه آزاد چابهار

محروميت شديد منطقه و هجوم جمعيت مهاجر

دوري از منابع انرژي در حال توليد

نبود نيروي كار متخصص و ماهر

وجود تعارضات و تنازعات ارضي با نهادها و دستگاهها

فقدان شبكه ها و تجهيزات ارتباطي و ترانزيتي مثل راه آهن

كم توجهي به مسئله محور شرق توسط مراجع تصميم گير

ناكافي بودن امكانات زيربنايي و زيرساخت ها

4 - منطقه آزاد اروند

خسارت ها و ويراني هاي باقيمانده از جنگ تحميلي

فقدان شبكه ها و تجهيزات شهري و امكانات زيرساختي

لايروبي نشدن اروند

عدم ثبات در عراق

نرخ خيلي بالاي بيكاري در منطقه

5- منطقه آزاد ارس ( جلفا )

فقدان زيرساخت هاي ضرروي خصوصا" در زمينه ارتباطات و مخابرات

بالا بودن هزينه ها و خدمات دستگاههاي مختلف

شرايط نه جنگ و نه صلح بين كشورهاي همجوار

6- منطقه آزاد انزلي

محدوديت شديد ارضي ناشي از موقعيت خاص منطقه

فقدان فعاليت هاي نهادهاي مالي و پولي خارجي

محدوديت هاي ناشي از وضعيت خاص زيست محيطي

فراهم نبودن زيرساخت ها

اينك با ذكر محورهاي اصلي موانع و كمبودهاي هر منطقه آزاد ، بطور كلي مي توان اصلي ترين چالش ها و تنگناهاي توسعه مناطق آزاد كشور را به ترتيب زير دسته بندي نمود :

1 -ناكافي بودن شبكه هاي زيربنايي و خدماتي و فراهم نبودن زيرساخت هاي اصلي

2 - فقدان سند راهبردي بلند مدت

3 - فقدان ديدگاه مشترك در مورد جايگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملي نزد سياستگذاران

4 - محدوديت و ابهام در منابع درآمدي اين مناطق به همراه تغيير سياست هاي اقتصادي دولت در اين زمينه

5 - ضعف تشكيلاتي و نبودن يك سازمان مركزي كارآمد با اختيارات و مسئوليت هاي متناسب

6- وجود گرايش بخشي نگري به همراه عدم هماهنگي در بين دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق

7 - عدم ثبات قوانين و مقررات

قــوانين و مقــررات

مناطق آزاد ايران تابع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ميباشند كه قانون خاص محسوب مي گردد و در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . اين قانون دو بار اصلاح گرديده ، يكي در سال 1375 توسط مجلس شوراي اسلامي و دفعه دوم در سال 1378 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده است . هر دو اصلاح انجام شده در جهت توسعه و گسترش دامنه امتيازات بوده است .

مزيت ها و مشوق ها در مقررات مناطق آزاد ايران

مهمترين امتيازها و مشوق هايي كه در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد پيش بيني شده بدين شرح ميباشند :

1 - معافيت مالياتي 15 ساله

2 - آزادي كامل ورود و خروج سرمايه

3 - تضمين سرمايه هاي خارجي و سود حاصل از آنها

4 - امكان مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي به هر نسبت

5 - امكان ورود كالا از خارج به منطقه بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني

6 - امكان ورود اتباع خارجي به مناطق آزاد بدون اخذ رواديد

7 - عدم اجراي قانون كار ج. ا. ايران در آن مناطق و حاكم بودن مقررات خاص اشتغال

در يك بررسي اجمالي مي توان دريافت كه در قوانين و مقررات ناظر بر مناطق آزاد ايران مزيت ها و مشوق هاي خوبي در نظر گرفته شده است . اگر چه مي توان ضعف هايي هم مشاهده كرد كه در مقايسه با مزيت ها اندك هستند .

مشكلات و موانع قانوني

توجه به موارد زير در خصوص مقررات و قانون منديهاي مناطق آزاد كشورمان ، از جمله مواردي است كه در موفقيت و توسعه كمي و كيفي آنها اثر مستقيم و انكار ناپذير دارد .
- از مهمترين موارد مد نظر سرمايه گذاران بايد به ضرورت ثبات قوانين و عدم تزلزل مقررات اشاره نمود زيرا پوشيده نيست كه سرمايه گذاران نوعا" با رعايت مقررات موجود و با برنامه ريزي هاي بلند مدت در تدارك و تثبيت منافع محقق الحصول خود در درازمدت برمي آيند و لذا چنانچه قرار باشد ثبات اين مقررات در درازمدت تامين و تضمين نگردد متقابلا" آرامش خاطر مورد نظر آنان حاصل نخواهد گرديد و بر اثر اين امر رغبت به سرمايه گذاري رو به افول مي گذارد و كاهش سرمايه گذاري نيز از نيل به ساير اهداف جلوگيري مي كند . حال با عنايت به اين ويژگي بايد توجه داشت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به عنوان يك قانون خاص واجد احكام ويژه اي چه ايجابي و چه سَلبي براي مناطق آزاد و سازمانهاي مناطق آزاد و فعالين در مناطق آزاد مي باشد . اما متأسفانه ملاحظه مي گردد در متون قانوني ديگر همچون قوانين بودجه يا قوانين برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي-‌فرهنگي احكام قانوني عامي به تصويب مي رسد كه يا صراحتا" مناطق را تحت شمول قرار مي دهد و يا تلويحا" چنين افاده اي را متبادر به ذهن مي سازد كه البته اختلاف نظرهاي ناشي از دلالت تلويحي ياد شده طبعا" كمتر از مواد صريح ضررآفرين نخواهد بود . مثال قابل ذكر در اين قسمت اين است كه اگر چه حكم صريح مادة (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ، سازمانهاي اين مناطق را از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني نموده ليكن حكم موضوع ماده " 160" قانون برنامه چهارم توسعه كه تمام دستگاههاي دولتي را مشمول قرار داده حتي آنهايي را كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است ، در عمل مشكلات عديده و برداشت هاي مختلف و اختلاف نظرهاي متعددي را در مورد اين مناطق رقم زده است .
- از ديگر مواردي كه وحدت مديريت وروند اداره عادي امور در منطقه آزاد را مخدوش مي سازد تعدد و به عبارت رساتر تفرق مرجعيت در تصميم گيري و نيز اداره منطقه مي باشد . البته در اين باره قانونگذار نظر خاص داشته و مي خواسته با تصويب مادة (27) قانون چگونگي و با استفاده از يكي از 2 راهكار پيش بيني شده در مادة (27) ايده وحدت مديريت و جلوگيري از تشتت و نابساماني در اداره امور منطقه وفعالين در منطقه را هموار سازد .ليكن نظر به اختصار متن اين ماده و عدم تكافوي لازم در قابليت و رسايي منظور و به تعبير بهتر عدم پيش بيني راهكارهاي تحقق اجرايي لازم به طور مطلوب باعث گرديده حتي در مواردي حكم ماده (27) صرفا" به عنوان يك اختيار و حق براي وزير مربوطه مورد تفسير قرار گيرد و نه به عنوان يك تكليف . حال اينكه چنين استنباطي از حكم مادة (27) تالي فاسد عملكرد متضاد ورزاء را بدنبال خواهد داشت به طوري كه بعضي از آقايان وزراء اختيارات خود در منطقه آزاد را در مقام انجام تكاليف به مديرعامل منطقه آزاد تفويض مي كنند و بعضي نيز با امتناع ازچنين تفويضي معتقد هستند كه حق خودرا در اين مورد نمي خواهند اعمال كنند. حال بررسي آثار مترتب برچنين عملكردهاي 2 گانه اي و دلسردي فعالين و سرمايه گذاران از چنين روندي و احتمالا" وجود مديريتهاي موازي و در پاره اي موارد معارض ، نياز به توضيح بيشتر ندارد .
- وجود شوراهاي اسلامي كه محصول اراده قانونگذار و نويد بخش مشاركت مردمي در اداره امور است ، لازم است در مناطق آزاد به اقتضاي مقتضيات خاص مناطق ازاد مورد مطالعه وتوجه واقع گردد. نظرباينكه از يكطرف اهم نمود اجرايي شوراي شهر در تعيين شهردار و سپس تعيين عوارض و مواردي از اين قبيل متبلور مي گردد و از طرفي ديگر وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهري و غيره به موجب ماده (10) قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري - صنعتي با تصويب هيأت وزيران و در يد سازمان منطقه آزاد مي باشد كه در اين رابطه هيئت وزيران آئين نامه اجرايي اخذ عوارض را در تاريخ 27/10/1372 تصويب نموده و متعاقبا" در آن اصلاحاتي به عمل آورده و يا با توجه به اينكه از طرفي به موجب مواد 5 و6 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ، منطقه صرفا" از طريق سازمان منطقه اداره مي گردد و از طرف ديگر صدور هرگونه مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي و ايجاد بنا و ايجاد تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان منطقه مي باشد ، من حيث المجموع به نظر مي آيد تاثير وجودي شورا در مناطق ازاد و در زمينه هاي برشمرده شده براي مردم واجد دستاورد مثبت ، مفيد و سازنده اي نخواهد بود و لازم است در اين زمينه از طريق اصلاح قانون شوراها ، شفاف سازي لازم انجام شود .
- از ديگر موارد در خور امعان نظر جدي بايد به مقررات كار و تامين اجتماعي در مناطق آزاد اشاره نمود . در اين خصوص اگر چه مواد 12 و 28 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ضمن ملحوظ نظر داشتن اهميت موضوع ، اختيار تدوين و تصويب ضوابط مربوط به اين امور را به هيئت وزيران محول نموده است كه در اين راستا هيئت وزيران نيز آئين نامه اشتغال و نيروي انساني در مناطق آزاد را تصويب نموده و هم اكنون در مناطق آزاد مجري مي باشد ، اما به نظر مي آيد از طرفي اين مقررات اشتغال از جامعيت و كفايت و پويايي لازم و متناسب با مقتضيات مناطق آزاد و روشهاي امروزين حاكم بر روابط كارگري و كارفرمايي و جمع منطقي و مصلحت آميز حقوق اين 2 برخوردار نمي باشد . همچنين در مجموعه مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد كه به منظور تسهيل روابط كار در مناطق آزاد تدوين شده ، ابهامات و نواقصي در زمينه بيمه، ايمني و حوادث ناشي از كار ، مشاغل سخت و زيان آور و مسائلي مانند عيدي و پاداش و بن كارگري ديده مي شود كه اين موضوع سبب برداشت هاي سليقه اي و برخي اوقات معارض با روح و فلسفه مناطق آزاد مبني بر سادگي و سهولت فعاليت و سرمايه گذاري شده و باعث تضييع حقوق متقابل كارگر و كارفرما مي شود .
- مقررات گمركي حاكم بر مناطق آزاد وبالاخص تعامل ميان گمرك با سازمانهاي مناطق آزاد به عنوان يكي از محورهاي اساسي كاربردي در جلب سرمايه گذاري ، مستلزم بازنگري ورعايت دقت نظري مضاعف نسبت به قبل مي باشد چراكه در مواردي ملاحظه شده است عدم وحدت نظرووحدت رويه ميان گمرك با سازمانهاي مناطق آزاد اسباب بعضي بلاتكليفي ها و يا حداقل نگراني ها و ترديدهايي در سرمايه گذاران را فراهم آورده است .
بارزترين عدم هماهنگي بين گمرك و مديريت مناطق و مناطق ويژه اقتصادي را مي توان در تفاوت ديدگاه اين دو در اجراي مقررات موضوع بند (ج) ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي نسبت به مناطق آزاد و ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي دانست و قابل ذكر است هر دو ماده (35) قانون برنامه چهارم و ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي موضوعا" و ماهيتا" يكسان و مشابه هستند .
ظاهرا" قانونگذار به تأسي از ماده (35) قانون برنامه چهارم ، ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي را تصويب نموده و قصد داشته عين همان مقرراتي را كه بعنوان مشوق توليد در مناطق آزاد در ماده (35) قانون برنامه چهارم ذكر كرده بوده در ماده (11) براي مناطق ويژه اقتصادي نيز تدارك ببيند ليكن در مرحله اجرا استنباط هاي مختلفي از مواد مذكور بعمل آمده است.
گمرك ايران به استناد تبصره ذيل مواد ياد شده ، به روشي عمل مي نمايد كه دقيقا" منطبق با مقررات قبل از تصويب اين دو قانون است ! هدف از تصويب ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (11) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي اين بوده كه اگر يك كالايي در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي توليد شود متناسب با عواملي همچون مواد اوليه داخلي بكار گرفته شده و ارزش افزوده ايجاد شده در منطقه ، درصدي از كل توليد اين كالاها بايد كالاي داخلي محسوب گردد و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور شوند .
اين مشوقي است كه براساس مواد قانوني فوق الذكر براي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي در نظر گرفته شده است . در صورتي كه استنباط گمرك با اين ديدگاه متفاوت است و گمرك معتقد است از آن درصدي از كالاي توليد شده در منطقه آزاد يا ويژه كه باعتبار عوامل مذكور وارد كشور مي‌شوند بايد حقوق ورودي قطعات ومواد خارجي بكاررفته در آن وصول گردد .
اين استدلال كاملا" منطبق بر مقررات قبل از تصويب ماده (35) قانون برنامه چهارم و ماده (11) قانون مناطق ويژه اقتصادي ميباشد و چنانچه اين ديدگاه مورد قبول باشد ، هر دو آن مواد قانوني عبث و بيهوده خواهند شد . به هر حال اين اختلاف ديدگاه باعث ايجاد تبعات منفي از حيث جذب سرمايه گذاري در اين مناطق گرديده و لازم است دستگاههاي مختلف و حتي اگر لازم باشد مجلس محترم در جهت شفاف سازي آن و هر گونه اصلاحي كه در اين زمينه لازم باشد ، اقدام نمايند. از ديگر محدوديت هاي قانوني بايد به ماده (28) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اشاره نمود كه منطبق و همسو با اهداف و ماهيت مناطق آزاد نمي باشد . طبق ماده (28) مذكور شركت هاي بيمه خارجي اجازه فعاليت در اين مناطق را ندارند در حاليكه انتظار معقول اين است كه در مناطق آزاد زمينه هاي قانوني براي فعاليت سرمايه گذاران خارجي در عرصه هاي مختلف فراهم باشد .
از ديگر اشكالات در اين عرصه بايد به آئين نامه اجرائي ماده (28) مذكور اشاره كرد كه براساس آن امكان فعاليت و خدمت رساني شركت هاي بيمه اي تاسيس شده در مناطق آزاد در داخل كشور سلب گرديده است در صورتيكه اگر اين عرصه براي شركت هاي مذكور مسدود نباشد و فعاليت آنها در داخل كشور ساماندهي شود به اين ترتيب از طريق شركت‌هاي مذكور دانش فني و مديريت در صنعت بيمه داخل كشور تقويت مي شود .

ساختار تشكيلات و مديريت مناطق آزاد

تشكيلات مناطق آزاد براساس مواد (5 و 6 ) قانون چگونگي و اداره مناطق آزاد و اساسنامه هاي سازمانهاي مناطق آزاد كه در مورد هر 6 منطقه آزاد مشابه است به ترتيب زير ميباشد:

يك سازمان دولتي كه ماهيت حقوقي آن شركت دولتي است ، اداره امور هر منطقه آزاد را عهده دار مي باشد . اين سازمان داراي يك هيئت مديره متشكل از 3 يا 5 نفر است و يكي از اعضاي هيئت مديره بعنوان مديرعامل و با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردد . مديرعامل سازمان بالاترين مقام اجرايي منطقه آزاد محسوب مي گردد .

اركان سازمان بشرح زير مي باشد :

1 - مجمع عمومي :

مسئوليت مجمع عمومي سازمان منطقه آزاد طبق ماده (6) قانون فوق الذكر بعهدة هيأت وزيران مي باشد . نكته مهم اينكه هيأت وزيران علاوه بر مسئوليت مجمع عمومي سازمانهاي مناطق آزاد ، بموجب ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ، داراي اختيارات و مسئوليت هاي مهم ديگري نيز مي باشد كه اهم آنها عبارت است از :
تصويب اساسنامه سازمان هاي مناطق آزاد و شركت هاي تابعه .
تصويب برنامه هاي عمراني ، فرهنگي ، بودجه سالانه و عملكرد صورت هاي مالي سازمان هاي مناطق آزاد
تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد با تائيد فرماندهي معظم كل قوا .
اعمال نظارت عاليه بر فعاليت هاي مناطق آزاد .

2- هيأت مديره :

هيأت مديره سازمان از 3 يا 5 نفر تشكيل مي گردد و انتخاب آنها در صلاحيت هيأت وزيران است و به مدت 3 سال انتخاب مي شوند . مدير عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را بر عهده دارد ، به موجب حكم رئيس جمهور و از ميان اعضاي هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي سازمان ميباشد .

3- بازرس يا بازرسان قانوني

سازمان داراي يك بازرس مي باشد كه از سازمان حسابرسي بعنوان بازرس هر منطقه تعيين گرديده است . بنابر اين همان گونه كه بيان شد هيأت وزيران وظايف و اختيارات مهمي را در مورد سازمان هاي مناطق آزاد بر عهده دارد. از بدو تاسيس مناطق آزاد و ابلاغ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به منظور آنكه اختيارات و مسئوليت ها در گروه كوچكتري متمركز شود ، هيأت دولت باستناد تصويب نامه شماره 16632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1373 مبادرت به ايجاد شوراي عالي مناطق آزاد نمود كه متشكل از تعدادي از وزرا, و رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت بود .
در همين حال هيأت دولت به استناد اصل 138 قانون اساسي كه مقرر داشته هيأت وزيران مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به كميسيوني از وزراء واگذار نمايد ، تمام اختيارات و مسئوليت هاي خود در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد را به كميسيون وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد واگذار نمود و بنابر اين شوراي عالي مذكور در تصميم گيري ها جايگزين هيأت وزيران گرديد .براساس همان تصويب نامه كه تركيب و ساختار شوراي عالي مناطق آزاد تعيين نمود، يك دييرخانه تحت عنوان دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد نيز براي آن شورا در نظر گرفته شد كه زير نظر شورا انجام وظيفه نمايد .
يكي از نواقص مهم و كليدي تشكيلات مناطق آزاد كه بنظر مي رسد تاثير منفي زيادي در عملكرد اين مناطق داشته و يكي از دلايل و منابع اصلي فقدان انسجام در تصميم گيري ها بوده خلائي است كه به لحاظ سازماني و تشكيلاتي بين دولت و سازمانهاي مناطق آزاد وجود دارد .
در حال حاضر 6 منطقه ازاد وجود دارد كه مروري بر عملكرد آنها به خوبي مؤيد اين است كه در پاره اي موارد ( فارغ از كلي يا جزئي بودن اين موارد ) اتفاق نظر يا اتفاق عمل وجود ندارد و اين در حالي است كه 3 منطقه آزاد انزلي ، اروند و ارس بسيار نوپا بوده و تنها 2 سال از عملياتي شدن آنها مي گذرد .
اگر چه در پاره اي موارد ابراز وجود مناطق نشان دهنده انگيزه هاي بالايي براي پويايي و تكامل و سودمندي مي باشد ولي آنچه در اين بين جايش كاملا" محسوس ميباشد ، وجود مرجع و مجرايي است كه ضمن حفظ اين روحيات و حتي تقويت آنها بتواند براي اعمال اين انگيزه ها و نتيجه بخش بودن آنها و تناسب اين روند با روند كلي توسعه و در همه مناطق آزاد و يا دارا بودن ابزار قانوني لازم و اختيارات كافي مبادرت به جهت دهي به حركت هر يك از مناطق آزاد به طريق شايسته و هماهنگ با ساير مناطق نمايد .
در حال حاضر تنها مرجعي كه در كنار سازمانهاي مناطق آزاد دستي بر رتق و فتق امور در مناطق آزاد دارد دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد مي باشد كه اگر چه در راستاي تحقق اهداف و ضرورت هاي گفته شده از تلاش هاي ممكن دريغ نورزيده ، اما متأسفانه بلحاظ عدم وجود مقررات قانوني متضمن اختيارات قاطع براي دبيرخانه ، در حال حاضر شرايط به گونه اي است كه دبيرخانه نقشي فراتر از ارشاد و نظارت آن هم از نوع اطلاعي دارا نمي‌باشد و عدم كفايت چنين نقشي در نايل گرديدن به مقاصد ذكر شده كاملا" آشكار و مشهود مي باشد . زيرا سازمانهاي مناطق آزاد به شرح پيشين با انگيزه و اعتقاد به مواضع اتخاذي خويش قائم هستند و لذا طبيعي است كه در همة موارد به رهنمودهاي ارشادي دبيرخانه التزام عملي و تمكين نشان ندهند .
اهميت نقش مديريت سازمانهاي مناطق آزاد و تاثير فراوان آن در نحوه اداره مناطق مذكور بر كسي پوشيده نيست. با توجه به اينكه بسياري از وظايف سازمانهاي مناطق مذكور داراي جنبه حاكميتي است و نه تصدي گري ، ليكن مدل فعلي اين تشكيلات بصورت شركت دولتي است و با اركان تعريف شده فوق بيشتر مناسب عمليات تصدي گري است نه عمليات حاكميتي .
بالاترين مقام اجرايي منطقه يعني مديرعامل سازمان ، در حال حاضر در قالب تشكيلات شركت دولتي سازمان ، به مجمع عمومي سازمان يعني هيأت وزيران پاسخگو است و اعمال نظارت مجمع عمومي بر اقدامات هيأت مديره و مديرعامل از طريق اركان شركت امكان پذير است و همانطوري كه گفته شد ، نظارت بر وظايفي كه بخش مهمي از آنها حاكميتي است، از طريق اركان شركت دولتي تقريبا" غير ممكن خواهد بود.
هيأت وزيران و شورايعالي مناطق ازاد هم به دليل تعداد زياد اعضاء و ماهيت كاري، امكان نظارت مستقيم را ندارند . در سالهاي گذشته دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد عملا" اين نقش را بر عهده داشته ، اگرچه فاقد حداقل اختيارات قانوني لازم و كافي بوده ولي دستگاههاي اداري و حكومتي، اين دبيرخانه را بعنوان دستگاه مسئول سازمانهاي مناطق آزاد مناطق ويژه تلقي نموده و موارد مربوط را از طريق آن دبيرخانه پيگيري نموده اند.
براي رفع اين خلاء مهم مديريتي و تشكيلاتي بنظر مي رسد با ارتقاي سطح اختيارات و مسئوليت هاي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، تا حد زيادي هدف حاصل خواهد شد .
البته تصميم اخير مبني بر ارتقاي سطح مسئوليت دبير شوراي عالي مناطق آزاد به مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، حكايت از توجه خاص رئيس جمهور محترم به اين موضوع دارد و گام مثبتي در اين زمينه ميباشد . ليكن در تكميل اين حركت لازم است مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي داراي يك تشكيلات كارآمد و مؤثر و با اختيارات قانوني كافي باشد تا بتواند نسبت به اعمال مديريت هماهنگ و متناسب با اهداف و برنامه هاي مناطق آزاد و ويژه به شرحي كه قبلا" گفته شد، اقدام نمايد .
بنظر ميرسد چنين تشكيلاتي لازم است مستقيما" زير نظر رئيس جمهور فعاليت نمايد و از صلاحيت ها و اختيارات وسيعي در امور مناطق آزاد و ويژه از حيث عزل و نصب ها ، نظارت بر عملكردها و تصويب برنامه ها و خط مشي ها برخوردار باشد ، به گونه اي كه قابليت لازم را براي ساماندهي امور مناطق آزاد و ويژه داشته باشد .

اهداف ، چشم اندازها

اهدافي كه براي مناطق آزاد ايران در ماده (1) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ذكر گرديده از آنچنان تنوعي برخوردار هستند كه بررسي تحقق اهداف مناطق آزاد كشورمان را با دشواري مواجه مي سازند. اين يكي از مهمترين اشكالات مناطق آزاد كشور مي باشد . زيرا تنوع و گستردگي اين اهداف باعث گرديده زمينه براي انعطاف مسئولان اجرايي دستگاههاي متولي مناطق آزاد به نحوي غير معقول فراهم شود . اين زمينه انعطاف نامحدود به گونه اي است كه مشكلاتي را بر سر راه ارزيابي عملكرد مديريتي و اجرائي آن ايجاد مي نمايد .
بطور مثال در اهداف مقرر براي مناطق آزاد در ماده (1) قانون ياد شده گفته شده تسريع در انجام امور زيربنايي كه بعنوان يك هدف ذكر شده و عمران و آباداني كه بعنوان هدفي ديگر تحرير گرديده و توسعه اقتصادي كه هدف سوم تعريف شده و پس از آن سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي و همينطور اهداف متعدد ديگري كه در ادامه ذكر شده است .
ناگفته پيداست هر كدام از اين هدف ها ، حوزه هايي مستقل را شامل مي شود و بعضا" نمي توان همخواني يا سنخيتي براي آنها قائل شد . چنانكه بين هدف هاي عمران و آباداني يك منطقه و جذب سرمايه گذاري هيچ سنخيتي وجود ندارد و يا موارد ديگري از اين قبيل .
در كنار اين چالش مهم ، اقدام مؤثرو در خور توجهي توسط قوه مجريه در جهت تدوين سياست هاي كلي و راهبردهاي اساسي حاكم بر فعاليت مناطق آزاد انجام نشده باستثناي تلاش هاي پراكنده اي كه تاثير تعيين كننده اي در فعاليت هاي اين مناطق بر جاي نگذاشته است . بعنوان نمونه مي توان به تعيين و ترسيم چشم اندازهاي كلي ناظر بر سه منطقه آز اد كيش ، قشم و چابهار اشاره نمود كه توسط شورايعالي مناطق آزاد در نيمه دهه 1370 تصويب گرديد . ليكن اين چشم اندازها به دليل عدم توجه به خط مشي ها و ساز و كارها و مشخص نبودن تكاليف دستگاههاي اجرايي مختلف، عملا" حاصلي نداشتند .
در سال 1382 با توجه به تكاليف مقرر در تصويب نامه شماره 18808/ت 28574 هـ مورخ 10/4/82 هيأت وزيران، دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد ماموريت يافت تا نسبت به تعيين هدف ها ، راهبردها و سياست هاي مناطق آزاد در طول برنامه چهارم توسعه و همچنين احكام مرتبط با اين مناطق در برنامه اقدام نمايد . در نهايت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، پيش نويس سند ملي توسعه مناطق آزاد كشور را تهيه نموده و آن را به مراجع تصميم گيرنده ارائه نمودند .
اين سند با توجه به قابليت ها ، امكانات و تنگناهاي توسعه مناطق آزاد ، ضمن تعيين نقش و جايگاه مناطق آزاد در تحقق اهداف سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام ، اصلي ترين جهت گيري ها در زمينه ترانزيت و حمل و نقل ، بازرگاني ، فن آوري اطلاعات ، انرژي ، صنعت و معدن ، علوم و فنون و آموزش ، گردشگري ، توسعه امور زيربنايي و عمران شهري ، فرهنگي هنري و اجتماعي را پايه گذاري نموده است .

بودجه و نقش آن در توسعه مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور

عدم تامين اعتبارات لازم اوليه ازمحل بودجه عمومي كشوربراي ايجاد زير ساخت ها، و يا كمبود سقف اعتبارات عمراني كه در سال هاي اخير(از سال 1382) براي ايجاد امور زير بنائي از محل منابع مالي دولت ( بودجه كل كشور) در اختيار سازمان هاي مناطق آزاد قرارگرفته از عمده ترين عوامل كاهش موفقيت وبا نگاهي بد بينانه تر شايد بتوان گفت عدم موفقيت آنها در تحقق اهداف ، رشد وتوسعه اقتصادي ، جذب سرمايه گذاري وجلب سرمايه گذار وبطريق اولي ايفاي نقش به عنوان پايلوت اقتصادي براي توسعه اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي كشور بوده است .
مناطق آزاد كشور در شرايطي دچار اين بحران ها ومشكلات مي باشند كه كشورهاي همجوار وآنسوي خليج هميشه فارس ، عليرغم اقدام دير هنگام براي ايجاد مناطق آزاد توانسته اند با مساعدت دولت هاي خود و استفاده بهينه از اعتبارات عمومي و ايجاد زير ساخت هاي مناسب ضمن پيشي گرفتن از مناطق آزاد ما ، به عنوان رقيب جدي براي مناطق آزاد ساير كشور‌هاي پيشرفته در اين امر ، خود نمائي كنند .
بررسي علل كندي پيشترفت مناطق آزاد علاوه بر تاثير پذيري آنها از عوامل برون سازماني ، متاثر از مسائل درون سازماني از قبيل سوء مديريت ، عدم برنامه ريزي صحيح واصولي ، بي توجهي به ضرورت اولويت بندي طرح ها وپروژه هاي عمراني(ولزوم اولويت دادن به طرح هاي زير بنائي ) با توجه به محدوديت منابع مالي واعتباري ، كم دقتي در برقراري انضباط مالي ، كم توجهي به تخصص وتوانائي هاي افراد در زمان انتخاب مديران ارشد واجرائي براي مناطق آزاد و....... نيز بوده است .
كم مهري دولت هاي ادوار مختلف نسبت به مناطق آزاد ومتكي كردن آنها صرفا" به منابع مالي ودرآمدهاي مكتسبه خودشان در طي 14 سال فعاليت ، به مرورزمان موجب فاصله گرفتن مناطق آزاد از اهداف اصلي گرديده تا آنجا كه بجاي توسعه صنعتي وصادرات ، گرايش به واردات كالاي ساخته شده ، سرلوحه امور جاري وفعاليت هاي مناطق آزاد گرديد واجبارا" تبديل به يكي از مبادي ورودي كالا به سرزمين اصلي شدند وصد البته نبايستي سازمان هاي مذكور را مقصر اصلي قلمداد كرد ، چرا كه در طي اين مدت مديران دلسوزي بوده اند كه بدنبال تحقق اهداف وانجام رسالت واقعي مناطق براي رشد و توسعه اقتصادي كشور كمر همت بستند، ولي عدم همراهي و مساعدت ساير سازمان ها و ارگان ها ناكارآمدي آنها را رقم‌زدند .
چنانچه در موضوع قاچاق كالا با توجه به تعاريفي كه از مناطق آزاد در اصول تجارت جهاني گرديده كلمه قاچاق در مناطق مذكور معنا ومفهمومي ندارد ، ليكن برخي سازمان ها وارگان هائيكه به نحوي با مسأ له قاچاق كالا وارز مرتبط مي باشند ، مناطق يادشده را در مظان اتهام قرارداده و هراز گاهي درر سانه ها ي عمومي وجرايد ، اين مناطق را متهم به قاچاق كالا به سرزمين اصلي مي نمايند ، در صورتي كه نظارت بر ورود كالا به كشور ويا كنترل ومراقبت وجلوگيري از خروج غير مجاز آن از مبادي مجاز ويا غير مجاز در مناطق آزاد بر عهده سازمان هائي به جز سازمان هاي مناطق آزاد مي باشد (ازجمله گمرك ايران وستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز ) ، واين واقعيتي است كه مديران اجرائي كشور بايد آن را باور كنند.
مطالعه وتحقيق اعضاي هيات در خصوص علل تفاوت از منظر توسعه ، بين مناطق آزاد كشورما با سايرين ، بيانگر آنست كه مناطق آزاد درچين ، دبي و......قبل از شروع فعاليت هاي خود ، با استفاده از اعتبارات دولتي ، زيرساخت هاي لازم را آماده نموده وپس از آن اقدامات اجرائي وتبليغات ودعوت از سرمايه گذاران در سطح گسترده و بين المللي صورت پذيرفته است ، عملي كه در كشور ايران صورت نگرفت واز همان اغاز كار سازمان هاي مناطق آزاد را خود كفا انگاشته وبدون هيچ توجيه منطقي كه چرا وچگونه !؟ سازمان هاي مزبوربدون منابع مالي ودرآمدي لازم طرح هاي عمراني مرتبط با امور زير بنائي را اجرا كنند ، آنهارا به حال خود رها كردند .
عليرغم آنكه مناطق آزاد ما از همان ابتدا با توجه به شرايط جغراقيائي و اكولوژي منطقه اي از مزيت هاي نسبي وبالقوه واز نظر قوانين ومقررات مصوب نسبت به ساير مناطق آزاد جهان از امتيازات بهتر ومشوق تري برخوردار بوده اند ، ولي با استناد به موارد متذكره در "گزارش نهايي" نا كار آمدي آنها تا به امروز متاثر از عدم همكاري دولت ها در ادوار مختلف در خصوص ساخت وساز امور زير بنائي قبل از شروع فعاليت از محل اعتبارات دولتي ( به دليل محدوديت منابع مالي ودرآمدي‌شان ) بوده و در صورت عدم چاره‌انديشي ، مشكل تداوم خواهد داشت . ( مناطق آزاد شيامين و هاي نان كشور چين به ترتيب با سرمايه گذاري اوليه 5/4 ميليارد دلار و 5/2 ميليارد دلار و منطقه جبل علي امارات با سرمايه گذاري 5/2 كه بعد ها به 11 ميليارد دلار افزايش يافت ، تاسيسات وامكانات اوليه را ايجاد نمودند) .
در هر حال اگر بعداز اين مشكل اساسي، سوء مديريت وانتخاب نادرست مديران اجرائي براي اداره سازمان هاي موصوف ، عدم تدوين طرح هاي جامع وتفصيلي منطقه اي كه مي بايست درهمان ابتداي كار و به عنوان اولويت اول صورت مي‌پذيرفت را به عنوان دومين وسومين اشتباه جدي در زمينه كند شدن توسعه وپيشرفت هاي اقتصادي مناطق آزاد كشور، بپذيريم ، موفقيت نسبي وبخشي آنها را با وضعيت موجود مي توان در حد نسبتا" مطلوب ارزيابي وپذيرا شد.
علي ايحال ، مسئولان اجرائي اين بخش از سياست هاي توسعه اقتصادي كشوربا قبول واقعيت خود اتكائي براي تامين منابع مالي مورد نياز ، ودراجراي دستور مقامات ارشد اجرائي كشور مبني بر مساعدت وحمايت مناطق آزاد تجاري - صنعتي ، از سال 1372كه مناطق آزاد بصورت قانوني فعالـيت هاي خودرا آغاز كردند ، ضرورت بودجه بندي و برنامه ريزي براي ايجاد زيرساخت ها كه زمينه ساز ايجاد امكانات اوليه براي جذب سرمايه گذاري وجلب سرمايه گذار ( اعم از داخلي وخارجي) در مناطق آزاد مي باشد را با قبول اين باور كه بودجه ريزي تبيين كننده سياست هاي استراتژيك و اجرائي كوتاه مدت يك‌ساله وهم چنين يكي از اساسي ترين وبلكه مهمترين ابزار نظارتي وكنترلي وارزيابي هر سازمان يا شركت ( اعم از دولتي يا خصوصي ) خواهد بود ، در دستور كار خود قراردادند .

سرمايه گذاري در مناطق آزاد ايران

در ماده " 1 " قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ، سرمايه گذاري به عنوان يكي از اهداف اصلي مناطق آزاد كه در توسعه اقتصادي آنها وكشور نقش موثري دارد ، تعريف ومورد تاكيد قرارگرفته است .وبه همين دليل در مواد مختلف قانون مذكور و آئين نامه ها ومقررات مناطق به طرق متعدد مورد حمايت وبحث قرارگرفته است .كه از آن جمله مي توان به مواد " 20 " و " 21 " و " 28 " اشاره داشت . عليرغم حمايت هاي پيش بيني شده در قوانين ومقررات مناطق آزاد ، بررسي ها مبيين ناموفق بودن مناطق در جذب سرمايه گذاري وجلب سرمايه گذار اعم از داخلي يا خارجي است . به منظور بررسي علل آن قوانين و مقررات حاكم برمناطق آزاد موردتعمق وبررسي قرارگرفت.
يرساخت هاي مناسب ( به جز منطقه كيش ) موجب گرديده كه سرمايه گذاران اعم از داخلي يا خارجي از موضوع سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد استقبال ننمايند ، حال اگر به اين عامل ، عوامل ديگري از قبيل عدم اعتمادبه ثبات مقررات و اعتقاد سرمايه گذاران به نبود امنيت سرمايه گذاري وحمايت دولت را اضافه كنيم وضعيت سرمايه گذاري در مناطق آزاد آن خواهد شد كه امروزه شاهد آن هستيم ، هر چند سرمايه گذاري هاي تقريبا" هنگفتي در برخي مناطق طي سال هاي اخيرصورت گرفته ، لكن ميزان آن با توجه به حدود 15 سال فعاليت ، بسيار كم است وضرورت دارد مسئولان اجرائي كشور در اين خصوص چاره‌انديشي كنند وتصميمات مناسب كه تضمين واقعي را به سرمايه گذار بدهد ، اتخاذ نمايند . به اعتقاد اعضاي هيات با شرايط فعلي كشور وضعيت سرمايه گذاري در مناطق آزاد را مي توانند اميدوار كننده اعلام كنند مشروط بر آنكه مسئولان هر چه سريعتر براي فعال شدن اين بخش از اقتصاد در مناطق آزاد ( تا دير تر نشده ) برنامه ريزهاي لازم را طراحي واجرائي نمايند .
ازطرفي با توجه به مردد بودن سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در مناطق مذكور وبعضا" تعطيل شدن برخي فعاليت ها و انصراف از سرمايه گذاري ، موجب گرديده تا آمارهاي نسبتا" دقيقي از ميزان سرمايه گذاري ها دردسترس نباشد. ولي براساس آمارهاي كلي اعلام شده به هيات،ميزان سرمايه گذاري خارجي طي سالهاي 86-1380 به ترتيب : سال 1380مبلغ 3/378 ميليون دلار ، سال 1381 مبلغ 2/459ميليون دلار ، سال 1382 مبلغ 2/520ميليون دلار ، سال 1383 مبلغ 5/453 ميليون دلار ، سال 1384 1/523ميليون دلار و سال 1385 بالغ بر 6/516 ميليون دلار بوده است . وميزان سرمايه گذاري داخلي در همين فاصله زماني ( 85-1380) به ترتيب :سال 1380 مبلغ 3143 ميلياردريال ، سال 1381 مبلغ 4002ميلياردريال ، سال 1382 مبلغ 8407ميلياردريال ، سال 1383 مبلغ 9804ميلياردريال ، سال 1384 7/3354 ميلياردريال وسال 1385 بالغ بر 4/4290 ميلياردريال اعلام شده است .

مشكلات صنعت در مناطق آزاد

بخش توليد و صنعت در كنار بخش هاي بازرگاني و گردشگري يكي از بخش هاي مهم كاركرد مناطق آزاد مي باشد به گونه اي كه يكي از دلايل اصلي ايجاد مناطق آزاد در كشور پردازش توليد و ايجاد اشتغال در اين مناطق بوده است . با اين حال توليد و صنعت در مناطق آزاد و ويژه با مشكلاتي مواجه است كه در اين گزارش به برخي از آنها اشاره خواهد شد .
هم اكنون بالغ بر 500 واحد توليدي و صنعتي فعال در 6 منطقه آزاد كيش ، قشم ، ارس ، چابهار ، انزلي و اروند مشغول فعاليت هستند كه بسياري از آنها به دليل مشكلات ايجاد شده يا از بين رفتن مزيت هاي قبلي به فكر كاهش و يا حتي تعطيلي واحدهاي خود هستند كه اين امر اشتغال و توليد در اين مناطق را به مخاطره افكنده است .
بنابر اين ضروري است تا با اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب ، مزيت هاي لازم براي رونق توليد و ايجاد اشتغال پيش‌بيني شود .
عمده مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي را مي توان در زمينه هاي دسترسي به نيروي كار ماهر و نيمه ماهر، هزينه گران آب و برق ، بالا بودن هزينه زندگي ، هزينه بالاي حمل و نقل ، شرايط نامساعد آب وهوايي و آماده نبودن زيرساخت‌هاي توليد و همچنين مشكلات بانكي و عدم حمايت شبكه بانكي از بخش توليد و مقررات گمركي دسته بندي كرد . به طور مثال صاحبان واحدهاي توليدي در مناطق آزاد عمدتا" سرمايه اوليه يا ثابت براي راه اندازي واحد توليدي را مي‌بايست خود و نه از طريق شبكه بانكي تامين كنند كه اين امر موجب گران تر شدن منابع لازم خواهد بود كه لازم است سيستم بانكي و به ويژه بانك مركزي به فكر تمهيدات لازم براي تامين منابع واحدهاي توليدي و صنعتي در اين مناطق باشد .
از سوي ديگر عدم ثبات قوانين و مقررات و صدور بخشنامه هاي متناقض و متعدد از سوي دستگاهها و وزارتخانه‌هاي مختلف به ويژه گمرك ، وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، بانك مركزي از مشكلات اساسي توليد كنندگان در مناطق آزاد مي باشد .
واحدهاي توليدي مناطق آزاد مجبور هستند براي تامين نيروي انساني متخصص خود از شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران تامين نيرو كنند كه با توجه به گراني و بالا بودن هزينه زندگي در مناطق از جمله كيش بايد دستمزد بالاتري پرداخت نمايند كه اين امر به افزايش هزينه هاي توليد منجر مي شود البته با راه اندازي موسسات آموزش عالي و شعبات دانشگاهها در مناطق آزاد تا حدودي اين مشكل برطرف شده است اما با از بين رفتن برخي مزيت هاي توليد در مناطق آزاد بايد اقدامات جبراني در اين زمينه انجام گيرد .
به هر تقدير به نظر مي رسد براي تحقق سياست توسعه صادرات و يا حتي جايگزيني واردات بايد مقوله توليد در مناطق آزاد جدي گرفته شود . كاهش هزينه هاي توليد ، اعطاي تسهيلات بانكي همانند سرزمين اصلي ، رفع مقررات و بخشنامه هاي ضدتوليد و شفاف كردن قوانين و مقررات و رفع بوركراسي و اعطاء امتيازات بنگاههاي داخل سرزمين اصلي به واحدهاي فعال در مناطق آزاد از جمله مواردي است كه مي تواند به رشد و توسعه توليد در مناطق ازاد و ويژه كمك نمايد.