صدور200حكم جديد برای هموفیلی ها

کد خبر: ۱۱۰۵۸۵

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۶

نماينده‌ خواهان پرونده هموفيلي‌ها با اشاره به اينكه جلسه رسيدگي به پرونده بيماران هموفيلي امروز به دليل عدم حضور برخي از كارشناسان تجديد شد، از بازتاب مثبت موفقيت قوه قضاييه ايران در پرونده بيماران هموفيلي در كنگره جهاني هموفيلي آرژانتين خبر داد.

احمد قويدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به شركت كانون هموفيلي ايران در كنگره جهاني هموفيلي كه در تاريخ ‌١٤-10 جولاي ‌٢٠١٠ در بوئنوس آيرس آرژانتين برگزار شد، اظهار كرد: كانون هموفيلي ايران موفقيت قوه قضاييه ايران را در احقاق حق بيماران هموفيلي به صورت پوستر ارائه كرد. كشورهاي پيشرفته به اين پوستر بسيار توجه كردند و باور نمي‌كردند قوه قضاييه ايران داراي چنين ظرفيتي باشد.

وي ادامه داد: علاوه بر ايران، كشورهاي كانادا در ‌١٩٩٨، ايرلند در ‌١٩٩٦، مجارستان در‌٢٠٠٠، ايتاليا، نيوزيلند در ‌٢٠٠٦، انگلستان در ‌٢٠٠٤، اسپانيا در ‌٢٠٠٢، سوئد در ‌٢٠٠٢ و فرانسه در ‌٢٠٠٩ موفق شدند غرامت بيماراني را كه در اثر فرآورده‌هاي خوني آلوده مبتلا به بيماري‌هاي ويروسي شده بودند بپردازند و گزارشاتي از چگونگي احقاق حقوق اين بيماران در كنگره ارايه كردند.

قويدل با بيان اين كه در ايران اولين تامين غرامت بيماران در سال ‌١٣٨٥ صورت گرفت، عنوان كرد: نكته جالب تمامي اين اقدامات اين است كه اساسا دولت‌ها اين خسارات را تامين كردند و وزارت‌هاي بهداشت در كشورهاي ذكر شده در تامين و كارشناسي خسارات و غراماتي كه بايد به بيماران پرداخت شود مشاركت داشتند و كمتر اجازه دادند موضوع به صورت حكم قضايي، اجرا شود و تلاش كردند كه با عقد تفاهم نامه و توافقنامه با بيماران مشكلات آنها را رفع كنند.

وي در ادامه گفت: ويژگي عجيبي كه در سيستم تامين غرامات هموفيلي ايران وجود داشته اين است كه ما مجبور شديم با استفاده از عالي‌ترين اهرم در كشور يعني قوه قضاييه غرامت بيماران را با حكم دادگاه اخذ كنيم ولي در سيستم پرداختي تمام كشورها تلاش كردند با تفاهم نامه بيماران را مورد حمايت قرار دهند و حتي پس از پرداخت غرامت هم در حوزه‌هاي درماني از اينها به شدت حمايت مي‌كنند. در حقيقت كساني كه بي گناه قرباني شدند مورد حمايت دولت‌ها قرار گرفتند.

نماينده‌ خواهان پرونده هموفيلي‌ها در ادامه اظهار كرد: آنچه در رابطه با آراي صادره در قوه قضاييه ايران توجه اروپايي‌ها را جلب مي‌كرد اين بود كه راي صادر شده فارغ از جنسيت است يعني زن و مرد ديه مساوي دريافت كردند و فارغ از مسايلي كه عليه نظام قضايي ايران در خارج كشور تبليغ مي‌شود يعني تبعيض بين مليت‌هاي مختلف است. براي آنها بسيار جالب بود كه قوه قضاييه تامين غرامت را براي تمامي قوميت‌ها انجام داده است.

قويدل با تاكيد بر اين كه انعكاس موفقيت قوه قضاييه ايران در اين كنفرانس بين‌المللي يك امتياز مثبت براي سيستم قضايي ايران در خارج از كشور محسوب مي‌شود، گفت: اميدواريم واحد بين‌المللي قوه قضاييه به اين موضوع توجه كند. تجربه ما نشان داد انعكاس اين موفقيت‌ها در سيستم بين المللي به نفع ايران است و انعكاسي از امكان تحرك مردم در ايران براي احقاق حق خودشان است.

وي افزود: در حال حاضر اين پرونده‌ها از نظر حقوقي هم جاريست و ما نزديك به ‌١٤٠٠ پرونده در حال رسيدگي داريم كه از اين تعداد پرونده ‌٢٠٠ حكم جديد صادر شده و به زودي به ما ابلاغ مي‌شود. تاكنون از لحاظ آ‌ماري ‌١١٤٤ حكم اجرا شده قبلي داريم كه گزارش آن را به كنگره جهاني هموفيلي ارايه داديم كه بالغ بر ‌٥/٢٥ ميليارد تومان به ‌١١٤٤ نفر از بيماران و خانواده‌هاي قربانيان پرداخته شده است. ‌١٥٠٠ پرونده جاري داريم كه ‌٧٣٩ پرونده كارشناسي انجام شده و ‌٥٦٤ راي بدوي صادر و ابلاغ شده، ‌٢٠٠ راي در حال ابلاغ است كه در هفته آينده به ما ابلاغ مي‌شود. ‌٣٦ راي در دادگاه تجديد نظر قطعي شده و يك راي از احكام جديد اجرا شده است.

نماينده‌ خواهان پرونده هموفيلي‌ها افزود: امروز يك جلسه رسيدگي به پرونده كيفري بيماران هموفيلي در شعبه ‌١٠٥٧ كاركنان دولت براي رسيدگي به امر كارشناسي برگزار شد كه از سه نفر كارشناس منصوب دادگاه يك نفر بيشتر حضور نيافت و دو نفر از اظهار نظر خودداري كردند كه مقرر شد از كارشناسان ديگري دعوت شود.

وي عنوان كرد: نكته‌اي كه در مباحث كارشناسي دادگاه وجود دارد اينست كه كارشناسان صراحتا اعلام كنند فراورده‌هاي خوني كه توسط سازمان انتقال خون ايران توليد شدند در زمره داروها تلقي و تابع قوانين وزارت بهداشت محسوب مي‌شوند. تلاشي از طرف وكلاي سازمان انتقال خون پيش مي‌رود كه توليدات اين سازمان فرآورده خوني محسوب مي‌شوند و مي‌توانند تابع قوانين وزارت بهداشت نباشند. در صورتي كه صراحتا در اساسنامه انتقال خون قيد شده كه سازمان انتقال خون مكلف است در رابطه با كليه محصولاتي كه توليد مي‌كند با تعريف وزارت بهداشت اقدام به اخذ مجوز كند.

وي ادامه داد: يكي ديگر از دلايل ما براي اينكه قاطعانه بگوييم سازمان انتقال خون دارو توليد مي‌كرده اين است كه در سازمان انتقال خون مسوول فني منصوب مي‌شود و از طرف وزارت بهداشت مورد تاييد قرار مي‌گيرد و كار او تاييد سلامت و كيفيت داروهايي است كه توليد مي‌كنند. اسنادي كه ما به دادگاه ارايه داديم حاكي است وزارت بهداشت، اداره كل نظارت بر دارو، مسووليت سلامت داروها را بر عهده داشته است. اين اسناد نشان مي‌دهد وزارت بهداشت متولي تعيين سلامت فرآوردها‌ي خوني است كه وارد كشور مي‌شود.