عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی

دلار ۴۲۰۰ کاری به جز خلق پول و ایجاد تورم انجام نداد/ ارز ترجیحی باید حذف و همه عواید ناشی از آن برای بهبود معیشت مردم صرف شود

نماینده‌ مجلس گفت: در حال حاضر ما ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفتیم؛ یا دولت مانند سابق در این زمینه عمل خواهد کرد یا با ایجاد یک کارت این مبلغ را به حساب مردم واریز خواهد کرد. اما بازار آزاد می‌شود تا مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند.

کد خبر: ۱۱۰۵۷۱۰

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت‌ها وظیفه‌ی خود می‌دانند که در شرایط تورمی به کمک مردم بیایند و به نحوی شرایط را برای آنان تلطیف کنند. در همین راستا، در سال ۱۳۹۷ که کشور با تحریم و شرایط تورمی سختی روبرو بود، دولت دوازدهم تصمیم گرفت برای کمک به معیشت مردم اقدام به اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کند.

در ابتدا سیاست دولت دوازدهم بر این بود که تمامی کالا‌های وارداتی مشمول دریافت ارز ترجیحی شوند و همچنین حقوق ورودی گمرکی تمامی کالا‌های وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار محاسبه شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، این تصمیم موجب اختصاص ۱۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه‌ی فعالیت‌های نیازمند ارز اعم از مصارف مسافرتی، دانشجویی، واردات و... تا مرداد ۱۳۹۷ شد. پس از این تاریخ، تغییراتی در نحوه‌ی اختصاص ارز ترجیحی داده شد.

به هر حال، اختصاص ارز ارزان به واردات برخی کالا‌ها موجب بروز مشکلاتی شد؛ از جمله اینکه شرایط را برای فساد، رانت و سودجویی افراد مترصد فرصت آماده کرد. از سوی دیگر، به صرفه بودن واردات برخی کالاها، باعث شد که مطابق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری در رشد واردات کالا‌های مشمول ارز ترجیحی داشته باشیم. این مشکلات و مسائل دیگر موجب شد که حذف ارز ترجیحی مطرح شود.

امسال دولت بودجه‌ی پیشنهادی خود را با ارز نیمایی بسته بود که البته حذف ارز ترجیحی به دلیل اقناعی نبودن برنامه‌ی دولت برای دوران پس از حذف ارز ترجیحی، در مجلس تصویب نشد.

به منظور درک بهتر زوایای این موضوع، نظریات حجت الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را طی تماسی تلفنی جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

حجت الاسلام نوروزی ضمن ابراز مخالفت با چند نرخی بودن ارز تصریح کرد: سیاست ارز ترجیحی به هیچ عنوان نتوانست به اهدافی که مشخص کرده بود، در عمل دست یابد. این طرح باعث به هم ریختگی اقتصادی و خلق پول در بازار شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این بود که ارز ترجیحی داده شود تا کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. نه تنها این کالا‌ها با قیمت ارزان به بازار نیامد، بلکه شاهد بروز نابسامانی‌هایی بودیم. به طور مثال نهاده‌های دامی به وفور در اختیار دامدار قرار نگرفت، بلکه به صورت آزاد توزیع شد و با قیمت بالا به دست دامدار رسید. شرایط برای کالا‌های دیگر هم به همین منوال بود. با توجه به شواهد موجود می‌توانیم بگوییم که ارز ترجیحی کاری به جز خلق و پاشیدن پول در بازار و ایجاد تورم انجام نداد.

این نماینده‌ی مجلس افزود: در حال حاضر ما ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفتیم؛ یا دولت مانند سابق در این زمینه عمل خواهد کرد یا با ایجاد یک کارت این مبلغ را به حساب مردم واریز خواهد کرد. اما بازار آزاد می‌شود تا مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند.

به گفته‌ی حجت الاسلام نوروزی، اگر ارز ترجیحی را بتوانیم به درستی حذف کنیم و همان بهای ارز را به نحوی برای تقویت بنگاه‌های تولیدی هزینه کنیم و یا در اختیار مردم قرار دهیم، شرایط تورمی با ثبات و از تورم کاسته می‌شود. این بهترین کمکی است که در اوضاع کنونی می‌توانیم به مردم بکنیم.

حجت الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: کاری که ما باید انجام دهیم این است که قیمت‌ها را ثابت نگه داریم. به طور مثال، نان باید با یک قیمت واحد عرضه شود. نباید شرایطی فراهم کنیم که برخی با استفاده از ارز ترجیحی کالا‌هایی را وارد کنند و بخشی از آن را در بازار آزاد بفروشند. باید اقلام مختلف از جمله نان و آرد با یک نرخ در بازار ارائه شود و از چند نرخی بودن آن‌ها جلوگیری کنیم.

به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس، ما وظیفه داریم به مردم، دامداران و کشاورزان کمک کنیم، اما بازار باید یک نرخی باشد. این یک اصل ثابت شده است که وقتی کالا‌ها با دو یا سه قیمت ارائه می‌شوند، شرایط برای فساد و رانت فراهم می‌شود.

حجت اسلام نوروزی با اشاره به این که بنده از مخالفان ارز ترجیحی هستم، تصریح کرد: نظر من به طور کلی این است که صد در صد باید ارز ترجیحی حذف شود. این سیاست نمی‌تواند مشکلی از اقتصاد حل کند بلکه معضلات دیگری به بار می‌آورد. به همین دلیل، بنده از مخالفان ارز ترجیحی هستم. ما امسال حذف ارز ترجیحی را کامل نداشتیم، اما به نحوی برنامه ریزی شده است که به صورت سوپاپ اطمینان در اختیار مردم قرار گیرد. به طوری که ضرر‌های ناشی از دو نرخی بودن اقلام به حداقل برسد. در واقع با حذف ارز ترجیحی عواید ناشی از آن به نحوی به انتهای زنجیره انتقال داده می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.