نامه مهم رییس اتاق ایران به دو وزیر اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت و همچنین رییس کل بانک مرکزی، درخواست کرد که سیاست‌های احتیاطی این بانک متوقف شود.

کد خبر: ۱۱۰۵۳۷۷

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۲

به گزارش ایسنا، بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر سیاست‌های احتیاطی کلان به منظور کاهش و کنترل ریسک‌های بانکی، ۳۰ آذر ۹۹ به شبکه بانکی کشور اعلام شده است که «میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول سایر بانک و موسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه است» و «با هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخش نظارت می‌تواند رشد دارایی‌های مشمول بانک یا موسسه اعتباری را کمتر از ۲ درصد تعیین کند».

ابلاغیه مذکور تا پانزدهم آذرماه سال جاری، توسط شبکه بانکی اجرایی نشد و پس از آن با اعلام شفاهی بانک مرکزی، مقرر شد از ۱۵ آذر سال جاری، بانک های عامل نسبت به اجرای بخش‌نامه مذکور اقدام کنند که این موضوع به دلیل کند شدن و در مورادی توقف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.

بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، غلامحسین شافعی- رئیس اتاق ایران در این نامه به این مساله اشاره کرده است که از زمان اجرایی شدن بخش‌نامه مذکور، بانک‌های عامل به ناچار روند تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را متوقف کرده‌اند و تسهیلات مصوب را به صورت قطره چکانی پرداخت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که این بخشنامه بر اساس تورم ۲۴ درصد تدوین شده و اکنون که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و  واحدهای تولیدی با پرداخت‌های سنگین عیدی، پاداش، دستمزد و مزایای کارگران و کارکنان مواجه هستند، تسهیلات پرداختی کفاف رفع نیاز واحدهای تولیدی کشور را نمی‌دهد.

شافعی در ادامه این نامه، با برشمردن مشکلاتی که اجرای این بخشنامه بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی به همراه داشته، از درخواست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای توقف اجرای بخشنامه‌های مورد اشاره بانک مرکزی به‌قید فوریت خبر داده و درخواست کرده است: با توجه به شرایط موجود، بخشنامه‌های صادره و ابلاغ شده، دوباره در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و نسبت‌های ذکر شده در بخشنامه ها افزایش یابند که به این ترتیب، با افزایش نسبت‌های مندرج در بخشنامه‌های مذکور، حداقل در دو ماه پایانی سال جاری و ماه‌های نخست سال آتی، از تولید حمایت و پشتیبانی شده و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان به ویژه از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم خواهد شد.