دردسرهای اجاره‌نشینی

کد خبر: ۱۱۰۴۲۳۳

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۸

داشتن سرپناه از نیازهای اساسی هر فرد است که تامین آن گاه می‌تواند به یکی از دردسرهای اصلی خانوارها تبدیل شود، به ویژه آنکه در چند سال اخیر و با توجه به تحولات بازار و تورم افسارگسیخته، قیمت مسکن نیز از این بازار تأثیر گرفته و شاهد افزایش غیرمتعارف اجاره بهای مسکن بوده‌ایم.

علاوه بر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر، اجاره‌بهای آن نیز رشد غیرقابل‌ تصوری داشته است و مستاجران نا امید و ناتوان از تامین سرپناه به دلیل کاهش قدرت خرید، زیربار گرانی اجاره خانه کمر خم کرده اند.

محبوبه صادقی زن جوان سرپرست خانواده با گلایه از گرانی اجاره خانه به خبرنگار ایرنا گفت: پارسال خانه‌ ام را فروختم تا با سرمایه‌گذاری در بورس بتوانم خانه‌ای بزرگتر بخرم. اما به دلیل وضعیت نامناسب بورس، خانه ام را که تنها سرمایه ام بود، از دست دادم و اکنون با پولی که خانه ام را فروخته ام دیگر نمی توانم همان خانه را بخرم.

در مراجعه به یک بنگاه املاک، مرد جوانی که به دنبال خانه استیجاری است، نیز در خصوص وضعیت قیمت اجاره‌بها و توان اندک مالی خانواده‌ها برای تأمین هزینه اجاره مسکن گفت: خانواده چهار نفره‌ای دارم که از یک‌طرف بسیاری از موجران حتی حاضر به اجاره دادن منزل خود به ما نیستند، علاوه بر این صاحب‌خانه کنونی میزان اجاره‌بهای خود را آنقدر بالا برده است که با توجه به حقوق کارگری مجبور به تعویض خانه شده ام.

وی بدون معرفی خود افزود: با گشت‌وگذاری در بنگاه‌های شهر و با مشاهده قیمت‌های نجومی اجاره‌بهای مسکن شوکه شده‌ و مانده‌ام چگونه بیش از نصف حقوق ماهیانه خود را برای تأمین اجاره‌بهای مسکن پرداخت کنم، لذا برای پیدا کردن منزلی با قیمتی پایین‌تر، باید به مناطق حاشیه و پایین‌شهر مراجعه کنم در حالی‌که چند ماه قبل با همین مبلغ در محله مناسب‌تری از شهر سکونت داشتم.

دلالان عامل افزایش قیمت مسکن

متصدی یکی از دفاتر املاک کاشمر که تمایلی به ذکر نامش نداشت؛ گفت: تورم بالای مسکن این روزها زندگی بسیاری از مستاجران را دچار مشکل کرده و عده زیادی از مردم فعالان صنف مشاوران املاک را مسوول این تورم و بی‌برنامگی می‌انگارند و حال که به واقع چنین نیست.

وی در عین حال تعدد مشاوران املاک را در این بخش بی تاثیر ندانسته و اظهار داشت: آنچه که کمتر به آن پرداخته‌شده این است که به لحاظ قانونی هرکس می‌تواند در شغل‌های قانونی کشور مشغول شده و پروانه کسب دریافت نماید و تسهیل صدور پروانه کسب چه به لحاظ قانونی و چه برای بالا بردن آمار اشتغال حتی برای افراد شاغل در ادارات دولتی و بازنشستگان نیز صورت می‌گیرد لذا صدور بی‌رویه و بی‌برنامه پروانه کسب برای صنف مشاوران املاک، تأثیر بزرگی در اقتصاد متلاطم مسکن گذاشته است.

وی افزود: با توجه به تورم موجود، اکثر موجران در بازار مسکن از این بهانه استفاده می‌کنند و بدون توجه به این‏که سرمایه ملکی‌شان چند برابر شده است اقدام به تعیین اجاره‌های غیرمتعارف برای ملک خود می‌کنند.

این فعال بازار مسکن تصریح کرد: برخی مالکان فروشنده نیز از این روش تبعیت کرده و متأسفانه تعداد معدودی از مشاوران فاقد پروانه و تخصص لازم، با آنان همراهی می‌ کنند که متعاقب آن شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ مسکن در جامعه هستیم.

وی اشاره کرد: ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرکارشناس به حوزه معاملات مسکن و ایجاد نگاه صرفا دلالی در بازار و معاملات نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها شده، بلکه تعداد پرونده‌های اختلافی را در حوزه‌های قضایی بالا ‌برده است.

این بنگاهدار با بیان این‏که وظیفه یک مشاور املاک معرفی و راهنمایی برای انجام معامله سالم است، تصریح کرد: در یک تحقیق ساده می‌توان پی برد که کاشمر به نسبت وسعت و جمعیت، بالاترین نرخ تورم مسکن را در منطقه دارد و یکی از دلایل آن خریدوفروش‌های بی‌ضابطه است که گاه یک واحد مسکن مهر در مجتمعی ۱۰۰۸ واحدی، در کمتر از ۱۵ روز پنج بار بین دلالان معامله شده که این امر منجر به رقابت غیرسازنده و مخرب شده و علت بخشی از تورم حوزه مسکن به‌حساب می‌آید.

افزایش نامتعارف اجاره‌بهای مسکن

در این میان در کنار گرانی و افزایش قیمت مسکن برای خرید، مستأجران هم با دغدغه افزایش اجاره‌بها مواجهند و هرساله شاهد بالا رفتن غیرمتعارف نرخ اجاره‌بها هستند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کاشمر با بیان این‌که میزان افزایش متعارف سالانه اجاره‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال قبل است؛ گفت: متأسفانه مالکان در چند سال اخیر، این عرف را رعایت نکرده و قیمت هایی بیش از این میزان به عنوان اجاره بهای املاک خود تعیین می کنند.

علی قربان‌زاده با بیان این‏که در بسیاری از موارد با توجه به حمایت شورای حل اختلاف و  قوه قضاییه از مالکان، مستأجران در جلسات دادگاه محکوم شده و مجبور به تخلیه منازل می‌شوند، اظهار کرد: بسیاری از مالکان به بهانه استقرار فرزندشان و یا تعمیرات، درخواست تخلیه اجباری ملک خود را می‌کنند که باوجود شکایت مستأجر، دستگاه قضا طرف مالک را گرفته و رای به تخلیه می دهد و وی پس از مدتی همان واحد مسکونی را به قیمتی بسیار بالاتر اجاره می‌دهد که این موجب افزایش بیش ‌از حد نرخ اجاره‌بها می شود.

وی با بیان این‏که در چند سال اخیر نرخ رهن و اجاره را کارشناسان مسکن تعیین نمی‌کنند و تعیین قیمت توسط مالکان صورت می‌گیرد، گفت: باید از طرف دولت، قانون معینی تصویب و به اتحادیه‌های مسکن اعلام و توسط قوه قضاییه کنترل شود تا با متخلفان برخورد شود و شاهد افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای املاک نباشیم.

قربان زاده افزود: از هشت سال پیش تاکنون شاهد کاهش ساخت‌وسازها بوده ایم، که علت اصلی آن افزایش چند ده برابری قیمت مصالح و تجهیزات مورد نیاز ساخت است که این امر تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت مسکن داشته است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کاشمر تصریح کرد: با توجه به تورم ایجادشده، تعداد معاملات ملکی صورت گرفته نیز کاهش‌ بسیاری یافته است، به‌گونه‌ای که امسال میزان خرید و فروش املاک در این شهرستان نسبت به سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته که نشان از ناتوانی مردم برای خرید ملک دارد.

قربان‌‏زاده با بیان این‏که ۲۹۹ دفتر املاک پروانه‌دار در شهرستان کاشمر فعالند و ۲۵ پرونده در دست اقدام برای صدور پروانه داریم؛ گفت: ۷۰ نفر دیگر نیز در مرحله گذراندن دوره‌های مربوطه از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هستند که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده است و پس از طی مراحل قانونی، برای آنان پروانه فعالیت صادر می‌شود.

وی افزود: در گذشته به بازنشستگان لشکری، کشوری و هم‏چنین شاغلان و افراد مجرد پروانه کسب داده نمی‌شد، ولی با تغییر قانون این ممنوعیت‌ها برداشته شده است و اکنون شاهد حضور کارمندان بازنشسته ادارات، بدون تجربه کافی در عرصه مشاوره املاک هستیم.

وی با بیان این‏که بخشی از تلاطم قیمت‌ مسکن در چند سال اخیر ناشی از عملکرد مسوولان است؛ تصریح کرد: وجود دلالان نیز در هیجانات بازار بی‌تأثیر نیست، اما تعداد دلالان مسکن بسیار اندک است که از طریق مراجع ذی‌ربط قابل‌ پیگیری و رصد هستند.

قربان‏‌زاده با تأکید بر این‏که تعیین قیمت مسکن از سوی افرادی به‌عنوان کارشناس مسکن ملاک ارزش‌گذاری نیست، گفت: اکنون ۱۵ نفر در کاشمر دارای کد دادگستری بوده و می‌توانند نسبت به تعیین قیمت کارشناسی زمین و مسکن اقدام کنند.

در شرایطی که قیمت یک واحد آپارتمانی مسکن مهر در کاشمر با کمترین امکانات و بدون تزئینات داخلی سه میلیارد ریال است، چگونه یک کارگر در بهترین شرایط می تواند به فکر تهیه سرپناه برای خود بوده و بعد به ازدواج و فرزندآوری فکر کند؟ امید است با ورود عالمانه مسوولان امر و ارائه برنامه‌های مدون و عملیاتی شاهد حل مشکل مردم برای تأمین مسکن حداقلی باشیم تا آرزوی آن‌ها برای خانه‌دار شدن محقق شود.