مرور روزنامه‌های یکشنبه هفدهم بهمن ماه

چرا آمریکایی‌ها سیگنال مذاکره می‌دهند؟/تبعیض در خدمت سربازی/مشکل قانون حمل سلاح یا مکانیسم اجرا

تردید‌های دلاری بورس، خطر در کمین ۸ میلیون ایرانی که واکسن نزده‌اند، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها ۱۹ درصد کاهش در ۵ ماه، چرخش بحث‌برانگیز مقتدا صدر، قتل فجیع زن ۱۷ ساله در اهواز، ائتلاف چین و روسیه، ائتلافی که می‌تواند خطرناک باشد! پیام تهران به واشنگتن درباره لغو تحریم‌ها نه معافیت، افزایش ۱۷۶ درصدی قیمت لوازم خانگی از ۹۷ و چرا ایران همچنان در سازمان همکاری شانگ‌های «بدون حق رای» است؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۰۳۱۵۹

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هفدهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که بازگرداندن تعلیق برخی تحریم‌های ایران توسط دولت بایدن، مطرح شدن اصلاح قانون اساسی رد گفتار برخی سیاسیون، زنگ خطر کمبود مواد اولیه تولید و سیگنال آمریکایی‌ها به بازار ارز ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

مشکل قانون حمل سلاح یا مکانیسم اجرا

مجید سجادی‌پناه مدرس دانشگاه طی یادداشتی با عنوان مشکل قانون حمل سلاح یا مکانیسم اجرا در شرق نوشت: در پی شهادت یکی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی شیراز براثر ضربه سلاح سرد (قمه)، در ابتدا یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که قانون به‌کارگیری سلاح باید اصلاح شود و پس از آن فرمانده نیروی انتظامی استان فارس و بعد از او نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و نهایتا آقای قالیباف، رئیس مجلس هم همین نکته را متذکر شدند و اعلام کردند که قوه مقننه تمام قد برای اصلاح این قانون ایستاده است. اما سؤال اینجاست که آیا این عزیزان یک‌ بار «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضرور» را که می‌خواهند به‌سرعت آن را اصلاح کنند، مطالعه کرده‌اند؟!

در بند ۱ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر چنین آورده شده است؛ مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند: «برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید» و مراتب تیراندازی نیز به‌خوبی در تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون قید شده است؛

الف - تیر هوایی

ب - تیراندازی کمر به پایین

ج - تیراندازی کمر به بالا
و همچنین در ماده ۷ نیز قانون‌گذار متذکر شده است که مأمورین موضوع این قانون، هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند، آسیب نرسد.

حال شما به یک چنین قانونی که به‌صراحت به موضوع مورد بحث تصریح دارد، چه چیزی را می‌خواهید اضافه یا کم کنید؟ به نظر می‌رسد که ما در این زمینه مانند سایر موارد دیگر مشکل قانون نداریم بلکه «مشکل اجرای قانون» داریم. همواره این نکته به قوه مقننه گوشزد شده است که اجرای قانون همیشه سه‌برابر دشوارتر از تدوین قانون است. توپ را با نوشتن قانون در زمین قوای دیگر رها نکنید. این حادثه باید به ما کمک کند که ریشه مسائل را بشناسیم و بدانیم که چرا این قانون مانند سایر قوانین دیگر به‌خوبی اجرا نشده است. مسائلی مانند آموزش استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی، لجستیک نیروی انتظامی، آزاد‌کردن ۳۰ هزار نفر زندانی به‌دلیل کرونا بدون اینکه امکانات لازم را برای مراقبت آن‌ها به نیروی انتظامی بیفزاییم، تجهیز منابع اعم از منابع مالی و انسانی این نیرو به‌خصوص در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور آسیب خورده و امکان جرم و جنایت افزایش قابل‌ملاحظه پیدا کرده است و.... بله عزیزان ۱۲ هزار عنوان قانون، ۱۷ هزار آیین‌نامه، ۲۸۸ هزار بند برای یک کشور ۸۳ میلیونی اصلا ضرورت نداشته و ندارد و باید موتور قانون‌گذاری کشور خاموش و به تنقیح قوانین پرداخته شود. کشور فرانسه که قدمت قانون‌گذاری‌اش بسیار بیشتر از ماست، با یک‌سوم تعداد قوانین کشور ما اداره می‌شود.

چرا آمریکایی‌ها سیگنال مذاکره می‌دهند؟

حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان چرا آمریکایی‌ها سیگنال مذاکره می‌دهند؟ نوشت: طی روز‌های اخیر، مباحثی در خصوص تقاضای طرف آمریکایی مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم با ایران (در پروسه احیای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های ضد ایرانی) مطرح‌شده است. در این میان، تروئیکای اروپایی نیز با طرح مکرر موضوع «کمبود زمان» تلاش می‌کند بهانه و زمینه لازم را جهت برگزاری این مذاکرات مستقیم فراهم سازند.

دراین خصوص نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن‌ها گذشت: نخستین موضوع، به «فرامتن» درخواست‌های مکرر آمریکا جهت مذاکره مستقیم با تهران بازمی‌گردد. پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران، گزاره ادعایی طرفداران غرب و دیپلماسی غرب‌گرایانه مبنی بر «اصالت مذاکره با آمریکا» ابطال شد. اکنون با پیشرفت ضمنی مذاکرات در برخی حوزه‌های اختلافی، مقامات آمریکایی درصدد بازتعریف این گزاره در نزد افکار عمومی دنیا و خصوصا ایران هستند. مقامات کاخ سفید درصدد هستند هرگونه توافقی در مذاکرات را محصول «دیپلماسی آمریکایی» قلمداد کرده و متعاقبا، خروجی مذاکراتی که در آن تهران و واشنگتن پای میز مذاکره دوجانبه و مستقیم ننشینند را ابتر و ناقص تلقی کنند؛ بنابراین بخش مهمی از اصرار آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران، ریشه در بعد روانی و تبلیغاتی موضوع دارد.

دومین مساله، مربوط به محتوای مذاکرات می‌باشد. شاید در نگاه اول، برخی تصور کنند بازی نامتعادل تروئیکای اروپایی و حتی ارتباطات پشت پرده لندن، برلین و پاریس با رژیم اشغالگر قدس در مذاکرات وین، احتمال تحقق گزینه «مذاکره مستقیم تهران‌ـ واشنگتن» را در وین به‌مثابه یک انتخاب منطقی تقویت خواهد کرد! بااین‌حال تأکید می‌کنیم که چنین پیش‌فرضی کاملا نادرست است. در اثبات این مسئله همین بس که اکنون ما در خصوص «انعقاد یک توافق مبنایی» سخن نمی‌گوییم، بلکه از «احیای یک توافق» صحبت می‌کنیم. بدیهی است که در احیای یک توافق، طرف مقصر باید آثار و تبعات بر هم زدن توافق اولیه را پذیرا باشد و فراتر از آن، جهت جلوگیری از تکرار این مسئله تضمین‌هایی را به‌طرف مقابل (طرف طلبکار و محق) ارائه کند.

در حال حاضر، مقامات آمریکایی و اروپایی شیوه بازگشت به تعهدات خود و احیای برجام را به‌خوبی می‌دانند. در چنین شرایطی برگزاری مذاکره دوجانبه میان ایران و آمریکا، هیچ‌گونه تأثیر ایجابی در ذهنیت و ادراک طرف مقابل به سود منافع ملی ما نخواهد داشت. پروسه بازگشت به برجام از سوی آمریکا اساسا پیچیده نیست! آنچه برای آمریکا در این معادله اهمیت دارد، بعد فرامتنی و فرامذاکراتی ماجراست که اتفاقا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشد. فراتر از آن، باید این حقیقت را مدنظر قرارداد که هرگونه مذاکره با آمریکا، تنها در قالب «کمیته مشترک برجام» امکان‌پذیر خواهد بود، که لازمه‌ای آن بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های ضد ایرانی یا اثبات اراده مطلق واشنگتن مبنی بر اجرایی کردن این پروسه می‌باشد. در غیر این صورت، دلیلی برای حضور آمریکا در کمیته مشترک توافقی که خود از آن عدول کرده است، محلی از اعراب نخواهد داشت.

تبعیض در خدمت سربازی

سیف‌الرضا شهابی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان تبعیض در خدمت سربازی نوشت: اگرچه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی متوجه عوارض و پیامد‌های مصوب خرید سربازی شدند و آن را ملغی اعلام کردند، ولی باید به نمایندگانی که رای به تصویب آن کردند خاطرنشان کرد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در مورد خرید سربازی با تب و تابی در جامعه همراه شد و رسانه‌ها و افکار عمومی به مخالفت برخاستند و علت اصلی در ابراز مخالفت‌های گسترده، بحث تبعیض بین دارا و ندار بود. شاید خیلی از جوانان و میانسالان به اقتضای سن شان قبل از انقلاب را ندیدند و خیلی هم که در آن دوران زندگی کردند اگر حافظه تاریخی شان کمک کند به خاطر دارند؛ یکی از علل مخالفت با رژیم گذشته تبعیضاتی بود که در حوزه‌های مختلف وجود داشت تعدادی معدود از رجال سیاسی و اقتصادی کشور و وابستگانشان از بسیاری از امتیازات و امکانات به نا حق بر خوردار بودند و در مقابل اکثر قریب به اتفاق جامعه از اقشار متوسط و فرودست از آن امتیازات در محرومیت به سر می‌بردند. برای آنکه برخورداری از امتیازات جنبه قانونی پیدا کند نمایندگان مجلس که اکثرشان از مالکین بزرگ و صاحبان سرمایه‌های کلان بودند قوانینی به تصویب می‌رساندند که در درجه نخست، حافظ منافع صاحبان مقام و مالکان ثروت و وابستگان به دربار و نظام حاکم بود؛ هر اندازه مقام بالاتر و امکانات مالی بیشتر بود از امتیازات زیادتر بر خوردار می‌شدند و در درجه بعد و برای خالی نبودن عریضه، برخی از قوانین، منافع بخشی از اقشار متوسط را دربر می‌گرفت و اگر قرار بود جوانی به سربازی نرود از جوانان خانواده‌های از ما بهتران بودند که به هر دلیلی به سربازی نمی‌رفتند و معاف می‌شدند و اگر هم لباس سربازی به تن می‌کردند از جایگاه‌های بهره‌مند بودند. حداقل انتظار از جمهوری اسلامی این بود و است به این امتیازات تبعیض آمیز پایان داده شود و این گونه نباشد که فرزندان خانواده‌های متمکن و ثروتمند با پرداخت پول‌های کلان که بعضی‌ها از راه‌های غیر قانونی و نامشروع و پولشوئی و... تامین شده سربازی را بخرند و فرزندان خانواده تهیدست لباس سربازی بر تن کنند و چکمه بپوشند و در سرما و گرما و در نقاط پر خطر مرزی و یا در ایستگاه‌های بازرسی در مبارزه با متجاوزین و قاچاقچیان از جان عزیزشان مایه بگذارند و به شهادت برسند.

مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در مورد خرید سربازی که ظاهرا به منظور هموار کردن بخشی از کسر بودجه کشور به تصویب رسیده بود با مخالفت ستاد مشترک ارتش هم روبه‌رو شد.
اگر تصویب چنین طرح‌هایی واقعا برای استحکام خانواده و فرزند‌آوری است با دریافت پول‌های چند صد میلیونی که اکثر خانواده‌ها قادر به پرداخت آن نیستند مغایرت دارد و خانواده‌هایی که قادر به پرداخت مبالغ سنگین و درشت هستند اصولا اعتقادی به فرزند آوری ندارند و اگر داشته باشند در حد یک فرزند اکتفا می‌کنند.

نمایندگان محترم جهت ابراز حسن نیت می‌توانند محدود به غایبینی بکنند که سن شان بالاتر از ۳۵ سال است و دارای دو فرزند هستند. هنگامی که مبالغ درشت به میان می‌آید نشان از این دارد استحکام خانواده و فرزند آوری سرپوشی است برای اقناع مخالفان چنین مصوبات و در کنارش دادن امتیاز به فرزندان از ما بهتران.
امید است نمایندگان مجلس به مخالفت‌هایی که با این موضوع در سطح جامعه شده توجه کنند و من بعد از مصوبات تبعیض‌آمیز خودداری کنند.