نقدی بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مسعود آرائی

کد خبر: ۱۱۰۲۹۵۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۳

با توجه به نامه شماره 35041 مورخ 23/8/1400 مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کلیه کارگران شاغل شهرداری‌ها که مستقیماً با شهرداری‌ها قراردادِ کار دارند همانند سایر کارکنان دولت، اشعار می‌دارد؛ به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، «کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می‌باشد».

در این خصوص لازم به توضیح است که قانون‌گذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 که در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1083 مورخ 25/3/1400 مورد استناد قرار گرفته است، اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است.

در تأیید این موضوع باید بیان داشت که در بند 5 مصوبه شماره 62816ت503ه مورخ 16/11/1370 هیأت محترم وزیران در رابطه با پرداخت عیدی و پاداش کارکنان دولت، پرداخت عیدی بر اساس این مصوبه به کارگران دائمی مشمول قانون کار شهرداری‌ها را منوط به عدم مشمولیت لایحه قانون تأمین منافع کارگران مصوب 23/12/1359 شورای انقلاب می‌داند. این در حالی است که قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در سال 1370 جایگزین قانون تأمین منافع کارگران شد لذا اینگونه استناد می‌شود که شرط مشمولیت قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، عدم شمول قانون عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار است بنابراین تا زمانی که کارگران شهرداری‌ها مشمول قانون عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370 هستند از این قانون تبعیت می‌کنند نه از قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت.

ضمناً در راستای اعتراض به رأی مزبور اشعار می‌دارد؛ «کارگاه» در ماده 4 قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می‌شود، از این رو شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی را در صورت داشتن کارگران مشمول قانون کار نمی‌توان مستثنی از تعریف این ماده دانست. نتیجه اینکه کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی، دولتی و یا شهرداری‌ها شاغل باشند، از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

همچنین بر اساس حقوق کار، برای شمول قانون کار باید رابطه تَبَعیِ حقوقی و اقتصادی میان کارفرما و کارگران برقرار باشد لذا از آنجا که تبعیت حقوقی کارگران تحت‌الشعاع دو عامل مالکیت و مدیریت کارفرما می‌باشد که قرارداد کار بر اساس آن تنظیم می‌شود بنابراین کارگران مشمول قانون کار که دارای رابطه مستقیم استخدامی با شهرداری‌ها هستند، دارای تبعیت حقوقی (انجام کار) و تبعیت اقتصادی (دریافت مزد) می‌باشند و در واقع شهرداری‌ها همان کارفرمایان کارگران خود بوده و مشمول ماده 1 قانون کار هستند. از سوی دیگر؛ مطابق تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری؛ «افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت (شهرداری‌ها به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرائی دولت) ‌مشغول مي‌شوند، كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات ‌قانون كار رفتار خواهد شد و مشمول اين قانون (قانون استخدام کشوری) نيستند». از طرفی؛ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی، مطابق ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند.

بدین جهت، به موجب بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری؛ «استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت ‌دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا شركت‌ها يا مؤسسات دولتي ‌است»‌ و شامل مستخدمین رسمی و پیمانی بوده و شامل مستخدمین مشمول قانون کار نمی‌گردد لذا کارگران شاغل شهرداری‌ها که مستقیماً با شهرداری‌ها قرارداد کار دارند، در خصوص پرداخت عیدی پایان سال مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشند.

در هر حال با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ حقوق کارگران زحمت‌کش و خدوم شهرداری‌ها، ضروری است در اسرع وقت سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های کشور جهت اعتراض به رأی مذکور به شیوه مندرج در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پیگیری‌های لازم را انجام دهد، ضمن آنکه از ریاست محترم دیوان عدالت اداری نیز انتظار می رود با توجه به استدلالات فوق، در خصوص تجدیدنظر و اصلاح رای صادره دستورات لازم را مبذول نمایند.

مسعود آرائی؛ پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق عمومی