مرور روزنامه‌های شنبه شانزدهم بهمن ماه

راه‌های فرار از تکرار دهه ۱۳۹۰/سرگردان مثل صنعت/قانون کار؛ مبنای سه جانبه‌گرایی

حقوق عادلانه برای کارمندان در ۱۴۰۱، بازار برنج و سیب زمینی در دست دلالان، عبور قیمت نفت از مرز ۹۳ دلار، «بوریس» در مخمصه، اُمیکرون ۷۷ شهر را سرخ کرد، جیب خالی در برابر آسیب‌های اجتماعی! اعتراض انجمن صنفی مدیران رسانه به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، ائتلاف بزرگ چین، روسیه و ایران و اصلاح‌طلبان در آستانه تشکیل دولت در سایه، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۰۲۹۰۸

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۳

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز شنبه شانزدهم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که آماده‌سازي منطقه براي احياي برجام، ایران در ردیف ۱۲ جدول جهانی بابت تعداد مبتلایان به کووید ۱۹و پیام مثبت آمریکایی‌ها در چشم انداز مذاکرات در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

سرگردان مثل صنعت

محمد نجار صادقی طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان سرگردان مثل صنعت نوشت: در روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب از قیمت لوازم خانگی و کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کردند. در پرده‌ای دیگر در یک تصادف که حدود یک ماه پیش اتفاق افتاد، ایربگ تمام خودروهای داخلی باز نشد اما تک‌ ماشین خارجی موجود ایربگش باز شد. جالب اینجاست که چندین سال براساس مصوبات دولتی واردات خودروهای خارجی و لوازم خانگی خارجی محدود شده است. پیش از اینکه به چرایی شرایط کنونی و تحلیل مسیری که گذراندیم تا به اینجا رسیدیم، بپردازیم باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که صنعت خودروسازی و لوازم خانگی از لحاظ گستردگی و حجم اشتغال‌زایی دومین و سومین صنایع کشورمان هستند. یعنی اگر این دو را به مثابه کل صنعت بدانیم بیراه نگفته‌ایم؛ در اصل امروز حال کل صنعت ایران خوب نیست. مجموع تحلیل‌هایی که پس از این عتاب رهبر انقلاب در رسانه‌ها و محافل علمی مطرح شد از چند کلیدواژه و گزاره فراتر نرفت: «شرایط کنونی حاصل حمایت‌های دولتی و حاکمیتی است و اگر روزی این حمایت برداشته شود و واردات آزاد شود شاهد شکوفایی صنایع خواهیم بود»، «همان‌طور که در صنایع نظامی قدرتمند شدیم، صنایع بزرگ باید در اختیار مدیران شایسته قرار بگیرند و از آن حمایت شود»، «مدیران لیبرال ما را به این نقطه رسانده‌اند و اگر مشکل مدیریتی حل شود، این صنایع شکوفا می‌شوند» و... نسخه‌پیچان همیشگی اقتصاد ایران یا می‌گویند باید دست از حمایت برداشت یا گروه دیگری از آنها از آن طرف بام افتاده و می‌گویند اگر دولت مدیریت و مالکیت تمام و کمال این صنایع را در دست بگیرد شاهد روزهای روشنی خواهیم بود. امروز کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه که بعضا می‌توان آنها را در اطراف ایران نیز دید از این تعابیر و واژگان عبور کرده‌اند. اساسا دیگر خبری از نسخه‌پیچی برای اقتصاد از ساحت مطلق منسوخ شده اندیشه‌های سیاسی نیست.

لیبرال‌ترین حکومت‌ها در مواجهه با کرونا تبدیل به بزرگ‌ترین حمایت‌کنندگان معیشت مردم می‌شوند و در اشکال مختلف نه تنها در صنایع بلکه در روند توزیع اقلام مصرفی هم دخالت می‌کنند. از سوی دیگر در حکومت‌های کمونیستی حرف از تبیین بازار اقتصاد برای کاهش انحصار و توسعه صنایع از طریق تجارت آزاد است. چه تلخ که صنعت کشورمان امروز در چرخه نامعیوب سیاست‌گذاری ذیل تفکرات اقتصادی چپ و راست افتاده است. روزی واردات خودرو را آزاد می‌کنیم و وقتی به مشکل خروج ارز و توسعه نیافتن قطعات خودرو در داخل کشور برمی‌خوریم می‌گوییم باید از تولید‌کننده داخلی حمایت و واردات را متوقف کرد. چند صباحی می‌گذرد و زمانی که لبه تیغ انحصار به زیر گلوی مصرف‌کننده می‌رسد، نسخه واردات می‌دهیم. شرایط کنونی ناشی از این است که نقشه صنعتی کشور بایسته‌ای از تصمیم‌گیری ذیل تفکرهای سیاسی است. چه بد که این جهت‌گیری‌ها با انتخاب مدیران و تحت فشار افکار عمومی نیز تغییر می‌کند. مادامی که استراتژِی توسعه صنعتی در کشورمان نداشته باشیم، صنعت به مثابه دونده‌ای است که به هر طرف می‌دود اما هیچ‌گاه به نقطه مطلوب نمی‌رسد. این دونده نقشه ندارد و شاید اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم در حوزه صنعت، تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» یا به تعبیر رهبر انقلاب «نقشه راهبردی صنعتی» است.

راه‌های فرار از تکرار دهه ۱۳۹۰

محمد بهشتی‌وند طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان راه‌های فرار از تکرار دهه ۱۳۹۰ نوشت: حالا دیگر معلوم شده است دهه ۱۳۹۰ از نظر اقتصادی بدترین دهه تاریخ معاصر در ایران بوده است. در این دهه موتور رشد سرمایه‌گذاری به مثابه عامل اصلی رشد اقتصادی خاموش شد. روند کاهنده پس‌انداز ملی، روند کاهنده سرمایه‌گذاری خارجی و روند کاهنده سرمایه‌گذاری از سوی دولت به دلیل کمبود درآمد ارزی و نیز کاهش چشمگیر توانایی و اراده برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی بخش ‌خصوصی از دلایل اصلی بدتر شدن روندها و شاخص‌های کلان اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ بود. علاوه بر این تجارت خارجی ایران به ویژه با کاهش پرشتاب درآمد حاصل از صادرات نفت به دوران سختی رسید. در دهه ۱۳۹۰ و براساس آمارهای رسمی و غیررسمی علاوه بر کوچ سرمایه‌های نیرومند انسانی و سرمایه اجتماعی شاهد کاهش اعتماد به کارآمدی دولت به مثابه نماینده نظام سیاسی بودیم و اینها با توجه به فرار سرمایه به خارج از ایران دهه بدی را برای ایرانیان رقم زد. کارشناسان باور دارند در دهه تازه سپری‌شده منازعه سیاسی داخلی میان دولت مستقر و نهادهای دیگر حاکمیتی و نیز تشدید منازعه در سیاست خارجی نیز به بدتر شدن وضعیت در دهه یادشده کمک کرده‌اند.

حالا باید به این فکر بود که آیا می‌شود کاری کرد که دهه ۱۴۰۰ کپی برابر اصل دهه ۱۳۹۰ نشود؟ برخی کارشناسان و سیاست‌ورزان و نیز اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایران در دهه ۱۳۹۰ و نیز نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به اندازه‌ای آسیب دیده‌اند که نباید انتظار داشت وضعیت اقتصاد به سال‌های حتی نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ برگردد. این گروه باور دارند بازارهای جهانی کالاهایی مثل نفت و پتروشیمی و فولاد که نقاط اعتماد و سکوی پرش اقتصاد ایران در بستر ارزآوری بودند به زیان ایران شده و از این منظر است که برگشت به رشدهای مستمر ناممکن شده است. گروهی از سیاستمداران اما باور دارند دلیل ناکامی اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ بدون تردید رفتار غیرانقلابی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و حتی می‌گویند به همین علت بود که آمریکا جرات کرد ایران را تحریم کند و سرچشمه منازعه در داخل نیز دولت‌های حسن روحانی بودند. بنا بر اعتقاد این گروه دوم با روی کار آمدن دولت انقلابی سیدابراهیم رییسی برگشت اقتصاد به ریل رشد مستمر و فزاینده بالا و نیز تثبیت نرخ تورم در اندازه‌های قابل اعتنا از راه سرمایه‌گذاری بیشتر ممکن است و نباید زمینه‌های ناامیدی در جامعه را گسترش داد. گروه سومی هستند که باور دارند باید دلایل واقعی فرورفتگی و کوچک شدن اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ آشکار شود و تا زمانی که نخواهیم واقعیت‌ها را قبول کنیم در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این گروه باور دارند سیاست‌های اقتصادی دولت قبل ناکارآمد بود اما از سوی دیگر قبول دارند دولت سیزدهم از نظر سیاست‌های اقتصادی ضعیف‌تر از دولت‌‌های پیشین است و نیز مدیران ارشد این دولت توانایی طراحی برنامه اقتصادی پیش‌برنده را ندارند زیرا نمی‌خواهند واقعیت‌ها را قبول کنند. راه‌های فرار از تکرار دهه بدبختی چندان پرشمار نیست.

قانون کار؛ مبنای سه جانبه‌گرایی

علی حسین رعیتی‌فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان قانون کار؛ مبنای سه جانبه‌گرایی نوشت: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط کار بین کارگر و کارفرما بر مبنای سه جانبه‌گرایی تدوین و تصویب شده است. مراجعی همچون هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شورای‌های عالی نظیر شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار که عالی‌ترین نماد سه جانبه‌گرایی در سطح ملی در جمهوری اسلامی ایران است، همگی مراجعی سه جانبه متشکل از دولت، کارگر و کارفرما هستند.

نظر به اصطکاک منافع که در تمامی عرصه‌ها و از جمله روابط بین شرکای اجتماعی وجود دارد، سه جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکاری مؤثر و مترقی در تنظیم روابط کار در پیش گرفته شده است که اصلی بدیع در عرصه روابط کار است. آنچه که در سه جانبه‌گرایی به‌عنوان پیش‌فرضی مهم تلقی می‌شود، نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت‌و‌گو در مقابل تقابل و عدم اعتماد بین طرفین است. البته بدیهی و عقلانی است که طرفین مذاکره جمعی با اولویت ابرام بر منافع گروه خود وارد عرصه مذاکره گردند، لیکن طرفین گفت‌و‌گو نباید منافع و اغراض شخصی را در گفت‌و‌گوها دخالت دهند، زیرا چنین رویکردی موجب عدم حصول نتیجه در مراجع بویژه مراجع عالی همانند شورای عالی کار خواهد شد. عرصه روابط کار، ساحتی صرفاً صنفی و به دور از اغراض شخصی است.

لذا نمایندگان سه شریک اجتماعی با اندوخته‌هایی در خصوص موضوعات مطروحه، در مراجع سه جانبه وارد مذاکره می‌شوند و در سایه تعامل و تبادل نظر و با رویکرد نیل به اشتراک نظر پیش می‌روند.
هیچ ساختاری و از جمله ساختارهای سه جانبه ذکر شده، فاقد اشکال و ایراد نیست. یکی از اشکالات ساختارهای سه جانبه، طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری به علت لزوم توافق نظر میان سه طرف مذاکره است. گر چه این موضوع به حسب ظاهر، آسیب سه جانبه‌گرایی تلقی می‌شود ولی باید توجه داشت هر گونه مذاکره و چانه‌زنی پیش از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیم در عرصه عمومی، مطلوبیت بیشتری در مقایسه با ساختارهای تک بعدی دارد که از آفات مهم آن اعتراض و مخالفت‌های احتمالی پس از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیمات است. مضافاً اینکه رضایتمندی در گروه‌هایی که نمایندگان آنها در عرصه‌های سه جانبه حضور دارند بیش از سایر عرصه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز خواهد بود.

همچنین در این راستا بایستی به کار شایسته توجه کرد که سه‌جانبه‌گرایی یکی از درون مایه‌های مهم آن است. کار شایسته به‌عنوان راهکار دستیابی به توسعه پایدار بر اصل سه جانبه‌گرایی تأکید دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکرد دستیابی به کار شایسته و بر اساس قانون، سه جانبه‌گرایی را در مراجع رسیدگی و تصمیم گیر اجرا و همواره تلاش می‌کند با هدف فراگیری هر چه بیشتر مذاکرات، تمامی مساعی خود را به منظور مشارکت همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع سه‌جانبه – حتی تشکل‌هایی که واجد رأی در این مراجع نیستند- به کار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده از جامعیت و مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد.

تجربه نشان داده است اصل سه جانبه‌گرایی و گفت‌و‌گوی اجتماعی در حوزه روابط کار موفق عمل کرده و بدیلی برای آن وجود ندارد. در این راستا ضرورت دارد گروه‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع مذکور و بویژه شورای عالی کار به دور از جهت گیری‌های شخصی و صرفاً با رویکرد صنفی وارد چانه‌زنی و مذاکره گردند تا تنظیم روابط کار با کمترین هزینه و بیشترین منافع حاصل شود.