تشدید مجازات، مشکل قاچاق اتباع بیگانه را حل خواهد کرد؟

کار بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور پس از کش و قوس فراوان و تشدید مجازات برای مرتکبان در کمیسیون قضایی به پایان رسید.

کد خبر: ۱۱۰۲۲۲۲

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۲

هفته گذشته بود که لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرز‌های کشور پس از کش و قوس فراوان، کار بررسی آن به پایان رسید و قرار است به زودی برای بررسی‌های بیشتر به صحن علنی مجلس ارسال شود.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر این لایحه، قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد کردن و یا عبور دادن فرد یا افراد از مرز‌های کشور، همراه با رضایت آن‌ها یا بدون آن از طریق به کار بردن اجبار، تهدید، اکراه، فریب و یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یاد شده با قصد فراهم ساختن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهره کشی جنسی یا ارائه اجباری خدمات، کار، ازدواج و آزمایش پزشکی و یا بردگی.

هر کس به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد کردن یا عبور (ترانزیت) غیرمجاز انسان مرده یا عضو یا اعضای بدن انسان زنده یا مرده مانند کلیه، خون و بافت شود و یا پس از ورود آن‌ها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آن‌ها کند، چنانچه اقدامات فوق به قصد تجارت باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

مجازات عبور از مرز ممنوع الخروج‌ها

این لایحه همچنین در رابطه با وضعیت ممنوع الخروجی‌ها هم مجازاتی در نظر گرفته و اعلام کرده است، چنانچه نسبت به افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود و یا نسبت به مرتکبین جرایم موضوع ماده (٢٣) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ ولو آنکه هنوز تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته باشند، واقع شود و مرتکب با علم به این وضعیت‌ها اقدام نموده باشد، هرگاه مرتکب از کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و یا از نیرو‌های مسلح باشد و در حین انجام وظیفه قانونی یا با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب این جرایم شده باشد، در رابطه با این دسته از مرتکبان، جز در خصوص برخی رفتار‌ها که موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است، در سایر موارد مرتکب به انفصال موقت از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
همچنین مجازات سردستگی جرایم موضوع این قانون، مطابق ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی دو درجهت تشدید می‌شود.

در پیش نویس ابتدایی این لایحه، همچنین به وضعیت اتباع بیگانه هم اشاره شده بود که پس از بررسی‌ها به تصویب رسید؛ بنابراین، هر تبعه بیگانه که غیرمجاز وارد کشور شده یا در کشور اقامت غیرمجاز داشته باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا نگهداری در اردوگاه‌ها حداکثر به مدت سه ماه محکوم و در هر صورت از کشور اخراج می‌شود.

افرادی که به طور مجاز وارد کشور شده‌اند و اقامت غیرمجاز آنان ناشی از عذر موجه یا طولانی شدن فرآیند‌های اداری تمدید اقامت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند. همچنین افرادی که اقامت غیرمجاز آنان ناشی از قصور باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم و در هر صورت از کشور اخراج می‌شوند.

تشدید مجازات تا افساد فی الارض

در همین باره، حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با مهر در خصوص تعیین مجازات در این لایحه گفت: خیلی از جوانب و مجازات‌ها، یک تا دو درجه تشدید پیدا کرده است و حتی در برخی موارد خاص، قرار است اقدامات مجرمانه در این رابطه در حکم افساد فی الارض شناخته شود.

نوروزی ادامه داد: این موارد به نظر قاضی تعیین خواهد شد که از جمله آن‌ها می‌توان به قاچاق انسان و به ویژه کودکان و افراد کم توان ذهنی اشاره کرد.

مجازات اتباع بیگانه برای عبور غیر مجاز از مرز‌ها

از جمله مواد این لایحه که پس از بررسی‌های فراوان به تصویب اعضای کمیسیون قضائی رسید، مواد ۸، ۱۳ و ۲۱ است که بر اساس تبصره ماده ۸؛ اگر تبعه بیگانه به همراه احشام و اغنام و با سوءنیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شود در مرتبه نخست به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار علاوه بر ضبط دام حداکثر به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

البته شخصی که مرتکب شده و صاحب دام‌هایی که از عبور غیرمجاز مطلع بودند از هر گونه تردد در محدوده به مدت ۵ سال محکوم می‌شوند و چنانچه توافق‌نامه‌ای بین ایران و همسایگان باشد، مطابق آن عمل می‌شود، به شرط اینکه عمل مرتکب جز مصادیق قاچاق انسان و عبور غیرمجاز نباشد.

بر اساس ماده ۲۱ مصوب؛ اگر اتباع بیگانه قربانی قاچاق انسان که پرونده مرتکب به قاچاق شأن در دستگاه قضائی رسیدگی می‌شود یا رأی آن صادر شده و مشخص شد که قربانی قاچاق هستند با تشخیص مقام قضائی به کشور متبوع خودشان بازگردانده می‌شوند و وزارت خارجه مکلف است به درخواست مراکز ذی‌صلاح که متولی بازگرداندن این افراد هستند، با کشور‌های متبوع و سازمان‌های بین‌المللی که در این زمینه فعال هستند هماهنگی کرده و برای بازگرداندن آن‌ها و اخذ هزینه‌های انتقال و درمان و سایر، اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین دولت مکلف شد در لوایح بودجه سنواتی، ردیف خاصی برای اجرای تکالیف مربوط به هزینه‌های اخراج، نگهداری در اردوگاه و بازگرداندن اتباع بیگانه موضوع این قانون پیش‌بینی کند.