با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می‌شود؟

به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ تاریخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

کد خبر: ۱۱۰۲۲۱۴

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۶:۱۱

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و اعلام کرد: با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی افراد رفع می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ تاریخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند، این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود و با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند.

بنابراین نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجراییه ثبتی یا غیر آن باشد همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست؛ بنابراین، بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال است.

«اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. در واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می شود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می شود و به افرادی(افراد حقیقی) که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش(برای مثال در رهن بانک بودن اموال)، قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نباشند، معسر گفته می شود.»

ممنوع‎الخروجی وضعیتی است که به برخی افراد نسبت داده شده و بر حسب شرایطی، از خروج این افراد از منطقه خاصی، جلوگیری می‎شود. این منطقه معمولا محدوده جغرافیایی یک کشور است؛ بدین معنا که ممنوع‌الخروجی معمولا افرادی را شامل می‎شود که به هر دلیل، نباید از مرز‌های جغرافیایی یک کشور به‎ خصوص خارج شوند.

این گروه از افراد با حکم دادگاه محکوم شده و با توجه به شرایط و قوانین باید از خروج آن‌ها جلوگیری شود.

افرادی که به دلایل گوناگون دارای سوء شهرت هستند، چنانچه در کشور باشند، نمی‎توانند از کشور خارج شوند و در صورتی که خارج از کشور باشند و به کشور بازگردند، هم دیگر نمی‎توانند از کشور خارج شوند و ممنوع ‎الخروج هستند.

همچنین افرادی که خروج از کشور و داشتن پاسپورت آن‌ها طبق قانون به شخص دیگری واگذار شده است مانند پدر، همسر و بدون رضایت آن‌ها نمی‎توانند از کشور خارج شوند.

برخی افراد هم به هر دلیل، ممکن است خروجشان از کشور بر خلاف مصلحت آن کشور باشد. معمولا ممنوع‌الخروج بودن این افراد بر طبق قانون و با توجه به تشخیص مقامات قضایی آن کشور است و کتبی از سوی مقامات قضایی صادر می‎شود.

البته ممنوع‎الخروجی در اغلب اوقات پس از گذشت مدت زمان مشخص رفع خواهد شد. رفع ممنوع‎الخروجی نیز به واسطه تغییر شرایط و قوانین و رفع عاملی است که منجر به ممنوع‎الخروجی شود.