ارائه آمارهاي متناقض از مطالبات معوق بانك‌ها

کد خبر: ۱۱۰۱۲۸

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۳

در حالي رئيس كل بانك مركزي از كاهش مطالبات معوق بانك‌ها به 42 هزار ميليارد تومان خبر مي‌دهد كه وزير اقتصاد روز آخر خرداد از كاهش 7 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق نسبت به رقم 44 هزار ميليارد توماني دي‌ماه 88 خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس گفته‌هاي روز آخر خرداد وزير امور اقتصادي و دارايي كه از كاهش 7 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق در ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به رقم 44 هزار ميليارد توماني دي‌ماه 88 خبر داده بود، مطالبات معوق بانك‌ها در ارديبهشت ماه امسال حدود 37 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

بانك مركزي رسما در گزارش قبلي خود اعلام كرده بود كه حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك‌ها به علاوه خريد دين و انواع معاملات در پايان دي‌ماه سال 88 بيش از 44 هزار و 579 ميليارد تومان معادل 2/22 درصد مانده تسهيلات 200 هزار ميليارد توماني بانك‌ها بوده است.
با اين حساب اگر رقم مطالبات معوق بانك‌ها در حال حاضر مطابق گفته رييس كل بانك مركزي 42 هزار ميليارد تومان مي‌باشد، اين رقم در مقايسه با رقم 37 هزار ميليارد توماني ارديبهشت ماه نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش يافته است.

پيشتر، مسوولان بانك مركزي از رقم‌هاي متفاوت ديگري نيز در باره مطالبات معوق بانك‌ها خبر داده بودند، از جمله اينكه مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي دي‌ماه سال گذشته از افزايش رقم مطالبات معوق بانك‌ها به 48 هزار ميليارد تومان در پايان آبان سال 88 خبر داده بود و بهمني، رييس كل بانك مركزي نيز در بهمن ماه سال گذشته اعلام كرده بود كه رقم مطالبات معوق بانك‌ها به 40 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.

همچنين معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اخيرا رقم مطالبات معوق نظام بانكي كشور را در پايان شهريور ماه سال گذشته 45 هزار و 600 ميليارد تومان اعلام كرده بود.

ارائه آمارهاي متعدد و بعضا متناقض از مطالبات معوق بانك‌ها اين مساله را گوشزد مي‌كند كه ارائه اين آمارها بايد در يك دستگاه مسوول متمركز شود تا نيازي به ارائه برآورد‌هاي متفاوت از رقم دقيق مطالبات معوق نيز احساس نشود.