دست پیش رسانه های غربی ـ عربی؛

ایجاد جو روانی منفی با ادعای دور جدید تحریم ها علیه ایران

نکته قابل توجه در این پیشواز رسانه ای و بازی روانی که رسانه های غربی ـ عربی به صورت همگام با هم انجام داده اند اینکه با توجه به مقاومت مردم و مسئولین جمهوری اسلامی در برابر خواسته های ناحق و زورگویانه اروپا و آمریکا، رسانه های زنجیره ای استکبار برای القای اجماع منطقه ای و جهانی بر این تحریم ها، پای رسانه های مزدور عربی را نیز به این بازی روانی باز کرده اند تا شاید بتوانند از این رهگذر، به خواسته های ناحق خود برسند.

کد خبر: ۱۱۰۱۲۴

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۰

دیپلمات های اروپایی در واشنگتن و بروکسل، از مذاکرات هفته آینده مسئولان اتحادیه اروپایی برای اعمال دور جدید تحریم ها علیه ایران خبر داده اند.

به گزارش «تابناک»، بر پایه این اظهارنظرها، قرار است اتحادیه اروپایی، نام 41 نفر از مسئولان ایرانی را به عنوان افراد مورد پیگیرد اعلام کند و علاوه بر آن 75 موسسه اقتصادی شامل چند بانک و شرکت های تولیدی و همچنین شرکت های هواپیمایی غیر مسافری را در لیست تحریم های خود گذارد.

بنا بر این گزارش، «الشرق الاوسط»، چاپ لندن هم همنوا با این اخبار مدعی شد: پیش نویس اولیه این تصمیم تهیه شده و بیشترین شرکت هایی که در این لیست دیده می شود، شرکت ها و موسساتی است که وابسته به سپاه پاسداران بوده و یا در حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند.

گفتنی است، بلوکه کردن اموال اتباع ایران به ویژه سرمایه داران دو ملیتی ایرانی و ممنوع السفر کردن اتباع نظامی ایران نیز بخشی از این لیست به شمار می رود.

این روزنامه عربی ـ لندنی ادامه می دهد: همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی تصمیم دارند از هرگونه معامله کالایی که احتمال می رود، در صنایع هسته ای و یا موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد، جلوگیری کنند و این تصمیم در روزهای آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

نکته قابل توجه در این پیشواز رسانه ای و بازی روانی که رسانه های غربی ـ عربی به صورت همگام با هم انجام داده اند، این که با توجه به مقاومت مردم و مسئولان جمهوری اسلامی در برابر خواسته های ناحق و زورگویانه اروپا و آمریکا، رسانه های زنجیره ای استکبار برای القای اجماع منطقه ای و جهانی بر این تحریم ها، پای رسانه های مزدور عربی را نیز به این بازی روانی باز کرده اند تا شاید بتوانند از این رهگذر به خواسته های ناحق خود برسند.