تهیه فهرستی جدید از بدهکاران معوق بانکی

کد خبر: ۱۱۰۱۰۹

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۱

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی تهیه فهرستی جدید از بدهکاران معوق بانکی را در دست تهیه دارد که سیستم بانکی کشور نیز برای کاهش مطالبات معوق، مکانیزمهای تنبیهی و تشویقی طراحی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، مطالبات معوق نظام بانکی کشور یکی از معضلاتی است که گریبانگیر این سیستم شده و دولت، بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تلاشهای بسیاری برای کاهش این مطالبات انجام داده اند. مسئولان نظام بانکی کشور ایجاد این مطالبات را مربوط به یک دوره زمانی چندین ساله می داند و عنوان می کنند که این مطالبات در سالهای اخیر ایجاد نشده است.
البته برای کاهش مطالبات معوق راهکارها و مکانیزمهایی اندیشیده اند که از جمله آن ایجاد سیستم و نرم افزاهایی است که از طریق آن امکان شناسایی بدهکاران بانکی و افراد دارای بدهی های معوق قابل شناسایی است. البته به عقیده رئیس کل بانک مرکزی کاهش مطالبات معوق در نتیجه تلاش و همکاری نظام بانکی کشور با بانک مرکزی انجام شده است.

همچنین در حالی بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق بانکی به 42 هزار میلیاردریال رسیده که معاون اول رئیس جمهوری نیز بر کاهش مطالبات معوق نظام بانک کشور تا میزان 10 درصد تا پایان سال جاری تاکید کرده است.

علاوه بر آن، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی از طریق کارگروههایی که مسئول رسیدگی به این موضوع هستند، شناسایی شده اند. همچنین فهرستی جدید از بدهکاران معوق بانکی توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ارائه به بانک مرکزی و قطع خدمات بانکی در حال تهیه است.

طبقه بندی مطالبات معوق

مطالبات معوق نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه بندی شده اند، در طبقه بندی اول مطالبات سررسید گذشته بانکها تا 6 ماه پس از سررسید محاسبه می شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، را در برمی گیرد.

در سومین طبقه بندی که مطالبات مشکوک الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از 18 ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می شود که از حساسیت نیز برخوردار است و در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندی ها منظور می شود.

مسئولان بانکی و اقتصادی کشور مطالبات مشکوک الوصول را برای نظام بانکی خطرناک می دانند. در این خصوص سال گذشته بانکها طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی و با همکاری قوه قضائیه سعی درکاهش رقم مطالبات معوق داشتند.

اصغر ابوالحسنی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی زمان برخی مطالبات معوق را برای حدود 20 و 25 سال پیش که هنوز "رایت آف" نشده است، اعلام کرد و میزان مطالبات معوق را دینامیک و پویا دانست و تصریح کرد: 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی رقم هدف گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر 10 درصد مطالبات معوق در بخشهای دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.

وی با بیان اینکه حکم‌های مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهایی شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقیق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند که از بین آنها 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند، یعنی 37 درصد مطالبات معوق متعلق به این 100 شرکت است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانکهای بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالا است به نحویکه بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تلاش دولت ( وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت اول رئیس جمهوری ) برای کاهش بدهی های معوق نظام بانکی و به ثمر رسیدن برنامه ریزی ها در این راستا خبر داده و گفته بود: طی دوره دی ماه سال 88 تا پایان اردیبهشت ماه سال 89 ، 7 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات معوق کاهش یافته است.

براساس جدیدترین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده مشتریانی که بالای 10 میلیارد تومان بدهی دارند 286 فقره به مبلغ 54.6 هزار میلیارد ریال که معادل 18 درصد کل مطالبات بوده است.

در طبقه بندی مطالبات (مطالبات کمتر از 1 میلیارد ریال و بیشتر از 800 میلیارد ریال) ملاحظه می شود که مطالبات بیش از 800 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 88 در حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در پایان اسفندماه 88 به 13 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده 54 درصد کاهش نسبت به 6 ماهه اول سال در این طبقه بوده است.

بنابراعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور 88 ، میزان 8 درصد از مطالبات بانکها مربوط به مبالغ بیش از 800 میلیارد ریال می باشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، بر روی این مشتریان می باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانکها در این طبقه در شش ماهه دوم سال 88، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آنکه در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند 88، ملاحظه می شود که سهم مطالبات غیرجاری بالای 800 میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از 8 به 4 درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقم های کلان است.

از سوی دیگر طی برنامه ای زمان بندی شده پرونده تعداد 100 مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی بالغ بر 908/159 میلیارد ریال معادل 42درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریور ماه سال گذشته تشکیل می دهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.

در این راستا بانکها برای کاهش میزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسایی و سپس شفاف سازی کردند. با توجه به اینکه میزان مطالبات نیز افزایش یافته بود، بانکها نسبت به وصول آنها اقدام و از طریق مسامحه، تمدید مهلت، امهال و استمهال نسبت به دریافت بخشی از مطالبات اقدام کردند.

محمودرضا خاوری رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در خصوص مطالبات معوق و سررسید گذشته به مهر گفت: شفاف سازی و شناسایی مطالبات بانکها با تهیه و نصب نرم افزارهایی عملیاتی شده و از این طریق نسبت به وصول آنها اقداماتی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مطالبات معوق در گذشته نیز وجود داشته، اما شناسایی نشده بود و مربوط به دوره فعلی نیست، وصول مطالبات را باعث استحکام مالی بیشتر بانکها و افزایش اعتماد سپرده گذاران دانست.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از برنامه ریزی برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق بانکی در آینده خبر داد و گفت: یکسری عوامل تشویقی ویژه برای بازپرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

خاوری در عین حال از برنامه ریزی برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق بانکی در آینده خبرداد و گفت: در این باره یکسری آسیب شناسی صورت گرفته و تدابیری اندیشیده شده است.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی یکی دیگر از برنامه ها را وصول و کاهش مطالبات معوق فعلی بانکها و اقدامات انجام شده است، در این راستا عنوان و بیان کرد: برای اخذ این مطالبات عزم ملی وجود دارد.

وی مشتریان دارای مطالبات معوق را به دو دسته دارای حسن نیت و مشتریان دارای سوء نیست تقسیم بندی کرد و افزود: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که مشتریان دارای حسن نیت به دلیل مسائل و وضعیت اجتماعی و اقتصادی قادر به بازپرداخت مطالبات بانکی نشده اند که تدابیری برای آنها از جمله ارائه فرصت و یا ارائه وامهای دیگری برای بازگشت منابع تبدیل شده به مطالبات معوق اندیشیده شده است.

به گفته خاوری در مورد مشتریان دارای سوء نیت که با ارائه وثایق نادرست اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده اند، نیز اقداماتی جدی از طریق مراجع قضایی و راهکارهای قانونی صورت گرفته است.

وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در مورد آئین نامه تسویه وصول مطالبات معوق بانکی عنوان کرد: این مصوبه راهکارهای وصول مطالبات معوق برای مشتریان دارای حسن نیست و سوء نیت را مشخص کرده است.

عوامل تشویقی

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه عوامل تشویقی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: اخذ وثیقه از مشتریان بانکی به ویژه در وامهای بزرگ به دلیل این است که بانکها می خواهند نقدینگی در دست داشته باشند.

وی تصریح کرد: تعداد مشتریانی که متقاضی تسهیلات خرد هستند بسیار زیاد است اما تعداد مشتریانی که متقاضی تسهیلات بزرگ هستند و هر یک از آنها مجری بخش بزرگی از اقتصاد کشور محسوب می شوند، اندک است.

برای این منظور کمیته های ویژه و کمیسیونهای خاصی توسط بانکها تشکیل شده است، این کمیته ها بسیار فعال هستند، گرچه با مشتریان بدهکار تعامل دارند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای وصول مطالبات معوق به این کمیته ها کمک می کنند.

بانکها و بانک مرکزی علاوه بر هشدارهای متعددی که به افراد دارای بدهی معوق به نظام بانکی می دهند، تمام افراد دارای بدهی معوق را طبقه بندی کرده اند. رفع برخی محرومیتها از دریافت تسهیلات بانکی ( در صورت تسویه بدهی) و بخش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین از جمله تدابیر تشویقی در نظر گرفته شده برای وصول مطالبات معوق بانکی خواهد بود.

علاوه بر آئین نامه هایی که دراین راستا تدوین شده است، بانکها می توانند با در نظر گرفتن شرایطی نسبت به بخش جرایم مطالبات معوق نیز اقدام کنند.

سیدمحمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار بانکداری سنتی و شرایط نامطلوب اقتصادی، ضعف گزارشهای کارشناسی و نبود بیمه‌های اعتباری را از عمده‌ترین دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکها اعلام کرد.

وی با بیان اینکه معوقات بانکی ناشی از دو مشکل درون و بیرون از بانکها است، افزود: بانکها به جای بررسی طرحها، وثایق را افزایش می‌دهند، در حالیکه باید طرح مورد بررسی کامل مالی و اقتصادی قرار گیرد.

عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانکهای ایرانی به دلیل کمبود نیروی کارشناسی در داخل سازمان خود و برون سپاری نکردن کار کارشناسی و همچنین عدم استفاده از خبرگان هر بخش، تسهیلات را به طرح‌هایی پرداخت کرده‌اند که اکنون آنها را گرفتار معوقات کرده است.

جهرمی نبود بیمه اعتباری را از دیگر دلایل ایجاد مطالبات معوق دانست و افزود: این در حالی است که در تمام دنیا، بانکها بخشی از ریسک یک پروژه بزرگ را به شرکتهای بیمه منتقل می‌کنند و آن بیمه نیز ریسک پذیرش شده را در بازار بیمه توزیع می‌کند.

در این بین مسئول اصلی وصول مطالبات معوق بانکی خود بانکها هستند. عدم ارزیابی طرح و توجیهات اقتصادی آن، عدم رتبه بندی مشتریان بانکی، عدم شناسایی صحیح آنها، عدم دریافت وثایق کافی و عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها از جمله دلایل افزایش مشکلات بانکها در بخش مطالبات معوق است و بانکهایی که از این روشها استفاده می کنند، کمتر دچار مشکل می شوند. همچنین دلایل مسئولان نظام بانکی بر کاهش مطالبات معوق، افزایش قدرت وام دهی  و ارائه تسهیلات به سایر بخشها است.