مرد اول خصوصی‌سازی به چالش کشیده شد

وی ادامه داد: آقایان خریدار پشت درهای بسته مذاکره و تبانی می کنند که این رقابت را چطور پیش برند بنابراین سئوال این است که چرا سازمان خصوصی سازی وارد این داستان نمی شود البته می دانیم که یک ماده ای از قانون اجازه ورود این آقازاده ها را داده است.

کد خبر: ۱۱۰۰۸۵

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۶

نمایندگان بخش خصوصی در حالی با ابراز گله‌های متعدد از روند خصوصی سازی در کشور، مرد اول عرصه خصوصی سازی را به چالش کشیدند که مدیرعامل سازمان خصوصی سازی نیز در میان آنان، خود را یکی از معترضین اصلی به روند خصوصی سازی‌های کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم صبحانه خوری امروز فعالان اقتصادی با مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اگرچه به دلیل رو به اتمام بودن مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی با استقبال کمی مواجه شد اما حاضران در جلسه با ابراز گله های متعدد از روند خصوصی سازی در کشور، مرد اول عرصه خصوصی سازی کشور را به چالش کشیدند؛ اگر چه در پایان مشخص شد که رئیس سازمان خصوصی سازی خود، یکی از معترضین اصلی به روند خصوصی سازیهای کشور است.

در این جلسه فعالان بخش خصوصی از واگذاریهای غیر عادلانه به آقازاده های حقوقی تا قیمتهای حبابی معامله سایپا، استعفا از دستیابی به سند چشم انداز بیست ساله و در نهایت واگذاریهای چند سال گذشته به شبه دولتی ها گلایه داشتند و معتقدند که روند فعلی خصوصی سازی در کشور راه به جایی نخواهد برد.

محدودیتهای مرئی و نامرئی

در ابتدای این جلسه طبق روال گذشته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران سررشته گلایه ها از وضعیت فعلی خصوصی سازی را در دست گرفت و گفت: خصوصی سازی سعه صدر بزرگی را می طلبد و باید از توان حرفه ای برخوردار باشد.

وی از غلامرضا حیدری کردزنگنه که هم اکنون سکان دار سازمان خصوصی سازی است، اجازه گرفت تا در فضایی شفاف و راحت به بیان مشکلات خصوصی سازی ها در کشور بپردازد که البته این اجازه صادر شد و همین امر باعث آغاز اظهارنظرهای شفاف برخی از اعضای حاضر در این جلسه شد.

آل اسحاق ادامه داد: در رابطه با اجرای اصل 44 انتظار می رود سرعت بیشتر باشد اما این سرعت کم چه علل و عواملی دارد و آیا ذات کار این تندی را می طلبد یا محدودیتهای مرئی و نامرئی برای این امر وجود دارد.

وی ادامه داد: آیا عزم کلی این است که خصوصی سازی ها با این روند به انجام رسد یا شرایط دیگری باید حاکم شود ضمن اینکه باید مشخص شود آیا نحوه واگذاری ها شبهه دارد یا از سوی برخی بزرگنمایی می شود چرا که غرض این است که واحدهای بخش خصوصی واگذار شود در غیر این صورت باید مشخص شود که بخش عمومی تا چه حد قرار است پیش رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: فرق بین مالکیت و مدیریت در واگذاری ها باید مشخص شود چرا که مهم، نحوه مدیریت است در حالی که هم اکنون ابهام این است که آیا نوع برخورد با واحدهای عمومی مشابه با واحدهای بخش خصوصی است یا اینکه نوعی فضای غیر رقابتی و رانتی وجود دارد یا شاید هم فضای انحصاری در کار نباشد به هر حال باید مواضع را روشن کرد.

آل اسحاق با اشاره به واگذاری برخی شرکتها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی گفت: البته ما مخالف این واگذاری نیستیم چرا که سازمان تامین اجتماعی نمی تواند برود و در کره مریخ سرمایه گذاری کند و از صحنه اقتصاد کشور بیرون رود اما مسئله رقابت، عدم انحصار و پیشگیری از برخوردهای ویژه و آمرانه است به گونه ای که فضای رقابت را بر هم نزند. آنچه مهم است فضای سالم رقابتی بوده که باید مشخص شود تا چه اندازه وجود دارد.

وی تاکید کرد: برای موفق بودن واگذاریها باید حجم عظیمی از نقدینگی برای گردش کار و اصلاح امور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که البته یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی هم توانمند سازی بخش خصوصی است، بنابراین باید مشخص شود آیا در برنامه پنجم نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است یا توجهی به آن نشده است.

آل اسحاق با بیان پرسشی از رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه آیا محلی برای حل اختلاف میان طرفین دعوی در موضوعات خصوصی سازی وجود دارد که عادلانه و بدون قضاوت یکطرفه رای دهد؟ این در حالی است که استشمام من بر این است که عزیزان حقوقی به این دستور و رویه عادت کرده اند که بر اختلاف بخش خصوصی و دولت علی القاعده حق با حاکمیت و دولت باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: موضوع خصوصی سازی بالذات می طلبد تا طرف متولی و رئیس سازمان خصوصی سازی در دفاع از بخش خصوصی این قضیه را مطرح کند.

پرسشهای صریح بخش خصوصی

بعد از اتمام صحبتهای آل اسحاق، نوبت به طرح مسائل و پرسشها از سوی فعالان بخش اقتصادی رسید تا مسائل خود را مطرح کنند و این آغازی بود بر فراگیر شدن سیل انتقادات از روند خصوصی سازی در کشور. بر همین اساس فرهاد فزونی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ما همگی با واژه آقازاده آشنا هستیم . آقازاده ها کسانی هستند که با استفاده از رانت و رابطه به مسائلی دست می یابند که در حالت رقابتی امکانپذیر نیست.

وی افزود: این آقازاده ها که ما تا امروز می شناختیم همه شخصیت های حقوقی بودند اما امروزه دولت آقازاده های حقوقی را گرد خود جمع آورده و آنها می توانند با ارتباطات و اطلاعاتی که دارند و حمایتهایی که می شوند وارد اقتصاد کشور شده و نظم و ترتیب رقابت را بر هم زنند.

فزونی ادامه داد: آخرین مورد همین موضوع سهام سایپا است که اگرچه ذکر نام این آقازاده های حقوقی دلیلی ندارد اما با ورود آنها به این عرصه که بابت رد دیون دولت به آنها صورت می گیرد، اجازه داده شد تا نظم بازار بر هم ریزد و به هم ریختگی در بخش خصوصی سازی حاکم شود.

وی ادامه داد: همین ورود باعث شد که سهام سایپا از 300 تومان به 400 تومان و بعد از آن به 590 تومان و در روز گذشته رقابت با 836 تومان بسته شود؛ اگر چه هنوز رقابت ادامه دارد و خدا می داند که امروز قیمت راه به کجا برد.

فزونی گفت: با این موضوع دولت اجازه داد که قیمت حبابی ایجاد شود و شرکتها برای دریافت مطالبات خود سهامی را به سه برابر قیمت بخرند چرا که اگر قیمت پایه 300 تومان درست باشد قیمت 800 تومان حبابی است و اگر قیمت پایه 300 تومان درست نبوده است، بنابراین باید در همه چیز شک کرد.

آقایان خریدار پشت درهای بسته مذاکره و تبانی می کنند

فزونی با انتقاد از سازمان خصوصی سازی مبنی بر سکوت در برابر انتقال سهام مخابرات گفت: این سکوت قابل قبول نیست که این سازمان عریض و طویل برای موضوعات خصوصی سازی عقب بنشیند و سکوت کند و اجازه دهد آقازاده ها وارد بازار شوند ، رقابت را ببرند و سیستم خرید و فروش بورس را مختل نمایند.

خصوصی سازی به انواع رانتیرها وصل است

بعد از صحبتهای این عضو منتقد هیئت نمایندگان داستان تمام نشد بلکه علی شمس اردکانی دیگرعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با تایید صحبتهای همکار خود اعلام کرد که من هم به فزونی می پیوندم و از حرفهای او دفاع می کنم.

وی ادامه داد: زمانی که اصل 44 ابلاغ شد همه فکر کردند که می توان در کشور به خصوصی سازی واقعی رسید اما چون تعریف لغات با آنچه که در عرف عالم شناخته شده است، فرق می کند در عمل خصوصی سازی به انواع رانتیرها وصل است .

اردکانی ادامه داد: البته سازمانی مثل خصوصی سازی باید بر اساس مقررات خود عمل کند اما کار را از نتیجه می سنجند ضمن اینکه خصوصی سازی ها در ایران واقعا ماندگار شد چرا که دولتی سازی اقتصاد ایران برای تحکیم دستگاه رضاخانی گسترش یافت و برای این کار همزمان افزایش درآمدهای نفتی منجر به گسترش اقتصاد دولتی شد و امکان ایجاد انحصار نیز پیش آمد از سوی دیگر به دلیل افزایش درآمدهای نفتی لازم نبود که دولت به مردم مراجعه و دست در جیب مردم بکند؛ در نتیجه این کار منجر به تهی شدن جیب مردم و افزایش انتظارات آنها از پرداخت یارانه ها شده است.

اردکانی با بیان اینکه بسیاری اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دست اندرکار تدوین اساسنامه حساب ذخیره ارزی بوده اند تا به نحوی بتوانند منجر به انباشت سرمایه برای بخش خصوصی شوند، بنابراین اگر این حساب درست عمل می کرد بخش خصوصی می توانست برای خرید شرکت ای در دست خصوصی سازی که کف مبلغ آنها 150 میلیارد دلار پیش بینی می شود، وارد میدان شوند چرا که با انباشت سرمایه از حساب ذخیره ارزی بخش خصوصی می توانست 300 میلیارد دلار منبع مالی داشته باشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ادامه داد: قرار بر این است که تا در سال 1404 ایران شاگرداول منطقه باشد اما با روند فعلی باید همه ما نامه ای را امضا کرده و دسته جمعی اعلام کنیم که نمی توانیم به اهداف مشخص شده برسیم.

همچنین آتش بهار عضو سندیکای مخابرات نیز گفت: با توجه به عملیاتهای انجام شده سالها است که مخابرات را از دست داده ایم و به نظر می رسد مسیر فعلی که دولت برای اقتصاد برگزیده است، به نفع کشور نیست.

همچنین صالحی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق نیز از رئیس سازمان خصوصی سازی درخواست کرد که بخشی از شرکتهای در دست خصوصی سازی به عنوان پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران به آنها واگذار شود، ضمن اینکه امکان تهاتر بدهی معوق پیمانکاران در خرید شرکت ها با مطالبات دولت به پیمانکاران تهاتر شود .

همچنین سایر اعضای بخش خصوصی نیز گلایه های متعددی از روند خصوصی سازی بیان کردند.

تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران از دولت

غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی امروز در مراسم "صبحانه با مسئولان" در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دستور العمل نحوه تسویه بدهی پیمانکاران از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی تدوین و پس از تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازو کار اجرایی این کار در بودجه پیش بینی شده است، افزود: این دستور العمل شامل تمام بخشها و زمینه ها می شود و با تائید نهایی این دستورالعمل، مشکل بدهی دولت به پیمانکاران حل می شود.

وی با اشاره به اینکه در این دستورالعمل تشکیل یک هیئت مذاکره پیش بینی شده است، تصریح کرد: پیمانکاران از طریق مذاکره با این هیئت می توانند سهام شرکتها را بابت تسویه مطالبات دولت به آنان پیشنهاد دهند.

کردزنگنه همچنین گفت: قصد داریم آئین نامه ای تدوین کنیم که براساس آن، پرداخت اقساط سهام شرکتهای واگذار شده با بدهی دولت به پیمانکاران تهاتر شود.

کردزنگنه از واگذاری سهام 4 نیروگاه دولتی به بخش خصوصی در آینده ای نزدیک خبرداد  افزود: پس از واگذاری این نیروگاهها، به ترتیب سهام بقیه نیروگاهها نیز عرضه خواهد شد.