منشور جدید قوه قضائیه درباره حقوق زندانیان با چه ضرورتی صادر شده است؟

هرچند محیط زندان باید تا حدودی محدودکننده آزادی‌ها و به‌گونه‌ای برای تنبه محکومان مؤثر باشد، باید بین انواع جرایم و نحوه زندانی شدن افراد تفکیک قائل شویم‌. مجرمان خطرناک، سازمان‌یافته و مجرمانی که با تصمیمات قبلی و از روی عمد مرتکب جرم می‌شوند، نباید با سایر مجرمان به یک‌گونه مورد مطالعه قرار گیرند.

کد خبر: ۱۱۰۰۱۰۴

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۱

منشوری که ناظر به حقوق زندانیان است و بر موارد مهمی همچون ممنوعیت الزام استفاده از چادر برای زنان متهم و تفکیک زندانیان، ممنوعیت انگشت‌نگاری و... تأکید دارد؛ بدون تردید پیگیری و اجرای مندرجات این دستورالعمل، فصل نوینی برای دستگاه قضایی است.

به گزارش «تابناک» جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگویی از ضرورت این منشور و ضمانت‌های اجرایی آن می‌گوید.

وی معتقد است موارد بخشنامه‌ای که به‌ تازگی ابلاغ شده تازه نیست و ماهیت آن به اجرای قوانین موجود تأکید دارد. با این حال هر منشور یا شیوه‌نامه‌ اینچنینی، اهدافی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن بیان این نکته است که ما حق نداریم به کرامت انسانی افراد، ولو متهم یا محکوم خدشه‌ای وارد کنیم. زندانی شدن فرد خاطی به معنای واکنشی برای جبران خطای اوست و هیچ کس حق ندارد پا را از این عکس‌العمل که حدود و ثغور آن به موجب قانون و رأی محکمه قضایی تعیین می‌شود، فراتر بگذارد. هدف دیگر این است که باید به بازداشتگاه، ندامتگاه یا زندان به عنوان محلی نگاه کنیم که محیط تذکر و تنبه باشد و شخص در این مکان‌ها تحقیر نشود؛ بنابراین، هدف این است از هر گونه اقدامی که سبب خدشه‌دار شدن شخصیت و کرامت انسانی می‌شود جلوگیری کرد.

اهرچند محیط زندان باید تا حدودی محدودکننده آزادی‌ها و به‌گونه‌ای برای تنبه محکومان مؤثر باشد، باید بین انواع جرایم و نحوه زندانی شدن افراد تفکیک قائل شویم‌. مجرمان خطرناک، سازمان‌یافته و مجرمانی که با تصمیمات قبلی و از روی عمد مرتکب جرم می‌شوند، نباید با سایر مجرمان به یک‌گونه مورد مطالعه قرار گیرند و هر یک رفتارهای خاص خود را می‌طلبند. فردی که مرتکب جرم کوچک و به حبس کوتاه‌مدت محکوم شده، اساساً جایی در زندان ندارد، از آن رو که زندان نمی‌تواند برایش محیط مناسبی برای بازپروری باشد. حبس‌های کوتاه‌مدت با فلسفه وجودی اصلاح در تعارض است، چون زمان کوتاه برای اصلاح کافی نیست و از سوی دیگر شاید محدودکردن آزادی‌ها در زندان مجازات زیادی برای آن جرم خرد باشد.

در جرایم کوچک می‌توان زمینه‌های ایجاد مجازات‌ جایگزین حبس را با ترمیم خسارت بزه‌دیدگان فراهم کرد و خاطیان خرد را با محیط زندان آشنا نکرد. چرا که زندان باید دارای برنامه‌های خوب و زمان‌بندی شده و همچنین آینده‌نگری بلندمدت و میان‌مدت برای کسانی باشد که مرتکب جرم شدید شده‌اند و از سوی دیگر باید ابهت کافی را نیز برای چنین مجرمانی داشته باشد. درباره مجرمان خطرناک نیز با رعایت علم اداره زندان‌ها و ایجاد امکانات فرهنگی و آموزشی باید موقعیت و فرصتی را ایجاد کرد که حقوق و کرامت انسانی زندانیان رعایت شود. از سوی دیگر زندانبان‌ها باید در حد نیاز به اقتضائات علوم روان‌شناسی، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق آگاهی داشته باشند.

کوشا در پاسخ به این که «چه ضمانت اجرایی‌ برای بخشنامه اخیر قوه قضائیه وجود دارد؟» می گوید: در مورد مسئولان اداره زندان در قسمت‌های مختلف قوانین جزایی، چنانچه این افراد حقوق محکومان و بازداشت‌شده‌ها را رعایت نکنند، ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال درباره اعمال شکنجه در مدت بازداشت یا در مدت محکومیت به حبس، در قانون مجازات برای مقامات دستوردهنده شکنجه، مباشران و مجریان عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده و مقامات دستوردهنده باید تحت تعقیب قرار گیرند.

نکته اساسی اینکه با وجود قانون، اثبات این موارد بسیار مشکل است. تصور کنید در یک طرف این معادله ضابطانی قرار دارند که در محیط بازداشتگاه از قدرت و اختیارات بالایی برخوردارند و در طرف دیگر آن متهمی که به خارج از زندان و خیلی وقت‌ها به وکیل دسترسی ندارد و حتی خانواده او هم نمی‌توانند از اوضاع و احوالش باخبر شوند؛ همه این‌ها اثبات شکنجه را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، باید پرسید چگونه می‌توان شکنجه‌های روانی را اثبات کرد؟ هرچند در مورد شکنجه‌های بدنی اگر به پزشک مراجعه شود، شاید بتوان رابطه علیت بین شکنجه و آثار آن را در بدن اثبات کرد اما در این‌گونه موارد هم چون بازداشت‌شده می‌داند دوباره باید به محیط زندان بازگردد، شاید از گفتن این شکنجه‌های بدنی هم امتناع کند.

وی درباره راه‌حل‌ ها تصریح می کند: برای مقابله با این موارد لازم است اختیارات دادیاران ناظر بر زندان‌ها بیشتر شود. حتی پیشنهاد می‌شود از قضات با تجربه به عنوان مثال از قضات با سابقه بیش از ده سال به عنوان قاضی در زندان استفاده نمود. کاری که در فرانسه انجام می‌شود و به چنین قاضیانی قاضی نشسته می‌گویند.

همچنین می‌توان در تشکیلات دادگستری مستقر در زندان‌ها، از قضاتی استفاده کرد که تحصیلات عالیه و تجربه کافی در علم اداره زندان داشته باشند و پیشنهاد بعدی اینکه از بازرسان مجرب استفاده کنند که این بازرسان بدون ترس و واهمه گزارش‌های واقعی را به مقامات ارائه دهند. پیشنهاد آخر هم این است زندانبان‌ها از تخصص لازم برای اداره زندان بهره‌مند باشند که هر روز در زمینه مسائل و وظایف از آنان گزارش خواسته شود و در پایان دوربین‌هایی که در محل زندان نصب می‌شوند توسط قضات به طور مرتب کنترل شوند.

وی در پایان درباره چالش‌های بالقوه‌ای که می‌تواند پیش روی این منشور باشد به «قدس» می گوید: برای اجرای این نوع منشورها، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها باید اراده‌ای وجود داشته باشد که معمولاً این اراده وجود ندارد. دوم این امکانات و تجهیزات لازم باید در زندان در نظر گرفته شود. سوم اینکه باید با کسانی که خاطیان این امر هستند یعنی کسانی که رعایت حقوق محکوم را نمی‌کنند برخورد جدی و قانونی انجام دهیم. یکی از چالش‌های مهم در این‌گونه موارد این است که بخش‌نامه، شیوه‌نامه و منشور به صورت نمادین تنظیم می‌شود و کارکرد آن از تبلیغات فراتر نمی‌رود.

عمدتاً ابزارها و سازوکارهای اجرایی لازم برای ضمانت اجرایی این موارد را نه تنها در نظر نمی‌گیریم، بلکه در بسیاری از موارد با ترفندهای مختلف از تعقیب آن‌ها سر باز می‌زنیم. راه حل این است با تعویض زندانبان‌ها در یک زمان‌بندی معین، ارائه آموزش‌های لازم به آنان و همچنین رسیدگی به وضعیت معیشتی زندانبان‌ها و ایجاد انگیزه برای آنان بر نقایص موجود فائق آییم و گام مثبتی در راه اجرایی شدن منشور جدید و بخشنامه‌هایی از این دست برداریم. در کنار آن البته این مساله هم لازم است، با کسانی که حقوق انسانی و اسلامی و بشری زندانی را رعایت نمی‌کنند، برخورد قاطع داشته باشیم و با تشکیل دادگاه علنی و اطلاع‌رسانی بموقع از افزایش این موارد جلوگیری کنیم.