آشنایی با قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله / تفاوت اضطرار و سوءاستفاده از اضطرار چیست؟

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها عنوان کرده است: «برای اینکه بتوان سوءاستفاده از اضطرار را محقق دانست، بایستی طرف قرارداد از وضع اضطراری آگاه باشد و با تهدید به خودداری از کاری که در آن وضع، اهمیت ویژه‌ای دارد، اضطرار را وسیله استفاده نامشروع و تحمیل غیرعادلانه قرارداد، کرده باشد.»

کد خبر: ۱۰۹۹۴۲۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۳

اضطرار، به وضعیت پیش‎آمده برای یک شخص به‎واسطه حوادث طبیعی یا درونی گفته می‎شود که شخص برای رهایی از مشقت تحمل‎ناپذیر آن، چاره‎ای جز اقدام به یک عمل حقوقی ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ اضطرار در لغت به معانی مختلفی از قبیل ناچاری، درماندگی و احتیاج و در علم حقوق، به‎ معنای این است که انسان با وجود قصد انجام ندادن کاری، آن را از روی ناچاری انجام دهد. در واقع اضطرار مخالف اختیار است. اختیار به مفهوم انتخاب بهترین مصداق از بین دو یا چند چیز است؛ بدون آن که اجباری در کار باشد. اما اگر فردی در شرایط اضطرار باشد، نمی‎توان او را مختار دانست، چون اختیار در مقابل اضطرار است.مطابق با نظریه فقها، اضطرار، وضعیت پیش‎آمده برای یک شخص به‎واسطه حوادث طبیعی یا درونی است که برای رهایی از مشقت تحمل‎ناپذیر آن، شخص چاره‎ای جز اقدام به یک عمل حقوقی ندارد. به‎طور مثال شخصی برای تامین هزینه‎های سنگین درمان فرزندش مجبور می‎شود که خانه یا ماشین خود را بفروشد.

اضطرار در معامله

قانونگذار در ماده ٢٠۶ قانون مدنی بیان می‎کند: «اگر کسی در نتیجه اضطرار معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.»مطابق با ماده فوق می‎توان این‎گونه بیان کرد که قانونگذار صرف حالت اضطرار را، اگر موجب انجام یک معامله شود، موثر در درستی یا نادرستی آن معامله نمی‎داند. طبق نظر اکثر حقوقدانان، معامله در حالت اضطرار نافذ (صحیح) است، اما کسی که از وضعیت او سوءاستفاده شده، حق فسخ قرارداد را دارد.به نظر می‎رسد این نظریه با قواعد عمومی قراردادها منطبق‎تر است، زیرا جبران یا پیشگیری از وقوع ضرر به زیان‎دیده قراردادی، به وسیله اعطای اخیار فسخ معامله، امری منطقی به نظر می‎رسد.

تفاوت اضطرار و سوءاستفاده از اضطرار

مطابق با قواعد کلی، در مورد تفاوت اضطرار و سوءاستفاده از اضطرار، می‎توان این‌گونه بیان کرد که اگر فردی به‎دلیل اضطرار شخصا راضی شود، چیزی را ارزان‎تر از قیمت آن در بازار بفروشد، اگر قیمت پیشنهادشده برای خرید یا فروش از سوی غیرمضطر (کسی که در شرایط اضطرار نیست) به حدی باشد که با قیمت آن کالا در بازار، تفاوت فاحش و خارج از معمولی داشته باشد، می‎‌توان این حالت را سوءاستفاده از اضطرار دانست؛ اما چنانچه قیمت پیشنهاد شده برای فروش یا خرید از سوی غیرمضطر، تفاوت فاحشی با قیمت بازار نداشته باشد، این حالت سوءاستفاده از اضطرار نخواهد بود. در واقع سوءاستفاده از اضطرار، تحمیل قراردادی غیرعادلانه به فردی است که در شرایط اضطراری قرار دارد، به‏ گونه‎ای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، برخلاف رضایت خود، به آن تن دهد.مطابق با ماده ١٠ قانون مدنی، یکی از حقوقی که قانونگذار برای افراد در نظر گرفته، اصل آزادی قراردادی است؛ بدین معنا که هیچ‎کس را نمی‎توان از انعقاد قرارداد منع کرد. یکی از مصادیقی که فرد می‎تواند از این حق خود سوءاستفاده کند، اعمال حق خود در برابر فرد مضطر است؛ یعنی از اضطرار مضطر سوءاستفاده کرده و بدین سبب، او را وادار به انجام معامله کند.

ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار

ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار شامل مخدوش بودن رضایت؛ فقدان فشار مستقیم بیرونی؛ ناعادلانه بودن قرارداد؛ آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری و ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد است.

نظریات برخی از حقوقدانان

بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با توجه به این اصل، هیچ کس نمی‎تواند از حق خود سوءاستفاده کند و در اجرای حق خود، موجب ضرر دیگری شود.

همچنین در بخش دیگری از این کتاب آمده است: «در حقوق ایران، فسخ بر اساس خیار غبن حکمی، تابع احکام و شرایط خاص خود است. به موجب ماده ۴۱۸ قانون مدنی، جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله، شرط استناد به خیار غبن است، در نتیجه در اینجا که در عمده موارد، طرف قرارداد از قیمت واقعی مورد معامله آگاه است و به دلیل قرار داشتن در وضعیت اضطراری تن به آن معامله داده است، استناد به خیار غبن خالی از وجه خواهد بود.»

این استاد فقید حقوق، در کتاب خود این موضوع را نیز مطرح کرده است که «نظم عمومی و ممنوعیت سوءاستفاده از اضطرار بر مصلحت حفظ قراردادهای خصوصی غلبه می‌کند و نفوذ و صحت این نوع از قراردادها را با تردید جدی روبه‎ر‏و می‌سازد.»

استاد سید حسین صفایی نیز بر این عقیده است که «برخی حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند، شخص مضطر که از وضعیت او بهره‌برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته، برای جبران خسارت خود حق دارد، معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند.»