در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح شد؛

راه جدید دستگاه‌های دولتی در مقابله با تسهیل صدور مجوزها؛ همان فرآیند‌های کاغذی با یک روکش الکترونیک؟!

کارشناس حوزه مجوز‌های کسب وکار گفت: اگر قرار باشد در فرآیند‌های الکترونیک امضای طلایی برخی مدیران ارزش داشته باشد، استفاده از بستر‌های مجازی کمک کننده نخواهد بود. الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها زمانی می‌تواند تسهیل کننده‌ی فضای کسب و کار باشد که مقررات را تغییر دهیم و قوانین مخل کسب و کار را از بین ببریم.

کد خبر: ۱۰۹۸۶۷۴

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محیط کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را برای افراد به وجود آورده اند. به طور مثال، در سال ۹۷، از میان ۶۶ هزار کارآفرینی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست مجوز دادند، کمتر از ۵۰ درصد از آن‌ها موفق به اخذ مجوز کسب و کار خود شدند. به این ترتیب، بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد محیط کسب‌وکار کسب و کار ماندند. این‌ها اخبار خوبی برای اقتصاد ملی ما نیست. این موضوع به ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه‌ی مانع زدایی از تولید اهمیت دارد.

در این ارتباط با علی ترکمنی کارشناس حوزه مجوز‌های کسب وکار به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

ترکمنی در ارتباط با تأثیر تسهیل محیط کسب‌وکار کسب و کار در امر مانع زدایی از تولید تصریح کرد: موضوعی که اهمیت دارد این است که کارآفرین برای شروع کسب و کارش مانعی از جنس مجوز‌ها و سخت گیری‌های دولت پیش روی اش نباشد. اینکه رتبه‌ی ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در دنیا همین امروز ارتقا پیدا کند و حتی به رتبه‌ی اول در جهان برسیم، لزوماً به این معنا نخواهد بود که کارآفرین‌های ما دیگر در پیچ و خم دستگاه‌های دولتی اذیت نمی‌شوند.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، تعریف شاخص جهانی بهبود موقعیت کسب و کار، ثبت شرکت با مسئولیت محدود در پایتخت آن کشور است. این معیار شروع کسب و کار در کشور‌ها طبق شاخص سهولت محیط کسب و کار بانک جهانی است. در حالی که در ایران راه اندازی یک شرکت با مسئولیت محدود در تهران به هیچ عنوان نمادی از فرآیند‌های سخت اداری ما نیست. در واقع، ما فرآیند‌های بسیار سخت تری برای شروع کسب و کار‌ها داریم.

به طوری که صرفا با ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود بسیاری از کار‌ها را نمی‌توان انجام داد. آنچه مردم را اذیت می‌کند، نکات دیگری است. با توجه به این تعریف معیار شروع کسب و کار‌ها در شاخص بهبود محیط کسب و کار، ارتقای ما در زمینه‌ی سهولت فضای کسب و کار در جهان لزوماً به معنای تسهیل محیط کسب و کار و بهبود وضعیت مردم نیست. بنابراین، هدف سیاستگذاران نباید بهبود رتبه‌ی سهولت فضای کسب و کار باشد.

وی ادامه داد: مجوز‌هایی که برای شروع کسب و کار‌ها لازم است، اگر نگوییم مهمترین معیار در حوزه بهبود محیط کسب و کار است، جزو مهمترین‌ها به شمار می‌رود. منطق ساده‌ای هم می‌توان برای اهمیت این موضوع آورد. ما می‌دانیم که موانع مختلفی اعم از مجوزها، بیمه تأمین اجتماعی، مودیان مالیاتی، گمرک، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مسائل دیگر پیش روی کارآفرینان قرار دارد.

با تمام این مشکلات یک شخص تصمیم می‌گیرد که کسب و کاری را شروع کند. با این حال، بروکراسی اداری و نظام دیوان سالاری که قبلاً هم مشکلاتی ایجاد کرده بود، پیش روی این متقاضی مانع آفرینی می‌کند. بنابراین، مجوز‌ها در واقع بزرگترین مانع برای شروع کسب و کار‌های جدید به حساب می‌آیند.

علی ترکمنی، با اشاره به لزوم از بین بردن موانع پیش روی تولید گفت: ما دو موضوع اصلی در ارتباط با مجوز‌ها داریم. اولین موضوع مقررات مخل کسب و کار است. مسئله‌ی دیگر موانعی است که در مرحله‌ی اجرا خودش را نشان می‌دهد. به طوری که کارآفرین مقررات را می‌داند و تقریباً خودش را با آن‌ها وفق داده است، اما در عمل با مشکلات متعدد دیگری مواجه می‌شود.

مدیر گروه محیط کسب‌وکار کسب‌وکار اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد افزود: واقعیت این است که برخی از کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سخت کردن کار مردم ذینفع هستند. الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها زمانی می‌تواند تسهیل کننده‌ی فضای کسب و کار باشد که در مرحله‌ی اول مقررات را تغییر دهیم و قوانین مخل کسب و کار را از بین ببریم و در مرحله‌ی بعدی به بهبود فرآیند‌ها به گونه‌ای اقدام کنیم که دست برخی مدیران و کارمندان برای اذیت کردن مردم باز نباشد.

به گفته‌ی ترکمنی، اگر قرار باشد در فرآیند‌های الکترونیک امضای طلایی برخی مدیران ارزش داشته باشد، استفاده از بستر‌های مجازی کمک کننده نخواهد بود. در این فضا، هنوز هم برخی کارمندان می‌توانند برای مردم دشواری ایجاد کنند و کار‌ها را به تعویق بیندازند. بنابراین، اگر می‌خواهیم از بستر دولت الکترونیک به نحو صحیح استفاده کنیم، باید در این دو موضوع یعنی مقررات زائد و امکان مشکل آفرینی برخی مدیران و کارمندان برای مردم، دست به اصلاحات بزنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال، اگر به صدور الکترونیک مجوز‌ها روی بیاوریم، اما تطبیق دادن معیار‌ها همچنان دستی باشد، سهولتی ایجاد نخواهد شد. مثلا چک کردن اینکه زمین متقاضی در حریم رودخانه، لوله‌ی گاز یا جاده و امثالهم هست یا خیر، این‌ها الکترونیک نشده است که نظر کارشناس از آن حذف شود، بنابراین همچنان برخورد‌های سلیقه‌ای ممکن است وجود داشته باشد.

به طور کلی، الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها به خودی خود یک راهکار به شمار نمی‌رود، بلکه باید حذف تشخیص توسط کارشناس معیار باشد. به صورتی که معیار‌ها واضح بشوند و کار‌ها حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شوند. در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت که الکترونیکی شدن فرآیند‌ها منجر به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: مادامی که فرآیند صدور مجوز به صورت تک تک و جدا جدا در هر یک از دستگاه‌ها انجام می‌شود، امکان نظارت بر کارکرد مدیران و کارمندان وجود ندارد و تقریباً آورده‌ی جدیدی از الکترنیک شدن آن ایجاد نمی‌شود. باید در بستر الکترونیکی یک نهاد ثالث وجود داشته باشد که بر فرآیند عملکرد کارمندان و دستگاه‌های دیگر نظارت کند.

به این ترتیب، بعد از مثلاً گذشت یک سال مشخص می‌شود که گلوگاه‌های صدور هر مجوذ کجاست و کجا‌ها زمان زیادی از مردم می‌گیرد و در ایجاد کسب و کار‌های جدید مشکل ایجاد می‌کند. اگر قرار باشد هر دستگاهی برای خودش به صورت الکترونیکی کار‌ها را انجام دهد، این تقریباً همان روالی است که در قدیم به صورت دستی وجود داشت. بنابراین، لازم است که یک مرجع واحد برای صدور مجوز‌ها وجود داشته باشد که از مباحثی مانند امضای طلایی مدیران و ایجاد مشکل برای مردم توسط کارمندان جلوگیری به عمل آید.