گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۹۸۴۵

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۲

جمهوري اسلامي

«تورم دغدغه آفرين را چگونه مهار كنيم؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني اين روزها بيش از هر زمان ديگري به موضوعي «دغدغه آفرين» براي افكار عمومي تبديل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگيران و دهك‌هاي پايين درآمدي بيش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت فشار پنجه‌هاي غول تورم مي‌بينند.

شايد خوانندگان با مطالعه سطور بالا اين خرده را به نويسنده بگيرند كه تورم طي سراسر دو دهه گذشته مهمان سفره و جيب ايرانيان بوده است و به همين اعتبار نيز مردم ما با اين مقوله چندان بيگانه نيستند، از اين رو دغدغه آفرين دانستن تورم در شرايط كنوني كه بنا به اعلام بانك مركزي براي اولين بار طي دو دهه اخير نرخ تورم به زير 10 درصد رسيده است چندان موجه نيست؛ چه افكار عمومي جامعه تا همين سال گذشته به شنيدن ارقام دو رقمي و بالاي 20 درصد براي تورم عادت داشتند.

اما دقيقا به همين دليل، نگارنده بر استفاده از واژه " دغدغه آفرين " اصرار دارد چرا كه معتقد است فاصله معناداري كه مردم در معاملات و خريد و فروش‌هاي روزمره خود ميان قيمت‌هاي واقعي و نرخ‌هاي اعلامي از سوي نهادهاي مسئول و رسمي مي‌بينند، به دشواري‌هاي ناشي از تورم و افزايش مستمر بهاي كالاها و خدمات افزوده است.

مردم مدام از خود، اطرافيان، روزنامه نگاران، كارشناسان و سر انجام اگر امكانش را بيابند از مسئولان مي‌پرسند اگر تورم به همان ميزاني كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، پايين آمده پس چرا ما آن را نمي‌بينيم؟ چرا حلاوت و شيريني "گران‌تر نشدن" را در كاممان نمي‌چشيم؟

واقعيت هم اين است كه گوشت گوساله كيلويي 13 هزار توماني، گوشت مرغ 3700 توماني به بالا، لبنيات سبكتر و گران‌تر و اجاره بهايي كه به گفته بنگاه‌داران 20 درصدي افزايش يافته است، اين مجال را براي مردم باقي نمي‌گذارد تا طعم خوش و شيرين ارزاني را بچشند.
در اين شرايط افزايش تنها 6 درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان هم آنقدر ناچيز و كم اثر است كه به هيچ وجه امكان نمي‌يابد گوشه‌اي از گراني‌ها را خنثي سازد.

به نظر نمي‌رسد تلاش‌هاي دولت و بانك مركزي هم براي توجيه و رفع دغدغه جامعه و رهايي از اين دوگانگي چندان موثر واقع شده باشد و تورم همچنان به عنوان بزرگترين دغدغه معيشتي مردم ذهن افكار عمومي را مي‌آزارد.

كيهان

«سبز و بنفش و زرشكي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
«زمان با سرعت به نفع ايران و به ضرر آمريكا پيش مي رود». اين گزاره، تحليلي برآمده از انبوه خبرها و گزارش ها پيرامون چالش گسترده دو قطب قدرت است. با گزاره اخير مي توان پاسخ داد كه چرا هيئت حاكمه آمريكا به رفتارهايي به غايت عجولانه، ناشيانه، ناقض غرض و فلاكت آميز در قبال ايران دست مي زند؟

هر ناظري مي تواند گذر زمان را با موفقيت هاي ايران جمع بزند و با شكست هاي پياپي دولت آمريكا و «فقدان گزينه موثر روي ميز براي توقف يا مهار ايران» ضرب كند تا معلوم شود چرا آن سوي اين تساوي، رفتارهايي آميخته به اضطراب و شتاب زدگي و خبط و خرابكاري خوابيده است. يا معلوم كند در حالت قفل شدگي گزينه هايي چون حمله نظامي و تحريم اقتصادي، چرا وزارت خارجه، سازمان سيا و پنتاگون دست به دامن تروريست هاي وامانده ريگي و پژاك و منافقين مي شوند و يكي در قواره هاي ريچارد هالبروك (فرستاده ويژه اوباما در امور پاكستان و افغانستان) به بيشكك قرقيزستان اعزام مي شود تا طرف مذاكره يك جنايتكار كم مقدار نظير ريگي شود و چرا آمريكا ننگ انفجار بمب در يك مكان عمومي (مسجد جامع) زاهدان را به جان مي خرد؟

با اين محاسبه است كه مي توان فهميد چرا دادگاه آمريكايي خروج گروهك منافقين از ليست سياه گروه هاي تروريستي را در دستور قرار مي دهد و همزمان دستگاه اطلاعاتي فرانسه به دستور ايستگاه مركزي و مافوق خود در آمريكا، ورشكسته هاي منافقين را در حومه پاريس (شهر تاورني) فرامي خواند تا «بالماسكه بنفش» راه بيندازند. يا اينكه چرا سازمان سيا در جنجال عليه برنامه هسته اي ايران مدام به كاهدان مي زند و كارهاي سفاهت آميز انجام مي دهد كه در تاريخ سازمان هاي جاسوسي و اطلاعاتي جهان بي سابقه است و مي تواند زرشك زرين جاسوسي را بلامنازع به خود اختصاص دهد.

«زمان با شتاب تمام به نفع ايران و به ضرر آمريكا پيش مي رود»، گزاره دقيق و جامعي است كه توضيح مي دهد چرا زمامدار «تغيير» و بازسازي حيثيت در آمريكا- آقاي باراك اوباما- تن به هم پيالگي علني با انواع گروه هاي تروريستي آن هم در حد برنامه ريزي براي ملاقات فرستاده ويژه خود با سركرده دون پايه يك سازمان تروريستي داده و به تعبير ضرب المثل معروف، از سر لاعلاجي به گربه خان باجي مي گويد.

چند سال است دستپاچگي و خبط و خرابكاري و ناشيگري در رفتارهاي سياسي، اطلاعاتي و ديپلماتيك دولت آمريكا حرف اول را مي زند. تصور مافياي قدرتي كه نومحافظه كاران را پس از كوبيدن به در بسته كنار گذاشت و اوباماي گريم كرده با ژست اصلاح سياست ها و مذاكره و تعامل و تفاهم را روي كار آورد، اين بود كه وي براي هيئت حاكمه آمريكا، راهي به روشنايي مي گشايد. اما اگر در دنيا درباره بوش گفته مي شد «اميدواريم آن قدر كه قيافه اش نشان مي دهد، احمق نباشد»،

امروز شايد درباره اوباما گفتني باشد كه او حتما كاريكاتور سفاهت است. اگر واقعيت غير از اين بود او نبايد به اسم تغيير در تك روي و سياست هاي زورگويانه آمريكا براي درك ملت ها، از مذاكره با ايران سخن مي گفت و پس از چندي تهديد به حمله اتمي عليه ايران مي كرد يا دم دستگاه اطلاعاتي و ديپلماسي خود را با انواع تروريست ها از منافقين و ريگي تا پژاك و تندر گره مي زد. يا از درك ملت فلسطين و حل بحران خاورميانه سخن مي گفت و همين اواخر كنار نتانياهو مي ايستاد و مي گفت ما كنار اسرائيل ايستاده ايم و از آنها نخواهيم خواست قدمي از برنامه هاي دفاعي خود و ابهام هسته اي عقب نشيني كنند. خروجي اين روند همان مي شود كه دولت وي هم چوب را بخورد و هم پياز را و هم سر آخر، تاواني را كه نمي خواست بپردازد، بپردازد.

هم تلفات ناتو و اشغالگران در افغانستان ركورد بشكند و هم فرمانده آمريكايي اشغالگران (مك كريستال) به جاي طالبان، پاي باراك اوباما را بگيرد و بكشد وسط معركه. هم تروريست ها را به سمت جنايت وحشيانه هل دهد و هم از ترس افكار عمومي منزجر ايران، به همان تروريست ها ناسزا بگويد. هم ناظر ربايش پژوهشگر ايراني و انتقال او به خاك آمريكا باشد و هم شاهد لگدمال شدن اقتدار سازمان سيا و بازگشت تبعه ايراني به كشور خود.

اجازه بدهيد با يك پرسش معادله گون ديگر واقعيت را روشن تر كنيم. اگر سازمان جاسوسي دولت اوباما حاضر است در ازاي 10 دقيقه مصاحبه يك متخصص «فيزيك بهداشت» 10 ميليون دلار - دقيقه اي يك ميليون دلار- بدهد تا او جور همه بدبياري هاي 7-6 سال گذشته سازمان عريض و طويل سيا (آژانس مركزي اطلاعات و جاسوسي) در قبال برنامه هسته اي ايران را بكشد يا 50 ميليون دلار بدهد كه همان پژوهشگر عادي درخواست پناهندگي كند و اين اعتباري براي سازمان CIA باشد، حدس بزنيد رقم هنگفت خسارت هاي آمريكا از پيشرفت هاي ايران چه قدر است؟ 500 ميليارد دلار؟ هزار ميليارد دلار؟ اندازه هزينه هاي گزاف و بر باد رفته آمريكا در چالش هاي عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و بحرين و يمن؟

به راستي اوباما و دولت وي به چه ميزان ورشكسته شده است؟ البته پرسش ديگري هم در اين ميان خود را به ذهن هر ناظر و تحليل گري تحميل مي كند. اگر قرار است ايران قرار اطلاعاتي به كلّي سرّي آمريكا در مسير دوبي- بيشكك را در آسمان قيچي كند، ديپلمات ربوده شده خود (حشمت الله عطارزاده) را از پاكستان آزاد كند و به كشور برگرداند، با تبعه ربوده شده خود در عربستان و منتقل شده به آمريكا ارتباط ويديويي بگيرد و سيا را وادار به عودت تبعه مذكور كند و... اگر قرار است برنامه هاي پيشرفت ايران در حوزه هاي فناوري و علمي- كه حوزه هسته اي بخش كوچكي از آن است، ديپلماتيك و سياسي با شتاب به پيش برود، پس ديگر چه نيازي هست كه دولت آمريكا بودجه هنگفت سازمان اينتليجنس سرويس خود را پرداخت كند؟ در اين صورت آيا نمي توان 95 درصد فعاليت هاي سيا را تعطيل كرد و به جاي آن كار را به آدم كش ها و آدم رباهاي حرفه اي يا حداكثر به چند كاربلد فتوشاپ و تروكاژهاي تصويري كه بتوانند عليه ايران و برنامه هسته اي آن سند جعل كنند، سپرد؟!

مردم سالاري

«راضي به رضاي خدايم...»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلا لي است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز، 29 تيرماه، سالروز  صدور پيام تاريخي امام خميني (ره) پس از پذيرش قطعنامه 598 است.اما کمي به عقب تر برگرديم...ا رتش بعث عراق هنگامي حمله همه جانبه خود، از قلمرو هوا، زمين و دريا به نظام تازه تاسيس جمهوري اسلا مي ايران که هنوز 19 ماه از عمرش نگذشته بود را آغاز مي کند که ارتش ايران به هم ريخته بود. نيروهاي مردمي هنوز شکل نگرفته بودند، گروه هاي ضد انقلا ب داخلي همچنان مشغول توطئه بودند، حضرت امام خميني(ره) به خاطر ناراحتي قلبي در بيمارستان بستري بودند.

از طرف ديگر در درون کادر اجرايي مملکت هنوز دوگانگي سختي بين طيف ليبرالها و نيروهاي انقلا بي ، که تجلي آن به صورت هواداري از رئيس جمهور و نخست وزير مطرح شده بود، وجود داشت.ايران در صحنه بين المللي هنوز گروگانها را دراختيار داشت و افق روشني براي حل آن ديده نمي شد، انتخابات رياست جمهوري آمريکا نزديک شده بود و با تقويت احتمال پيروزي ريگان تصور آن مي رفت که ممکن است مشکلا ت بسيار جدي درادامه دفاع براي ايران رخ دهد.

دستاويز هاي صدام که صدور انقلا ب و دخالت در امور داخلي آن کشور بود از نظر غرب مورد تاييد قرار داشت.در چنين اوضاعي ارتش عراق با استعداد 12 لشگر به خيال فتح سه روزه (قادسيه) حمله خود را آغاز کرد. ايران نيز علي رغم مشکلا ت گوناگون داخلي وخارجي چاره اي جز آن که قاطعانه مقابل دشمن بايستد و اعلا م کند که با کمک ملت به زودي دشمن را از خاک خود بيرون خواهد راند، نداشت. در ماه هاي آخر جنگ حمايت جهاني از عراق به اوج رسيد. آمريکايي ها عملا  و به طور مستقيم وارد صحنه نبرد شدند. آنها مدام سکوهاي نفتي ما را بمباران و با هدايت هواپيماهاي عراقي، بمباران نفتکش ها را تسهيل مي کردند.

فرانسوي ها هواپيماهاي پيشرفته سوپراتاندار و ميراژ در اختيار عراق گذاشتند. روس ها مدرن ترين هواپيما هاي جنگنده و دور پرواز و  بلند پرواز ميگ و سوخو را به عراق ارسال مي کردند. کويت و عربستان سيل دلا رهاي نفتي را به بين النهرين جاري کردند. آلماني ها مواد لا زم براي سلا ح شيميايي در اختيار عراق مي گذاشتند و عراق به طور وسيع مناطق مسکوني و جبهه ها را بمباران شيميايي مي کرد.

مجامع بين المللي نيز با سکوت خود اين جنايات را تاييد مي کردند. امام (ره) از همه اين امور مطلع شدند و پس از کسب گزارش هاي مختلف، به اين نتيجه رسيدند که قطعنامه 598 را بپذيرند; هر چند که اين کار به منزله نوشيدن  جام زهر بود. شنبه 25 تير 1367 جلسه مهمي با حضور سران سه قوه و اعضاي مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي براي بررسي مسايل مهم کشور در نهاد رياست جمهوري تشکيل شد. حجت الا سلا م سيداحمد خميني و توسلي از بيت حضرت امام (ره) و آيت الله مهدوي کني نيز شرکت داشتند.

در اين جلسه پيشنهادهاي مختلفي از جمله وساطت الجزاير، سازمان کنفرانس اسلا مي و پاکستان مطرح شد، که مورد تصويب قرار نگرفت و در نهايت قرار شد رسما پذيرش قطعنامه به شخص دبير کل سازمان ملل و با امضاي رئيس جمهور اعلا م شود. نيمه شب يکشنبه 17 ژوئيه 1988 (26 تير 1367)نامه رياست وقت جمهوري اسلا مي ايران، حضرت آيت الله خامنه اي توسط آقاي محمد جعفر محلا تي نماينده دائم ايران در سازمان ملل به دبيرکل، آقاي پرز دکوئيار  تسليم شد.اولين بار در ساعت 2 بعدازظهر روز دوشنبه 27 تيرماه، راديو تهران اين خبر را پخش کرد.  انتشار اين خبر، موجب واکنش هاي بسيار گسترده اي در داخل و خارج کشور شد، به طوري که بسياري از ديپلمات ها آن را با ناباوري نقل مي کردند.

موافقت ايران با قطعنامه 598، براي جهان ناگهاني و غير منتظره بود. آيت الله هاشمي رفسنجاني فرمانده کل قوا، که فرماندهي جنگ را به عهده داشت در کنفرانس مطبوعاتي که در 27 تير 1367 تشکيل شد، اظهار داشت:«حضرت امام شخصيت هاي سياسي و علما را مامور کردند تا در جلسه اي مساله آتش بس را مورد بررسي قرار داده و آن را اعلا م کنند. در اين جلسه که روز 26 تير  ماه تشکيل شد، شيوه کار مشخص و قدم هايي در راه پذيرش آتش بس برداشته شد که اولين گام آن قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل است.»

رسالت

«زردنامه‌ها و هرزنامه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مهدي عامري است كه در آن مي‌خوانيد:
نامه سرگشاده محسن کديور به رئيس مجلس خبرگان رهبري که به زعم خويش بررسي عملکرد دوران ولايت حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي است برگي ديگر بر پرونده سياه و قطور فتنه گران افزود. دراين باره نکاتي چند قابل ذکر است.

1-کديور هشت- سروش صفر
به نظر مي رسد روشنفکران گريخته از دامان ملت در ميداني براي فحاشي و اهانت به مقدسات در حال رقابت شديد با يکديگر هستند! چندي قبل و بعد از نماز جمعه تاريخي14  خرداد89  مقام معظم رهبري -که به حق بعد از حماسه 22 خرداد و نه دي و22  بهمن88  بايد آن را حماسه چهارم ملت دردوران فتنه ناميد- نامه اي از سروش منتشر شد که سراسر اهانت و بي ادبي به ساحت رهبري معظم بود.

قبل از آن نيز همين فرد نامه اي ديگر و باز سرشار از عبارات وهن آلود به مراجع عظام تقليد در قم نگاشته بود! جريان روشنفکري که قداره قلم را رها کرده و بي پروا و همنوا با رسانه هاي دشمن عليه ملت ايران ميچرخانند اين بار در نامه ديگري توسط کديور عضو ديگر حلقه5  نفره خارج نشين جريان فتنه در فحاشي و اهانت سنگ تمام گذاشته است! شايد خارج نشينان و اربابان اين جريان به آقاي کديور به خاطر پيروزي در اين رقابت تنگا تنگ تبريک بگويند که گوي سبقت را از هم قطاران خود دراين امر ربوده است. پس از نامه موهن او به سيد حسن خميني اين بار نامه دهها صفحه اي کديور عليه نظام و رکن الهي ولايت فقيه عمق کينه اين جريان به اين اصل مترقي را نشان مي دهد. حقد و کينه اي که در اين يک سال بارها ازاين جماعت بروز داشته است.  اما تفاوت نامه نگاري هاي سروش و کديور در اينجاست که سروش هتاکي هاي خود را در ميان اشعار و عبارات ادبي مي پيچد اما کديور سعي ميکند هجويات خويش عليه نظام را در زر ورق قانون و شرع تزئين نمايد! صد البته بوي تعفن اين لجن پراکني با هيچ عطر و مشکي پاک شدني نيست!

2- سنگها بسته سگها باز
هم کديور هم سروش و هم بقيه اين حلقه خارج نشين تاکيد دارند در ايران اسلامي آزادي وجود ندارد و دليل آن را هم اصل ولايت فقيه مي دانند. با نگاهي به نامه نگاري ها و بيانيه نويسي ها و سخنان اخير اين افراد -که اين روزها روند سقوطشان به ورطه ابتذال شدت بيشتري يافته است- به راحتي در ميابيم منظور اين به اصطلاح روشنفکران از آزادي چيست!! فضايي که در آن هر گونه توهين و فحاشي عليه همه چيز بدون هيچ مانعي وجود داشته باشد! فضايي که راحت بتوان در آن امام زمان(عج) را انکار کرد! به امام حسين(ع) و شعائر ديني حمله کرد! به امام راحل عظيم الشان اتهام خشونت و ... زد.

انتخابات ميليوني مردم را زير سوال برد. مردم فهيم و با بصيرت ايران را سانديس خور و سيب زميني خور ناميد! عليه رئيس جمهوري منتخب همين ملت با هر ادبياتي تاخت و ... حتي به نظر مي آيد اينان طالب گونه اي از آزادي هستند که حتي بتوان در کشوري بدون هيچ مزاحمتي براندازي کرد و کودتا راه انداخت اما حکومت دم بر نياورد! فضايي که در آن سنگها بسته و سگها باز باشند. اين گونه آزادي مورد نظر اينها حتي در ممالکي که اين روزها در آنجا ارتزاق مي کنند هم وجو ندارد و بلکه شايد از اين نظر آنچه مورد انتقاد بايد قرار گيرد کثرت آزادي ها و تسامحهاي سياسي و فرهنگي بسيار در ايران است!

3- کديور ديکتاتور
در سرتاسر نامه کديور روح ديکتاتوري و استبداد و خود بزرگ بيني موج مي زند! مخلص کلام کديور اين است آنچه من مي گويم درست است و بايد همه بپذيرند والا به خطا مي روند! مثلا او انتخاب خبرگان در سال68  را زير سئوال مي برد و چون خودش مي  پندارد بايد به گونه اي ديگر اين انتخاب رقم مي خورد راي دهها فقيه بزرگوار آن مجلس به آيت الله خامنه اي را اشتباه و عوامانه و جو زده توصيف مي کند ! آيا آقاي کديور -که با نظريات مشعشع خود پيرامون امامت و عصمت و .. نشان داده است چقدر فهم ديني دارد،مي تواند صلاحيت علمي يک مرجع و فقيه را درک کند يا جمع معظمي ار فقهاي با تقواي شهره در ميان ملت؟ شايد به همين خاطر او براي اثبات اين سخنش از مرحوم منتظري مايه مي گذارد اما لازم است به آقاي کديور يادآوري شود سالها قبل از اينها استاد منتظري يعني امام راحل(ره) به اين شاگرد خود امر کرده بود «از آنجا که ساده لوح هستيد و سريعا تحريک مي شويد در هيچ کار سياسي دخالت نکنيد!»

تهران امروز

«لطفا بيشتر دقت كنيد!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
مدتي است خطي از «خبرهاي آلوده» درباره كالاهاي آلوده‌تر به راه افتاده و سر پاياني هم ندارد و انگار ما بايد به اين خبر‌ها عادت كنيم؛ گوشت آلوده، خون آلوده، برنج آلوده، ميوه آلوده، هواي آلوده، اسباب‌بازي آلوده، نمك آلوده، سبزي آلوده، دام آلوده، چاي آلوده، سيگار آلوده، داروي آلوده، بطري آلوده و... اكنون آب آلوده كه البته خود حكايتي جدا دارد.

جالب آنكه به‌رغم اين‌همه خبرهاي ضد و نقيض كه از اين آلودگي‌ها منتشر شده و مي‌شود هنوز هيچ‌كس به درستي و به قطعيت نگفته كه بالاخره آلودگي هست يا نيست؟ آيا برنج‌هاي وارداتي به سم آرسنيك آلوده هست يا نيست؟ آيا گوشت‌ها و دام‌‌ها تب برفكي دارند؟ آيا ميوه‌هاي ما مملو از كود شيميايي است؟ آيا خون‌ها به HIV آغشته است؟‌آيا اسباب‌بازي كودكان ما سرطان‌زاست؟ آيا داروي «گرايپ واتر» كه براي نفخ كودكان به كار مي‌رود آلودگي باكتريايي دارد؟ آيا آب آشاميدني تهران مملو از نيترات است؟‌ واقعا در دنيايي با اين‌همه پيشرفت علمي و در كشوري با اين‌همه آزمايشگاه و متخصص ورزيده، پاسخ دادن صريح، روشن و واضح به اين پرسش‌ها مگر چقدر طول مي‌كشد؟

مردم حق دارند نسبت به اين‌همه خبرهاي آلوده واكنش نشان دهند و نگران بهداشت و سلامت خود و خانواده‌هايشان باشند و مسئولان موظف و مكلفند كه براي حفظ سلامت جامعه همه‌گونه اقدامي انجام دهند و با سريع‌ترين روش و بهترين امكانات به صيانت از بهداشت عمومي بپردازند. اينكه وزيري اعلام كند آب تهران آلوده است و وزير ديگري از همان دولت فردا آن‌را تكذيب كند جز نگراني بيشتر افكار عمومي مشكلي را حل نمي‌كند. وقتي وزيراني كه دور يك ميز در هيات دولت مي‌نشينند درباره موضوعي به اين مهمي كه مستقيم با جان و سلامت مردم ارتباط دارد اينقدر با هم اختلاف نظر دارند و يكي آب شهر را سالم و ديگري آلوده مي‌داند مردم چه بايد بكنند و چه بايد بگويند؟

آيا دولت موظف به شفاف‌سازي در اين باره نيست؟ به ياد داشته باشيم كه فقط صحبت از آلودگي يك كالاي مصرفي نيست بلكه سخن از آلودگي مايه حيات و زندگي شهروندان پايتخت است. چه اشكالي دارد كه دولت با تشكيل كميته مشتركي از وزارتخانه‌هاي مربوطه نسبت به حل اين مشكل اقدام كند؟مسئله‌اي به اين مهمي را نمي‌شود در رفت و برگشت‌هاي تاييد و تكذيب برطرف كرد و از كنار آن بي‌تفاوت گذشت.

هيچ چيز عزيزتر، بهتر و والاتر از جان و سلامت شهروندان نيست و نمي‌شود و نبايد با آن برخورد غيرعلمي كرد. ضمن اينكه اين رفتارها به شدت به اعتماد عمومي آسيب مي‌رساند و امنيت رواني جامعه را دستخوش بحران مي‌سازد. بايد به ياد داشت كه اگر - خداي نكرده – آلودگي و مشكلي وجود داشته باشد درايت مديريتي در حذف صورت مسئله نيست بلكه عقلانيت در چاره‌جويي قطعي و فوري مسئله و حل منطقي آن است.

شايد در ماجراي كالاهاي آلوده مثل برنج آلوده مي‌شد آن را به عده‌اي سودجو كه به فكر سلامت مردم نيستند و صرفا به فكر سود بيشتر براي خودشان هستند ارجاع داد ولي موضوع آلودگي آب شهري را نمي‌شود چنين قلمداد كرد. ضمن آنكه در مسئله واردات نيز مردم انتظار به‌حقي دارند كه دروازه‌هاي ورودي كشور براي كالاهاي فاسد و آلوده بايد شش قفله شود. نبايد كاسب يا تاجري به خودش اجازه دهد جنس آلوده وارد كشور سازد.

ابتكار

«بقاي اصلاح طلبان در گرو وحدت اصولگرايان يا وحدت اصولگرايان به بقاء اصلاح طلبان؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
رقابت بدون رقيب معنا و مفهوم ندارد ساحت سياست عرصه رقابت است اگر ساحت سياست از رقيب خالي شود اين عرصه براي رقابت مهيا نيست انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تاثيرات پردامنه‌اي بر سياست در ايران گذاشت يکي از تاثيرات آن، حذف پاي ثابت رقابت‌ها يعني اصلاح طلبان بود ساحت سياست در ايران بيش از دو دهه است که تحت تاثير رقابت دو قطبي” چپ و راست” قرار داشت.

رقابت اين “دوگانه “رقيب به فضاي سياسي گرمي، نشاط و حرارت مي‌بخشيد در طول اين ساليان گاهي بخت و اقبال به اين و گاهي هم به آن رو مي‌کرد اما هيچگاه موازنه اين دو بهم نخورد.موازنه آنان، تعادل سياسي ايجاد کرده بود اما انتخابات دهم موازنه را بهم زد و اتفاقات پيش و پس از اين اتخابات فرايند حذف مطلق اصلاح طلبان (چپ ديروز)را رقم زد معادله رقابت اصلاح طلبان و اصولگرايان آنچنان پيش مي‌رفت که بقاء و فناء هردو گروه به هم گره خورده بود.

بطوريکه انگار وجود هر دو براي سپهر سياست در ايران لازم و ملزوم شده بودند.بقاء هر يک به بقاء ديگري کمک مي‌کرد. وجود يک طرف عامل وحدت ديگري بود هرگاه يکي ضعيف مي‌شد ديگري هم به تبع دچار انشقاق و چندپاره گي مي‌شد قوت هر کدام وحدت ديگري را مي‌گرديد.

اکنون که عرصه سياست در ايران براي اصولگرايان خالي از رقيب شده است بستر لازم براي چند دستگي جبهه اصولگرايي فراهم آمده است و بر همين اساس هم شاهد هشدارها توسط بخشي از نيروهاي اصولگرا هستيم هشدارمبني بر اينکه حذف اصلاح طلبان،حذف اصولگرايان را به همراه دارد.حال سوال مهم اينستکه بقاء اصلاح طلبان عامل وحدت اصولگرايانست يا وحدت اصولگرايان باعث بقاءاصلاح طلبان مي‌باشد؟اگر چه جوهر هر دو سوال به يک نکته بر مي گردد و آن اينکه اين دوگانه رقيب لازم و ملزوم همديگر هستند اما تفاوت‌هايي هم هم دارند.

اگر بقاء اصلاح طلبان در گرو وحدت اصولگرايان باشد معنايش اينست که فضاي سياسي ايران ظرفيت حذف اصلاح طلبان را دارد اما هزينه‌اي را هم لازم دارد هزينه آن عبارتست از شکستن وحدت اصولگرا و چند قطبي جديدي شکل خواهد گرفت .بنابراين فرض اگر هزينه حذف اصلاح طلبان به شکل گيري چندقطبي جديد در درون جبهه اصولگرايي منتهي خواهد شد و آرايش تازه‌اي با اسامي جديد درحال رخداد باشد اين مقدار هزينه قابل پذيرش است و شايد سرمستي و خوشحالي بخشي از اصولگرايان از غيبت اصلاح طلبان در نتيجه همين تحليل باشد اما فرض ديگر اينست که بقاء اصولگرايان به بقاء اصلاح طلبان گره خورده است به اين معنا که فضاي سياسي و ذهينت تاريخي جامعه آمادگي گذر از اين دوگانه رقيب را ندارد و در حقيقت متن جامعه ايران نه به عنوان يک تابع که خود نيز دوقطبي شده است و حذف يک قطب به حذف يکي از دو قطب جامعه ختم مي‌شود در اين صورت هزينه حذف يک قطب به چند دستگي قطب ديگر محدود نمي‌شود بلکه همگرايي سياسي ملت و ميزان مشارکت آنان و حس همبستگي آنها دچار آسيب خواهد شد.آنچنانکه اکنون شاهد بهم ريختگي سياسي در بين گروههاي سياسي هستيم.

آرمان

«سه کاري که بايد انجام شود»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سيدرضا اکرمي است كه در آن مي‌خوانيد:
يک مقداري در مفاهمه و مذاکره ضعف داريم ، در اين رابطه معتقدم اگر رسانه ها اعم از راديو و تلويزيون ميز گردهايي را برپا کند بسياري از مشکلات ايجاد شده از بين خواهد رفت . بايد ميزگردها در سطح کارشناس برگزار شده و افزايش يابد نه اين که يک مخبر و يک مجري به گفت‌وگو و طرح مسئله بپردازند. برگزاري ميزگرد در سطح کارشناساني که از طرف دولت،مجلس و مراکز علمي و دانشگاه ها در جلسه حاضر باشند مي تواند مباحث مورد اختلاف را مطرح و در بسياري از موارد سوء تفاهم ها و سوءبرداشتها را مرتفع کرده و اوضاع را بهتر و اختلاف ها را به حداقل برساند.

سه کار بايد انجام شود، اول اينکه همه بايد بپذيريم قانون بد، بهتراز بي‌قانوني است و بعد از اينکه پذيرفتيم بي قانوني بد تر است ، قانون موجود و مصوب را اگرچه ايرادهايي داشته باشد بپذيريم. دوم اينکه قبل ازاينکه قانون، قانون شود قوه مجريه تا هرقدرکه ممکن است کار کارشناسي انجام دهد ، نظر کارشناسي ارائه کند تا حدود مبهمي که وجود دارد مرتفع شود و اشکال و ايرادهايي اگر وجود دارد رفع شود و بعد از آن، آنچه را که قانون شد پذيرفته و خود را ملزم به رعايت و پذيرش و عمل کردن به آن قانون کند.سوم اينکه اگر دولت يا به عبارتي قوه مجريه به قانون التزام نداشته باشد زيان اول را خودش مي بيند. يعني باعث مي شود ديگران هم به قانون اهميتي ندهند، در جامعه اي که دولت و مردم به قانون احترام نگذارند در آن جامعه رشد و تعالي معنايي نخواهد داشت.

در حال حاضر يکي از ملاک هاي رشد و توسعه د رکشور مختلف دنيا ميزان احترامي است که مردم و کشور به قانون مي گذارند . به عبارتي هر جامعه رشيد و رشد يافته اي را مي خواهيد بشناسيد يک روشش اين است که بررسي شود آيا مردم آن کشور به قانون خود احترام مي‌گذارند و التزام عملي براي اجراي قانون مصوب کشور خود دارند يا نه ، اگر قانون پذير باشند آن کشور، کشوري رشد يافته و متعادله و اگر  قانون گريز شدند خود به خود هم وجهه خصوصي‌شان از بين مي رود و هم وجهه عمومي آنها.

آفرينش

حق الناس در مخابرات»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروزه ارتباطات نقشي اساسي در جوامع رو به توسعه و پيشرفته دارد لذا يکي از پر درآمدترين شرکت هاي موجود در کشور نيز مخابرات مي باشد و در عين حال يکي از بزرگترين نهادهايي است که با مردم سرو کار دارد و محل درآمد آن کسب سود مستقيم از خود مردم است.

اما آيا اين شرکت در ايران سرويس مناسبي در جهت رفاه حل مشتريان خود ارائه مي دهد؟ طبق آمار ارائه شده از سوي مسولان بخش اتباطات کشور درآمد خالص شرکت مخابرات از ارتباطات مخابراتي و موبايل در سال 88 بالغ بر 1300 ميليارد تومان بوده است.   اما بايد توجه داشت که بخشي از اين درآمد به مردم تحميل شده است. وجود اختلالات در شبکه مخابراتي کشور مردم را ناچار مي کند ناخواسته مبالغي را براي برقراري ارتباط هاي مکرر به جهت هدم برقراري ارتباط مناسب بپردازند. لذا بخشي از درآمد هاي مخابرات مربوط به قطع ارتباطات به دليل نقايص فني اين شبکه است که مردم را مجبور مي کند چندين بار تماس بگيرند تا بتوانند به برقراري ارتباط دست يابند. در خبر ها آمده بود که حدود 5 درصد درآمد مخابرات ناشي از عدم برقراري ارتباط ها بوده و در حقيقت اين هزينه به مردم تحميل شده است.

دنياي اقتصاد

«نقش قوه‌قضائيه در توسعه اقتصادي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيد احمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد:
در قرن بيست و يکم، توسعه اقتصادي فراتر از افزايش صادرات، توسعه زير ساخت‌ها يا اعمال سياست‌هاي پولي و مالي مناسب بوده و بيش از هر زماني آرمان توسعه اقتصادي در تحقق حاکميت قانون است.

امروزه به شهادت آمار، حجم و ارزش مبادلات اقتصادي در کشور در مقايسه با يک دهه قبل افزايش چشمگيري پيدا کرده است، به جمعيت کشور افزوده شده، روند شهرنشيني به سرعت رو به گسترش بوده، مشارکت‌هاي مردم در امور اقتصادي و تعداد شرکت‌هاي فعال در امور توليدي رشدي فزاينده داشته، تعداد بانک‌ها زياد و مبادلات پولي آسان و بدهکاران و طلبکاران دو صد چندان شده‌اند و خلاصه آنکه همه اين گسترش‌ها زمينه بروز برخي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي و ايجاد اختلافات و طرح دعاوي اعم از کيفري و حقوقي را به دنبال داشته‌اند.

حدود يک سال و ‌اندي قبل، قوه‌قضائيه تعداد پرونده‌هاي مفتوح را حدود هشت ميليون فقره اعلام کرده بود و البته برنامه‌هايي براي کاهش و مختومه کردن پرونده‌ها داشته و دارند؛ اما کماکان يک نکته کليدي در روند رسيدگي‌هاي قضايي وجود دارد و آن عدم قطعيت در دعاوي است و پاياني بر هيچ ادعايي نيست، موضوعي که مي‌تواند باعث دلسردي فعالان اقتصادي گردد.
مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده حاکي است، سيستم قضايي که حق مالکيت را حمايت مي‌کند و قابليت اجرا به قرارداد‌ها مي‌بخشد و سيستم حقوقي که به‌ اندازه کافي براي پاسخگويي به نيازهاي مالي و تغييرات اقتصادي منعطف است، نقشي بنيادين در ايمن ساختن نرخ رشد اقتصادي در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمايه مي‌شود.

براي کمک به اقتصاد ايران در تجهيز پس‌اندازها، افزايش اشتغال، استفاده بهينه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاري در بخش مالي، توسعه بخش صنعت، سرمايه‌گذاري خارجي و گسترش تامين اجتماعي، قوه‌قضائيه هم بايد خود را به قوانين مورد نياز و به روزمجهز نمايد و در چارچوب برنامه توسعه پنجم، خواسته‌هاي حقوقي و راهکارهاي خروج از تنگناهاي قضايي در ارتباط با وظايف خود را مطرح و قوانين لازم را تدوين و براي تصويب به قوه مقننه تقديم نمايد تا از اولين سال شروع برنامه توسعه اقتصادي ابزارهاي حقوقي و قانوني براي اجراي برنامه، همگي مهيا باشد و بدين ترتيب نقش خود را در اين مهم ايفا کند.اگر مي‌خواهيم توسعه پايدار داشته باشيم، حاکميت قانون يک «بايد» است.

جهان صنعت

«آب بنوشيم يا ننوشيم‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ مجيد نامجو و مرضيه وحيد دستجردي دو وزير کابينه دهم هستند که در اوج هماهنگي يکي از آنها مي‌گويد نيترات آب تهران تحت کنترل است و ديگري زنان باردار را دقيقا به دليل افزايش غيرمجاز ميزان نيترات از خوردن آب لوله‌کشي بر حذر مي‌دارد.

وزير بهداشت که علي‌الاصول متولي سلامت شهروندان است خانم‌هاي باردار و کودکان شيرخوار را هدف قرار داد و صراحتا به آنها توصيه کرد که آب لوله‌کشي ننوشند.
وزير نيرو هم که قافيه را تنگ ديد ديروز اعلام کرد نيترات آب تهران تحت کنترل است. ساعتي از تکذيب صحبت‌هاي تنها وزير زن کابينه نگذشته بود که مديرعامل آب و فاضلاب استان تهران از وزير نيرو سبقت گرفت و سخنان خانم دستجردي را ادعاهاي بي‌اساس خواند.

موضوع آلودگي آب شرب نه اختلاف پليس و خودروسازان است و نه استاندارد نبودن جاده‌ها! موضوع به واسطه ارتباط مستقيم با سلامت مردم از چنان اهميت ويژه‌اي برخوردار است که هر خبر کوچکي در اين رابطه مي‌تواند امنيت رواني جامعه را با مخاطراتي جدي روبه‌رو کند.
بي‌اعتمادي به آب شرب لوله‌کشي شده اتفاق ناميموني است اما اگر در برابر آمار رو به افزايش جنين‌هاي سقط شده در تهران و سرطان دستگاه گوارش  قرار گيرد، ترجيح مي‌دهيم بي‌اعتماد باشيم تا روي تخت بيمارستان.
همه جاي دنيا وقتي ميليون‌ها نفر با آلودگي آب شرب مواجه مي‌شوند فوري ستاد بحران تشکيل مي‌دهند و مسوولان مربوطه در بالاترين مقام به بررسي موضوع مي‌پردازند و نتايج را مستقيما به رييس‌جمهور اعلام مي‌کنند تنها به اين دليل که جان ميليون‌ها انسان شوخي‌‌بردار نيست.