خط فقرِ ۴ میلیونی «معاونت رفاه» از کجا آمد؟

افشین حبیب‌زاده با اشاره به ارائه ارقام ۴ و ۵ میلیون تومان برای اعلام خط فقر در شهرستان‌ها و تهران، از سوی معاون رفاه وزارت کار، یادآور شد که از معاون وزیر انتظار می‌رود که داده‌های بروز و سنجش شده را ارائه کند.

کد خبر: ۱۰۹۸۱۳۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۱

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، «حضور ذهن ندارم»، «عدد دقیقش رو اطلاع ندارم»، و «فکر می‌کنم». اینها مواردی هستند که «داریوش ابوحمزه» معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعلام خط فقر حدود ۴ میلیون تومانی در شهرستان‌ها و ۴ و نیم تا ۵ میلیون تومانی در تهران و شهرهای بزرگ، در ابتدای جملات خود به کار گرفت.

بیان این اعداد غیردقیق و آمیخته با حدس و گمان در برنامه تلویزونی «تهران ۲۰» انتقادها نسبت به نبود دقت در ارائه ارقام کلیدی مرتبط با سیاست‌گذاری در حوزه رفاه را برانگیخت؛ وانگهی خیلی‌ها همین ارقامی را که در بستر نااطمینانیِ اعلام شدند، درست و نزدیک به واقعیت نمی‌دانند. «افشین حبیب‌زاده» رئیس سابق فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران از همین منظر به این ارقام انتقاد می کند و به توضیح دلایل عدم تطبیق آن با واقعیت می‌پردازد.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به خط فقر ۱۰ میلیون تومانی کمیته امداد، اعلام کرده که این رقم صحیح نیست؛ چراکه با این ۱۰ میلیون ۹۰ درصد ایرانی‌ها به زیر خط فقر می‌روند. ارجاع دادن وی به خط فقر ۴ میلیون تومانی در شهرستان‌ها و ۵ میلیون تومانی در تهران، نشان می‌دهد که گرایش‌های معاونت رفاه به مسئله محاسبه خط فقر تغییر کرده است؛ چراکه در دولت گذشته خط فقر ۱۰ میلیون تومانی به واقعیت درآمدی ایرانی‌ها و هزینه‌‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری که در ماه‌‌های ابتدایی سال به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده بود، نزدیک‌تر بود تا خط فقر ۴ میلیونی. بر چه اساس، چنین محاسبه‌ای در مورد خط فقر به کل کشور تعمیم داده شد؟

اساسا چند نوع خط فقر را می‌توان در نظر گرفت؛ یکی از آنها «فقر خشن» است که با گرسنگی پیوند خورده است. این سطح از فقر به پایین‌ترین سطوح درآمدی برمی‌‌گردد. حیات افرادی که زیر آن قرار دارند، در خطر است. این اولین سطحی است که در نظر گرفته می‌‌شود اما این دسته‌بندی در سطوح پایین‌تر به «فقر مطلق» و «فقر نسبی» می‌رسد که فقر مطلق خشن‌تر از فقر نسبی است.

این تعاریف بیشتر با «توزیع نابرابر درآمد» ارتباط می‌گیرند. معمولا در ایران خط فقر نسبی را در نظر می‌گیرند و به خط فقر مطلق یا خشن نمی‌پردازند. اگر آماری هم ارائه می‌شود هم مبتنی برخط فقر نسبی است. گزارشی که معاون رفاه به آن استناد کرده، مربوط به پیش‌بینی وضعیت فقر در سال ۹۹ و بررسی سال پیش از آن است. این گزارش را هم وزارت کار در دولت گذشته تهیه کرده بود.

از آنجا که ارقام این گزارش محدود به این مدت بوده است، مبنای نتایج گزارش داده‌های سال ۹۸ است. به همین دلیل، این گزارش مربوط به سال ۹۹ هم نیست که معاون وزیر برای سال جاری به آن استناد کرده است. به هر شکل، به گزارشی استناد شده که مربوط به پیش‌بینیِ نتایج سال ۹۹ است و نه واقعیت‌های مربوط به این سال. تازه در گزارش برگرفته از داده‌های سال ۹۸، بعد خانوار ۳.۲۴ در نظر گرفته شده بود که با همان بعد خانوار و پیش‌بینی سال ۹۹، حدود ۳۲ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند؛ یعنی مجموعا رقمی در حدود ۲۶.۵ میلیون نفر را دربرمی‌گرفت؛ از هر ۳ نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کرد. این در حالی است که در سال ۹۰ حدود ۱۸ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند و این میزان در سال ۹۷ به حدود ۲۴ درصد رسیده بود.

قاعدتا ۲۶ میلیون نفرِ سال ۹۸ به حدود ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ افزایش یافته است. در نتیجه بر مبنای گزارشِ قدیم معاونت رفاه، در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. به هر صورت معاون وزیر در مورد سال ۹۸ صحبت می‌کند که با سال ۹۹ هم ارتباطی ندارد؛ چه برسد به داده‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰.

اینکه می‌گویید اوضاع در سال ۹۹ بدتر شده و واقعیت‌های مربوط به آن در گزارش معاونت رفاه منعکس نشده، در صورت تحقق، تا چه اندازه می‌توانست بر خروجی گزارش تاثیرگذار باشد؟

در سال ۱۳۹۹ با سقوط جدی ارزش ریال مواجه شدیم. با در نظر در گرفتن وضع اقتصادی مردم در این سال، دیگر نمی‌شد، خط فقر را ۴ میلیون تومان در نظر گرفت و شاخص به بیش از این میزان و در حدود ۶ میلیون تومان رسیده است؛ البته در گزارش کمیته امداد، خط فقر در مرداد ماه ۱۰ میلیون تومان عنوان شده است که عدد قابل ملاحظه‌ای است اما از مرداد تاکنون هم شاهد افزایشِ فقر هستیم که در نتیجه این رقم به حدود ۱۲ میلیون تومان می‌رسد. مواردی را که اشاره کردم در ارتباط با فقر مطلق است. در نتیجه خط فقر اعلامی معاون رفاه، یا دارای اطلاعات اشتباه یا بر مبنای گزارش مربوط به داده‌های سال ۹۸ است.

از معاون وزیر انتظار می‌رود که داده‌‌های بروز و سنجش شده را ارائه کند. همه انتظار دارند که ارقام معاونت وزارتخانه، قریب به واقعیت باشد اما بررسی جدیدی صورت نگرفته و یکباره خط فقر ۱۰ میلیون تومانی مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ را زیر سوال برده‌اند،

آقای ابوحمزه عنوان کرده که خطر فقر در تهران حدود ۵ میلیون تومان است؛ یعنی تنها حدود ۱ میلیون تومان با میانگین کشور فاصله دارد. آیا می‌توان از تعمیم گزارش سال ۹۸ به امروز، چنین استنباطی را داشت؟

البته همیشه بین خط فقر در کشور با شهرهای بزرگ تفاوت قائل می‌شویم و تفاوت تهران با سایر شهرهای بزرگ کشور هم زیاد است. به نظر نمی‌رسد که در تهران خط فقر تنها ۱ میلیون تومان بیشتر از شهرستان‌ها باشد. تهران در زمینه هزینه‌های خوراکی و غیرخوارکی سرآمدِ کشور است اما چون آماری که معاون وزیر به آن استناد کرده قدیمی است و مربوط به ۹۹ و ۱۴۰۰ نیست، پس اصلا نمی‌توان به رقم ۵ میلیون تومان یا رقمی حول آن دست یافت.

با توجه به اینکه پس از برقراری یارانه معیشت در دولت گذشته، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مشمول شناخته شدند، این گمان به وجود آمد که درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت، زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند. آیا این استنباط می‌تواند درست باشد؟

این عدد بیراه نیست و می‌تواند حتی بیشتر از این رقم را هم دربرگیرد. با توجه به اینکه جمعیت زیر خط فقر مطلق از میانگین ۱۵ درصد برای سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به حدود ۲۴ درصد در سال ۹۷ رسیده و تا سال ۹۹ به حدود ۳۰ درصد رسیده و در حال حاضر هم بیش از ۳۰ درصد است که بیش از ۳۰ میلیون نفر را در برمی‌گیرد، این احتمال هم وجود دارد که تا ۲ برابر این بیش از ۳۰ میلیون نفر، در فقر نسبی به سر ببرند.

مدتی است که دولت درگیر راهکارهای مبارزه با فقر است. پرداخت یارانه نقدی حدود ۲۰۰ هزار تومانی به هر نفر از محل افزایش قیمت بنزین به ۲۰ هزار تومان هم در همین راستا گمانه زنی شده است. کنار این موضوع، راهکار راه انداختن اشتغال و شغل شایسته توسط وزیر رفاه مطرح شده است. با این حال در لایحه بودجه سال آینده، صحبت افزایش رقم یارانه‌ها مطرح نیست و نحوه هزینه بودجه اشتغال هم به مدیریتِ استان‌‌ها سپرده می‌شود که از طریق صندوق‌هایِ عدالتِ استانی انجام می‌شود.

از طرفی فصل رفاهی بودجه هم که برای سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف دارد، بیشتر در مصارف مربوط به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری متمرکز است. از این محل منحصرا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است. در ردیف مبارزه با فقر مطلق بودجه سال آینده هم ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که صرف کمک به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی می‌شود.

با توجه به اینکه تعداد آنها بیش از ۳ میلیون خانوار است،حداقل حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در برمی‌گیرند. با این وضعیت بودجه چندانی برای کمک به بیش از ۲۰ میلیون نفر دیگری که زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند در دسترس نیست و برای ۳۰ میلیون نفر دیگر هم که زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، کمکی در حد همان یارانه در نظر گرفته شده است. با این وضعیت که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد، چه راهی برای جبران کسری‌ها باقی مانده است؟

دولت باید از روش‌های مختلفی بهره بگیرد؛ البته که درمان اصلی در گرو توسعه تولید و رشد اقتصادی است. به همین دلیل می‌گوییم که داروی اصلی رفع فقر و فقرزدایی، توجه بیشتر به تولید و افزایش اشتغال است اما این تولید به سبب مطلوب نبودن جایگاه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، در اقتصاد بین‌الملل و تقویت روابط بین‌الملل شکل می‌گیرد.

امروز حتی مخالفان رویکرد دولت گذشته در زمینه «برجام» از پیوستن مجدد به آن حمایت می‌کنند و برای آن توجیهاتی را هم به کار می‌گیرند؛ در حالی که در گذشته علیه کسانی موضع می‌گرفتند که همین مسائل را مطرح می‌کردند. البته احیای برجام، تنها بخشی از گره تولید را باز می‌کند. توجه به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید جداگانه در دستور کار دولت باشد.

حتی اگر مشکلات مربوط به بازگشت ارز به کشور، برطرف شوند، نمی‌توان بیکاری و فقر را به سرعت حل کرد. به همین ترتیب، تغییر دادن معیار محاسبه خط فقر هم نمی‌تواند افراد را از فقر نجات دهد؛ بلکه باید با واقعیت کنار آمد و آن را به عنوان مسئله شناخت تا به طرحِ راهکار رسید؛ البته دولت در تحقق درآمدهای خود تا اندازه‌ای واقع‌نگر است؛ این را می‌توان از هدفگذاری فروش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای نفت به نرخ ۶۰ دلار در سال آینده ارزیابی کرد که با سطح پس از برجام قابل مقایسه نیست؛ البته همین میزان هم می‌تواند آمیخته با خوشبینی باشد اما به هر حال موافقیم که دولت الزما نمی‌تواند با این میزان درآمد، فقرزدایی کند. جدا از اینکه دولت باید برای حل مشکلات بین‌المللی تلاش کند، باید از همین ظرفیت‌های زیرساختی و منابع موجود برای تخصیص هدفمند یارانه‌ها در قالب توزیع بسته‌های کالا استفاده کند.