وضعيت متقاضيان انتقال از تهران

وي با بيان اينکه نظام اداري ما بايد بر مبناي قانون اساسي، ارزش ها، شرايط و اقتضائاتي که جامعه امروز ما دارد، متحول شود افزود: تلاش ها و زحماتي زيادي در قالب برنامه هاي مختلف صورت گرفته است اما امروز ما سه سند مهم براي تحول در نظام اداري کشور داريم که اين 3 سند مي تواند بستر را فراهم کند.

کد خبر: ۱۰۹۷۹۱

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۸۹ - ۱۹:۴۹

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام كرد: 10 برنامه مشخص براي تحول در نظام اداري کشور تدوين شده است که بحث دولت الکترونيک، تمرکززدايي، عدالت استخدامي و توانمند سازي نيروي انساني به عنوان مهم ترين بخش هاي اين 10 برنامه هستند. در عين حال، وي افزود: وضعيت متقاضيان انتقال از تهران تا پايان مرداد ماه سال جاري مشخص مى شود.

لطف الله فروزنده ، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور امروز در جمع خبرنگاران گفت: در تمام دوران‌هاي مختلف تمام دولت ها به اين باور رسيده بودند که بايد نظام اداري را متحول کنند.

سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري

فروزنده به اين سندهاي مهم براي تحول در نظام اداري کشور اشاره کرد و گفت: نخستين سند؛ سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است. تحول اگر دريک بستر ثابتي انجام نشود، به طور طبيعي نمي تواند ايمان واقعي را به کساني که دنبال تحول هستند، ايجاد کند.

وي افزود: زماني که از سياست هاي ابلاغي بحث به ميان مي آيد، منظور اين است که مسير کار ما روشن و مشخص است و با تغيير دولت، کارها تغيير پيدا نمي کند.

توجه به حقوق مردم و افزايش بهره وري

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح کرد: محور دوم اين سند بحث قانون مديريت خدمات کشوري است که ماحصل 15 سال تلاش نظام است که سند بسيار مهمي براي تحول در نظام اداري است که نگاه اين قانون مشتري محوري و توجه به حقوق مردم و افزايش بهره وري است.

وي افزود: اصل 44 قانون اساسي هم به عنوان سند سوم تحول در نظام اداري کشور محسوب مي شود که اين سه سند مهم به عنوان پايه و اساس تحول درنظام اداري هستند که مورد تاييد تمام مراجع رسمي، بالاترين مقام اجرايي کشور و مقام معظم رهبري است.

فروزنده نخستين نياز تحول در نظام اداري کشور را فرهنگ سازي دانست و اظهار داشت: تا فرهنگ سازي صورت نگيرد، باور در همه جامعه ايجاد نکنيم، حمايت هاي لازم صورت نگيرد و مسئله تحول دغدغه همه مردم نشود، اجراي اين طرح ممکن نخواهد بود.

10 برنامه تحول در نظام اداري کشور

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از 10 برنامه مشخص براي تحول در نظام اداري کشور نام برد و گفت: استقرار دولت الکترونيک (موضوع ماده 38، 40 قانون مديريت خدمات کشوري)، عدالت استخدامي و نظام پرداخت، ساماندهي نيروي انساني، تمرکز زدايي، افزايش بهره وري و استقرار نظام جامع مديريت عملکرد(موضوع مواد 81، 82 و 83 قانون مديريت خدمات کشوري)، سلامت اداري، اصلاح ساختارها و فرآيندها، توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، تقويت مديريت و توان کارشناسي کشور و ارتقاي روحيه خودکنترلي در کارها و خدمات رساني به مردم و تکريم ارباب رجوع به عنوان 10 برنامه تحول در نظام اداري کشور هستند.

وي افزود: بحث دولت الکترونيک، تمرکزي زدايي، عدالت استخدامي و توانمند سازي نيروي انساني به عنوان مهم ترين بخش هاي اين 10 برنامه محسوب مي شوند که ما در راستاي ارائه دولت الکترونيک يک پرتال مردم راه اندازي شده که حدود 4100 خدمت در اين پرتال طراحي شده است و حدود 860 دستگاه ملي و استاني هم عضو اين پرتال هستند.

فروزنده ادامه داد: در اين پرتال به مردم اطلاع رساني صورت مي گيرد و آنها مي توانند هر گونه خدماتي که نياز دارند از طريق آن آگاه شوند. در فاز دوم هم قصد داريم که بتوانيم خدمات را کاملا الکترونيکي کنيم. امسال هم طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، 23 برنامه را الکترونيکي خواهيم کرد.

پيشخوان هاي الکترونيکي

وي پيشخوان هاي الکترونيکي در دولت را يکي ديگر از برنامه ها عنوان کرد و گفت: خوشبختانه کارگروه حمل و نقل هم در اين زمينه همکاري هاي لازم را داشته است. آيين نامه مربوط به اين موضوع هم در دولت تصويب شد که کميته اي هم متولي اين کار شده است.

وي افزود: برنامه ما اين است که در همه دستگاه هايي که خدمات به مردم ارائه مي دهند، خدمات الکترونيکي به مردم ارائه دهند. هم اکنون 10 هزار پيشخوان در روستاها و 8 هزار هم پيشخوان هاي الکترونيکي در شهرها داريم که اميدواريم در 28 هزار روستاي کشور اين برنامه را امسال اجرايي کنيم. اين طرح در آستانه طرح هدفمندي يارانه ها که يکي از بحث هاي آن مربوط به حمل و نقل است، موثر خواهد بود.

مزاياي رفاهي علاوه بر دريافت حقوق کامل براي افراد دور کار

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دور کاري را محور سوم در بحث دولت الکترونيک عنوان کرد و گفت: اساس تمام دستگاه ها بر دور کاري گذاشته شده است. دستگاه ها طبق ماده 2 موظف شده اند که مشاغل عمومي و اختصاصي که امکان دور کاري دارند را مشخص و عملياتي کنند.

وي تصريح کرد: کساني که دور کاري مي کنند علاوه بر دريافت حقوق مانند ساير کارمندان، از مزاياي رفاهي ديگري هم مانند دريافت 5 درصد حداقل حقوق براي تجهيزات مورد نياز خود برخوردار مي شوند. که نحوه ارزيابي آنها نتيجه کارشان خواهد بود. کارگروهي هم به همين منظور در هر دستگاهي ايجاد شده است تا پيگير اين طرح باشد. البته دراين طرح اولويت هايي براي بانوان و افراد معلول در نظر گرفته شده است.

استخدام در دستگاه ها تنها بر اساس شرکت در آزمون

فروزنده عدالت استخدامي را يکي ديگر از برنامه هاي دولت براي ايجاد تحول در نظام اداري دانست و اظهار داشت: هر استخدامي که قرار است در دستگاه هاي دولتي انجام شود، بر اساس ماده 44 قانون مديريت بايد حتما از طريق آگهي استخدام و شرکت در آزمون انجام شود و نقش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نظارت بر روند اجراي اين آزمون و چگونگي انجام آن است.

وي افزود: به طور مثال آزمون استخدامي که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، بر اساس اين قانون صورت گرفت و همه چيز با نظارت ما انجام شد و اگر هر کسي اعتراضي نسبت به اين آزمون و نتايج آن دارد، مي تواند با مراجعه به سايت معاونت توسعه مديريت و منابع انساني، پيگير اعتراض خود باشد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به بحث ساماندهي نيروهاي شرکتي اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور و ابلاغ رئيس جمهور اين نيروها در تمام ادارات و سازمان ها ساماندهي شدند و به صورت قرارداد کار مشخص به فعاليت خود ادامه مي دهند.

مشخص شدن وضعيت انتقال کارمندان از تهران؛ پايان مردادماه

فروزنده انتقال کارمندان از تهران را يکي از برنامه هاي دولت براي تمرکز زدايي عنوان و تصريح کرد: بعد از اعلام آمادگي دولت براي انتقال کارمندان از تهران، تاکنون 15 هزار کارمند متقاضي ثبت نام براي خروج از تهران شده اند که تمام دستگاه ها مشغول رسيدگي به اين امر هستند و تا پايان مرداد امسال وضع انتقال آنها به خارج از تهران مشخص خواهد شد.

106 شرکت از تهران منتقل شده اند

معاون رئيس جمهور 106 شرکت را در فهرست قطعي انتقالي از تهران ذکر کرد و افزود: تاکنون 106 شرکت از تهران منتقل شده اند و 32 شرکت هم در حال خروج هستند که از اين تعداد وزارت صنايع 49 شرکت، وزارت دفاع 12 شرکت، وزارت نفت 35 شرکت و وزارت نيرو هم 7 شرکت خود را به خارج از تهران انتقال داده اند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ادامه داد: البته در وزات صنايع 5 شرکت، وزارت نفت 5 شرکت، وزارت دفاع 4 شرکت و وزارت نيرو هم 4 شرکت به عنوان ملي بودند که در تهران باقي ماندند.

فروزنده خاطر نشان کرد: حدود 40 شرکت وابسته به دستگاه هاي اجرايي جنبه ملي دارند که قرار بر اين شد در تهران باقي بمانند اما وظايف و ماموريت هاي آنها کاهش يابد.

وي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را يکي از سازمان هاي الگو براي خروج از تهران ذکر کرد و گفت: سازمان ميراث فرهنگي در اين زمينه با تلاش هاي زياد موفق شد که دو معاونت و چند شرکت زير مجموعه خود را به شهرهاي قزوين، اصفهان و شيراز منتقل کند که بايد از تلاش هاي اين سازمان قدرداني کرد.

انتقال موسسات آموزشي و پژوهشي سازمان ها از تهران

فروزنده انتقال موسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه ها و سازمان ها از تهران را مرحله بعدي طرح دولت براي تمرکز زدايي عنوان کرد و اظهار داشت: در مراحل بعدي موسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه ها و سازمان هايي که امکان انتقال از تهران را دارند در برنامه خود داريم. همچنين قرار بر اين است که وزراي صنايع و معادن و بازرگاني بسته اي را آماده کنند که در آن مشخص شود بخش خصوصي هم از مزاياي انتقال از تهران بهره مند شوند.

وي به ايجاد تسهيلات براي بازنشستگان متقاضي خروج از تهران اشاره کرد و افزود: بازنشستگان هم در صورت تمايل مي توانند براي خروج از تهران اقدام کنند و به آنها هم تسهيلاتي اعطا خواهد شد.

استانداران مسئول پيگيري امور ساماندهي نيروهاي انساني

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح کرد: به استانداران اين اختيارات داده شد تا نيروهايي که به شهرها و استان ها منتقل مي شوند از طريق استانداري کارهاي مربوط به استخدام آنها پيگيري شود. و ما هم موظف هستيم تا آخرين مراحل جابجايي کارمندان بر تمام امور نظارت داشته باشيم.

فروزنده درباره کارمنداني هم که بنابر شرايطي نمي توانند از تهران منتقل شوند هم گفت: 5 روش براي اين کارمندان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن بتوانند مشکل خود را حل کنند.