مرور روزنامه‌های یکشنبه نوزدهم دی ماه

پاشنه آشیل دیکتاتورها! /به حکمرانی علوی برگردید/افتادن از چاله به چاه

ضرورت تأسیس سازمان نظام معلمی، تخت گاز خودرو خلاف جهت دلار، رویارویی آمریکا و روسیه به زمین قزاقستان کشیده می‌شود؟ موافقت کره جنوبی با آزادسازی فوری پول‌های بلوکه‌ شده ایران، ایران خودرو؛ از خرید گاوداری تا احتکار خودرو، هنوز هم «فرونشست تهران» را جدی نگرفتید، کارگروه رفع تحریم به موازات رسیدن به توافق، چشمک آبی‌ها به قهرمانی نیم فصل و رابطه مزد کارگران و چلوکباب، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۷۸۶۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه نوزدهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که آلماتی میدان جنگ نیابتی نخبگان سیاسی، ناگفته‌های دختـر هاشمی رفسنجانی دربــاره پــــدر، بورس در سیاه‌چاله بی‌اعتمادی و گزارش‌هایی درباره سالگرد سانحه هواپیمای اوکراینی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز شده است:

افتادن از چاله به چاه

حسین معافی تحلیل‌گر مسائل اجتماعی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان افتادن از چاله به چاه نوشت: از سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد شامل ۲۵ قلم کالا بود، اما به تدریج ۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر فقط ۷ قلم کالا باقی مانده‌است. به عبارتی ۱۸ قلم کالا در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود. البته باید توجه داشته باشیم که این ۷ قلم کالا از جمله کالا‌های بسیار راهبردی هستند و حذف ارز ترجیحی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود. این دستور یا تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای رسیده باشد. جالب اینجاست که در روز‌های گذشته که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شد و صحبت از حذف ارز ترجیحی در لایحه بود، بسیاری از کالا‌های اساسی و به‌ویژه دارو و لوازم پزشکی افزایش قیمت چشمگیری داشته و گاه با کمبود عرضه هم در بازار روبه‌رو بوده است. همه اقتصاددانان باور دارند که تورم برای مردم و رانت برای خواص، از آثار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تاب شوک جدیدی را ندارد و ادامه توزیع ارز ترجیحی آثار زیانباری برای اقتصاد دارد این سیاست محکوم به شکست است. هرچند اجرای سیاست جدید بایستی با لحاظ تمام جوانب آن مدنظر باشد و کمترین تبعات منفی بر معیشت مردم را داشته باشد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، موقعی است که علائم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کالا‌های مختلف کنترل شده و انتظارات در روند قیمت‌ها کاهنده باشد. در این شرایط است که می‌توان جراحی کم عمق را انجام داد و اساساً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک قلم از کالا‌های اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف گردد تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کالای دیگر در نوبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرد. اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده آمده در این شرایط حساس کشور، بسیار خطرناک است. ارز ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعاً یک شوک تورمی برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای ۳۵ درصد مواجه بوده است.

پیش شرط هر گونه جراحی در اقتصاد وجود منابع ریالی و ارزی کافی، ثبات و آرامش اقتصادی، وجود انتظارات امیدوارکننده به آینده است و هر زمان این پیش‌شرط‌ها فراهم شود می‌توان به این جراحی‌های اقتصادی و تصمیمات سخت دست زد. ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در شرایطی از کشور حذف شود که تورم در کشور کاهش پیدا کرده باشد. به هیچ عنوان این اتفاق نباید به صورت یکباره صورت بگیرد بلکه بهتر است حذف این ارز از اقتصاد کشور به صورت آرام و تدریجی انجام شود. بی‌شک اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس برنامه‌ریزی و به صورت اصولی حذف شود بر روند معاملات بازار سرمایه نیز اثر دارد و تأثیر این اقدام دولت نمی‌تواند با تأثیر چندان منفی بر روند معاملات بازار سرمایه همراه باشد، بلکه باید گفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد اثر مثبت این اتفاق بر کلیت بازار سرمایه و سهام شرکت‌های حاضر در این بازار خواهیم بود. با اینکه کلیات بودجه سال آینده در روز‌های گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، ولی امیدواریم که در صحن مجلس، نمایندگان محترم به موضوع حذف ارز ترجیحی با دقت بیشتری نگاه کنند و با برنامه‌ریزی و کارشناسی شده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت تدریجی مصوب نمایند.

به حکمرانی علوی برگردید

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان به حکمرانی علوی برگردید نوشت: قند و شکر به دلیل تعلق گرفتن مالیات ارزش افزوده به آن‌ها گران و حتی کمیاب شدند. برنج هم گران شد. این گرانی‌ها، چه به دلیل تعلق گرفتن مالیات ارزش افزوده به آن‌ها یا به هر دلیل دیگر، هر روز بیشتر می‌شوند. اگر مالیات‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم در مجلس تصویب شوند، گرانی‌ها از اینهم سرسام‌آورتر خواهند شد.

مسئولان اقتصادی کشور ما درباره ظرفیت مردم برای تحمل گرانی‌ها چگونه فکر می‌کنند؟ این تفکر عجیب که، چون قند و شکر برای سلامت مردم مضر هستند به آن‌ها مالیات ارزش افزوده می‌بندیم تا کمتر مصرف شوند، در هیچ کتاب اقتصادی توصیه نشده و هیچ تئوری‌پرداز اقتصادی چنین نظریه‌ای ارائه نکرده است. به مردم می‌توان توصیه کرد برای حفظ سلامتی خود قند و شکر و نمک و چربی و حتی برنج و هر ماده غذائی دیگر را که قند و چربی خون را بالا می‌برد کمتر مصرف کنند، ولی این یک منطق قابل قبول نیست که به آن‌ها گفته شود این اقلام را گران می‌کنیم تا شما آن‌ها را کمتر بخورید! علاوه بر این، اصولاً گرانی شامل تمام مایحتاج عمومی شده و هیچ مهاری برای آن وجود ندارد. در اطاق‌های دربسته نشستن و برای معیشت مردم تصمیم گرفتن آن هم توسط کسانی که از حقوق‌های بالا و مزایای آنچنانی برخوردار هستند، نتیجه‌ای غیر از تحت فشار قرار دادن مردم ندارد.

چاره کار در اینست که مسئولان در تمام رده‌ها و تمام دستگاه‌ها همانند مردم عادی از حقوق برخوردار باشند و مزایای آن‌ها بطور کلی حذف شود. این، روشی است که در بسیاری از کشور‌های حتی غربی متداول است و علت تفاوت‌های موجود میان آن‌ها و ما چه در رشد اقتصادی و چه در میزان فساد و فاصله‌های طبقاتی نیز همین است. در تعدادی از این کشور‌ها نمایندگان مجلس حق عضویت در هیات مدیره‌های شرکت‌ها و موسسات را ندارند، حق ماموریت نمی‌گیرند، از امکانات دولتی برای رفت و آمد برخوردار نیستند، در سفر‌های ماموریتی باید از وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا قطار استفاده کنند، برای سفر‌های خارجیِ مستلزم استفاده از هواپیما تفاوتی میان آن‌ها و سایر مردم نباشد و هیچ بهره اضافی برای محل سکونت و نحوه زندگی نسبت به مردم عادی نداشته باشند. همین محدودیت‌ها برای مسئولین سایر قوا نیز اعمال می‌شوند و آن‌ها نیز باید مثل مردم عادی زندگی کنند. این‌ها را ما نه‌تن‌ها رعایت نمی‌کنیم، بلکه کاملاً برعکس این روش را برای هرکس که در هر دستگاهی اعم از مجلس و قوای دیگر مسئول است واجب و لازم می‌دانیم و این روش ما دقیقاً برخلاف سیره پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام است.

امیرالمومنین علیه‌السلام که ما خودمان را پیرو آن حضرت و نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از الگوی حکمرانی علوی می‌دانیم، می‌فرمود حاکم باید همسان قشر ضعیف جامعه زندگی کند و برخورداری او از بیت‌المال و امکانات دولتی بیش از مردم عادی نباشد. علی علیه‌السلام در نامه‌ای عتاب‌آمیز به عثمان‌بن‌حُنیف والی بی‌انضابط بصره بعد از آنکه او را به خاطر همنشینی با اشراف و بی‌توجهی به اقشار محروم جامعه سرزنش می‌کند و بار‌ها به خدا قسم می‌خورد که در عین قدرت داشتن بر استفاده از بهترین غذا‌ها و بالاترین امکانات، به کمترین غذا اکتفا می‌کنم و بهره‌ای از قدرت و موقعیت خود نمی‌برم، در پایان با جمله‌ای آمرانه به او می‌فرماید:‌ای پسر حُنیف از خدا بترس و به همان چند قرص نان خود اکتفا کن تا بتوانی از آتش جهنم در امان باشی «فَاتَّقِ اللهَ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ وَ لْتَکْفِکَ اَقْرَاصُکَ لِیَکُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُک.» نامه ۴۵ نهج‌البلاغه.

هرکس که در نظام جمهوری اسلامی، در هر دستگاهی مسئولیت می‌پذیرد باید خود را مخاطب این فرمان امیرالمومنین علی علیه‌السلام بداند. این، اقتضای نظام جمهوری اسلامی است و هر مسئولی در این نظام غیر از این عمل کند، قطعاً برخلاف اقتضائات حکمرانی اسلامی عمل کرده است. برای ما ننگ است که بشنویم خانم مرکل ۱۶ سال بر آلمان حکومت کرد و اقتصاد بدهکار آن را به اقتصاد اول اروپا تبدیل کرد و در عین حال در یک آپارتمان معمولی زندگی کرد و در زمان ترک قدرت نیز همان آپارتمان محل سکونتش بود، ولی فاصله مسئولین نظام جمهوری اسلامی با مردم به آن‌ها اجازه نمی‌دهد از حال و روز مردم باخبر باشند و این واقعیت را درک کنند که گرانی‌ها چه دشواری‌هائی را برای وضعیت معیشتی‌شان به وجود آورده است. روش زندگی خانم مرکل و بسیاری از مسئولین کشور‌های غربی در دوران حکمرانی، دقیقاً همانست که اسلام توصیه کرده و امیرالمومنین به آن عمل فرموده است. ما که مدعی مسلمانی و پیروی از امیرالمومنین هستیم، چون به روش آن حضرت پای‌بند نیستیم، نمی‌توانیم کشورمان را از بحران اقتصادی نجات دهیم. مسئولان اگر به روش اسلامی برگردند و از مشورت صاحبنظران مستقل و دلسوز استفاده کنند، قطعاً ما هم از وضعیت کنونی نجات خواهیم یافت و حتی برای سایر کشور‌ها الگو خواهیم شد.

پاشنه آشیل دیکتاتورها!

حبیب رمضانخانی، فعال حوزه رسانه طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان پاشنه آشیل دیکتاتورها! نوشت: در پی تحولات قزاقستان و اعتراضات گسترده مردم، این کشور تبدیل به کانون توجهات جهانی و تحلیل‌های کارشناسان شده است. برخی از طریق مشابه سازی و بدیل تحولات بهار عربی، احتمال فراگیر شدن این اعتراضات در کشور‌های آسیای میانه و استقلال یافته از شوروی را محتمل دانسته و انتظار اوج‌گیری و شعله‌ور شدن آن در منطقه را دارند.

توجه و پرداختن به مسائل پشت پرده و جریان‌های تاثیرگذار در این اعتراضات از توان ما خارج و کارشناسان و متخصصان خود را می‌طلبد. اما در یک زمینه که بسیار آشکار و تاثیرگذار بوده و موتور محرک بیشتر اعتراضات و تبدیل شدن از یک مشکل و اختلاف به یک بحران را خلق می‌کند، مسأله‌ای است به نام نارضایتی مردم که از بابت سال‌ها نادیده گرفته شدن آن‌ها ایجاد شده است. در همین مورد، بسیاری از کارشناسان و حاکمان، دست آمریکا و غرب را به تجربه با انقلاب‌هایی تحت عنوان انقلاب مخملی، نارنجی و ... عامل و دخیل در این اعتراضات دانسته و حاکمیت‌شان با مرتبط کردن اعتراضات به آن کشورها، هم بهانه سرکوب مردم و هم توجیه و فرافکنی برای ناکارآمدی خود بهره می‌گیرند. غافل از اینکه آنچه بستری مهیا و آتشی زیر خاکستر برای نقش آفرینی و سواستفاده این کشور‌ها مهیا کرده، نه توان آمریکا، بلکه سال‌ها ناکارآمدی و فساد موجود در حاکمیت این کشورهاست. نشان به آن نشان که در کشور‌های دموکراتیک، مثل اروپای غربی، هیچگاه اعتراضات از مسیر اصلی خارج نشده و ساقط شدن حکومت‌ها را مدنظر ندارند.

دیکتاتور‌ها و حکومت‌های استبدادی که بر مبنای پشتوانه نیروی نظامی و اقتدار ناشی از آن یا وابستگی به قدرت‌ها ایجاد شده‌اند، به دلیل سال‌ها اعمال زور و فشار بر مردم، اصولا از پشتوانه مردمی فراگیر برخوردار نیستند. این‌ها برای بقا و امتداد حکومت خود، معمولا با حذف احزاب و نهاد‌های مدنی مستقل، سعی می‌کنند با بدیل سازی آن از طریق ایجاد احزاب و گروه‌های وابسته، آن خلاء را جبران کنند. احزاب و نهاد‌های مستقل به دلیل چرخه آزاد و گردش نخبگان و ارتباط فراگیر با مردم، معمولا حلقه رابط حکومت با متن جامعه هستند. آن‌ها تحولات جامعه و خواست‌های مردمی را رصد کرده و آن را به حاکمیت منتقل می‌کنند و دولت‌ها را مجبور به برآورده کردن مطالبات آن‌ها می‌کنند و در نتیجه به تعویق افتادن خواست‌ها و انباشت آن رخ نمی‌دهد. در نبود این گروه‌ها و نهاد‌های مستقل، ارتباط حاکمیت با مردم قطع شده و حاکمان اطلاع دقیقی از کنش‌ها و مطالبات مردمی ندارند و در نتیجه خواست‌های آن‌ها نادیده و نارضایتی‌ها انباشته می‌شود. از جانب دیگر، به دلیل تسلط یک گروه و جریان به مدت طولانی با سازوکار سرکوب و حجم عظیم تبلیغات و پروپاگاندای حکومتی برای توجیه و تمرکز بر ایدئولوژی مدنظر، مردم عملا هیچ نوع آموزشی از آنچه در کشور‌های دموکراتیک حاکم هست، در جهت آشنایی و تمرین حقوق شهروندی و تحزب نمی‌بینند. در نتیجه؛ مردمی که هیچ نوع فعالیت مدنی و حزبی نداشته‌اند، آمادگی برای تعامل، تسامح و گفتگو با حاکمیت ندارند. با اولین اعتراضات، آن حجم عظیم انباشت مطالبات تبدیل به اعتراضات گسترده و البته خشن می‌شود. حاکمان چنین کشور‌هایی می‌دانند خود و گروه‌های تابع، فردایی در کشور خود نداشته و در نتیجه تا آخرین لحظه با انواع شیوه‌ها به سرکوب برای نجات و بقای خود ادامه می‌دهند.

در نهایت، خروجی آن؛ اگر اعتراضات فراگیر و مدت‌دار شود، یا به مدل سوریه و بشار اسد منتهی می‌شود که با ابزار سرکوب و دخالت خارجی سر پا می‌ماند، یا مثل لیبی سرنگونی حاکمیت و آشوب را رقم می‌زند. کشوری که مردمش بعد از سرنگونی قذافی، به دلیل همان عدم آموزش و تمرین، به جای مدارا و گفتگو، راه قبیله‌گرایی و خشونت در پیش گرفته و در نهایت بعد از سال‌ها جنگ داخلی و خطر تجزیه، آرزوی دوران قذافی را داشته و این مهم را از طریق استقبال از پسر فراری‌اش نشان می‌دهند. آری، حکومت‌های مبتنی بر دیکتاتوری، به دلیل خوی خودخواهانه و تامین منافع اقلیت، نه تنها در دوران خود مردم را تهی از حقوق شهروندی و زیست دموکراتیک می‌کنند، بلکه برای بعد از خود نیز مردمانی فارغ از اصول زندگی اجتماعی بر پایه گفتگو و مدارا به جا می‌گذارند که در دل خود آشوب و هرج و مرج را بر جای گذاشته که خود زمینه جنگ داخلی و ناامنی بیشتر را بنیان می‌گذارد.