توضيح مركز پژوهش‌ها درباره 3 آمار نادرست

در روزهاي اخير چند آمار از طرف رئيس‌جمهور محترم و نيز شوراي اطلاع رساني دولت اعلام شده است كه با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدينوسيله با استناد به منابع و آمارهاي رسمي، موارد اعلام شده به اين شرح تصحيح مي‌شوند.

کد خبر: ۱۰۹۷۷

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۱۳

مركز پژوهش هاي مجلس با ارسال نمابري، درباره آمار ارايه‌شده در روزهاي اخير از سوي برخي مسئولان و مراكز رسمي توضيحاتي را ارايه داد.

به گزارش ايسنا، متن نمابر ارسالي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:

«در روزهاي اخير چند آمار از طرف رئيس جمهور محترم و نيز شوراي اطلاع رساني دولت اعلام شده است كه با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدينوسيله با استناد به منابع و آمارهاي رسمي، موارد اعلام شده به اين شرح تصحيح مي‌شوند:

1-رئيس جمهور محترم در مصاحبه با خبرنگاران در تاريخ سه شنبه24 ارديبهشت ماه در موضوع افزايش حقوق بازنشستگان فرموند: «افزايش حقوق حتما خواهند داشت. گرچه ما در بودجه مشكلاتي داشتيم و منابع كافي به دولت اختصاص داده نشد.»
(روزنامه ايران مورخ 25 ارديبهشت ماه 87)

درباره منابع لازم براي افزايش حقوق بازنشستگان لازم به يادآوري است در لايحه تقديمي از طرف دولت محترم هيچگونه اعتباري براي افزايش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده بود. اما با راي كميسيون تلفيق بودجه و تاييد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اين غفلت در تنظيم لايحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از سال 87، مبلغ 7400 ميليارد ريال در رديف 30 -550000 در نشاني زير اين مطلب مستند است (صفحه 30)

لازم به يادآوري است كليه جداول مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در آن تغييرات لايحه بودجه مشخص شده در پايگاه http://law.majlis.ir جهت استحضار عموم قابل دسترسي و مشاهده است.

2-در برخي روزنامه ها يا سايت ها در ضمن گزارش رئيس جمهور در جمع دانشجويان، از قول رئيس جمهور محترم اعلام شده است كه نمايندگان مجلس در هنگام تصويب قانون بودجه 1387، مبلغ 23 هزار ميليارد تومان به هزينه هاي دولت اضافه كرده اند. با توجه به اينكه اين آمار نادرست نسبت داده شده به رئيس جمهور در رسانه ها منعكس شده و از سوي دولت نيز تكذيب نشده است، به استحضار ملت شريف مي رساند كه كل بودجه عمومي دولت در لايحه پيشنهادي دولت 792 هزار ميليارد ريال و رقم مصوب مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون بودجه، 939 هزار ميليارد ريال است.

بنابراين اولا رقم اضافه شده توسط مجلس شوراي اسلامي مبلغ 14 هزار و 600 تومان بوده است، نه 23 هزار ميليارد تومان.

ثانيا عمده‌ترين دليل اين افزايش در بودجه عمومي دولت و به تبع آن بودجه كل كشور در قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت يارانه حامل هاي انرژي به مبلغ 12 هزار و 200 ميليارد تومان به سقف ماده واحده بوده است كه حدود 93 دردصد افزايش بودجه عمومي دولت در سال جاري ناشي از همين رقم است.

لازم به يادآوري است كه در سنوات اخير كه رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران در تبصره «11» بودجه سنواتي تعيين مي‌شد، همواره حكمي وجود داشت مبني براينكه بابت مابه التفاوت يارانه حامل هاي انرژي مبالغي از حساب ذخيره ارزي برداشت وبه شركت هاي مربوط پرداخت مي شد اين مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمي‌شد، اما در حساب هاي خزانه داري كل كشور وجود داشت كه مغاير اصل جامعيت بودجه بود. طبق محاسبات كار گروه تشكيل شده به هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي سقف اين رقم در سال 1387 حدود 122000 ميليارد ريال برآورد و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن اين رقم به معناي اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه 1387 نيست، زيرا دولت نيز طبق بند «ه» ماده واحده لايحه بودجه خودش، سازوكار مزبور را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي پيشنهاد كرده بود، اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت كه رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور كند. مجلس شوراي اسلامي با هدف شفاف كردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف كردن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي از يك سو و روشن كردن هزينه تصميم گيري راجع به قيمت حامل هاي انرژي براي تصميم گيران از سوي ديگر اين رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه كرد. با لحاظ اين رقم كه شفاف سازي بود نه افزايش، افزايش واقعي 2 هزار و 400 ميليارد تومان مي شود كه بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي بودجه عمومي دولت را تنها 3 درصد نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي افزايش داده است. بنابراين مبناي رقم 23 هزار ميليارد تومان بيان شده نامعلوم است. ثالثا همين 2 هزار و خورده‌اي ميليارد تومان عمدتا براي اضافات سالانه بازنشستگان و كارمندان در نظر گرفته شده است.

رابعا مابقي مبالغ اضافه شده يعني حدود 2 هزار ميليارد تومان، عمدتا از محل تسعير نرخ ارز مبناي محاسبه در بودجه از 8900 ريال به 9300 ريال براي هر دلار تامين شده است و منبع مشخص دارد. يعني دولت قيمت ارز را 8900 ريال در نظر گرفته بود ولي عملا بيشتر مي فروخت كه باز مجلس آن را شفاف واقعي كرد و 9300 ريال قرار داد در نتيجه منابع تازه اي آشكار شد.

3-شوراي محترم اطلاع رساني دولت در روزهاي اخير اعلام كرده است كه بودجه عمراني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال جاري 151 برابر شده است.

درباره ادعاي فوق نيز به استحضار مي رساند مطابق قانون بودجه سال 1387، اعتبارات جاري(مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان، هزينه طرح‌هاي پژوهشي، خريد اقلام مورد نياز و...) مركز پژوهش ها در سال 87 نسبت به سال گذشته هيچ افزايشي نداشته و در سال 86 نيز بودجه جاري مركز پژوهش ها معادل 39 ميليارد و 562 ميليون ريال بوده است كه عين اين رقم در قانون بودجه سال جاري لحاظ شده است.

آنچه در اعتبارات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزايش داشته اعبتارات عمراني مركز پژوهش‌ها است كه با توجه به قرار گرفتن ساختمان فعلي مركز در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران، لازم بود در سال جاري ساختمان ديگري براي مركز پژوهش‌ها مجلس خريداري شود. با توجه به اينكه ساختمان فعلي كلنگي تشخيص داده شد و طبق توافق با اين دانشگاه، ساختمان مزبور در اختيار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.اعتبار اضافي مورد نياز براي خريد ساختمان جايگزين به ميزان 60 ميليارد ريال درهيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و براي درج در لايحه بودجه دولت محترم ارسال شد كه متاسفانه بر خلاف قانون اين رقم در لايحه بودجه منعكس نشد كه كميسيون تلفيق آن را در قانون بودجه سال 87 گنجاند.

لازم به يادآوري است كه رقم فوق فقط يكبار در سال 87 تعلق مي گيرد و بودجه جاري مركز پژوهش ها نسبت به سال گذشته دقيقا صفر درصد افزايش يافته است.»