با وجود تاکید رییس جمهور برای تحقق تجارت الکترونیک؛

نابسامانی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنان ادامه دارد

توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در فضای بسته کسب و کار کنونی کشور روزنه‌ای از امید را برای جوانان متخصص و فعال کشور بگشاید. ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حاصل انجام مطالعات وسیعی است که با صرف هزینه و زمان قابل توجه و با همکاری کارشناسان بین‌المللی انجام شده است و البته نمی‌توان ادعا کرد که ایجاد این مرکز درمان قطعی برای مشکلات تجارت الکترونیکی کشور خواهد بود چرا که در هر مقطع و زمانی ممکن است اعمال سلیقه‌های شخصی و گروهی این فرآیند را از مسیر خود خارج نماید.

کد خبر: ۱۰۹۷۴۱

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۱

سرویس اقتصادی ـ هر دولتی با هر نوع گرایشی، همواره در وعده های انتخاباتی خود به کارگیری وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان شاه کلیدی برای گشایش مشکلات کشور عنوان کرده و در طول تصدی خویش نیز اقداماتی را در این زمینه متناسب با میزان آگاهی و رویکردهای خویش انجام داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، بیش از دو سال پیش رییس جمهور محترم در مراسم افتتاح نظام ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران (ايران کد) گفت: «با افتتاح اين طرح تمامي زيرساخت ها جهت تنظيم بازار، شبکه توزيع کالا و تجارت الکترونيک در کشور فراهم شده است.»

وی همچنین در فراز دیگری از سخنان خود عنوان کرد: «با استفاده از اين شبکه اگر نقصي در بازار پيدا شود، مي توان آن را به سرعت مشخص کرد و براي رفع آن اقدام نمود. همچنين اضافه يا کمبود توليد کالا و همچنين موانع توزيع كالا قابل بررسي و شناخت خواهد بود.»

دکتر احمدي‌نژاد همچنين در گفت و گويي با خبرنگاران در مورد فوايد اين سيستم گفت: «اين شبکه تمام اطلاعات بازار را لحظه به لحظه منعکس مي کند و اين اختيار را به خريدار مي دهدکه کالاي خود را بررسي و انتخاب کند. دكتر احمدي نژاد، قيمت گذاري درست، توزيع مناسب، پيش بيني بازار و کنترل و نظارت بر توزيع و قيمت را از ويژگي هاي اين سيستم عنوان کرد.»

بنا بر این گزارش، انجام این ماموریت خطیر به موسسه مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران که از سال 1374 تاسیس شده است، محول گردید. اگرچه این موسسه که مقرر شده بود موسسه‌ای غیر انتفاعی و غیر تجاری باشد بابت خدمات خویش سالانه چند میلیارد تومان از صاحبان کالا و خدمات دریافت می‌کند، هنوز اتفاق مهمی در زمینه توسعه تجارت الکترونیک و تحقق وعده‌ها در این رابطه روی نداده است.

فارغ از عملکرد رسانه‌ای و انتشار این گونه اخبار و اطلاعات، قطعا دولت و رئیس جمهور محترم نسبت به عدم جامعیت و کفایت این طرح برای اهداف عنوان شده آگاه هستند. مصوبه هیئت وزیران در رابطه با ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و  ادغام موسسه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت در این مرکز شاهدی بر این مدعا است.

در اساسنامه این مرکز که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی به این مرکز منتقل شده است. ابلاغ این مصوبه در مهرماه سال گذشته می‌توانست گامی مثبت در زمینه هم سویی سیاست ها و اقدامات مرتبط با توسعه تجارت الکترونیکی باشد اما ساختارهای سنتی موجود، بر اساس خصلت های خود و همچنین ترجیح منافع کوتاه مدت شخصی و گروهی بر منافع ملی مانع از تحقق آرزوهایی هستند که رییس جمهور محترم در افتتاح "طرح ایران کد" بیان نموده است.

اخبار رسیده حاکی از آن است که پس از گذشت قریب به ده ماه از ابلاغ این مصوبه، ادغام واحدهای تابعه حتی مراحل اولیه خود را نیز طی نکرده است. همچنین وزارت بازرگانی در اختلافی که با وزارت رفاه برای تصاحب ساختمانی نوساز در بلوار کشاورز تهران داشت، با بهره‌گیری تبلیغاتی از الزامات تجارت الکترونیکی این ساختمان را تصرف نمود و سپس بخش اعظم این ساختمان را به واحدهای اداری و پیمانکاران خود تخصیص داد. اخیرا نیز معاون اداری و مالی وزیر بازرگانی در نامه‌ای از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درخواست نمود تا ساختار سازمانی این مرکز را که آخرین مراحل تصویب خود را می‌گذراند کان لم یکن تلقی نمایند.

گفتنی است توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در فضای بسته کسب و کار کنونی کشور روزنه‌ای از امید را برای جوانان متخصص و فعال کشور بگشاید. ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حاصل انجام مطالعات وسیعی است که با صرف هزینه و  زمان قابل توجه و با همکاری کارشناسان بین‌المللی انجام شده است و البته نمی‌توان ادعا کرد که ایجاد این مرکز درمان قطعی برای مشکلات تجارت الکترونیکی کشور خواهد بود چرا که در هر مقطع و زمانی ممکن است اعمال سلیقه‌های شخصی و  گروهی این فرآیند را از مسیر خود خارج نماید.

اطاله زمان در انجام مصوبات مراجع قانونی و یا اجرای آنها بر اساس برداشت های شخصی سال هاست که به یک سنت مدیریتی در کشور تبدیل شده است. در طول بیش از یک دهه هر جا که لازم بوده است از محل بیت‌المال هزینه‌های گزاف برای پروژه‌های مرتبط در این زمینه انجام شده است ولی مردم با وجود هزینه‌هایی که انجام داده‌اند و با وجود مصوبات و ابلاغیه‌های گوناگون هنوز طعم برخورداری از مزایای این فناوری را به نحوی که شایسته آنها است نچشیده‌اند.

با این حال؛ انتظار می‌رود مراجع قانونی ذیربط با افزایش نظارت و بازخواست از مسئولین ضمن پایان دادن به سنت سیئه خودسری در بین مدیران اجرایی، زمینه توسعه کشور را بر مبنای برنامه فراهم آورند.