امتحان بزرگ وزارت اقتصاد؛ بهبود واقعی محیط کسب‌وکار یا وعده‌های تو خالی وزیر؟

با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق قانون ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹؛ مشخص خواهد شد که وزارت اقتصاد در پیگیری حل مشکل مردم در مواجهه با پیچ و خم فرایند‌های اداری واقعی است یا اهل وعده دادن است. قانون راهکار درستی را در نظر گرفته است، اما این راهکار قطعا با مقابله شدید دستگاه‌های اجرایی همراه است.

کد خبر: ۱۰۹۶۸۶۳

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اهمیت مسئله مجوز‌های کسب‌وکار‌ها بر همگان مشخص است. قانونگذاران از سال ۸۶ با تصویب ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، تلاش خود را برای حل این مسئله شروع کردند. اما باوجود پرداخت جسته‌وگریخته نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران، این مسئله کماکان از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود.

بنابر بررسی‌های صورت گرفته، مجوز‌های کسب‌وکار از دو طریق برای متقاضیان ایجاد مشکل می‌نماید. اول، مقررات اضافی و مزاحم و دوم، سختی فرآیند‌های اداری اخذ مجوز.

مقررات زائد کسب‌وکار، گستردگی بسیار زیادی دارد و این مقررات زائد ریشه‌های متعددی از قبیل بی‌سوادی، کندی دستگاه‌ها، تعارض منافع، حفظ قدرت دستگاه و... دارد. برای مقابله با مقررات زائد باید به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

از معروف‌ترین کسب‌وکار‌هایی که به مقررات زائد آن‌ها در رسانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری به‌صورت جدی پرداخته شده است می‌توان به وکالت، داروخانه، کارگزاری بورس و سردفتری اشاره کرد.

باوجود تمرکز بر حذف مقررات زائد نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم در پیچ و خم ادارات دولتی گیر می‌کنند. دستگاه‌های دولتی در سخت کردن فرآیند‌های صدور مجوز، امتیاز‌های قابل توجهی به‌دست می‌آورند. برای مثال برخی از کارمندان، گره خوردن کوچک‌ترین کار متقاضیان به تایید خود را مایه اخذ زیرمیزی قرار می‌دهند یا با ایجاد شدن صف متقاضیان، بازار دور زدن صف راه می‌افتد و موارد متعددی از این قبیل.

در حالت کلی ایده بسیاری از افراد برای حل این مسئله، الکترونیکی کردن فرآیند‌های صدور مجوز است. اما این راهکار در تمام درگاه‌های پیاده شده به حالت عکس خود به کار گرفته شده است و نه تنها کارآمدی لازم را نداشته است بلکه گره‌ای بر مردم افزوده است، زیرا مردم مجبورند ابتدا مدارک خود را در درگاه‌های الکترونیکی بارگذاری نمایند و سپس برای پیگیری اجرای کار خود، به اداره مذکور به صورت حضوری مراجعه کنند.

در واقع ضعف اساسی درگاه‌های فعلی در این است که همان ساختار اجرایی سابق را بدون تغییری، در فضای مبتنی بر اینترنت پیاده‌سازی کرده‌اند. درصورتی که بایستی کارکرد انسان در این سیستم به حداقل برسد و اقل کارکرد این سیستم باید به‌نحوی باشد که آزادی عمل کارمندان برای تایید یا عدم تایید تقاضای افراد به کمترین میزان باشد.

اما بنا به دلایل مختلف، رؤسای دستگاه‌های اجرایی علاقه‌ای ندارند که آن گونه که شاید و باید دولت الکترونیک را اجرا کنند و در واقع همان مسیر قبلی ادارات را بر بستر اینترنت پیاده سازی می‌کنند. به این طریق راه کارمندان فاسد برای گره زدن منافع شخصی خود بر سر راه کارآفرینان مطابق گذشته باز است.

راهکار واقعی پیاده سازی دولت الکترونیک در تعطیل کردن تمام درگاه‌های الکترونیکی صدور مجوز و تجمیع تمام آن‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کشور است. به این ترتیب که برای هر کسب‌وکار یک فلوچارت صدور مجوز مطابق احکام و قوانین تمامی دستگاه‌های ذیربط ایجاد شده و تمامی فرآیند لازم برای صدور مجوز‌های آن کسب‌وکار از ابتدایی‌ترین گام تا آخرین گام در همان درگاه توسط کارمندان دستگاه‌های مختلف انجام شود.

با توجه به اینکه درگاه ملی مجوز‌های کشور ذیل مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد است، می‌توان انتظار داشت که این درگاه بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و سازمانی دستگاه‌های اجرایی این سازوکار را پیاده سازی کند.

ضمن اینکه قوانین بسیار کارآمدی در این راستا وجود دارد که به همان دلایلی که ذکر شد، دستگاه‌ها علاقه‌ای به اجرا و پیاده سازی آن‌ها در درگاه‌های صدور مجوز خود ندارند؛ لذا با تجمیع درگاه‌های متعدد در درگاه ملی مجوز‌های کشور، می‌توان انتظار داشت که قوانین فوق پیاده سازی شوند. از جمله این قوانین کارآمد و مترقی می‌توان به موافقت خاموش اشاره کرد. به این نحو که هر دستگاهی که استعلام یا درخواستی را ظرف مدت مشخصی پاسخ ندهد، به‌صورت خودکار، درخواست فوق با نظر مثبت دستگاه مذکور در نظر گرفته می‌شود و مشکلی برای ادامه مسیر اخذ مجوز قانونی خود نخواهد داشت.

ضمن اینکه با تجمیع فرآیند‌های صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور، تمام اقدامات دستگاه‌های اجرایی زیر ذره‌بین نهاد سوم بی‌طرف می‌رود و به این صورت می‌توان گلوگاه‌های گیر افتادن کار مردم را شناسایی کرد. برای مثال اگر دستگاهی درصد قابل توجهی از تقاضا‌های خود را رد کند، مورد توجه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد و باتوجه به صلاحیت قانونی هیات مقررات زدایی می‌توانند عملکرد دستگاه مذکور یا ثحت و کارآیی قوانین آن را مورد بازبینی قرار دهند.

همچنین با پیاده سازی فلوچارت مجوز‌ها برای هر کسب‎وکار و در نظر گرفتن تعداد محدودی آیتم برای اظهار نظر کارشناس دستگاه نظر دهنده، راه ورود کارمندان دستگاه‌ها به موارد غیرقانونی منع می‌شود. همچنین بر این بستر می‌توان انتظار داشت که استعلام حرائم و دیگر موارد الکترونیکی شوند و الزامات هیات مقررات زدایی بر دستگاه‌های مختلف جهت الکترونیک کردن حرائم را خود همان مرکز می‌تواند اعمال نماید.

قطعا دستگاه‌های اجرایی مقاومت بسیار زیادی در برابر تجمیع و متحد کردن درگاه‌های الکترونیکی در یک درگاه ذیل وزارت اقتصاد از خود نشان می‌دهند، اما واقعیت امر این است که در ماده ۷ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ این مورد به صراحت بیان شده است. در طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، مصوب بهمن ۱۳۹۹، درگاه ملی مجوز‌های کشور تنها مرجع رسمی مجوز‌های کشور محسوب می‌شود و درگاه‌های تخصصی مجوز کسب‌وکار باید درخواست متقاضیان را از درگاه ملی مجوز‌های کشور دریافت نمایند و مجوز‌های خود را پس از گذشت یک سال از این قانون تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.

در جای دیگری نیز قید شده است که «کلیه دستگاه‌های تخصصی مجوز (ملی-استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.»

طبق قانون فوق و طرح مصوب تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار، وزارت اقتصاد بایستی برای برپایی چنین درگاهی هرچه زودتر خود را آماده کند. زیرا علاج واقعی خلاص کردن مردم از پیچ‌وخم مشکلات اداری اخد مجوز تنها همین راهکار است و لاغیر؛ و کوتاهی وزارت اقتصاد در این مسیر نشان‌دهنده ترس از فشار دیگر دستگاه‌ها و جدیت نداشتن وزیر در این راه است.