گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۹۶۸۰

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۳

جام جم

«سياسي شدن مردم و لوازم آن»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر معظم انقلاب اسلامي كه در گفتمان‌سازي، فرهنگ‌سازي و اهتمام بر نهادينه كردن آنها حقيقتاً بي‌نظير است، از «سياسي‌شدن مردم» سخن گفته‌اند و بر فراگير شدن آن تأكيد نموده‌اند؛ تأكيد بايسته‌اي كه اگر از سوي برخي احزاب، تشكل‌هاي سياسي، سايت‌هاي خبري، رسانه‌ها، خطبا و نويسندگان با شعار روبه‌رو شود، بزرگ‌ترين جفا به ادبيات‌سازي رهبري است.

با درك اين دغدغه مهم از سوي رهبري و به منظور تبيين برخي از با‌ اهميت‌‌ترين مؤلفه‌هاي سياسي شدن مردم، به موارد زير به عنوان مهم‌ترين لوازم آن تأكيد مي‌شود:
يكم - اعتماد ميان مردم و مسئولان: بي‌ترديد يكي از مهمترين لوازم سياسي‌شدن مردم حفظ، افزايش و استمرار اعتماد ميان مردم و مسئولان كشور است. اعتماد ملي بزرگ‌ترين سرمايه يك كشور در حوزه مشاركت سياسي محسوب مي‌شود. اين اعتماد صرفاً در حوزه انتخابات و رأي‌دهي نيست. اعتماد مردم از سلامت و پاكدستي مسوولان، پاسداري آنان از بيت‌المال، سختكوشي و تلاششان براي اعتلاي دين و پيشرفت و آباداني كشور و نبود جنگ قدرت در ميان مقامات، از جمله مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اين اعتماد را در برمي‌گيرد. اگر اين اعتماد حاصل شد، مردم با اطمينان خاطر در امور مداخله مي‌كنند و به اين طريق، به‌گسترش فرهنگ سياسي كشور كمك مي‌شود.

دوم- حاكميت عقلانيت در اداره امور: اگر اداره امور كشور بر پايه عقلانيت و خرد جمعي استوار باشد فردگرايي، استبداد رأي و يكه‌سالاري به حاشيه رانده مي‌شود و حضور نخبگان و دلسوزان كشور در اداره امور ملموس مي‌گردد. اگر شعارگرايي و عوام گرايي (پوپوليسم) طرد و هزينه اداره كشور به طور دقيق محاسبه شود و عقلانيت و خرد جمعي در كاهش دشمنان و افزايش دوستان نقش‌آفريني كند، اين رويكرد ــ كه از بالا به پايين (از رأس هرم حاكميت به مردم) دنبال مي‌شود ـ بي‌گمان در سياسي شدن مردم نقش بسزايي خواهد داشت.

سوم- اهميت يافتن كار جمعي: متأسفانه در فرهنگ سياسي ما فردگرايي همواره مقدم بر كار جمعي است بر همين اساس است كه احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه به مثابه چرخ‌دنده در دموكراسي‌هاي امروزي هستند و در برقراري ارتباط ميان مردم و حاكميت نقش بايسته‌اي دارند و با تجميع تقاضاها و فرموله كردن آنها به عنوان يك كاتاليزور عمل مي‌كنند، در ادبيات سياسي دنيا اينقدر ارج و مرتبت دارند. در جامعه ما كار جمعي مورد احترام و تكريم نيست، فرهنگ كار حزبي وجود ندارد، غالباً نگاه به تحزب منفي است و حتي كانديداهاي رياست جمهوري در ساليان اخير به رغم آن كه عضو رسمي تشكل‌هاي سياسي هستند، در شعارهاي تبليغاتي از «مستقل بودن» مي‌گويند و اين خود بزرگ‌ترين جفا به كار جمعي و گرايش مسوولان عالي‌رتبه اجرايي به نوعي پنهانكاري است كه اين خود عامل منفي در شكل‌گيري فرهنگ سياسي در جامعه است.

كيهان

«پشت پرده يك آبروريزي اطلاعاتي»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع شهرام اميري به لحاظ اطلاعاتي بسيار پيچيده است اما اين نبايد مانع از آن شود كه برخي حقايق بديهي و البته بسيار مهم درباره آن كه هيچ ربطي به اين پيچيدگي ها ندارد ناديده گرفته شود.

مهمترين موضوع كه در ميان مباحث داغ درباره جزئيات اطلاعاتي پرونده اميري، تقريباً به طور كامل مغفول مانده اين است كه اين پرونده به گوياترين شكل ممكن ثابت مي كند، سياست آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران از «عمليات حقوقي» به سمت «عمليات اطلاعاتي» تغيير جهت پيدا كرده و در عمليات اطلاعاتي هم «سندسازي» مهم ترين برنامه اي است كه آمريكايي ها تعقيب مي كنند.

بهترين راه براي فهم موضوع آن است كه توجه كنيم اميري چه زماني ربوده شد و در چه مقطع زماني در اختيار آمريكايي ها قرار داشت: فاصله زماني خرداد 88 تا تير 89 تا آنجا كه به برنامه هسته اي ايران مربوط است، دو ويژگي داشته است: 1- صفر شدن فهرست پرسش هاي پادماني آژانس از ايران با تكميل اجراي مداليته اي كه در اوت 2007 توافق شد و 2- زير سوال رفتن اعتبار و وثاقت موضوع مطالعات ادعايي كه خصوصاً در ماه هاي پاياني مسئوليت محمد البرادعي در آژانس، توسط خود وي صورت گرفت.

اين دو موضوع كار آمريكا را در پيش بردن پروژه «اعمال فشار همه جانبه بر ايران» بسيار سخت كرده بود. بسياري از كشورها عقيده داشتند تا زماني كه آژانس از همكاري ايران ابراز رضايت مي كند و علامتي از «انحراف» يا «عدم پاي بندي» ايران كشف نكرده بي معناست كه جامعه جهاني بخواهد فقط به اين دليل كه آمريكايي ها از استفاده ايران از حقوقش ناراحت هستند، عليه ايران اقدام كند. به عبارت ديگر با تهي شدن گزارش هاي آژانس از اتهامات دندان گير، توان استدلال آمريكايي ها براي همراه كردن بقيه كشورها با خود عليه ايران(پروژه اجماع سازي) تا حد بسيار زيادي افت كرده بود و آمريكايي ها براي زنده نگهداشتن پروژه خود ناچار بايد به روش هاي جديدتري متوسل مي شدند. آنچه اين ناتواني را تشديد مي كرد اين بود كه طرف هاي مذاكراتي آمريكا دائماً به برآورد اطلاعاتي اين كشور در سال 2007 استناد مي كردند كه با اطمينان نتيجه گرفته بود اگر هم چيزي به نام برنامه هسته اي نظامي ايران وجود داشته در سال 2003 متوقف شده و بار ديگر از سر گرفته نشده است. در واقع آمريكايي ها ميان دو نوع گزارش گير افتاده بودند؛ گزارش هاي آژانس كه اعلام مي كرد گذشته و حال برنامه هسته اي ايران سفيد است و گزارش جامعه اطلاعاتي خودشان كه وجود هرگونه برنامه هسته اي تسليحاتي در ايران را رد مي كرد.

ابتكار

«ديکتاتورهاي عرب، وقت تغيير فرارسيده؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
در جهان عرب بايد به کليد واژه عدالت بيش از دموکراسي فکر کرد و نمي‌توان در جامعه عاري از عدالت، دموکراسي را برقرار کرد.

سرنوشت دو کشور مهم در جهان عرب اين روزها در دستان ديکتاتورهايي پير و خودکامه است . حسني مبارک 82 ساله، ژنرال نيروي هوايي مصر بود که از سال 1981 تا کنون بر مسند قدرت در اين کشور تکيه زده است . مردي که گفته مي‌شود به شدت بيمار است. در عربستان سعودي هم ملک عبدالله قدرت را از پنج سال پيش در دست دارد و البته قرار بود بسيار زودتر از اين‌ها به قدرت برسد اما اکنون با 86 سال سن بر مسند قدرت در کشورش تکيه زده است . پيش بيني مي‌شود که ماشين درو سياسي در هر دو کشور به زودي به راه بيفتد. شايد اين سياستمداران کهنه سال مقدمات حضور جانشينان خود را در قدرت فراهم کنند. مبارک بستر لازم براي قدرت نمايي فرزندش جمال را تدارک مي‌بيند.

در عربستان هم شاهزاده سلطان در صف جانشيني ملک عبدالله نوبت نخست را در ميان 18 برادر ملک عبدالله به خود اختصاص داده است .چند دهه سرکوب و سانسور به گونه‌اي ست که در مصر اپوزيسيون سکوت کرده است و در عربستان سعوي نيز صداي مخالفي به گوش نمي‌رسد. اما همين سرکوب،مصر و عربستان را تبديل به بستر مناسب براي ناآرامي‌هاي آميخته به خشونت کرده است. تحول در کشورهايي که تک صدايي در قدرت را تجربه مي‌کنند همواره با نوعي بي ثباتي همراه است . اما سرنوشت اين دو کشور به دو دليل براي غرب حائز اهميت است: انرژي و امنيت . مصر و عربستان سعودي همواره متحداني قابل اعتماد بوده اند.

لغزش و ناآرامي در هر کدام از اين کشورها مي‌تواند منافع غرب در منطقه را تحت تاثير قرار دهد . دقيقا به همين دليل است که رهبران در هر دو اين کشورها بايد اقتصاد ليبرال را به کار گيرند و البته فضاي سياسي حاکم را باز بگذارند. مصر و عربستان بايد تبديل به کشورهايي شوند که اطلاحات در آنها مولود اميد باشد و نه خالق رعب و وحشت. عربستان و مصر در حال حاضر تنها مشکلات جهان عرب نيستند. در چند قرن گذشته، اعراب که زماني سرآمد تمامي مهارت‌ها از جبر تا ادبيات بودند، دوراني را در سکون و درجا زدن گذرانده اند. اعراب به مدد منابع طبيعي از جمله نفت که در اختيار دارند، از ثروت هنگفتي برخوردار هستند اما در اغلب موارد اين ثروت در اختيار طبقه خاص قرار گرفته است.

در اين سال‌ها کشورهاي عربي کمتري بودند که به رونق در حوزه‌اي به غير از انرژي بينديشند و يا استاندارد زندگي عمومي را افزايش دهند . در ميان بيست و دو کشور عربي حتي يک کشور هم نيست که از تمامي اصول دموکراسي برخوردار باشد . شايد لبنان را بتوان با تمام ساختار شکننده سياسي که از آن برخوردار است به نوعي به دموکراسي نزديک دانست. عراق پس از صدام حسين هم تاکنون شاهد برگزاري چند دور انتخابات بود اما با خشونت، تقلب سياسي و فساد همراه شده است . فلسطيني‌ها در سال 2006 ميلادي انتخاباتي آزاد و عادلانه داشتند اما به برنده اين انتخابات فرصتي براي تشکيل دولت داده نشد. کشورهاي انگشت شمار ديگري مانند مراکش و کويت هم انتخابات برگزار مي‌کنند اما هنوز هم ديکتاتوري و خودکامه گي در آنها ريشه دوانده است . دولتمردان در عربستان سعودي و مصر مولود پيشرفت‌هايي هم در اين کشور بودند . اقتصاد مصر به سرعت سير صعودي خود را طي کرد .

رسالت

«چوب حراج به امنيت ملي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي که انبوهي از مردم انقلابي زاهدان در مراسم تشييع پيکر شهداي حادثه تروريستي اخير کفن پوش و عزادار به خيابان آمدند و ضمن اعلام انزجار و نفرت خود از تروريست ها، پيروي مستمر مردم استان سيستان و بلوچستان از ولايت فقيه و نظام اسلامي را به دشمنان يادآور شدند، حزب در آستانه انحلال مشارکت که در مقطعي دولت و مجلس را در تسلط خود داشت و امروز سران اصلي آن به اتهام دست داشتن در فتنه پس از انتخابات در زندان هستند با صدور بيانيه اي در مقام توجيه اقدام تروريست ها برآمد و مواضع ضد و نقيضي همسو با گروهک تروريستي جندالله ] بخوانيد جند الشيطان [ گرفت.

اين حزب دولت ساخته طي بيانيه اي درباره حادثه تروريستي زاهدان که در سايت نوروز بازتاب يافته، مدعي شد که عمليات تروريستي اخير “حاصل تبعيض در منطقه سيستان و بلوچستان بوده” و “چاره کار نه مشت آهنين بلکه رافت و حسن نيت با ساکنان آن خطه است. به نظر ما اين بحران ها ريشه در سياست درجه بندي نامساوي ايرانيان دارد”!حزب مشارکت با مقصر دانستن دولت در اين بيانيه نوشت که دولت با ايجاد تبعيض و دودستگي در کشور باعث ايجاد چنين حوادثي شده است.

البته در اين بيانيه نيامده است که اگر اين اتفاق محصول سياست هاي تبعيض در سيستان و بلوچستان است چرا به جاي مراکز سياسي و امنيتي، مردم بي گناه که در مسجد مشغول نماز و دعا بوده اند هدف تروريست ها قرار گرفته اند.
انتشار اين بيانيه سخيف و تفرقه برانگيز طرح برخي نکات و سوالات را درباره حزب مشارکت و گردانندگان آن ضروري مي کند.

1- حزب مشارکت که به خاطر فعاليت هاي مغاير با امنيت ملي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري  از سوي کميسيون ماده10 احزاب مکلف به تعليق فعاليت هاي حزبي شده است، پس از پيروزي خاتمي در انتخابات1376  وارد معادلات سياسي ايران شد و با شعار “ايران براي همه ايرانيان” توانست اکثريت مجلس ششم را تصاحب کند. تماميت خواهي ها و رويکردهاي ساختار شکنانه مشارکتي ها در مجلس ششم باعث شد  مهدي کروبي اين حزب را به حزب “يک  شبه” و “شبه دولتي” تشبيه کند. رد پاي اعضاي اين حزب در کنفرانس برلين، کوي دانشگاه، قتل هاي زنجيره اي، حوادث18 تير، تحصن نمايندگان مجلس ششم و  از همه مهمتر فتنه پس از انتخابات دهم رياست جمهوري قابل مشاهده است.
2- اين حزب تعريف خاص خود را از مفهوم امنيت ملي دارد.  در تعاريف پذيرفته شده اين حزب بعضي اوقات امنيت ملي هم عرض و حتي مادون منافع حزبي تبيين مي شود.

به عنوان نمونه اخيرا يکي از اعضاي شوراي مرکزي حزب مشارکت ضمن اظهار خشنودي از صدور قطعنامه چهارم شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، آن را همسو با منافع اصلاح طلبان قلمداد نموده است. در مجلس ششم احمد شيرزاد يکي از اعضاي ارشد حزب مشارکت در يک نطق پيش ازدستور از تريبون رسمي مجلس مدعي شد: “ايران19  سال درباره فعاليت هسته اي خود به دنيا دروغ گفته است.” وي چند سال بعد به خاطر اين گونه اظهارات خود مورد تمجيد و قدرداني وزارت خارجه رژيم صهيونيستي قرار گرفت. در گزارش وزارت خارجه اسرائيل از احمد شيرزاد نماينده اصفهان در مجلس ششم به عنوان يک اصلاح طلب شجاع ياد شده که در سخنان خود در يزد با شهامت و صراحت برنامه هسته اي ايران را “خطرناک” توصيف  کرده و هشدار داده است که جمهوري اسلامي ايران “نادانسته و نابخردانه مردم ايران را به سوي پرتگاه مي کشاند.

مردم سالاري

«انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان و ذکر چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم نعمت احمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
با نامه مقام معظم رهبري و معرفي سه تن ازفقهاي شوراي نگهبان، راي مجلس شوراي اسلامي به 3تن از حقوقدانان معرفي شده توسط رياست قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي، ترکيب قانوني جديد شوراي نگهبان براي دوره تازه شکل گرفت.احمد جنتي قديمي ترين عضو فقيه اين شورا درمعرفي جديد بازهم درترکيب فقهاي شوراي نگهبان باقي ماند تا قديمي ترين عضو اين شورا از بدو تشکيل تا امروز باشد. محمدرضا علي زاده که ازسال 1365 به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شده بود درجلسه ديروزمجلس شوراي اسلامي با 207 راي از 228 راي درمقام خود براي دوره جديد تثبيت شد.

آنچه وضعيت حقوقدانان شوراي نگهبان را دردوره جديد شاخص ساخته است عدم معرفي غلامحسين الهام توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس است. غلامحسين الهام که دردولت نهم با داشتن مشاغل متعدد کليدي خبرسازشده بود و بعضا ازوي با صفت " ابوالمشاغل " ياد مي کردند بعد ازتصويب و تعريف قانون ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل، موضوع اصل 141 قانون اساسي، دست ازهمه مشاغل خود شست و مرد پرکارقوه مجريه با مشاغل متعدد و بعضا جورواجور، تنها به شوراي نگهبان و عضويت هيات علمي خود دردانشگاه بسنده کرد. باورهمگي براين بود که غلامحسين الهام عطاي دولت و قوه مجريه را به لقايش بخشيد تا عضو حقوقدان شوراي نگهبان باقي بماند ولي در بر اين پاشنه نچرخيد و صادق آملي لاريجاني که در نخستين معرفي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان علي رغم اينکه چند سالي با غلامحسين الهام در شوراي نگهبان همسنگر بود، زماني که مجوزحضورمجدد الهام با امضاي ايشان امکان پذير بود، درميان 6 نفري که به مجلس معرفي شده بودند، نامي از غلامحسين الهام نبرد.

نمي دانم چگونه و با چه تعبيرو تفسيري ازبند 2  اصل 91 قانون اساسي که مقررمي دارد:6 نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، ازميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند، اين تفسير يا رويه جا افتاده است که رئيس قوه قضائيه دو برابر اعضاي مورد نياز، حقوقدان معرفي کند.

بند 2  اصل 91  قانون اساسي چندين بار باعث نامه نگاري و تفسير گرديد تا جائي که درتاريخ 1380/5/14 مقام معظم رهبري طي نامه اي که به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمودند نظرمشورتي مجمع را در خصوص حدنصاب اعضاي شوراي نگهبان و رسميت يافتن جلسات اين شورا را خواستارشدند، اما نکته ظريفي که باعث محدوديت حق انتخاب نمايندگان مجلس ازبين تعداد معرفي شده حقوقدان توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس مي شود تاکنون حل و فصل نشده است. وقتي بند 2  اصل 91 قانون اساسي، دراوصاف شش نفرحقوقدان، تصريح مي کند که اين 6 نفر بايد ازميان حقوقدانان مسلمان دررشته هاي مختلف حقوقي باشند و مي دانيم حقوق رشته هاي مختلفي دارد، چگونه اين محدوديت يعني معرفي دو برابر اعضاي مورد نيازتوسط رئيس قوه قضائيه به صورت عرف درآمده است؟بهتراين است که رئيس قوه قضائيه چندين نفرحقوقدان دررشته هاي مختلف حقوقي را به مجلس معرفي کند تا حق انتخاب نمايندگان مجلس محدود به انتخاب 1 نفر از ميان 2 نفر يا سه نفرازميان 6 نفرنگردد.

به هرصورت غلامحسين الهام که روزگاري چندين پست حساس را برعهده داشت و درآخربه اين نتيجه رسيد که همه مشاغل را به جز عضويت درشوراي نگهبان رها کند اين بارجزو افراد معرفي شده نبود و بالطبع دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه تهران فرصت بيشتري دارند تا ازتخصص توام با تجربه آقاي الهام سود بيشتري ببرند،اما سوالي که باقي مي ماند اين است که آيا وکالت دادگستري شغل محسوب مي شود و عضويت درشوراي نگهبان مانع ازادامه شغل وکالت دادگستري مي گردد؟ درگذشته حقوقدانان مختلفي که داراي پروانه وکالت بودند به عضويت شوراي نگهبان رسيدند، گودرزافتخارجهرمي، رضا زواره اي، حسين مهرپور... اما بعد ازتصويب قانون ممنوعيت تصدي 2 شغل همزمان، بعض ازاعضاي حقوقدان شوراي نگهبان مانند غلامحسين الهام و ابراهيم عزيزي علاوه براينکه عضو هيات علمي دانشگاه بودند، مشاغل دولتي هم داشتند که ازاين مشاغل استعفا دادند و به نظر مي رسد حقوقدانان جديد شوراي نگهبان هم از سمت هاي قبلي استعفا دهند.

تهران امروز

«مصوبه دشمن‌شكن مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن ميخوانيد:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريكا و انگليس به‌منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي را تصويب كردند.

در اين طرح كه شامل چهار ماده و يك تبصره است، دولت موظف شده تا صنعت هسته‌اي كشور را براي مقاصد صلح‌آميز به استقلال كامل برساند اما شايد مهم‌ترين بخش اين مصوبه چهار ماده‌اي، همان ماده چهارم آن باشد كه مي‌گويد: «دولت بايد نسبت به كشورهايي كه به بازرسي كشتي‌هاي ايراني يا محموله‌هاي باري كشورمان مبادرت مي‌ورزند، عمل مقابله به‌مثل را به هر صورت ممكن انجام دهد.» درباره اين مصوبه مجلس مي‌توان چنين گفت كه نمايندگان ملت تصميم گرفته‌اند دوشادوش دولت، نيروهاي مسلح و از همه مهم‌تر رهبري امت و ملت شريف ايران، راه هرگونه رفتار ناهنجار عليه ايران را مسدود سازند.

واقعيت ايران اسلامي با آنچه كه آمريكايي‌ها در افغانستان يا عراق تجربه كرده‌اند، بسيار متفاوت است. نبرد قطعنامه‌ها و تحريم‌ها در صورتي كه پاسخي درخور نيابد، به نبردي تمام عيار عليه ايران تبديل خواهد شد. آمريكا، انگليس و همپيمانان آنها مي‌بايد دريافته باشند كه هزينه لجاجت‌هاي خود را افزايش خواهند داد. بديهي است نظام جمهوري اسلامي و ملت شريف ايران، دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي را «حق مسلم» خود مي‌داند و حاضر نيست در برابر چشمپوشي از اين حق مسلم، خواري و خفت تحميل شده از سوي نظام سلطه را تحمل كند.

كاخ سفيد و خانه شماره 10 داونينگ استريت اندك اندك دريافته‌اند كه وارد مسيري بي‌بازگشت شده‌اند. واكنش غيورانه مجلس و مصوبه اخير آن، بيانگر آن است كه نمايندگان ملت، خواست ملي و عمومي را به تصويب رسانده‌اند.

واقعيت اين است كه نظام سلطه و استكبار، سيري‌ناپذير و بي‌مرز است، اين نظام در تجاوز به حدود و حقوق ملت‌ها و دولت‌ها، حد و مرزي براي خود نمي‌شناسد مگر آنكه با مشت كوبنده‌اي روبه‌رو شود كه او را مجبور به عقب‌نشيني سازد. مقاومت و ايستادگي ملت ويتنام در جنگ با نيروهاي اشغالگر فرانسوي و آمريكايي كه بزرگ‌ترين جنگ پس از جنگ جهاني دوم توصيف شد، نتيجه‌اي جز شكست افسانه ابرقدرتي فرانسه و سپس آمريكا نداشت، همچنان كه مقاومت 33 روزه حزب‌الله لبنان، از ارتش شكست‌ناپذير اسرائيل، مشتي نيروي پراكنده ساخت كه دربه‌در به دنبال سنگرهاي امن مي‌گشتند.
اگر آمريكا، انگليس و همپيمانان آن درصدد زورآزمايي و زورگويي هستند «اين گوي و اين ميدان»، ملت ايران و فرزندان غيورش در سپاه، ارتش و بسيج نه تنها هيچ هراسي از رويارويي با ارتش سلطه‌جوي آمريكا ندارند بلكه براي فرا رسيدن اين لحظه، روز و لحظه شماري نيز مي‌كنند.

وطن امروز

«درباره بزرگ‌ترين پروژه مسکن کشور»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم
محمدتقي شهپري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از اوج گرفتن قيمت مسکن در کشور که به واسطه بورس‌بازي برخي نهادهاي پولي و اثر رواني ناشي از تقاضاي کاذب در اين بخش اتفاق افتاد، دولت نهم که مسؤوليت خود را در حمايت از دهک‌هاي پايين درآمدي مي‌ديد در اقدامي نوآورانه با طرح مسکن مهر و حذف قيمت زمين از هزينه واحد مسکوني، روزنه‌اي به اميد از دست‌رفته کم‌درآمد‌ها گشود و با اختصاص وام‌هاي بين 15 تا 20 ميليون توماني قدرت خريد آنها را در بخش مسکن احيا کرد.سياست‌هاي اتخاذ شده موجب شده تا علاوه بر تزريق موج اميد در اقشار پايين درآمدي در جهت دستيابي به واحد مسکوني ارزانقيمت، مسکن نيز براي نخستين‌بار در تاريخ ايران کاهش قيمت بيش از 30 درصدي را تجربه کند.

موضوع مهم ديگر در طرح مسکن مهر تقويت روحيه تعاون در مردم از طريق تشکيل تعاوني‌هاي متعدد بود که به‌وسيله خود مردم هدايت مي‌شوند؛ موردي که علاوه بر تقويت بعد ارتباطات اجتماعي، کاهش هزينه‌هاي ساخت و ساز را به دنبال داشت. در واقع در روزگاري نه‌چندان دور سايه سهمگين داشتن سرپناهي هرچند محقر بر سر آن‌دسته از افرادي که توان مالي آنچناني نداشتند همواره با رشد سالانه قيمت مسکن سنگيني مي‌کرد تا جايي که دستيابي به خانه دلخواه حتي براي اقشار متوسط درآمدي نيز «رويايي» شده بود.بايد اعتراف کرد بحران مسکن در سبد هزينه خانوار‌هاي کم‌در‌آمد و دغدغه برخورداري آنها از اين مهم در مسيري عدالت‌محور با انقلاب طرح مسکن مهر در هم پيچيد و اقشار کم‌‌در‌آمد اکنون با آورد سرمايه‌هاي اوليه ناچيز شاهد پيشرفت فيزيکي بناهاي ساختماني خود هستند. به هر حال وام 15 تا 20 ميليون‌توماني بدون بهره در کنار ارائه پروانه ساخت از سوي دولت و نيز زمين رايگان فرصتي مناسب بود تا با توليد انبوه واحد‌هاي مسکوني در قالب مسکن مهر نه‌تنها اقشار کم‌در‌آمد به آرزوي ديرينه خود يعني داشتن سرپناهي مناسب برسند بلکه جريان ساخت‌و‌ساز در اين عرصه نيز رونق گيرد.

جمهوري اسلامي

«تنفس مصنوعي به مرده متحرك!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
عليرغم ادعاها و تبليغات رسانه‌اي مبني بر وجود اختلاف و تضاد ميان دولت باراك اوباما و رژيم صهيونيستي، شواهد و گزارش‌ها حاكي از آن است كه دولت فعلي آمريكا، نزديك‌ترين روابط را در مقايسه با دوران گذشته، با تل آويو دارد و اوباما در خدمت رساني و حمايت‌هاي نظامي - مالي گوي سبقت را از ديگر روساي جمهوري آمريكا ربوده است.

روزنامه واشنگتن پست با تاكيد بر گسترده بودن روابط واشنگتن - تل آويو در زمان اوباما مي‌نويسد فقط در طول 15 ماه اخير، يعني از ابتداي روي كار آمدن اوباما تاكنون، مقامات بلندپايه آمريكا و رژيم صهيونيستي بيش از 75 بار ديدار داشته‌اند. به اعتراف اين روزنامه آمريكايي، حجم و كيفيت تبادل تجربيات نظامي و اطلاعاتي ميان واشنگتن و تل آويو در دوران اوباما بي نظير بوده است.
در مورد گسترش بي سابقه حمايت‌هاي آمريكا با رژيم صهيونيستي، روزنامه صهيونيستي هاآرتص نيز نوشت كنگره آمريكا خواستار اختصاص كمك 775/2 ميليارد دلاري به اسرائيل شده است كه بزرگترين كمك در نوع خود، در تاريخ آمريكا محسوب مي‌شود. اين كمك را كابينه اوباما درخواست كرده بود. كنگره آمريكا در توجيه اختصاص اين بودجه عظيم به رژيم صهيونيستي مدعي شده است اين كمك تل آويو را به گرايش به صلح با فلسطيني‌ها ترغيب مي‌كند!

اندرو شاپيرو، معاون وزير خارجه آمريكا نيز در توجيه اعطاي بزرگترين بسته كمك مالي آمريكا به رژيم صهيونيستي گفت اين بسته اسرائيل را به اتخاذ تصميم‌هاي جدي در گفتگوهاي صلح با اعراب تشويق خواهد كرد! اين مقام آمريكائي در عين حال تاكيد كرد اسرائيل متحد حياتي براي آمريكاست و حق اين رژيم در دفاع از خود، غيرقابل ترديد است.
دولت اوباما سال قبل، براي ايجاد سامانه موشكي رژيم صهيونيستي موسوم به "گنبد آهنين" خواستار اختصاص بودجه لازم از سوي كنگره به تل آويو شده بود.

تحولات تازه و افشاي حمايت‌هاي گسترده مالي و نظامي آمريكا از رژيم صهيونيستي بار ديگر بر اين واقعيت تاكيد گذاشت كه دولتهاي آمريكا، عليرغم ادعاها و شعارهايشان، جملگي تابع يك استراتژي هستند كه عبارتست از التزام به حمايت‌هاي بي چون و چرا از موجوديت رژيم صهيونيستي و سياستهاي اين رژيم. باراك اوباما كه قبل از ورودش به كاخ سفيد، خود را حامي صلح معرفي مي‌كرد و مدعي ايجاد تغيير در سياستهاي آمريكا به خصوص در سياست خارجي آمريكا بود، اكنون با عملكرد 15 ماهه خود نشان داد كه نه تنها اين چنين نيست بلكه به اذعان محافل سياسي و مطبوعاتي آمريكا و اسرائيل، صهيونيستي‌تر از اسلافش مي‌باشد.
اين موضوع را بسياري از ناظران مستقل و كساني كه با ساختار حكومت آمريكا آشنا هستند در همان زمان مورد اشاره قرار دادند و اكنون با كنار رفتن پوشش صلح طلبي و تغييرخواهي از چهره اوباما، اين واقعيت بيش از پيش پديدار مي‌شود.

آفرينش

«تروريسم وامنيت پايدار در جنوب شرقي کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
حادثه انفجار تروريستي مسجد جامع زاهدان که به شهادت وزخمي شدن تعدادزيادي از هموطنان انجاميد هرچند باعث تاسف بسياري شد وبسياري را در حيرت فرو برد اما نشان از آن داشت که نگاه به مقوله امنيت در مناطق مرزي و داراي حساسيت هاي ويژه منطقه اي بايد بطور دقيق تري موردآسيب شناسي و بررسي قرار گيرد.

در واقع مهمترين ارزش و حياتي ترين منفعت هر کشوري مقوله امنيت ملي است در اين ميان امنيت مفهومي ذهني، نسبي و مقوله اي چند وجهي است که رابطه اي متقابل و دو سويه را با توسعه پايداردر هر کشوري دارد توسعه اي که به نگاه بسياري باعث مصونيت و جلوگيري از پيش آمدن بحران هايي امنيتي و تروريسم کور مي شود. در اين راستا وجود دست هاي تروريست پرور آمريکا و صهيونيسم در منطقه و در محيط امنيتي  ايران از مهمترين مولفه هايي است که مي تواند تهديدهايي را براي نهادينه سازي وحدت و انسجام ملي  به وجود آورد.لذا يکي از ملزومات زيربنايي امنيت کشور; شناسايي، رصد و ازبين بردن ريشه اي علل ناامني و دست يابي به امنيت پايدار در کشور است.

با نگاهي گذرا به ناحيه جنوب شرق کشور و استان سيستان وبلوچستان ، به روشني عمق و شدت مشکلات در منطقه مذکور را در مي يابيم به طوري که نه تنها نگاه جامع تحول آفرين از اين منطقه دوري شده است بلکه باعث دور بي حاصل توسعه نيافتگي و بي توجهي نيز شده است وعملا اين استان را در رديف يکي از کم بهره ترين و فقير ترين استان هاي کشور در آورده است.در اين ميان  برخي ارگان ها و تصميم سازان به دليل نبود زيرساخت ها و مولفه هاي بالفعل توسعه يافتگي، اقدامات موثري در اين زمينه انجام نداده اند. لذا توسعه  نيافتگي،تردد هاي بدون ضابطه بيگانگان در اين منطقه،  فقر، شکاف طبقاتي، فاصله بسيار اين استان با استان هاي ديگر  موجب معضلات ديگر شده است در واقع بايد گفت که اين استان در حقيقت از کمبود امکانات رفاهي، آموزشي وفرهنگي و غيره رنج مي برد، فقر فرهنگي ، جمعيت زياد و افزايش بيکاري مردم اين مناطق نيز بر اين امر دامن زده است به علاوه در اين مناطق، کشاورزي عملا وجود ندارد  شايد همين موضوع باعث شده تعداد زيادي از مردم اين ناحيه به قاچاق کالا و مواد مخدر روي آورند که نشان دهنده رشد و توسعه ناموزون و ناهماهنگ در عرصه هاي مختلف و در مناطق جغرافيايي مختلف کشور مي باشد.

اين در حالي است  که در برخي استان ها و حوزه هاي خاص شاهد توسعه وسيع زيرساخت هاي مهم صنعتي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاري هاي کلان و پيشرفت جهشي در فناوري هاي نوين و علوم بنيادين بوده و برخي ديگر از جمله اين استان از ابتدايي ترين صنايع کليدي، علوم نوين و سياست گذاري هاي تحولي اثري ديده نمي شود. نتيجه اين رويکرد نامتوازن افزايش هرچه بيشتر فاصله بين مناطق و اقوام مختلف کشور در زمينه هاي گوناگون و در نهايت معضلات چندگانه اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي خواهد بود.  در واقع به هر ميزان کشوري شناخت دقيقتري از چالشهاي امنيتي خود داشته باشد به همان ميزان تحقق اولويتهاي کلان  کشور با هزينه کمتري در آن کشور محقق خواهد شد. در اين راستا وجود خشونتهاي افسارگسيخته  وتروريسم کوربه عنوان يکي از کانونهاي چالش محور امنيت پايدار در برنامه هاي  توسعه اي کشور محسوب مي شود.

آرمان

«استقلال بانک مرکزي؛ چگونه و چرا؟»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر طهماسب مظاهرى است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها آمده بود که کميسيون تلفيق مجلس سياست‌هاي پولي 5 سال آينده را تعيين کرده و در آن مباني لازم براي استقلال بيشتر بانک مرکزي و دخالت محدودتر دولت را در نظر گرفته است. هر زمان که بحث “استقلال” يک سازمان يا دستگاه يا قوه مطرح مي‌شود،

به سرعت اين سوال به ذهن مخاطب آن دستگاه يا سازمان خطور مي کند که از چه چيزي بايد يا مي‌خواهد مستقل باشد؟ اين سوال در مورد بانک مرکزي که جزئي از قوه مجريه است، حساس تر و ظريف تر است. اکنون که کميسيون تلفيق قدمي اساسي و جدي براي تحقق آن برداشته است، توضيحي مختصر براي روشن شدن اذهان ارائه مي‌شود، باشد که کمکي به تنفيذ و تصويب آن در مراحل بعدي باشد.

آنچه مسلم است، استقلال مورد نظر در حيطه انتخاب مديريت بانک مرکزي قرار ندارد و هيچ اختلاف نظري در اين خصوص وجود ندارد. در قانون پيش بيني شده که رئيس کل و قائم مقام بانک با حکم رئيس جمهور انتخاب شوند و رئيس جمهور، رئيس مجمع عمومي بانک مرکزي است. حتي اگر چنانچه انتخاب و انتصاب رئيس کل بانک مرکزي، مشابه برخي کشورها با تائيد قوه مقننه هم باشد، بازهم با پيشنهاد و معرفي رئيس جمهور و تائيد و تنفيذ قوه مقننه و حکم رئيس جمهور خواهد بود و ارتباط وي با دولت چيزي شبيه ارتباط وزرا با دولت مي‌شد که مصداق استقلال نيست ونمي‌تواند باشد.

مسلم است که استقلال مورد نظر، استقلال در جهت گيري‌هاي مربوط به رشد و توسعه کشور نيز نبوده و نخواهد بود. کارشناسان و صاحب نظران، تصميم کميسيون تلفيق و تعريف از استقلال را به معني عدم تقيد بانک مرکزي به اهداف توسعه اي کشور، نظير رشد اقتصادي 8 درصد و نرخ تورم تک رقمي و کاهش نرخ بيکاري، نمي‌دانند. اينطور نيست که استقلال بانک مرکزي به اين معني باشد که دولت اهدافي را براي رشد و توسعه کشور دنبال کند و بانک مرکزي اهداف مستقل ديگري را پي بگيرد.

آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزي مطرح مي‌شود، استقلال عمل و تصميم در زماني است که دولت به مثابه مشتري و متقاضي پول براي تامين نيازهاي مالي خود به بانک مرکزي مراجعه مي‌کند. و از بانک مرکزي مي‌خواهد، و برخي اوقات آن را مکلف مي‌کند که با بهره گيري از توان انحصاري انتشار پول و افزايش پايه پولي (به تعبير عمومي چاپ اسکناس)، نسبت به تامين نيازمنديهاي دولت اقدام کند. نيازمنديهاي دولت براي ارائه خدمات به مردم، در همه دولت‌ها در همه اعصار و دوران، و تقريبا در همه کشورها، بسيار گسترده بوده و هست. دولت‌ها معمولا تمايل دارند با قبول تعهدات بيشتر، خدمات بيشتري به جامعه ارائه کنند و حيطه فعاليت‌ها وعمليات خود را وسعت دهند.

عوايد و منابع در اختيار دولت، عمدتا از طريق ماليات يا درآمدهاي ناشي از خدمات دولتي و يا اعطاي امتيازات به اشخاص حقيقي يا حقوقي به دست مي‌آيد و معمولا تکافوي نيازمنديهاي دولتها را نمي‌کند. به اين دليل است که اکثر دولت‌ها در تمام جهان مبتلا به کسر بودجه هستند و يکي از دغدغه‌هاي دائمي و هميشگي دولتها، برآورد درآمد سالانه و تعيين ميزان کسري بودجه معقول و مجاز، و سپس انتخاب خدمات دولتي و فعاليتهاي عمراني اولويت دارمتناسب با آن است. ساده ترين راهي که براي تامين کسر بودجه وجود دارد، مراجعه به بانک مرکزي و درخواست پول است. اينجاست که بانک مرکزي بايد مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزي در تصميم گيري و سياست گذاري در اين نقطه رقم مي‌خورد.

دنياي اقتصاد

«زبان نامشترک دولت و بخش خصوصي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شهرام شريف است كه در آن مي‌خوانيد:
صبح روز گذشته، وزير ارتباطات ميهمان نشست‌هاي صبحانه اتاق بازرگاني تهران بود؛نشستي که بنا به سنت معمول آن با انتقادها و پاسخ‌هايي صريح از هر دو طرف همراه بود؛ اما آنچه اهميت‌اين نشست را افزايش مي‌داد، حضور يکي از ساکت‌ترين و کم‌حاشيه‌ترين وزراي دولت دهم در يک جلسه عمومي ‌- در پارلمان بخش خصوصي - و قرار گرفتن در معرض انبوهي از پرسش‌ها و انتظارات‌ اين بخش، يک سال پس از نشستن بر صندلي ‌اين وزارتخانه بود.

نگاهي به عمده نگراني‌هاي بخش خصوصي ICT نشان مي‌دهد که ‌ايجاد فضاي بهتر رقابتي براي مخابرات تازه واگذار شده و ايجاد محدوديت‌هايي براي توسعه ICT در کشور مهم‌ترين دغدغه‌هاي آنها است. در مقابل اما صحبت‌هاي وزير ارتباطات نشان مي‌داد که وي بيشتر معتقد به‌ايفاي نوعي نقش توسعه زيرساختي و ارتباطي - و کمتر راهبري و تولي‌گري - در ‌اين عرصه است.

به رغم واگذاري پرسروصداي يکي از پولسازترين شرکت‌هاي دولتي، وزارت ارتباطات هنوز کليدي‌ترين بخش‌هاي تصميم گيري و تعرفه‌گذاري را به طور مستقيم در اختيار دارد، شريان‌هاي اصلي ارتباطي و تبادل اطلاعاتي در اختيار‌اين وزارتخانه است و مجوزهاي فعالان ‌اين عرصه عمدتا توسط ‌اين وزارتخانه صادر مي‌شود. ستون‌هاي قدرت توسعه‌اي ICT حتي آن‌چنان با بدنه‌ اين وزارتخانه به هم تنيده شده و گره خورده که مديران آن هنوز در مورد ضعف و نقص شرکت‌هاي واگذار شده مورد پرسش قرار مي‌گيرند و پاسخگو هستند و همين زبان انتقاد بخش خصوصي را بلند کرده که درهاي ‌اين وزارتخانه هنوز به روي بخش خصوصي گشوده نيست.

آنها معتقدند که ‌اين وزارتخانه هنوز ميانِ بخش جدا شده از دولت - و واگذار شده - و بخش خصوصي فرق قائل مي‌شود و شايد همين حمايت‌هاي ضمني و علني است که طي هفته‌هاي اخير حتي به تذکرهاي صريح شوراي رقابت به اين وزارتخانه منجر شده است.به جز‌ اين اما ‌اين جلسه نمايانگر «زبان ِ غيرمشترکي» بود که بين بخش خصوصي و دولت بر سر توسعه ICT وجود دارد.

در‌ اين نشست نمايندگان بخش خصوصي تلاش کردند با ذکر آمارهايي از توسعه‌ IT در کشورهاي موفقي چون هند، توجه وزير ارتباطات به مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در‌اين عرصه – به خصوص نرم‌افزار - جلب شود؛ اما پاسخ‌هاي وزير عمدتا سمت و سوي پيشرفت‌ها در «توسعه ارتباطاتي» و نه «‌آي. تي»( نرم افزار و خدمات نرم افزاري) رفت.

حتي در مورد نقش شرکت فناوري اطلاعات که‌ اين روزها با حکم جديد به سازمان ارتقا يافته نيز جز توسعه و تنظيم روابط در حوزه‌اينترنت چيز ديگري را نمي‌توان متصور بود.‌ اين همان اختلاف عميقي است که طي ‌اين سال‌ها در مورد نقش وزارت ICT وجود داشته است؛ نقشي که عمده وزراي دو دولت قبلي نيز کم و بيش آن را دنبال مي‌کردند.

جهان صنعت

«ريشه‌هاي يک حادثه»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم روژيا يکتا است كه در آن مي‌خوانيد:
با شنيدن خبر به شهادت رسيدن تعدادي از هموطنان‌مان در استان سيستان‌و‌بلوچستان در اثر حمله انتحاري از سوي تروريست‌ها  ناخودآگاه به ياد نقل قولي از وزير کشور افتادم که دقيقا يک روز قبل از اين حادثه گفته بود اين استان کاملا امنيت دارد.
حتي وزير در نقل قول ديگري پيش از اين ابراز کرده بود که استان سيستان‌و‌بلوچستان در تعطيلات نوروز سال جاري نسبت به سال‌هاي پيش مسافرهاي بيشتري را در خود جاي داده و اينها همه به خاطر امنيت موجود در اين استان است.

البته مي‌دانيم که  تمام اين سخنان به دليل اعدام عبدالمالک ريگي که سرکرده گروهک تروريستي جندالله در اين منطقه بود، عنوان شد اما امروز اين سوال پيش مي‌آيد حال که  يک ماه از مرگ ريگي گذشته است به چه دليل مجددا شاهد داغدار شدن مردم اين استان در اثر حملات تروريستي‌ مي‌شويم؟

استان سيستان‌و‌بلوچستان سال‌هاست  محروميت را به عنوان يکي از صفات  ويژه براي خود انتخاب کرده است. از زماني که محمود احمدي‌نژاد فعاليت‌هاي خود را با شعار محروميت‌زدايي آغاز کرد تا به امروز در اين استان تفاوت زيادي ديده نمي‌شود به طوري که نماينده زابل در جمع خبرنگاران گفته بود که در اين استان گاهي مردم در 24 ساعت فقط دو ساعت آب آشاميدني دارند، به عبارتي ديگر شعارهايي داده شد که به آنها عمل نشد.

از سوي ديگر شکي وجود ندارد که کشورهايي نظير آمريکا از نا‌امن نشان دادن ايران بهره‌برداري مي‌کنند اما هر چه فکر کردم به نتيجه‌اي دراين باره که به چه دليل يک فرد در سن نوجواني يا اوايل جواني مي‌تواند به خاطر وعده‌هاي کم اهميت به راحتي دست به کشتن مردم بزند، نرسيدم.
علاوه بر اين دستگاه ديپلماسي کشور هم در اين مورد ضعيف عمل کرده زيرا از ديپلماسي حسن همجواري کشورهاي افغانستان و پاکستان به خوبي بهره گرفته نشده است.