نجار: فتنه سال گذشته اثرات مثبت هم داشت

کد خبر: ۱۰۹۵۸۹

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۶

وزیر کشور با اشاره به حادثه تروریستی زاهدان گفت: هرچند از نظر امنیتی حادثه تروریستی زاهدان تاکتیک چندانی نداشت، اما بحث ناامنی در آن سوی مرزها در این حادثه سرریز شد، کنترلی که باید در مرزها هم داشته باشیم، وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، مصطفی محمد نجار در همایش ملی «امنیت و انضباط اجتماعی» با اشاره به هجمه فرهنگی و تهدیدات نرم دشمنان، اظهار کرد: فتنه‌ای که در سال گذشته به وجود آمد اثرات مثبتی هم داشت به طوری که امروز تجربه‌ای در این باره برای مسئولان نظام، پلیس و غیره ایجاد شده است و مردم با ترفندهای جدید استکبار آشنا شدند.

محورهای دیگر سخنان وزیر کشور را در ادامه بخوانید:

*
بسیاری از مشکلات مربوط به امنیت برخلاف ظاهر ریشه در مباحثی ذاتی دارد.  تصویر ذهنی از امنیت بسیار مهم است. متاسفانه به خاطر دوران طاغوت و اینکه نیروی امنیتی و پلیسی در آن دوران همواره به دنبال حفظ حکومت بوده نه حفظ امنیت مردم، شکاف تاریخی بین نهادهای انتظامی و امنیتی با مردم ایجاد کرده است که البته طی سال‌های گذشته این شکاف بهبود یافته اما در مجموع بحث تصورات ذهنی در رابطه با امنیت مورد غفلت قرار گرفته است.
*
دگرگون سازی زندگی جمعی و پیچیده شدن ساختار روابط و مناسبات اجتماعی، همچنین افزایش نظام انتظارات و بی ثباتی نظام کشورهای همسایه‌ها به خصوص در عراق و افغانستان باعث به وجود آمدن ناامنی‌هایی در کشور شده است.
*
در نظام اسلامی توجه به مباحث امنیتی بسیار اهمیت دارد. برقراری امنیت پایدار، تحکیم اقتدار، ارتباط اجتماعی، رشد فضایل اسلامی، حفاظت از حقوق مشروط فردی و اجتماعی ، همچنین ایجاد رضایتمندی در میان مردم و از بین بردن ترس و هراس از میان آنها از جمله اهداف مورد توجه نظام اسلامی است.
*
نقش نهادهای اجتماعی، گروه‌های سیاسی و اجتماعی، ساختار اداری کشور و همچنین مورد توجه قرار دادن جنبه‌های نرم افزاری مانند نشریات، مشارکت عمومی، حضور نخبگان، حفظ فرهنگ ملی و خرده فرهنگ‌ها و عمومیت یافتن نظم و امنیت و تعامل پذیری و قانون گرایی در برقراری امنیت مهم هستند.
*
در بعد امنیت اجتماعی خلا‌هایی به وجود آمده است به طور مثال علی‌رغم تلاش‌های پلیس شاهد مرگ و میر تصادفات هستیم، به طوری که 24 هزار کشته در حوادث جاده‌ای آمار کمی نیست و این موضوع باید مدنظر قرار گیرد. در چنین وضعیتی روشن است که تحقق نظم و امنیت عمومی، کاهش میزان تصادفات و جرایم را به دنبال خواهد داشت هرچند که این موضوع نیازمند استراتژی پویا و عزم راسخ است.
*
وقوع جرایمی همچون سرقت، قاچاق موادمخدر و کالا طی چند سال اخیر افزایش یافته است. دستگاه‌های متولی همچون قوه قضاییه، پلیس، دولت باید مشکلات قانونی در این رابطه را برطرف کنند.
*
در شرایط حساس کنونی اتخاذ راهبردها و سیاست‌ها باید با عملکردی علمی و عملیاتی دنبال شود. توجه به مدیریت جرم در جهت کاهش آن از طریق انسجام هدفمند دستگاه‌های مسئول اهمیت ویژه‌ای دارد.
*
از جمله راهکارهای مورد نظر برای برقراری امنیت اجتماعی استفاده از اقتدار حاکمیت در اقدامات قاطعانه و عادلانه قانون است. توسعه مشارکت مردمی و استقبال از تقاضای این مشارکت‌ها یکی دیگر از راهکارهاست که مشارکت مردمی در نهم دی ماه و 22 بهمن ماه سال گذشته تکلیف فتنه را روشن کرد.
*
اعمال ملاحظات امنیتی و انتظامی در آمایش سرزمین از دیگر راهکارهای مهم در برقراری امنیت اجتماعی است.
*
توسعه حمایت‌های اجتماعی در برابر آسیب‌های اجتماعی، ‌تقویت و توجه ویژه به نهاد خانواده، توجه ویژه به مسائل مختلف همچون موضوعات ازدواج، مسکن و غیره از دیگر راهکارهای افزایش امنیت اجتماعی است. حرفه‌ای شدن پلیس در تمام سطوح و استفاده از تجربیات دیگران در کنار توجه کردن به بومی شدن پلیس هم باید مدنظر قرار بگیرد.
*
اصلاح چرخه مبارزه با جرم و تقدم امنیت نرم افزاری در امنیت سخت افزاری،‌ همچنین تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر به همراه مبارزه با فساد را از جمله راهکارهای مهم در افزایش امنیت اجتماعی است.
*
امنیت باید توسط مردم تولید و برای مردم باشد. اصل گسترده و فراگیری امنیت این است که امنیت نباید موقت و برای طبقه خاصی باشد؛ بلکه امنیت برای همه شهروندان و در همه نقاط و به صورت دائمی است.
*
کمترین ناامنی را نمی‌پذیریم و آن را برطرف می‌کنیم. اگر بخواهیم نمود ظاهری پلیس را ببینیم باید به مسائل امنیتی توجه داشته باشیم. ما در نظامی زندگی می‌کنیم که تکیه بر ارزش‌های ولایتی و قرآنی دارد و افتخار خود می‌داند که در اوج کار خود می‌تواند امنیت را در جامعه ایجاد کند.