جزئیات تبادل اسناد پرونده ترور شهید سلیمانی با عراق

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: امروز نزدیک به ۳۰۰ برگ از مستندات خودمان را در خصوص پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی به طرف‌های عراقی ارائه دادیم و تفاهم کردیم به این تبادل اسناد ادامه دهیم.

کد خبر: ۱۰۹۴۶۲۲

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۳

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز درباره رسیدگی به پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: نزدیک دو سال است از جنایت تروریستی شهید حاج قاسم و شهید ابومهدی‌المهندس و همراهانشان در عراق می‌گذرد؛ اولویت اساسی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی و قضایی تعریف کرده رسیدگی کیفری به این موضوع در محاکم قضایی ایران و عراق است.

وی با اشاره به تفاهمات صورت گرفته با هیات قضایی عراق طی چند ماه گذشته، افزود: تصمیم بر تشکیل یک کمیته مشترک بین ایران وعراق متشکل از هیات‌های قضایی دو کشور بود تا کار خود را برای تحقیقات مشترک و رسیدگی کیفری آغاز کند.

غریب آبادی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در یک ماه اخیر اولین کمیته مشترک در عراق کار خود را انجام داد و بر اساس آن در دور اول یک بیانیه مشترک نیز صادر شد.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: قرار بر آن شد دور دوم در تاریخ ۳۰ آذرماه در تهران برگزار شود که از روز گذشته هیات قضایی عراقی در تهران است و مذاکرات خود را با هیات قضایی ایران آغاز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز مذاکرات دو هیات به پایان می‌رسد، گفت: بیانیه مشترک بین دو طرف همانند دور اول، به امضاء رسیده است که این بیانیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

غریب‌آبادی ادامه داد: هدف اساسی جمهوری اسلامی ایران آن است که هم رسیدگی کیفری در محاکم خودمان تسریع شود و هم اینکه دولت عراق به‌عنوان کشور محل وقوع جرم هم هر چه سریع‌تر رسیدگی کیفری خود را آغاز کند.

دبیر ستاد حقوق بشر بیان داشت: اطلاعات ما از هیات قضایی طی دو دور نشست کمیته تحقیق مشترک، حاکی از آن است که هیات قضایی عراق به‌طور جدی بر این موضوع کار می‌کنند و تحقیقات مختلفی انجام دادند.

وی با بیان اینکه امروز تبادل اسناد و اطلاعات بین دو هیات قضایی ایران و عراق صورت گرفت، تصریح کرد: این تبادل اسناد و اطلاعات بر اساس درخواست‌های دو کشور ادامه دارد تا جایی که امروز نزدیک به ۳۰۰ برگ از مستندات خودمان را به طرف‌های عراقی ارائه دادیم و تفاهم کردیم به این تبادل اسناد ادامه دهیم.

غریب‌آبادی بیان داشت: نکته دوم آن است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق از تمام ظرفیت‌ها برای پیگیری مسببان این حادثه جنایت‌کارانه و تروریستی استفاده کرده و به‌صورت جدی ادامه دهند.

وی با اشاره به برگزاری دور سوم مذاکرات کمیته تحقیق مشترک گفت: بر اساس صحبت‌های صورت گرفته با هیات قضایی عراق، توافق شد تا این کمیته مشترک دور سوم مذاکرات خود را طی یک ماه و نیم آینده در بغداد برگزار کند؛ لذا برداشت ما این است بعد از برگزاری دور سوم جلسات کمیته مشترک، بتوانیم کار کمیته را جمع‌بندی کرده و دو کشور وارد فرایند تحویل پرونده و رسیدگی شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: آنچه که مربوط به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است به نظر می‌رسد ما بعد از دور سوم جلسات کمیته مشترک، می‌توانیم بسیار سریع یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰، کیفرخواست را آماده کنیم.

وی افزود: دادسرای امور بین‌الملل که زیرمجموعه دادستانی عمومی و انقلاب تهران است پیگیر این موضوع بوده و امیدواریم دادخواست و کیفرخواست آماده و برای دادگستری ارسال شود.

غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه تشکیل کمیته مشترک به‌معنای انجام اقدام هماهنگ و همزمان نیست، گفت: هر طرفی که محتویات پرونده را تکمیل کند، می‌تواند رسیدگی کیفری را در محاکم خود، آغاز کند، مطالبه ما از دولت عراق آن است که بلافاصله تحقیقات خود را به پایان برسانند و پرونده را تکمیل کرده و وارد رسیدگی کیفری شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن تشکر از دولت عراق برای پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان گفت: امیدوار هستیم که با این پیگیری جدی نظام‌های قضایی دو کشور، مسببان و عاملان این جنایت تروریستی به پیشگاه عدالت معرفی شوند.

وی ادامه داد: ناگفته نماند که رسیدگی به پرونده مذکور، پایان پیگیری‌ها نخواهد بود بلکه جدای از کسانی که منتسب به آمریکا هستند، اسامی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده وجود دارد و باید به اتهامات آن‌ها نیز رسیدگی شود؛ چرا که ایران و عراق مصمم هستند تمامی افراد دخیل، مظنونان و متهمان را تحت پیگرد قرار دهند. همچنین به جز آمریکا کشورهای دیگری نیز هستند.

غریب‌آبادی اظهار کرد: از نظر ما پیگیری پرونده منحصر به بعد محاکم داخلی ایران و عراق نخواهد بود؛ بلکه همزمان باید پیگیری‌های خود را انجام دهیم تا طرف‌های خارجی که متهمان این پرونده هستند در آنجا نیز تحت پیگرد قرار گیرند و همچنین در ساز و کارهای بین‌المللی و حقوق بشری باید این کار به‌صورت جدی پیگیری شود.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ما همکاری‌های خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه داریم و مطمئن هستیم همکاران در این وزارت‌خانه از ظرفیت‌های خوب خود برای پیگیری این موضوع در عرصه بین‌المللی استفاده خواهند کرد و نتایج آن را نیز همانند پیگیری‌های قضایی به مرور خدمت مردم خواهیم رساند.

غریب‌آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تعداد متهمان پرونده افزود: در نظام قضایی ما برای حدود ۱۲۹ متهم نیابت قضایی صادر شده‌است؛ امروز اطلاعات و بررسی تحقیقات خود را در مورد ۶۳ شخص حقیقی و ۷ شخص حقوقی در ۳۰۰ صفحه در اختیار هیات قضایی عراق قرار دادیم.

دبیر ستاد حقوقی بشر در ادامه با اشاره به ساز و کارهای حقوقی و قضایی بین‌المللی و حقوق بشری گفت: در خصوص ساز و کارهای حقوقی و قضایی بین‌المللی، دو دادگاه با عنوان دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری داریم که در لاهه هلند مستقر هستند؛ البته ما عضو دیوان کیفری بین‌المللی و آی سی سی نیستیم.

وی ادامه داد: در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری نیز رجوع کشورها پیش‌بینی شده‌است و صلاحیت آن هم باید احراز شود.

غریب‌آبادی عنوان کرد: ما در موضوع تحریم‌ها علیه آمریکا طرح دعوی کردیم که مبنای صلاحیت نیز عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بود و دیوان نیز صلاحیت خود را احراز کرد؛ اکنون همکاران حقوقی ما در بخش‌های مختلف مشغول بررسی این موضوع هستند تا اگر مراجعه‌ای به محاکم بین المللی داشته باشیم مبنای صلاحیتی چه خواهد بود.

دبیر ستاد حقوق بشر در مورد ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری افزود: تا به امروز اطلاعات مختلفی برای رویه‌های ویژه حقوق بشری ارسال شده و ما قصد داریم این ارسال اطلاعات را به صورت مردمی ادامه دهیم؛ بدان معنا که هر کسی از این جنایت تروریستی منزجر است، بتواند با رویه‌های ویژه حقوق بشری مکاتبه و شکایت خود را علیه دولت‌های درگیر موضوع، طرح کند.

وی با بیان اینکه رویه‌های ویژه حقوق بشری ملزم هستند با آن کشورها مکاتبه کنند و از آن‌ها توضیح بخواهند، گفت: در همین جا از تمامی افرادی که از این جنایت منزجر هستند دعوت می‌کنم شکایت‌های خود را برای مکانیزم‌های حقوق بشری و کشورهای درگیر این موضوع، ارسال کنند از سویی دیگر پیگیری چنین جنایتی نباید منحصر به یک یا دو کشور باشد بلکه ما باید پیگیری‌ها را مردمی کنیم.