ناگفته های آیت الله یزدی از شورای نگهبان

شوراي نگهبان همه مباحث خود را هم نمي‌تواند منتشر كند. طبيعي است كه برخي از اين فرصت، سوء‌استفاده مي‌كنند/بايد سوابق در شوراي نگهبان ثبت مي‌شود، تا اگر ديگراني وارد شوراي نگهبان شدند، بتوانند قضاوت درست داشته باشند.

کد خبر: ۱۰۹۴۴۲

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۵

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اينكه ر حقيقت شوراي نگهبان بمنزله يك دادگاه عالي است و طبيعتا مانند همه دادگاه‌ها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت ، گفت: من براساس وظيفه شرعي خود چندبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مطلب را گفته‌ام كه تا وقتي من در شوراي نگهبان بوده‌ام حتي يكبار هم سراغ ندارم كه شوراي نگهبان به خاطر يك جناح يا جانبداري از اين و آن، يا جهتگيري‌هاي غيرعلمي و غيرفني، نظري داده باشد.

به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رساني شوراي نگهبان ، آيت الله محمد يزدي به مناسبت سالروز تاسيس شوراي نگهبان به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص اين نهاد پرداخته است .
متن اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد :

چگونه وارد شوراي نگهبان شديد؟

اين يك توفيق براي من بود كه با حكم حضرت امام(ره) به عنوان فقيه به عضويت شوراي نگهبان در آمدم. در زمان حيات حضرت امام(ره)، حضرت آيت‌الله صافي كه دبير شوراي نگهبان بودند، به هر دليلي استعفا دادند و من از طرف حضرت امام(ره) مأمور شدم كه به جاي ايشان وارد شوراي نگهبان شوم.

نهاد شوراي نگهبان در اولين روزهاي ورودتان به آن چه حال و هوايي داشت؟

طبيعي است كه در اوائل انقلاب، مسائل نظم لازم را نداشت. مخصوصا در مورد شوراي نگهبان كه يك نهاد نوپا بود و هيچ تشكيلات، تجربه و سازماني نداشت. وقتي من وارد شوراي نگهبان شدم، حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني، پس از حضرت آيت‌الله صافي به عنوان دبير انتخاب شده بودند.
يادم هست كه در ابتداي ورود، چون سابقه دو دوره نمايندگي مجلس را هم داشتم، تفاوت نظم تشكيلاتي مجلس و شوراي نگهبان برايم واضح بود و مي‌ديدم كه شوراي نگهبان نظم اداري مناسبي ندارد. به خصوص در امر نظارت بر انتخابات، وضعيت قابل قبولي بر شوراي نگهبان حاكم نبود. يكبار به يك سند اداري، نياز داشتم. به بخش اداري مراجعه كردم. وقتي سند را درخواست كردم، آنها يك مقداري گشتند و آن را پيدا نكردند و گفتند؛ بعدا برايت پيدا مي‌كنيم. من تا حدودي ناراحت شدم و گفتم: چرا بايد تشكيلات شوراي نگهبان اين گونه باشد كه وقتي يك عضو شورا سندي را مي‌خواهد نتواند تهيه كند. سراغ دبير وقت شوراي نگهبان حضرت آيت الله محمدي گيلاني رفتم و به ايشان با لحن اعتراض آميزي گلايه كردم و گفتم: چرا بايد وضع شورا اين گونه باشد؟

آقاي محمدي گيلاني بعدها در دوره رياست شما در قوه قضائيه رئيس ديوان عالي كشور شدند، شما قبل از حضور در شوراي نگهبان با ايشان سابقه همكاري داشتيد؟

ما سوابق تحصيلي با هم داشتيم و در قم، مدتها با هم بحث مشترك داشتيم. ايشان وقتي با اعتراض من مواجه شدند، با همان تعابير دوستانه سابق خودشان گفتند: شما تازه به اينجا آمده‌ايد و هنوز از اوضاع و احوال اينجا خبر نداريد. بگذاريد يك مدتي بگذرد. من به ايشان پيشنهاد دادم كه يك نفر را به شوراي نگهبان بياورم تا كارهاي اداري آن را سروساماني بدهد. ايشان پذيرفت. ولي گفت كه توقع نداشته باشم همه كارهاي اداري شورا به اين زودي درست شود. از آيت‌الله حرم‌پناهي كه عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم بودند و در سال‌هاي اخير رحلت كردند، درخواست كردم فرزندشان را براي همكاري به شوراي نگهبان بفرستند. ايشان موافقت كرد و آقاي محمدي گيلاني هم به عنوان دبير، براي ايشان حكمي نوشت تا امور اداري شوراي نگهبان را سر و ساماني بدهد. يادم مي‌آيد كه از پيشنهادهاي اوليه من اين بود كه يك شناسنامه براي اصول قانون اساسي تهيه كنند و از اول تأسيس شوراي نگهبان تا آن موقع شورا درباره هر يك از اصول قانون اساسي هر تفسيري داده و يا در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر اساس هر يك از اصول قانون اساسي نظر داده است، در يك مجموعه جمع‌آوري شود. آقاي حرم پناهي، با كمك ديگران، ظرف مدت 8-7 ماه شناسنامه‌اي براي هريك از اصول قانون اساسي تهيه كرد. كارهاي اداري هم يك وضع بهتري پيدا كرد.

به هر حال، در زمان حيات حضرت امام(ره) تا من در شوراي نگهبان بودم، يك مقداري نسبت به اين مسائل بهانه‌جوئي مي‌كردم. البته هم دبير محترم حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني و ديگر اعضا از جمله حضرت آيت الله جنتي كه آن موقع عضو شوراي نگهبان بودند، قبول داشتند كه بايد اين نواقص اصلاح شود. بعد مساله بازنگري قانون اساسي پيش آمد و چون من هم عضو شوراي بازنگري قانون اساسي بودم و بايد در جلسات آن شركت مي‌كردم، كمتر در شوراي نگهبان حضور مي‌يافتم. تا اينكه حضرت امام(ره) رحلت كردند.

چه طور شد كه از شوراي نگهبان به قوه قضائيه رفتيد؟

آشنائي من با مقام معظم رهبري، به شوراي بازنگري قانون اساسي باز مي‌گشت. من و جناب آقاي دكتر حبيبي منشيان شوراي بازنگري بوديم. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس‌جمهور وقت و مسئول اجراي فرمان بازنگري قانون اساسي بودند و جناب آقاي هاشمي هم نائب رئيس شوراي بازنگري بود. در جريان كار، كسالت حضرت امام(ره) و بعد هم حادثه رحلت ايشان، موجب مي‌شد كه گاهي هر دو بزرگوار، جلسات را ترك مي‌كردند و من و آقاي حبيبي جلسات شوراي بازنگري را اداره مي‌كرديم. در اين قضايا يك مقداري شناخت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از كيفيت مديريت ما بيشتر شده بود.

بعد از رحلت حضرت امام(ره)، حضرت‌آيت‌الله خامنه‌اي به من فرمودند كه شما براي رياست قوه قضائيه، چه كساني را پيشنهاد مي‌‌كنيد؟ من عرض كردم؛ عجالتا نمي‌توانم كسي را پيشنهاد كنم. اجازه بدهيد يك مقداري تأمل كنم. بعد خدمتتان عرض مي‌كنم. شايد هفته بعد بود كه خدمت ايشان رسيدم و فهرستي را بردم و عرض كردم به نظر من اينها براي اين مسئوليت مناسب هستند. ايشان بلافاصله فرمودند: راجع به خودت فكري نكردي؟ عرض كردم: من فكر نمي‌كردم راجع به خودم بحثي باشد. فرمودند: درباره خودت هم تصميم بگير. من عرض كردم: به طور اجمال، در خودم مي بينم كه از كار مهم نمي‌ترسم. فرمودند: براي من همين كافي است، برو خودت را براي اين كار آماده كن. اين بود كه من از شوراي نگهبان رفتم.

بعد از قوه قضائيه چه طور شد كه به شوراي نگهبان برگشتيد؟

همان‌طور كه در تاريخ مشخص است، من دو دوره پنج ساله در دستگاه قضائي مشغول انجام وظيفه بودم. بعد از انجام وظيفه در دستگاه قضا، خودم را آماده مي‌كردم كه يك مقداري فارغ‌البا‌ل‌تر، دنبال درس و بحث‌ طلبگي‌ام بروم و از اين جهت خرسند بودم كه بر‌مي‌گردم. ديدم كه اعلام كردند؛ فلاني هم عضو شوراي نگهبان است. من يك مقداري تعجب كردم. قاعدتا منتظر بودم از من بپرسند كه برنامه‌ات براي خودت چيست؟ البته در طول مسئوليت در قوه قضائيه به خاطر مسائلي كه در اين قوه مورد نياز بود ما ديدار هفتگي با مقام معظم رهبري داشتيم و در جلساتي هم كه با ايشان بحث‌هاي فقهي داشتيم فرصت براي طرح اين مسائل هم بود. اما به هرحال وقتي اعلام كردند كه ما عضو شوراي نگهبان هستيم، گفتم: سمعا و طاعتا و با تجربه مختصري هم كه از عضويت در شوراي نگهبان داشتم به شوراي نگهبان بازگشتم.

سازماندهي تشكيلاتي شورا در دوره دوم حضورتان مطلوب‌تر شده بود؟

واقعا بعد از ده سال وضعيت اداري شوراي نگهبان، بهتر شده بود؛ نظم و ترتيب و حساب و كتاب بهتري داشت. در عين حال جابه‌جايي‌هايي هم در تركيب اعضا شكل ‌گرفته بود و با اين جابه‌جائي‌ها، نحوه اداره جلسات هم بهتر شده بود. حتي يادم هست كه پيشنهاد شد، آئين‌نامه جديدي براي جلسات شوراي نگهبان تهيه ‌شود كه دقيق‌تر باشد و زمان صحبت‌كردن اعضا در جلسات معين شود و...

آئين نامه كه تنظيم شد، من به دبير محترم كه ديگر در اين موقع آيت‌الله جنتي بودند، عرض كردم: در شوراي نگهبان 12 نفر عضو هستند. ما 12 تا اتاق، 12 تا منشي و 12 مورد امكانات اداري براي اعضا لازم داريم.

البته برخي از اعضاي شوراي نگهبان هركدامشان جاي ديگر سمت‌هايي داشتند ولي اينها ربطي به شوراي نگهبان نداشت. مثلا جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور بودند ولي بالاخره، عضو شوراي نگهبان هم بودند و كارهاي شوراي نگهباني ايشان، ربطي به دولت نداشت و اعضا بايد لااقل مانند نمايندگان مجلس براي انجام امور شوراي نگهبان اتاقي، تلفني، ميزي و... داشته باشند.

آقاي دكتر حبيبي گفت: فلاني! شما چه توقع بالايي داريد! ما از دبير شوراي نگهبان خواهش مي‌كرديم براي اتاق جلسات، "يك درب" بگذارد كه وقتي بحث اعضا بالا مي‌گيرد صدايمان از اين اتاق بيرون نرود و ديگران حرف‌هاي محرمانه ما را نشنوند. دبير محترم مي‌فرمايند: اسراف است.

من خنديدم و به اين مثل معروف اشاره كردم كه گاهي اوقات بايد يك كسي را به مرگ بگيرند تا به تب راضي شود! ما اتاق و ميز و تلفن را مطرح مي‌كنيم كه لااقل يك درب براي اتاق جلسات بگذارند. گفتم: من حضرت آقاي جنتي را مي‌شناسم و به ايشان ارادت دارم. اما بالاخره كار بايد نظم و تشكيلاتي داشته باشد. وقتي پرونده يك نامزد را بررسي مي‌كنند بايد مراقب باشند كه اسناد و مدارك حفظ شود. بايد گردش‌كار و خلاصه پرونده داشته باشد. اين صرفه‌جوئي‌ها، ضررش بيشتر است و وقت جلسات را بيشتر مي‌گيرد.

خوشبختانه در سال‌هاي اخير يك مقدار زيادي، حضرت آيت‌الله جنتي هم پذيرفتند كه بايد يك كارهاي ديگري هم انجام بگيرد و الان شوراي نگهبان تا حدودي زيادي سيستم‌يافته است.

مخصوصا فراموش نمي‌كنم در ديدار اولي كه جمع ما محضر مقام معظم رهبري شرف‌ياب شديم، ايشان سفارش اكيد كردند كه شما بايد برنامه‌ها و پشتيباني‌هايي داشته باشيد و كارها منظم‌تر باشد. گويا كسان ديگري هم گزارش‌هائي در اين خصوص به معظم له داده بودند و از ايشان خواسته بودند كه شما يك دستور خاصي بدهيد تا آقايان اعضا در خصوص اسراف در شوراي نگهبان شبهه شرعي نداشته باشند.

اين يك مقايسه و شرحي اجمالي بود از حضور من در شوراي نگهبان در زمان حضرت امام(ره) و الان هم كه بيش از ده سال است در دوره دوم حضورم در اين شورا هستم. خوشبختانه روز به روز شوراي نگهبان كارش منظم‌تر شده است. دفاتر شوراي نگهبان در استان‌ها، فعاليت مناسبي دارند. سامانه‌اي كه در اداره كل قوانين شوراي نگهبان براي ثبت روند بررسي مصوبات موجود است و روابط عمومي جديد كه با نظم و دقت خاصي گزارش‌هاي لازم را به طور شايسته در اختيار مردم مي‌گذارد و... از ساماندهي بهتر شوراي نگهبان حكايت دارد.

فكر مي‌كنيد چه كار ديگري بايد در شوراي نگهبان صورت مي‌گرفت كه انجام نگرفته است؟

ببينيد؛ شوراي نگهبان جاي كوچكي نيست كه تنها يك پاسخ اجمالي به يك مصوبه بدهد. شوراي نگهبان مصوبات را با استناد به علم و بر مبناي فقه و قانون اساسي بررسي مي‌‌كند. من بارها به مسئولان اداري شوراي نگهبان گفته‌ام بحث‌هايي كه در اين شورا انجام مي‌گيرد از نظر فقهي و حقوقي بسيار بالا و ارزشمند است و مي تواند منبع و مرجعي براي حقوقدانان و فقها و آيندگان- به خصوص كساني كه در آينده به شوراي نگهبان مي‌آيند- باشد.

من اين تجربه را در دستگاه قضائي هم داشتم. يكبار به حضرت آقاي مقتدايي- رئيس محترم ديوانعالي كشور- عرض كردم، اين بحث‌هايي كه در ديوان عالي انجام مي گيرد گاهي آنقدر دقيق و از نظر علمي داراي سطح بالائي است كه مي‌تواند منبع و مرجع براي علما و فضلاي دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه باشد. نبايد صرفا به شكل يك صورت‌مذاكرات ثبت و ضبط ‌شود. خوشبختانه در زمان حضور ما در قوه قضائيه، اين كار انجام شد و بسيار هم از آن استقبال شد.

بارها گفته‌ام كه مذاكرات شوراي نگهبان، بحث‌هاي طلبگي صرف نيست. بلكه ناظر بر مصوبات روز و مسائل روز و دقيق و علمي است. امر بفرمائيد كه مذاكرات، طوري مطرح شود كه قابل پياده شدن باشد. البته يك خلاصه‌هائي از مذاكرات را آقاي دكتر مهرپور-عضو اسبق حقوقدان شوراي نگهبان- فراهم كردند و منتشر شد. اما اينها گزارش كار است. آنچه مورد توجه مراكز علمي قرار مي‌گيرد نه گزارش كار و نه مشروح صورت مذاكرات و نه صورتجلسه است. بايد از مشروح مذاكرات، يك مرجع و منبع تهيه گردد كه خصوصيات و سير علمي مباحث با دقت در آن منعكس گردد تا براي يك حقوقدان و يك فقيه قابل استفاده باشد.

بايد بگويم كه بخشي از كارهاي اداري شوراي نگهبان رهين زحمات و همكاري هاي جناب دكتر جهرمي - معاون اجرائي سابق شوراي نگهبان- است. آقاي جهرمي كه با سيستم اداري آشنا بودند، كار ساماندهي انتشار مذاكرات شوراي نگهبان را شروع كرد. من به ايشان پيشنهاد دادم كه يك نفر را دعوت كند و براي نمونه، مذاكرات يكسال شوراي نگهبان را بررسي و تدوين كند. اما متاسفانه اين كار انجام نگرفت. به نظر من اگر اين موضوع پيگيري شود بحث‌هاي علمي و دقيقي كه اعضا در جلسات مطرح مي‌كنند مي‌تواند مورد استفاده مراكز علمي قرار گيرد.

خوشبختانه اصل مذاكرات ضبط و حفظ مي‌شود و تقريبا به شكلي تنظيم مي‌گردد. اما بايد سير علمي آنها مشخص و همه ساله در مجموعه‌هاي جداگانه چاپ ‌شود. بديهي است كه اين كار هزينه‌ بر است، اما ارزنده‌ خواهد بود.

-احتمال نمي‌دهيد انتشار اين مباحث در مراكز علمي بحث‌انگيز شود؟ ممكن است برخي افراد مصاديقي را نپسندند و روند مباحث مطرح شده را قابل نقد ببينند.

البته كاملا طبيعي است كه كساني موافق يا مخالف اين بحث‌ها باشند. در حقيقت شوراي نگهبان بمنزله يك دادگاه عالي است و طبيعتا مانند همه دادگاه‌ها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت. الان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوباتي كه رد شده است و مجلس بر آنها اصرار دارد بحث مي‌كنند. گاهي اوقات نظراتي هم مطرح مي‌كنند. من براساس وظيفه شرعي خود چندبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مطلب را گفته‌ام كه تا وقتي من در شوراي نگهبان بوده‌ام حتي يكبار هم سراغ ندارم كه شوراي نگهبان به خاطر يك جناح يا جانبداري از اين و آن، يا جهتگيري‌هاي غيرعلمي و غيرفني، نظري داده باشد.

البته شوراي نگهبان همه مباحث خود را هم نمي‌تواند منتشر كند. طبيعي است كه برخي از اين فرصت، سوء‌استفاده مي‌كنند و هر ادعايي را درباره شوراي نگهبان مطرح مي‌كنند. ببينيد، بالاخره كساني هستند كه در انتخابات رد مي‌شوند. به دليل موانع شرعي، نمي‌شود همه دلايل رد شدن آنها را در جامعه منتشر كرد. البته به خود شخص مي‌شود دلايل رد صلاحيتش را گفت. ولي گاهي مساله قابل انتشار براي عموم نيست. اما سوابق بررسي پرونده او در شوراي نگهبان دقيقا تنظيم و ثبت مي‌شود، تا اگر زماني ‌گذشت و ديگراني وارد شوراي نگهبان شدند، بتوانند بر اساس سوابق و اسناد، قضاوت درست و كاملي از سير رسيدگي پرونده‌ها داشته باشند. يادم هست كه يكبار به دبير محترم عرض كردم هميشه من و شما اينجا نيستيم. آيندگان مي‌آيند و اين پرونده‌ها را بررسي مي‌كنند. شما نظر نهائي اعضا را مطابق قانون در پرونده‌ها بنويسيد و اعلام كنيد.

يكبار در انتخابات مجلس، مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان فرمودند: شما به حمدالله كار خود را كرديد هر كه صلاحيت داشت تائيد كرديد و كساني را هم رد كرديد. من مي‌خواهم به حساب من از اين فهرست ردشدگان كساني را در فهرست تائيد شدگان بگذاريد. ايشان از اختيارات رهبري خودشان چنين توصيه‌اي كردند و ما هم عمل كرديم. در پرونده اينها هم ذكر شده است كه براساس دستور مقام معظم رهبري و به جهاتي كه ايشان صلاح دانستند. تائيد شد. تا اگر بعدها كساني آمدند و محتواي پرونده و فقدان صلاحيت واقعي فرد را متوجه شدند، بتوانند از سير تائيد صلاحيت فرد اطمينان حاصل كنند و قضاوت كاملي داشته باشند.