مرور روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۹ آذرماه

درآمد‌های دولت کجا صرف می‌شود؟ /هم صف شمال را ببینیم، هم صف مرغ را/پشت پرده مخالفت با اینماد

پس‌لرزه‌های انتشار نامه لاریجانی، اولین مورد ابتلا به اُمیکرون در ایران، ادغام اقتصاد چین و آمریکا، اعتراض مدیران مطبوعات به نحوه رتبه بندی، آخرین وضعیت مالیات خانه‌های خالی و لوکس‌نشین‌ها، ماه عسل طالبان با ۵۷ کشور اسلامی، مواضع آمریکا نرم‌تر شده؛ ناخوشی بازار دارو، دروغ‌های بی پایان غرب در افغانستان، چالش ۱۱ ساله دهک بندی، گروسی سراغ کارت‌های حافظه را از اسرائیل بگیرد و کاهش ۹۶ درصدی ارزش یارانه نقدی در یک دهه، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۴۲۲۹

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵:۴۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۹ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که مخالفان صد درصدی طرح صیانت، هشدار کودتا در امریکای ۲۰۲۴، بررسی دلایل آشفتگی و نوسان شدید قیمت در بازار کاغذ و واکنش منفی بورس به مواضع وزیر اقتصاد در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

پشت پرده مخالفت با اینماد

علی نبائی، پژوهشگر اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان پشت پرده مخالفت با اینماد نوشت: طی روز‌های گذشته دعوا بر سر الزامی شدن دریافت «اینماد» برای فروشگاه‌های اینترنتی بالا گرفته است. برخی از کسب و کار‌های آنلاین در واکنش به الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوم آذرماه، لوگوی اینماد را از سایت خود حذف کردند. برخی دیگر از فعالان حوزه فین‌تک و استارتاپ‌ها نیز الزامی شدن اینماد را به مثابه مرگ زود هنگام کسب و کار‌های نو‌پا قلمداد کرده و آن را برخلاف اهداف تعیین شده برای سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» دانستند.

البته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است. وی در این نامه به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه گفته است: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل و احراز هویت صاحبان کسب و کار‌های اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنان سؤال است که آیا هرکدام از کسب و کار‌های ایجاد شده در اینترنت، واقعی است یا امکان کلاهبرداری توسط آن‌ها وجود دارد.

به گفته وی، کسب و کار‌هایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند؛ چرا که صاحب کسب و کار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی می‌بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، فرایند صدور اینماد را بسیار ساده کرده و در تلاش است تا تمامی کسب و کار‌های قانونی در کمتر از یک روز، «اینماد یک ستاره» خود را دریافت کنند. البته «اینماد بدون‌ستاره» هم برای کسب و کار‌های کوچک که در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و به صورت غیرحضوری نشان اینماد را دریافت کنند.

با وجود اینکه دلایل قانونی بودن الزام اینماد واضح و مشخص است، اما هنوز هم برخی از گروه‌ها در مقابل این مسأله مقاومت کرده و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کار‌های خرد و استارتاپ‌ها می‌شود؛ ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب و کار‌ها صورت پذیرد، انتقاد و اعتراض «پرداخت‌یارها» افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که «پرداخت‌یارها» مجوز فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کار‌های کوچک دریافت کردند. اما به مرور زمان مشخص شد که برخی از این شرکت‌ها اقدام به ارائه خدمات به فعالیت‌های غیر‌قانونی مانند پولشویی و قمار کردند. علت این مسأله هم به نظارت غیرمستقیم بانک مرکزی بر فعالیت پرداخت‌یار‌ها مربوط می‌شود.
بررسی پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار می‌‎کند؛ در شهریور سال گذشته اعلام شد که باید ساز‌و‌کار تسویه پرداخت‌یار‌ها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا ۳۷ هزار درگاه غیرمجاز آن‌ها بسته شد.

اما ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یار‌ها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه‌پرداخت وقتی جالب می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از ۷۰ پرداخت‌یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۹۰ درصد این گردش مالی مربوط به معاملات صرافی‌های رمزارز می‌‎شود؛ با توجه به نرخ کارمزد یک تا ۲ درصدی که پرداخت‌یار‌ها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود ۲ هزار میلیارد تومان سود در میان است.

با توجه به قوانین موجود، پرداخت‌یار‌ها نباید به کسب و کار‌هایی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند، خدمات بدهند. این در حالی است که بازار غیررسمی رمز‌ارز‌ها در حال گسترش است و به علت عدم قانون‌گذاری، کلاهبرداری از مردم در این حوزه افزایش یافته است؛ بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که حاکمیت بخواهد از ارائه خدمات رسمی پرداخت به فعالیت‌های غیر‌قانونی و مشکوک به کلاهبرداری جلوگیری کند.

هم صف شمال را ببینیم هم صف مرغ را

احسان دری روزنامه‌نگار طی یادداشتی با عنوان هم صف شمال را ببینیم هم صف مرغ را در همدلی نوشت: آیت‌الله صدیقی امام‌جمعه موقت تهران در جدیدترین اظهارات خود گفته است «صف مسافران به شمال را ببینید، این یعنی رفاه.»

منظور آیت‌الله صدیقی این است که اگر در کشور رفاه نیست، چطور هزاران نفر (اکثراً تهرانی) می‌توانند به شمال مسافرت کنند.
اگر ترافیک جاده‌های ورودی به شمال را می‌بینیم بد نیست صف مرغ، دارو و برخی کالا‌های اساسی دیگر را هم ببینیم، اینکه چطور هم‌وطنانی حاضر بوده در این شرایط کرونایی ساعت‌ها توی صف بایستند تا کالایی را ولو چند هزارتومان ارزان‌تر بخرند. برای پی بردن به میزان رفاه و قدرت خرید مردم نگاه کردن به ترافیک تهران نمی‌تواند چندان علمی و دقیق باشد. زندگی در کلان‌شهرهایی، چون تهران و کرج، کوچکی خانه‌ها، ترافیک طولانی، هوای آلوده و ازدحام به‌قدری سنگین و نفس‌گیر است که شهروندان با هر فرصتی خود را به استان‌های هم‌جوار می‌رسانند تا بلکه ساعتی بتوانند به‌راحتی نفس بکشند. با یک پراید و باک گاز پنج هزارتومانی هم می‌توان خود را از تهران و کرج به شمال رساند. کسی منکر این نیست که افرادی ازنظر مالی متمول بوده، اما هر شمال رفته‌ای صرفاً پولدار نیست. ضعفا هم بنا به نیازشان به سفر و استراحت راهی مسافرت می‌شوند. اگر می‌خواهیم تأثیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، تورم و گرانی افسارگسیخته را بر اقتصاد کشور و زندگی ایرانی‌ها ببینیم راه‌های دیگری توصیه می‌شود. اگر خیلی حوصله دیدن آمار و ارقام و خواندن قیمت‌ها را نداریم کافی است به دل جامعه، خیابان و محلات مختلف شهر برویم و با مردم به‌طور مستقیم صحبت کنیم. از کسانی که این روز‌ها تهیه اقلام مصرفی و خوراکی برایشان سخت شده است و سفره‌شان روزبه‌روز کوچک‌تر و کم تنوع‌تر می‌شود. زندگی واقعاً سخت شده، میزان رفاه عمومی به‌شدت کاهش‌یافته، قدرت خرید مردم از قبل ضعیف‌تر شده است. بین دعوای انداختن مشکلات به گردن یکدیگر توسط سیاسیون و جناح‌های کشور، اما همه معترف هستند که وضع اقتصادی و معیشت کشور خوب نیست. ترافیک شمال نمی‌تواند نماد رفاه مردم ایران باشد. دلیل حساسیت‌ها به اظهارات ائمه جمعه در اهمیت جایگاه آنان است. انتظار جامعه همواره بر این بوده که مسائل از سوی روحانیت به‌درستی مورد تحلیل قرار بگیرد و احیاناً با مشکلات جناحی و مصلحت گونه برخورد نشود. احیاناً لحن ائمه محترم در دولتی با دولت دیگر متفاوت نباشد. بیان برخی حرف‌ها از سوی خواص باعث ناامیدی و ناراحتی مردم می‌شود خصوصاً اگر در آن حرف‌ها مشکلات مردم کمرنگ جلوه داده شود و آنچه هست جور دیگری دیده شود. کمترین انتظار از خواص این است که اگر مرهم نیستند نمک بر زخم هم نباشند. کسانی که به هر نحوی دارند برای نظام اسلامی کار می‌کنند باید بیشتر مراقب گفتار و رفتارشان باشند، انتظار از آنان بیشتر است.

درآمد‌های دولت کجا صرف می‌شود؟

حشمت‌الله فلاحت پیشه تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان درآمد‌های دولت کجا صرف می‌شود؟ نوشت: افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ یکی از تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی، آن هم در شرایط بحرانی کنونی است. در دنیای امروز هیچ کشوری، تاکید می‌کنم در دنیای امروز هیچ کشوری به اندازه ایران اقدام به افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه خود نکرده است، آن هم «مالیات بر دارایی.» واقعیت آن است که مالیات متعلق به دوران رونق اقتصادی است. ضمن اینکه مالیات باید از «درآمدها» گرفته شود، نه دارایی و اموال مردم. در صورتی که اکنون دولت برای بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر دارایی‌های مردم را به عنوان منبع اصلی بودجه خود قرار داده است. مال مردم ایران جزو دارایی‌های آنهاست. باید درخصوص شرعی بودن این درآمد مالیاتی نظر علما و مراجع گرفته شود. چون زمانی که مردم در مضیقه اقتصادی هستند و به‌واسطه سیاست‌های فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا در بحران و فشار به سر می‌برند مالیات بر دارایی‌ها و اموال مردم چه معنایی می‌دهد؟ مالیات بر درآمد معنا پیدا می‌کند، آن هم در شرایط رونق اقتصادی. اما دولت با شعار‌های پرطمطراق، نه تنها رونقی در اقتصاد برای امسال و سال بعد ایجاد نکرده، بلکه مدام بر تورم و رکود اقتصادی دامن زده است. اکنون که مردم در این شرایط بحرانی اقتصادی فکر و ذکرشان حفظ دارایی‌ها و اموال خود است و دولت هم کمکی به حفظ و افزایش دارایی‌های آن‌ها نکرده است، کما اینکه در بورس، بانک‌ها و موسسات اعتباری شاهد هدر رفت اموال مردم بوده‌ایم همین تتمه اموال باقی مانده مردم در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان مالیات بر دارایی اخذ خواهد شد. نکته مهم دیگر اینجاست که مردم تمام کشور‌های دنیا روی هزینه‌کرد مالیات‌های خود حساس هستند. یعنی افکار عمومی باید بدانند که این مالیات‌ها توسط دولت در چه مسیری هزینه شده است. قرار است بخشی از یارانه بگیران درسال آینده هم حذف شوند ما شاهد افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ها در سال آینده، آن هم نه مالیات بر درآمد، بلکه مالیات بر دارایی‌ها و اموال هستیم. پس اینجا یک سوال به‌حق از طرف افکار عمومی و مردم ایران به وجود می‌آید که این میزان از درآمد، در کجا هزینه می‌شود؟

زمانی که ما در مجلس مسأله تصویب لوایح باقیمانده FATF را پیگیری می‌کردیم برای این روز‌ها بود که مشخص کند در شرایطی که ما شاهد شفافیت مالی و اداری در کشور نیستیم و به موازات این همه رانت، تبعیض و فساد در کشور هم موج می‌زند درآمد‌های دولت کجا صرف می‌شود؟ پیوستن به FATF، حداقل این مسئله را برای مردم روشن می‌کرد که پول‌های گرفته شده کجا هزینه می‌شود؟ در داخل کشور صرف چه اموری و به چه نهاد‌هایی داده می‌شود؟ این‌ها واقعیاتی است که امروز در کشور وجود دارند و کسی هم پاسخگو نیست. بسیاری از اعداد و ارقام عجیب و غریب در بودجه ۱۴۰۱ که عملیاتی هم نمی‌شود به دلیل همان تصمیمات ما در سیاست خارجی طی این سال‌هاست. نکته دردآورتر اینجاست که هزینه و تاوان را باید مردم بدهند. در حالی که رانت، سود و درآمد تحریم‌ها فقط متعلق به جریان و طبقه خاصی از قدرت تحت عنوان دلواپسان، کاسبان تحریم و... است. قطعاً این شرایط برای هیچ‌کس قابل توجیه و قابل ادامه نیست. پس باید این سوال به حق پاسخ داده شود که این درآمد‌ها حلال و شرعی است؟ مهمتر اینکه این درآمد‌ها در کجا هزینه می‌شود؟ در این شرایط انتظار است دولت با پیشرفت محسوس در مذاکرات و حصول یک توافق نسبی بستر و زمینه را برای بهبود نسبی و موقت وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه فراهم می‌کرد تا حداقل نوعی ثبات اقتصادی در کشور شکل بگیرد.