11 ايراد شوراي نگهبان به لايجه تخلفات رانندگي

کد خبر: ۱۰۹۳۱۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۳

شورای نگهبان لایحه جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی را با طرح 11 ایراد قانونی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازپس فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر ، نتایج آخرین بررسی های شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی  که در جلسه امروز شنبه عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا اعلام شد، بدین شرح است:
نامه اصلاحی در قانون بودجه سال 1389 کل کشور همراه با مستندات مربوطه در جلسه مورخ 2/4/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین طرح اصلاح ماده واحد قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که با مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب 1372  که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسیده است در جلسه مورخ 2/4/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که  شورا در این باره اعلام کرد : لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هیئت محترم وزیران در مجلس شورای اسلامی مطرح و در صورت تصویب جهت اظهار نظر به این شورا ارسال شود.

طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، طرح شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی وهمچنین طرح الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتی خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا  نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در جلسه شورای نگهبان طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی  مصوب جلسه مورخ 30 خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی مورخ 9/4/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورای به شرح ذیل اعلام شد: علاوه بر اشکالات شرعی و قانون اساسی و نیز ابهاماتی که در مواد مختلف این مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی  دیگر مصوبه مورد بررسی  درشورای نگهبان بود ،  این مصوبه جلسه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/4/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورای به شرح زیر اعلام شد:

1- ماده 2 و تبصره‌‌های 1 و 2 آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در تبصره 1 ماده 2 منظور از عبارت رانندگی ب1 چیست؟

3- در تبصره 3 ماده 2 عبارت مورد تائید روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.

4- در ماده 5 معرفی قاضی توسط رئیس حوزه قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.

5- ماده 13 از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

6- در ماده 15 عبارت "میزان آن را شورای‌های اسلامی شهرها تعیین می‌کنند " مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.

7- تبصره 2 ماده 15 مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

8- در تبصره 2 ماده 18 از این جهت که تعیین وظایف اختیارات شرایط عضویت تامین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق الزحمه اعضاء امور تقنینی است و واگذاری آن به دستور العمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

9- ماده 25 علاوه بر اینکه همان اشکال ماده 2 را دارد، تعیین وظایف و اختیارات ماموران توسط آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

10- در ماده 27 اطلاق عدم مسئولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

11- با توجه به نسخ قوانین و مقررات در موارد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

همچنین اعلام شد که طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی  با دوره یازدهم ریاست جمهوری ، لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر ، طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری ، اصلاح اساسنامه بانک توسعه تعاون  نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفتند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.