آشنایی با شرایط، جزییات و نحوه اثبات جرم کلاهبرداری

ابتدا باید بدانیم که چگونه می‎توان کلاهبرداری را تشخیص داد؟ طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای تشخیص کلاهبرداری وجود سه شرط لازم است: شرط اول اثبات فریبکاری است؛ یعنی فردی که ادعا می‎کند از او کلاهبرداری شده است، باید اثبات کند که این کار به وسیله فریب و تقلب یا استفاده از وسایل و لوازم دروغین انجام شده است. می‏ توان این مرحله را یکی از سخت‎ترین مراحل دانست.

کد خبر: ۱۰۹۳۰۸۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰

کلاهبرداری جرمی مقید است؛ به این معنا که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است؛ بنابراین، کلاهبردار باید از راه کلاهبرداری مال دیگری را به دست آورد یا اینکه موجب ضرر مالی قربانی شود.

به گزارش «تابناک»؛ در قانون مجازات اسلامی جرایم متعددی پیش‎بینی و برای آن‌ها مجازاتی تعیین شده که از جمله این جرایم، کلاهبرداری است. پایه و اساس جرم کلاهبرداری، فریب است. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری این گونه تعریف می‎شود: «هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‎ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامد‌های غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‎جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.» بنابراین مطابق این ماده می‎توان به طور کلی، فریب و تقلب را پایه اصلی جرم کلاهبرداری دانست.

همچنین در این جرم، کلاهبردار باید از راه کلاهبرداری مال دیگری را تحصیل کند یا اینکه موجب ضرر مالی قربانی شود. به عبارت دیگر، کلاهبرداری جرمی مقید است؛ به این معنا که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است.

کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دارای عناصر قانونی، مادی و معنوی است.

اثبات جرم کلاهبرداری

ابتدا باید بدانیم که چگونه می‎توان کلاهبرداری را تشخیص داد؟ طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای تشخیص کلاهبرداری وجود سه شرط لازم است:

شرط اول اثبات فریبکاری است؛ یعنی فردی که ادعا می‎کند از او کلاهبرداری شده است، باید اثبات کند که این کار به وسیله فریب و تقلب یا استفاده از وسایل و لوازم دروغین انجام شده است. می ‏توان این مرحله را یکی از سخت‎ترین مراحل دانست. چراکه معمولاً برای اثبات این شرط، به شاهد نیاز است.

شرط دوم، اثبات اغفال شدن فرد قربانی است. یعنی فرد باید اثبات کند دروغ‎هایی که کلاهبردار به او گفته، سبب شده است که مال خود با رضایت و با اراده خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

شرط سوم و آخر، تحصیل مال توسط کلاهبردار است، که همانطور که گفته شد، این تحصیل مال باید تحت عنوان ورود ضرر مالی به مالباخته و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری باشد. در این شرط، وجود این دو عنصر یعنی مال قربانی و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری، ضروری است.
حال که با شرایط اثبات کلاهبرداری آشنا شدیم، لازم است که راه‎های اثبات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهیم.

اثبات کلاهبرداری با شهادت

طیق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر...؛ بنابراین اگر شرایط مقرر در قانون در مورد شاهد وجود داشته باشد و شهادت نیز انجام شود، می‎توان به این وسیله، وقوع جرم کلاهبرداری را اثبات کرد.

اثبات کلاهبرداری به واسطه علم قاضی

اگر قاضی در حین رسیدگی به پرونده با توجه به قرائن و مدارک موجود به این نتیجه برسد که جرم کلاهبرداری به وقوع پیوسته است، می‌تواند فرد را مجرم و کلاهبردار بداند و حکم به مجرم بودن او صادر کند.

البته باید توجه داشت که قاضی باید در حکم صادره، دلایل و مستندات خود را ذکر کند.

همچنین مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، می‎توان ضرر‌های ناشی از جرایم را به وسیله سوگند اثبات کرد. سوگند در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: «سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.»

اثبات کلاهبرداری با اقرار متهم

در این مورد متهم خود اقرار می‎کند که مرتکب جرم کلاهبرداری شده و ادعای صورت‎گرفته علیه او صحیح است که در این صورت، کلاهبرداری به ساده ‏ترین وجه ممکن به اثبات می‎رسد.

شروع به جرم کلاهبرداری

تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است. همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.»

اگر شروع‏‌کننده کارمند دولت بوده‏ و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آن‌ها داشته باشد، از خدمات‏ دولتی به طور دائم، منفصل می‏ شود و در مراتب پایین ‏تر به انفصال‏ موقت از خدمات از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.