مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۲ آذرماه

نفی قانون اساسی و جفا در حق اقوام ایرانی/چرا بودجه انقباضی شد؟ /جاده مه آلود اقتصاد

اجرای قانون اساسی ضد امنیت ملی است؟، رسیدگی دوباره به پرونده متهمان بانک مرکزی، تاخت و تاز امیکرون در اروپا، تاکید رهبر انقلاب بر اجرای مطالبه ۱۴ ساله پرستاران، اوج گیری جنگ روایت‌ها از وین، ثبات نظامی، مقدمه ثبات سیاسی در عراق، حرفِ معلمان در بهارستان به کرسی نشست، فرش قرمز امیرنشین برای دشمن اعراب و پرونده باز قیمت خودرو از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۹۲۸۳۹

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۰۲:۵۴

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه در حالی چاپ. منتشر شد که در حالی چاپ و منتشر شد که عناوین گزارش‌ها و نقد و بررسی‌های مرتبط با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ثبات نظامی، مقدمه ثبات سیاسی در عراق و مذاکرات وین در پیچ و خم توافق از مواردی است در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

چرا بودجه انقباضی شد؟

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چرا بودجه انقباضی شد؟ نوشت: بودجه بدون کسری در شرایط فعلی اقتصاد کشور اقتضائات خود را دارد. یکی از این اقتضائات حرکت به سمت بودجه انقباضی است، یعنی تدوین بودجه با رشد کمتر از نرخ تورم. بودجه انقباضی بیش از هر چیز، رشد هزینه‌های جاری را محدود می‌کند. این محدودسازی حتما تبعات اجتماعی دارد، ولی در بلندمدت برای مهار تورم و جلوگیری از نارضایتی بیشتر و ماندگارتر ضروری است. راهکار این که رشد اندک هزینه‌های حقوق و دستمزد را قابل تحمل کند این است که درصد افزایش حقوق برای اقشار ضعیف‌تر و دریافتی‌های پایین‌تر بیشتر و برای دریافتی‌های بالاتر کمتر باشد. با این حال جبران کاهش قدرت خرید از طریق هدفمندسازی برخی یارانه‌های غیرهدفمند مثل جایگزینی ارز ۴۲۰۰ ضروری است. اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ به شرطی که نظام توزیع یارانه کالایی کارآمدی تدوین شود، می‌تواند بخشی از قدرت خرید تضعیف شده طبقات کم درآمد را جبران کند.
در هر صورت با هر دیدگاه اقتصادی، انقباضی شدن بودجه برای مهار تورم ناگزیر است. دیگر نمی‌توان به بودجه‌های خیالی دل بست. فروش اوراق و سهام دولتی با توجه به ظرفیت بورس محدود است و امکان افزایش آن چندان قابل توجه نیست. فروش نفت نیز اگرچه افزایش نسبی داشته است، اما در مجموع با توجه به ضرورت قطع ارتباط بودجه با مذاکرات، بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز نمی‌توان روی فروش نفت حساب کرد. تنها مسیر پیش رو افزایش درآمد‌های مالیاتی است. مسیری که البته می‌تواند در صورت افزایش مالیات دریافتی از کسب و کار‌های فعلی، اقتصاد کشور را به پرتگاه ببرد و در صورت افزایش مالیات ستانی از بخش‌های فراری از مالیات و پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند، منبع مولدی برای فرار بودجه از کسری و تامین منابع برای بودجه‌های عمرانی و تامین معیشت مردم باشد؛ بنابراین از این جهت می‌توان به افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه به صورت مشروط امیدوار بود.
در هر صورت تلخی افزایش حقوق کمتر از تورم و همچنین افزایش سن بازنشستگی قابل کتمان نیست. هیچ راه حل ساده‌ای برای فرار از فشار سنگین کسری بودجه جز بودجه انقباضی وجود ندارد. صندوق‌های بازنشستگی با تغییر هرم جمعیتی و نارکارآمدی تاریخی در همه دولت‌ها مواجه است و اگر دست به تغییر در سن بازنشستگی نزند، به جای نارضایتی افراد در شرف بازنشستگی، همه مردم از تورم ناشی از کسری بودجه متاثر از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی متضرر خواهند شد، بنابراین در کوتاه مدت هیچ گریزی از تغییر در سن بازنشستگی نیست تا در بلندمدت بتوان به تغییرات مدیریتی و توازن در ورودی و خروجی بازنشستگان امید داشت.
بودجه ۱۴۰۱، آغاز یک مسیر سخت است. مسیری که دولت دوازدهم از سال ۹۷ باید شروع می‌کرد. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها بازگشت، مشخص بود که اقتصاد کشور وارد دوره سختی شده است که باید هزینه‌ها مدیریت شود، اما نشد و بودجه شاهد ریخت و پاش انواع هزینه‌های جاری مثلا به نفع بخشی از حقوق بگیرانی بود که تعداد قابل توجهی از آن‌ها دریافتی‌های بالا داشتند. نتیجه این فرایند تورمی بود که اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داد. اکنون دولت سیزدهم چاره‌ای جز سخت‌گیری بودجه‌ای ندارد. اگر بودجه انقباضی نشود، تورم سنگین‌تر از تورم فعلی و ونزوئلایی شدن، دور از دسترس نیست؛ بنابراین باید در این مسیر همه دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و هر نگرش اعتقادی به حرکت درست در این مسیر کمک کنند.

جاده مه آلود اقتصاد

ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ابتکار با عنوان جاده مه آلود اقتصاد درباره بودجه ۱۴۰۱ نوشت: روز گذشته اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم توسط ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شد. واکاوی مفاد این بودجه البته در جای خود به صورت تخصصی قابل بررسی است، اما رئیس جمهوری در سخنان خود باز هم تکرار کرد که در گذشته اقتصاد کشور به بیگانگان گره زده شده بود و از ظرفیت‌های داخلی استفاده نمی‌شد. هرچند عملکرد دولت حسن روحانی به خصوص در دور دوم ریاست جمهوری جای نقد بسیار دارد که به وقت آن نیز حتی رسانه‌های اصلاح‌طلب هم به آن پرداختند، اما باید گفت که طی این صد روز هم همچنان نشانه‌ای از تفاوت رویکرد اساسی با دولت قبل دیده نمی‌شود. ناگفته پیداست که ملاک قرار دادن این مدت کوتاه برای قضاوت به بیراهه رفتن است، اما برای تغییر حداقل باید نشانه‌ای از بروز چشم انداز دیده شود که نه در انتصاب‌ها و نه اظهار نظر‌های مسئولین جدید، نشانی از تغییر اساسی دیده نمی‌شود. از جمله آن عدم تبیین یک برنامه مشخص و راهبردی برای تحقق ادعا‌هایی نظیر حل مشکل کسری بودجه، رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک رقمی است. در واقع هنوز هیچ کارشناسی نمی‌داند که چگونه می‌توان بدون تعامل با جهان، اقتصادی با رشد بالا داشت و چگونه می‌توان معادلات بین المللی را از مقلوله اقتصاد جدا کرد. در این سوی میدان علم و تجربه اقتصاد می‌گوید ایزوله شدن اقتصاد فضا را برای تولید و رشد اقتصادی تنگ می‌کند، اما از آن سو نقد دولت قبل برای گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی بدون جایگزین علمی و تجربی مشخصی مطرح می‌شود. برای مثال کاش بهتر باشد یک بار یکی از دولتمردان به تجربه تاریخی یک کشور مشابه با کشور ما اشاره کنند و بگویند این تجربه با مختصات علم اقتصاد امروز قرار است در کشور به کار گرفته شود. تجربه‌ای که در آن نقل و انتقال پول سخت است و واردات و صادرات به شکل تهاتری و کالا به کالا صورت می‌گیرد و خبری از صادرات ارز محور نیست و با این وضعیت می‌توان به رشد اقتصادی مطلوب رسید.
از سوی دیگر در سیاست داخلی اقتصادی هم تغییر چندانی دیده نشده است. همچنان تصمیم‌هایی مانند افزایش قیمت خودرو که البته شاید تصمیم مفیدی در شرایطی فعلی باشد با اعوجاج و بدون برنامه صورت گرفت همان رویه‌ای که در دولت‌های نهم، دهم و دوازدهم هم صورت می‌گرفت و هنوز تبعات برخی از آن تصمیم‌ها به حال حاضر نیز کشیده شده است. واقعیت آن است که وضعیت فعلی کشور تاب و توان آزمون خطای وعده‌های داده شده را ندارد. متاسفانه دولتمردان دولت سیزدهم هم مانند دولت دوازدهم که مدام وعده گشایش اقتصادی می‌دادند و اوضاع بدتر می‌شد، آن را تکرار می‌کنند و هر بار مردم با پوچ بودن این خبر‌ها روبرو می‌شوند.
باید گفت که ذهن افکار عمومی چندان رمقی برای تحمل سختی بیشتر ندارد چه آنکه وعده‌هایی از سر رویکرد‌های غیرکارشناسی تنها به عمیق‌تر شدن شکاف اعتماد بین مردم و دولتمردان منتهی خواهد شد.
واقعیت آن است که باید فضا برای پذیرش نظرات متکثر در کشور باز شود. اقتصاد رابطه مستقیم با بسیاری از متغیر‌ها مانند سیاست خارجی، فضای باز اجتماعی برای بیان دیدگاه‌ها، شفافیت و مهمتر از همه به کارگیری افراد متخصص دارد. آنچه که امروز فرمان خودروی اقتصاد به سمت آن در حرکت است چشم اندازی روشنی ندارد مگر آنکه این جاده مه آلود با تدابیری مانند ایجاد اعتماد بین مردم و دولتمردان روشن‌تر شود.

نفی قانون اساسی و جفا در حق اقوام ایرانی

اسماعیل حسین‌پور‪ طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان نفی قانون اساسی و جفا در حق اقوام ایرانی نوشت: اخیرا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی گفته است: «زبان‌های محلی برای پایه‌های هفتم و دهم تدریس می‌شود». ولی در اقدامی عجیب و قابل تامل نادری نماینده تهران در مجلس و نایب رئیس همان کمیسیون گفته است: «طرح تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس خلاف امنیت ملی است». این مخالفت آشکار در حالی است که در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».
هر چند تفاوت نظر نمایندگان مجلس امری طبیعی و لازمه یک جامعه و مجلس دموکراتیک است، ولی نماینده‌ای که اجرای اصلی از اصول قانون اساسی کشورش را، ضد امنیت ملی می‌داند؛ سخت با قانون اساسی کشورش بیگانه است. کاش این نماینده صادقانه بگوید تکلیف سوگندی که در مجلس خورده است تا از همین قانون اساسی دفاع کند چه می‌شود؟
شاید طنز تلخی است که نماینده مجلس که باید پاسدار قانون اساسی کشورش باشد اجرای اصلی از اصول قانون اساسی کشورش را ضد امنیت ملی می‌داند! اگر برخی اصول قانون اساسی تا این حد با منافع ملی در تضاد آشکار است آیا این دیدگاه، اذعان به ناکارآمدی قانون اساسی نیست و ضرورت بازنگری در آن را به ذهن متبادر نمی‌کند؟
آقای نماینده! انتظار این بود به منظور ارج نهادن به رشادت‌های اقوام ایرانی و به منظور پاسداشت ایثارسرخ این میهن پرستان پاک و بی‌باک، که دین و دیارشان را، چون جان عزیز می‌دارند؛ و سرخی خون فرزندان‌شان در ۸ سال دفاع مقدس، و جانفشانی اجدادشان در پاسداری از ایران عزیز، سند سربلندی این مردم است؛ این اصل غریب قانون اساسی ۴۰ سال قبل اجرا می‌شد.
آقای نماینده: آنچه ضد امنیت ملی است؛ تورم، گرانی، بی‌برنامگی، ناراستی با مردم، نابرابری ها، تبعیض ها، آوای مظلومیت مردم را نشنیدن ها، کارتن خوابی‌ها و گورخوابی ها، زباله گردی‌ها و کوخ‌نشینی‌ها است.
آقای نماینده! اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی ضدامنیت ملی نیست؛ آنچه ضد امنیت ملی است اظهارات ناسنجیده شما و بسیاری، چون شماست که هر روز با ناپخته گویی‌های خود، سوهان روح ملت شده اید. ما برخلاف شما معتقدیم اصل ۱۵ قانون اساسی، حق اقوام ایرانی و تکلیف شما است که این حق معطل مانده ۴۰ساله را ادا کنید تا باعث دلدادگی بیشتر اقوام ایرانی به این ملک و میهن شوید.