تمدید 5ساله قانون شوراهاي حل اختلاف

در جلسه علني امروز يكشنبه به بررسي لايحه شوراي حل اختلاف پرداخته و به اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال موافقت كردند.نمايندگان مجلس با 125 راي موافق، 26 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده با 5 سال اجراي آزمايشي اين لايحه موافقت كردند.

کد خبر: ۱۰۹۲۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۲

نمايندگان مجلس لايحه حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم را به مدت 5 سال بصورت آزمايشي تصويب كردند.

اين لايحه بر اساس اصل 85 قانون اساسي به كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده ارجاع و تصويب شده بود و در جلسه علني امروز تنها مدت اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال بررسي و تصويب شد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند اختيار وضع برخي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند كه در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند بصورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم شامل 7 فصل و 51 ماده است.

بر اساس مصوبه امروز مجلس، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، شوراهاي حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

بر اساس ماده 3 اين لايحه، هر شورا شامل سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود يك دفتر داشته باشد.

بر اساس ماده ديگر اين لايحه كه مربوط به صلاحيت شورا است شوراهاي حل اختلاف مي‌توانند در همه امول مدني و حقوقي و جرايم قابل گذشت و درباره جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت با توافق طرفين براي صلح و سازش اقدام كند.

بر اساس اين لايحه شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعا03ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد، صدور گواهي حصر وراثت، تركه، مهر و موم تركه و رفع آن، تامين دليل و ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به، در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد رسيدگي و راي صادر مي‌كند.

همچنين بر اساس اين لايحه، دعاوي از قبيل اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح،‌ رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليد، دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري مي‌باشد، قابليت طرح در شورا حتي با توافق طرفين را ندارد.

براساس اين لايحه عضويت در شورا افتخاري بوده ولي قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضاوت، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند. بر اساس ماده ديگر اين لايحه، جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضايي ملزم به همكاري با اين نهاد هستند.

همچنين دولت موظف است هر سال بودجه مورد نياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني كند و تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف بر عهده قوه قضائيه است.