در نشست رییس دستگاه قضا با هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد

گلایه از ناآگاهی بخشی مناسب به حدود ۶۰ میلیون کد بورسی / به نظر می‌رسد بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی لازم را ندارد / نمایش‌های موهوم در صف خرید و فروش در بورس

رئیس قوه قضاییه با اشاره به چهار ابهام مهم در بورس کشور، که سازمان بورس باید پیرامون آن‌ها شفاف‌سازی و رفع ابهام کند، گفت: از طرف ناظران بورس، دخالت‌های غیرمتعارف در امر خرید و فروش سهام صورت می‌گیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود، بدون اینکه توضیحی داده شود.

کد خبر: ۱۰۹۲۶۲۰

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۹

در پی دستور اخیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژ‌ه‌ای، رئیس عدلیه به سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر به روز کردن گزارشات پیشین در مورد مسائل بورس و تخلفات احتمالی، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با رئیس قوه قضاییه دیدار کردند.

به گزارش «تابناک»؛ در آغاز جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای مطالبی در خصوص اهمیت بازار سرمایه و بورس بیان کرد و گفت: با استقبال مردم از بورس، فرصت خوبی برای دولت و مردم پیش آمد و نباید این فرصت با عملکرد نادرست از بین برود و لازم است با شفاف نمودن فرایند‌ها در بورس، دغدغه مردم هرچه زودتر رفع شود و مردم با امیدواری بتوانند همچنان در بورس فعالیت کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بدیهی است بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از بازار‌های دیگر دادوستد دارای سود و زیان است، افزود: طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن شوند لکن رشد فوق‌العاده شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین جهت خیلی از دلسوزان و سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به مسئولین ذی‌ربط، کتبی و شفاهی هشدار دادند و موارد خلاف را متذکر شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دغدغه‌های موجود در خصوص ریزش بورس در کشور گفت: باید تلاش و ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شود تا فرصت بازار سرمایه به ضد آن تبدیل نشود.

رئیس دستگاه قضا همچنین از آمادگی کامل قوه قضاییه برای کمک به دولت و سازمان بورس برای رفع آسیب‌ها و مشکلات بورس خبر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه با افزایش غیرمتعارف شاخص بورس و تبلیغات صورت گرفته در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بسیاری از مردم بدون اطلاع و آشنایی کافی حدود ۶۰ میلیون کد بورسی گرفتند، گفت: در آن مقطع زمانی سازمان بورس هم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مناسبی انجام نداد و در این فضا بعضی افراد کل موجودی را وارد بورس کردند و حتی بعضی از مردم با شرایط پیش آمده از بستگان و آشنایان خود نیز وجوهی را اخذ کرده و وارد بورس شدند و در حال حاضر برای این دسته مشکلی دوچندان به وجود آمده است.

در این نشست، «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: ورود سرمایه مردم به بازار بورس طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ یک فرصت استثنایی برای شرکت‌های بورسی و رونق‌دهی به اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ اما متأسفانه از آن جهت که زیرساخت‌های فنی، حقوقی و نظارتی متناسب با این هجوم سرمایه به بورس تعبیه نشده بود، موجب پدید آمدن مخاطراتی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین «آزادسازی بخش دوم سهام عدالت»، «مهیا نبودن زیرساخت‌های فنی و حقوقی کامل»، «فروکش کردن نقدینگی موجود با اقدامات دولت وقت» و برخی عوامل دیگر را از جمله دلایل ریزش بورس عنوان کرد.

عشقی در ادامه، وضعیت فعلی بازار سهام را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: در مدت اخیر سود‌های شرکت‌های بورسی افزایش یافته و مؤید این موضوع، صورت‌های مالی ماهانه‌ای است که شرکت‌های بورس در اختیار سازمان بورس قرار می‌دهند و این فرآیند، ما را به این نتیجه می‌رساند که نباید نگران بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از اظهارات عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این سوال را مطرح کرد که این سازمان برای تقویت زیرساخت‌ها و به طور خاص نظارت و اعتمادسازی مردم چه برنامه‌ای دارد؟

عشقی نیز در پاسخ گفت: تا پایان سال با ارتقا و تقویت سامانه‌های فنی و نظارتی، تمام جریان‌های مالی اثرگذار در بازار سرمایه در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رصد و شناسایی قرار خواهند گرفت و از این طریق از بسیاری آسیب‌ها و مخاطرات پیشگیری خواهد شد.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز اظهار داشت: از سال ۹۷ به بعد تذکرات و اخطار‌هایی به مسئولین ذی‌ربط بورس از جمله وزیر اقتصاد وقت داده‌ایم و به نظر می‌رسد، بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی لازم را ندارد.

دادستان کل کشور ساماندهی مجامع شرکت‌های سهام عدالت را ضروری دانست و گفت: در جلسه اخیر شورای عالی بورس، فرصت سه ماهه برای این امر تعیین شد.

معاون رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست طی سخنانی به تذکرات و گزارش های این سازمان به مسئولین ذی‌ربط سازمان بورس طی دو سال اخیر اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسائل مطرح از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دادستان کل کشور جای بررسی و اقدام دارد، لکن اینجانب با ملاحظات گزارشات رسمی و مردمی تفاوت‌هایی بین فرایند بورس در کشور خودمان و سایر بورس‌های دنیا می‌بینم که می‌تواند باعث رانت و سوءاستفاده عده‌ای و متضرر شدن عده دیگری شود؛ لذا به بعضی از موارد اشاره می‌کنم و امیدوارم سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار به طور دقیق این موضوعات را بررسی کرده و اقدام مقتضی را انجام دهند.

رئیس عدلیه در همین راستا به «نمایش صف خرید و فروش در بورس»، «دخالت‌های ناظرین بورس در فرایند خرید و فروش سهامداران» و «خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی» اشاره کرد و افزود: این موارد ابهاماتی است که اعضای هیات مدیره سازمان بورس باید در رابطه با آن شفاف‌سازی و رفع ابهام کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین در خصوص نمایش صف خرید و فروش در بورس اظهار کرد: با وصف اینکه در بورس‌های متعارف دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود، چرا در بورس ایران صف خرید و فروش نمایش گذاشته می‌شود؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرف ناظرین بورس دخالت‌های غیرمتعارف در امر خرید و فروش سهام صورت می‌گیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود بدون اینکه توضیحی داده شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارش های عرضه و تقاضا گفت: این در حالی است که سهامداران عادی، آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین دیده شده که صندوق‌ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کد‌های حقیقی که در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بورس شرکت می‌کنند و یا کد‌های حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و آن‌ها در بورس شرکت می‌کنند.

رئیس عدلیه با بیان اینکه همه این موارد می‌تواند ایجاد رانت و فساد کند، گفت: باید در خصوص همه این موارد شفاف‌سازی شود.

در پایان این نشست رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی خواست مسائل را جدی دنبال کند و به هیأت مدیره سازمان بورس نیز گفت: شما موظف هستید آسیب‌ها و کمبود‌ها را شناسایی، جمع‌بندی و رفع کنید و اگر نیاز به کمک قوه قضاییه است، حتما کمک می‌کنیم و اگر معتقدید مجازات‌ در این زمینه ناکافی است، موردی اعلام کنید که اقدام لازم به عمل آید.