افزایش ۲۰۰ درصدی دفاتر خدمات سلامت در دستور کار وزارت بهداشت

درباره دفاتری سخن می‌گوییم که در راستای سیاست‌های کلی سلامت و به منظور کاهش تصدی گری دولتی و ارتقا و ساماندهی وضعیت بهداشت کشور تشکیل شده اند و به نوعی بازوی نظارتی وزارت بهداشت در ممیزی بهداشتی اماکن و صنوف مختلف هستند که با سلامت مردم در ارتباط هستند؛ از کسب و کار‌های فعال در عرصه مواد غذایی و آشامیدنی تا صنوف فعال در عرصه آرایشی و بهداشتی و...

کد خبر: ۱۰۹۱۶۷۷

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۵

لیلا اژدری- دفاتر خدمات سلامت که بعد از کش و قوس‌هایی دایر شدند، تجربه‌ای را رقم زدند که حالا دستمایه توسعه این خدمات قرار گرفته و به زودی به افزایش دویست درصدی این مراکز منجر خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، با شیوع وسیع و سریع ویروس کرونا در جهان، نظام‌های سلامت در کشور‌های مختلف در معرض آزمونی به غایت دشوار قرار گرفتند که هرگونه تعلل در مقابل آن می‌توانست عواقبی شوم در پی داشته و حتی به فروپاشی این نظام‌ها منجر شود و در نهایت به بروز فجایع شدید انسانی منتهی شود؛ وضعیتی که هم اشکالات ساختاری را نشان می‌داد و هم مانع از اعمال اصلاحات و رفع نواقص می‌شد.

البته این وضعیت هنوز در بسیاری از کشور‌ها پابرجاست و شکل گیری پیک‌های متعدد شیوع ویروس و بیماری کووید ۱۹ و جهش‌های پرتعدادی که سویه‌های خطرناک تری از ویروس پدید آورده و می‌آورد، مانع از هر گونه جراحی در ساختار سلامت شده و تغییرات را محدود به موارد جزیی کرده است. مجالی که حالا در سایه واکسیناسیون سریع در اختیار کشور‌هایی مانند ایران قرار گرفته تا گام‌هایی در مسیر بهبود اوضاع بردارند.

این اتفاقی‌ست که برای رقم خوردن آن در برخی حوزه‌ها در کشورمان گام‌های برداشته شده و از جمله آنها، تلاش برای توسعه دفاتر خدمات سلامت است. دفاتری که اگرچه طی سال‌های گذشته و پس از کش و قوس‌های فراوان، شماری از آن‌ها در شهر‌های مختلف کشورمان آغاز به کار کردند و در نهایت شمارشان به ۱۵۵ دفتر رسید، اما در طول دوران کرونا و با اتخاذ تصمیماتی مانند تصویب پروتکل‌های مراقبتی و ضرورت اجرایشان، کارایی شان و همچنین کمبودشان بیش از پیش احساس شد.

درباره دفاتری سخن می‌گوییم که در راستای سیاست‌های کلی سلامت و به منظور کاهش تصدی گری دولتی و ارتقا و ساماندهی وضعیت بهداشت کشور تشکیل شده اند و به نوعی بازوی نظارتی وزارت بهداشت در ممیزی بهداشتی اماکن و صنوف مختلف هستند که با سلامت مردم در ارتباط هستند؛ از کسب و کار‌های فعال در عرصه مواد غذایی و آشامیدنی تا صنوف فعال در عرصه آرایشی و بهداشتی و...؛ همان اماکنی که بیشترین نگرانی از نقش آفرینی‌شان در شیوع ویروس کرونا می‌رفت و می‌رود.

تجربه موفق رقم خورده در دفاتر دایر شده سلامت در کشور و شرایط ویژه کرونایی که می‌دانیم تا مدت‌های طولانی ماندگار خواهد بود، موجب شده که اکنون گام دوم توسعه این دفاتر در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان قرار گیرد و آن گونه که شنیده می‌شود، شمار دفاتر سلامت با جهشی نزدیک به ۲۰۰ درصد، به ۴۵۰ دفتر سلامت در نقاط مختلف کشورمان منجر شود. اقدامی که اگر بدانیم اکنون نظارت خاصی بر حدود ۲ میلیون امکنه وجود ندارد، بهتر به اهمیت آن پی می‌بریم.

این مهم با به کارگیری بالغ بر ۲۴۰۰ تن از دانش آموختگان علوم پزشکی و غیرپزشکی رقم خواهد خورد که بدنه کارشناسی این دفاتر را وسعت خواهند داد و در راستای رصد عوامل محیطی و کنترل عوامل بیماری زای محیطی گام برخواهند داشت، بی آنکه به گسترش بدنه دولتی و تحمیل هزینه‌های فراوان به نظام سلامت منجر شوند. نسخه‌ای نسبتا متفاوت از بهره گیری از توان بخش خصوصی و در راستای کوچک سازی دولت که از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم هست.

البته این تنها یک روی ماجراست و از جمله فواید گسترش و توسعه دفاتر خدمات سلامت، ممیزی منظم از مراکز صنفی و تولیدکنندگان مواد غذایی و در نتیجه کاهش تقلب در تولید، بسته بندی و ارائه مواد غذایی و سایر خدمات حوزه بهداشت محیط است و حتی ایجاد رقابت بین مراکز صنفی به منظور بهبهود کیفیت خدمات و افزایش سلامت که رهاورد آن، درجه کیفی بالاتری است که از دفاتر خدمات سلامت دریافت خواهند کرد. درجه‌ای که ارتقا آن می‌تواند به جذب مشتریان بیشتر برای این واحد‌ها گره بخورد.

دورنمای وضعیتی که ظاهرا قرار است به زودی با شروع گام دوم توسعه این مراکز برداشته شود. مراکزی که برای راه اندازی شان می‌بایست حائز شرایطی بود که به زودی اعلام خواهد شد و در نهایت در آزمونی شرکت کرد که نتیجه آن در کنار بررسی دیگر مدارک و مستندات متقاضیان، به دایر شدن حدود ۳۰۰ دفتر خدمات سلامت جدید در کشور منجر خواهد شد.