زمزمه لغو قرارداد فروش سهام مخابرات

کد خبر: ۱۰۹۰۵۲

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۷

در مجلس صحبتی شده است که با توجه به مقاصدی که حول و حوش این قرارداد وجود داشته و خلاف قانون هایی که صورت گرفته طرحی را پیشنهاد کنند که این قرارداد را باطل کند و شرکت مخابرات را برگردانند به یک شرکت دولتی. امیدوارم انشاءالله مرکز پژوهشهای مجلس زودتر این اقدام حقوقی را انجام بدهد و نظر کارشناسی‌اش را بدهد تا ببینیم آیا این امکان وجود دارد یا خیر.

الیاس نادران در مصاحبه با الف ضمن تشریح سخنان خود در مجلس در مخالفت با واگذاری سهام مخابرات گفت: بر اساس شاخص های اقتصادی و بخش صنعت، در بسیاری از صنایع اگر بیش از 25 درصد سهام یک صنعتی که در اختیار یک کنسرسیوم باشد، آن کنسرسیوم در آن بازاراقتصادی حاکم خواهد یافت اما امروز در مخابرات نسبت بسیار فراتر از حد می باشد.

مشروح مصاحبه دکتر نادران با الف به شرح زیر است:

الف: به چه دلیل می گویید واگذاری مخابرات به سپاه، رقابت را مخدوش کرد؟

نادران: 50 درصد سهام مخابرات ایران به کنسرسیومی واگذار شده که بخش قابل توجهی از آن متعلق به سپاه و بخشی دیگر آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است. باتوجه به اینکه در بورس فقط یک خریدار می تواند وجود داشته و بیش از 50 درصد بزرگترین شرکت کشور هم به این کنسرسیوم واگذار شده بنابراین انحصار دولتی به یک انحصار غیر دولتی تبدیل شده و شرایط رقابت از بین رفته است. یعنی سرمایه گذاران دیگر امنیت لازم برای رقابت را ندارند لذا چون قبلاً بخشی بزرگی از سهام واگذار شده و دیگر امکان رقابت با این کنسرسیوم  وجود ندارد. بر اساس شاخص های اقتصادی و بخش صنعت، در بسیاری از صنایع بیش از 25 درصد سهام یک صنعتی که در اختیار یک کنسرسیوم باشد، آن کنسرسیوم در آن بازار اقتصادی حاکم خواهد یافت اما امروز در مخابرات نسبت بسیار فراتر از حد می باشد.

الف: به نظر شما آیا واگذاری سهام مخابرات به سپاه، تضعیف سپاه بود و به تعبیری پوست موز؟ یعنی عمدی بود؟

پاسخ: ورود سپاه در عرصه‌ای که با عموم مردم سر و کار دارد و بعداً در تغییر تعرفه‌ها یا قطع ارتباطات مردم یا مدیریت تماس ها و دیگر موارد هر اتفاقی که بیافتد اولین مسوول در افکار عمومی سپاه خواهد بود و این حتما به مصلحت سپاه نخواهد بود. دوم اینکه وارد کردن سپاه در فعالیتهای مختلف تصدیگری اقتصادی در این سطح وسیع به سپاه حتماً ضرر وارد می کند.

الف: استدلال وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال شما چه بود که مجلس از استدلال وی قانع شد؟

پاسخ: اینکه چرا مجلس قانع شد را باید از نمایندگانی که رای دادند به سخنان وزیر محترم اقتصاد دادند پرسید. حال اینکه استدلال وزیر محترم اقتصاد این بود که هیچ منعی برای ورود بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد.

الف: چرا شورای رقابت که باید از رقابت حراست کند، این واگذاری را تایید کرد؟

پاسخ: به اعتقاد من شورای رقابت بحث فنی اقتصادی برآورد کارشناسانه در این مورد انجام نداد و اگر احیاناً مدعی هستند که این کار را انجام دادند من تقاضا می کنم که مطالعات پشتیبانی شده ای که منجر به این نظر شد که واگذاری بیش از 50 درصد سهام بزرگترین شرکت مخابراتی کشور به یک کنسرسیوم باعث ایجاد انحصار در بخش خصوصی نخواهد شد را منتشر کنند.

الف: چرا مجلس در قانون اصل 44 اجازه این واگذاری‌ها را داد و چرا با اصلاح قانون جلوی ادامه این اشتباهات را نمی گیرد؟

پاسخ: به اعتقاد بنده مجلس قانون جامعی را تصویب کرد چون در چهارچوب سیاستهای کلی اصل 44 بخصوص جزء 3 بند هـ که صراحت دارد که نباید واگذاری‌ها، فعالیت‌ها، آزادسازی‌ها منجر انحصار شرکت‌های دولتی به انحصار غیر دولتی بشود. قانونگذار هم این سیاستها را در 45 ماده فعالیت های اقتصادی و در سایر مواد مربوط به رقابتی کردن فضای کسب و کار و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش های مختلف پیش‌بینی کرده است. منتهی وقتی مجری چهارچوب های اجرای قانون را رعایت نمی کند نباید مسوولیت را متوجه قانونگذار کرد. در بورس وقتی بنابر این هست که سهام یک شرکت معظم و در این حجم واگذار شود و شما تنها یک خریدار دارید برای واگذاری، رقابت مسخره‌ترین واژه‌ای است که می شود برای آن بکار برد. به اعتقاد من نه تنها شرایط بورس رعایت نشده و حتی شرایط قانون برای مذاکره هم رعایت نشده است. یعنی اگر دستگاه مذاکره کننده با خریدار به مذاکره می نشستند قیمتی بهتر آن تعیین می شد که فقط یک خریدار در بورس کالایی را به 9 ریال بیش از قیمت پایه تعیین شده در بورس خریداری کند. یعنی هر سهمی را 9 ریال بیشتر خریداری کرده‌اند که به عبارتی 3400 ریال قیمت پایه بوده که 9 ریال بیشتر خریده اند. اگر هم می خواستند کمتر هم بخرند هیچ منعی وجود نداشت چون تنها خریدار بالقوه سپاه بوده است.

نکته آخری که به ذهنم می رسد را عرض می کنم که در مجلس صحبتی شده است که با توجه به مقاصدی که حول و حوش این قرارداد وجود داشته و خلاف قانون هایی که صورت گرفته طرحی را پیشنهاد کنند که این قرارداد را باطل کند و شرکت مخابرات را برگردانند به یک شرکت دولتی. البته بنده هنوز از لحاظ حقوقی این تصمیم را بررسی نکرده ام. امیدوارم انشاءالله مرکز پژوهشهای مجلس زودتر این اقدام حقوقی را انجام بدهد و نظر کارشناسی‌اش را بدهد تا ببینیم آیا این امکان وجود دارد یا خیر.