قیمت پایه نفت در بودجه 87، 34 دلار

عسکری قیمت پایه هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه را 1/34 دلار اعلام کرد و گفت: برای اینکه درآمد نفت و سود سهام شرکت های نفتی را محاسبه کنیم، متوسط قیمت فروش نفت را برای محاسبات درآمدی بودجه 55 دلار در نظر گرفته ایم.

کد خبر: ۱۰۸۹

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۸۶ - ۱۴:۱۳

معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، با تشريح ويژگي‌هاي جزييات لايحه بودجه 87، اعلام کرد: مصارف ارزي و قيمت پايه نفت در بودجه 87 به ترتيب معادل 31 ميليارد دلار و 34.1 دلار تعيين شد.

به گزارش مهر، علي عسکري، صبح امروز در نشستي با خبرنگاران روند تدوين لايحه بودجه سال 87 را تشريح کرد.

معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اين که در لايحه بودجه سال آينده دولت 3/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين در نظر مي گيرد، تصريح کرد: سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي در قالب جدول شماره 8 حدود 7/15 ميليارد دلار به اضافه 7/8 ميليارد دلار بنا برجدول شماره 4 است.

وي با اشاره به اين که امسال از اين جداول 600 ميليون دلار ارز بيشتري برداشت خواهيم کرد، افزود: مصرف ارزي بودجه سال آتي 31 ميليارد دلار خواهد بود.

عسکري قيمت پايه هر بشکه نفت خام در لايحه بودجه را 1/34 دلار اعلام کرد و گفت: براي اين که درآمد نفت و سود سهام شرکت‌هاي نفتي را محاسبه کنيم، متوسط قيمت فروش نفت را براي محاسبات درآمدي بودجه 55 دلار در نظر گرفته ايم.

وي رقم بودجه عمومي دولت را 64 هزار و 600 ميليارد تومان ذکر و تصريح کرد: 39 هزار و 900 ميليارد تومان آن بودجه جاري و 19 هزار و 200 ميليارد تومان آن عمراني است و باقي مانده مربوط به بنزين و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.

معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد کسري بودجه سال جاري نيز گفت: سال گذشته با وجود اين که بودجه انقباضي بسته شد، بسياري گمان مي كردند با کسري بودجه روبه روخواهيم شد. متأسفانه کسري بودجه به يک فرهنگ تبديل شده است.

به گفته وي اگر قواعد بودجه رعايت شود، کسري بودجه نخواهيم داشت اما اگر از قواعد بودجه منحرف شويم با کسري بودجه روبه رو خواهيم شد.

عسکري خاطرنشان کرد: کسري بودجه سال جاري به يک پنجم اعدادي که مطرح شده رسيده و متمم بودجه نيز نخواهيم داشت، البته ممکن است اصلاحيه بودجه داشته باشيم و هرچه به سمت پايان سال پيش مي‌رويم، عدم تحقق‌ها وضع مطلوب‌تري مي‌يابد.

وي همچنين اظهارداشت: بودجه‌اي نيز براي لايحه خدمات کشوري پيش بيني نکرده ايم. معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اين که بودجه سال آينده از نظر قالب، محتوا و نحوه رسيدگي مجلس به آن دستخوش تحولات و تغييرات عمده‌اي شده است، دو وجه عمده بودجه سال آتي را اسناد لايحه و اسناد پشتيبان اعلام کرد.

وي با اشاره به اين که دولت و مجلس در ماکت جديد لايحه بودجه بيشتر وقت خود را صرف تدوين بودجه کلان کشور مي کنند که مطالب آن در بخش نخست بودجه آمده است، افزود: اسناد پشتيبان بخش دوم بودجه است که اطلاعات کاملي از محتواي بودجه را در اختيار مجلس قرار مي دهد.

عسکري يک از تغييرات لايحه را بعد محتوايي آن ذکر کرد و گفت: دستگاه‌هاي ملي را که بيش از 500 دستگاه بود را به 40 دستگاه كاهش داديم. دستگاه‌هاي مادر را مشخص کرده و بودجه و زير مجموعه‌هاي آن را در اختيار دستگاه‌هاي مادر قرار خواهيم داد.

وي با بيان اين که اعتبارات استاني در اختيار استان‌ها قرار خواهد گرفت، افزود: بودجه‌هاي استاني نيز بايد فصلي توزيع شود.

وي بيان کرد: تبصره‌هايي که ماهيت قانوني يا اصلاح قانون بود را در لايحه بودجه سال آتي مستقل کرده و اين هفته در قالب 8 تبصره به مجلس فرستاده و بقيه آن نيز در قالب لايحه مستقل به قانون دولت الحاق مي شود و براي تعيين تکليف به مجلس مي رود.

معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خاطرنشان کرد: لايحه بودجه سال آينده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نخواهد شد، زيرا رسيدگي به لوايح زمان زيادي را از دولت و مجلس مي گرفت.

وي با تأکيد بر اين که نحوه تأمين بودجه، مصارف، اولويت‌ها و غيره مهمتر از رسيدگي به تبصره هاست، افزود: رسيدگي به طرح‌هاي عمراني نيز در لايحه تغيير کرده و اگر اين طرح‌ها يک بار به تصويب مجلس رسيده باشد ديگر نيازي نيست که دوباره به تصويب برسد.

وي از ارايه اختيارات بيشتر به دستگاه‌هاي اجرايي در قالب لايحه بودجه سال 87 خبرداد و گفت: بدين ترتيب اين دستگاه‌ها مأموريت مي‌يابند برنامه‌هاي خود را اجرا کرده و پاسخگوي برنامه‌هاي خود باشند.

عسکري از ادامه فرآيند تمرکز زدايي در لايحه بودجه خبر داد و افزود: نظارت کلان بودجه به معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهوري است و از نظارت مالي و حقوقي مصارف اعتبارات نيز با وزارت اقتصاد، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور است.

معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: در ساختار جديد به لحاظ اسناد و اسناد پشتيبان، حجم اطلاعات بيشتري را در اختيار مجلس قرار خواهيم داد.

وي در مجموع اهداف بودجه سال آينده را محدود شدن تبصره ها، تسهيل دستيابي به اهداف برنامه سند چشم انداز، واگذاري به دستگاه‌هاي اجرايي و محدود بودن بودجه عنوان کرد.

وي گفت: دستگاه‌هاي اجرايي هر سال هزينه‌هاي اجتناب ناپذير را در اولويت پرداخت قرار مي دهند و آخر سال با کسري روبه رو مي شود، در حالي که امسال، نخست حقوق را پرداخت مي کنند و سپس اضافه حقوق را مي پردازند.

عسکري با بيان اين که در قالب بودجه سياست کنترل تورم را دنبال مي کنيم، افزود: نقدينگي به تورم دامن مي زند، اما بودجه سال آينده انقباضي است و ارقام آن نزديک به بودجه سال 86 است.

وي با تأکيد بر اين که نبايد شوک‌هاي بودجه به بودجه وارد کنيم، زيرا باعث افزايش نقدينگي در اقتصاد مي شود، تصريح کرد: همچنين هر سال هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي زودبازده تزريق مي شود که شوک‌هاي کوتاه مدتي را ايجاد مي کند که مي تواند اشتغالزا باشد.

معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، با تأکيد بر اين که عملياتي کردن بودجه در مدت يک، دو و سه سال امکان پذير نيست، افزود: براي رسيدن به بودجه عملياتي در کشور، نياز به هفت سال زمان است که البته براي رسيدن به يک بودجه عملياتي نيازمند داشتن انگيزه، الزامات و مفروضات است.

وي درباره نگراني‌هايي که در مورد محدود شدن نظارت مجلس در رابطه با بودجه وجود دارد، اظهار داشت: اگر دولت برنامه‌هاي خود را به درستي ارايه دهد، مجلس نظارت بهتري را خواهد داشت.