نقد حقوقدانان به اصل یکصدم قانون اساسی و رویه شورای نگهبان

نخستین قانون در حوزه شوراها پیش از تصویب قانون اساسی در قانون شورای انقلاب به تصویب رسید و شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام مبتنی بر عدم تمرکز شناخته شدند که اختیارات و وظایفی در حوزه آیین نامه گذاری و مقررات‌گذاری داشته و در بخش‌های مختلف فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزش و وضع عوارض و حتی ایجاد راه مجوز تصمیم گیری و فعالیت داشتند.

کد خبر: ۱۰۸۸۸۵۶

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

سومین کرسی نظریه پردازی پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع نقد و تحلیل رویه شورای نگهبان در خصوص حدود صلاحیت شورا‌های محلی عصر روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه برگزار شد.

به گزارش «تابناک»؛ سومین کرسی نقد و تحلیل رویه شورای نگهبان، پیرامون حدود صلاحیت شورا‌های محلی با حضور سید مجتبی حسینی پور اردکانی معاون پژوهش‌های کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر، ولی رستمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و همچنین دکتر علی محمد فلاح زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

دکتر سید مجتبی حسینی پور اردکانی که به عنوان نظریه پرداز در این جلسه حضور یافته بود، پیرامون رویه‌ی شورای نگهبان در خصوص وجود صلاحیت‌های شورا‌های محلی شهر و روستا گفت: آنچه مشخص است، اینکه تاکنون شورا نظریه تفصیلی مستقلی درباره‌ی صلاحیت حیطه عملکردی شورا‌ها ارائه نداده و آنچه ارائه می‌شود، ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی است، که به صورت رویه‌ی شورای نگهبان استخراج شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نخستین قانون در حوزه شورا‌ها پیش از تصویب قانون اساسی در قانون شورای انقلاب به تصویب رسید و شورا‌ها به عنوان یکی از ارکان نظام مبتنی بر عدم تمرکز شناخته شدند که اختیارات و وظایفی در حوزه آیین نامه گذاری و مقررات‌گذاری داشته و در بخش‌های مختلف فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزش و وضع عوارض و حتی ایجاد راه مجوز تصمیم گیری و فعالیت داشتند.

وی افزود: پس از تصویب قانون اساسی، آنچه در محدوده فعالیت شورا‌ها در سال ۶۱ تصویب می‌شود و در سال‌های ۶۵ و ۶۹ اصلاحاتی نیز در آن صورت می‌گیرد با نگاه اولیه به شورا‌ها تفاوت داشته و صلاحیت شورا‌ها محدود به مقررات گذاری خرد و ناچیز شده و قانونگذار به شورا‌های شهر و روستا به عنوان یک رکن نظام و عدم تمرکز نگاه نکرده و با تخفیف در صلاحیت شورا‌ها تصویب‌های نظارتی را مخالف اصل یکصدم می‌شناسد.

دکتر حسینی پور اردکانی همچنین در ادامه این جلسه تاکید کرد: با وجود اصلاحاتی که صورت می‌گیرد، در سال‌های بعد صلاحیت‌های اعطایی چندانی به شورا‌های شهر و روستا داده نمی‌شود و به نظر می‌رسد قانون گذار نگاه مستقلی به شورا‌ها نداشته و رویکرد شورا‌های شهر و روستا را به عنوان همکار دستگاه‌های اجرایی و تکمیل کننده آن‌ها دانسته است.

معاون پژوهش‌های کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: در سال ۸۲ با اولین رویه‌ی شورای نگهبان که برگرفته از یک منشأ فکری است، روبرو می‌شویم. ایراد اصل یکصدم به مصوباتی گرفته می‌شود که مبنای آن مشخص نیست، اما در سال ۸۲ صلاحیت قابل توجهی به شورا‌ها اعطا نمی‌شود و محدوده صلاحیت‌ها در همان سال ۷۵ با وجود قیودی برای نظارت شورا در نظر گرفته می‌شود، که می‌تواند مورد ایراد قرار گرفته و تحلیل رویه شورا را در محافل مختلف مورد مناقشه قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ و پیرامون تصویب ماده ۲ و ۳ بند ۲۸ و همچنین تصویب قانون لایحه حمایت از حمل و نقل ریلی طرح اصلاح و گسترش فضای سبز در شهر‌ها و همچنین ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ نشان می‌دهد که رویکرد شورای نگهبان به شورا‌های شهر و روستا تغییر معناداری نداشته و با باقی ماندن بر ایراد اصل یکصدم، نظارت آن شورا را اگر چه استطلاعی صرف نمی‌داند، آن را استصوابی به نحو مطلق نیز ندانسته است.

در ادامه این نشست دکتر علی محمد فلاح زاده استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت نقش شورا‌ها در نهاد‌های بین‌المللی گفت: این دوگانگی و عدم قطعیت که شورا‌ها را در نظام عدم تمرکز محلی بدانیم یا خیر، و این عدم تعیین تکلیف از منظر شورای نگهبان یا قانون اساسی است، که باید مورد بررسی قرار گیرد و محل مناقشه است.

وی ادامه داد: این نقص که شورا‌ها به عنوان یکی از ارکان نظام شمرده نشده است را باید به عنوان رویکرد چالش برانگیز قانون اساسی بررسی کرد.

فلاح زاده خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصل ۶ یا ۷، شورا‌ها را به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری شناخته، اما در اصل یکصدم، نظارت قائل به عدم تمرکز را نمی‌پسندند و صلاحیت شورا‌ها را به عنوان توجیه کننده سیاست‌های دولت مرکزی یا شهرداری‌ها و یا صرفاً بازوئی در کنار فعالیت‌های مردمی می‌پندارند.

وی همچنین در ادامه این نشست با مخاطب قرار دادن نظریه‌پرداز این جلسه خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که نگاه شورای نگهبان به شورا‌ها و نوع نظارت آن‌ها چگونه است؟ آیا نظارتی که شورای نگهبان برای شورا‌های محلی قائل است بیشتر استطلاعی یا استصوابی است؟ در حالی که هر نوع تصمیم ابتکاری که مستلزم گرفتن مصوباتی باشد به استناد اصل یکصدم در اختیارات شورا‌ها نیست.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تصویب قانون شورا‌ها در سال ۵۸ بر اساس زمینه فعالیت شورا‌ها و اقدامات موثر آیت‌الله طالقانی صورت گرفته و قانون اساسی شورا‌های شهر و روستا را کمتر به عنوان دولت‌های محلی شناخته و آن را صرفاً به عنوان بازویی برای دخیل کردن فعالیت‌های مردمی می‌شناسد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین تصریح کرد: کلید واژه مهم نظارت در اصل نود و نه باید مورد تاکید کامل قرار گیرد و مشخص شود آیا محدوده نظارتی که برای شورا‌های شهر و روستا در شورای نگهبان متصور است، استصوابی است یا استطلاعی، چون نمی‌توان برخی نظارت‌ها را با اتکا به قانون قبل از انقلاب نوشته و برخی را با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی رد کرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر شورا‌ها را به عنوان نظام عدم تمرکز بشناسیم و به عنوان یک نهاد محلی بدانیم، باید به آن یک صلاحیت عام و ذاتی دهیم تا بتواند در حوزه‌های فعالیت‌های شهری نقش موثر داشته باشد.

دکتر ولی رستمی استاد دانشگاه تهران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر جایگاه شهرداری و شورا‌های شهر در نهاد‌های بین المللی به عنوان یک نهاد تصمیم گیری گفت: در حال حاضر مشخص نیست که قانونگذار شورا‌ها را به عنوان یک نهاد نظارت محلی پذیرفته و طبقه بندی اختیارات آن روشن نیست و با واقعیت‌ها و الزامات کنونی فاصله زیادی دارد.

استاد دانشگاه تهران در این جلسه اظهار داشت: نظر شورای نگهبان پیرامون نوع نظارت شورا‌های شهر و روستا چندان روشن نیست، آیا نظارت استطلاعی است یا استصوابی؟

به گفته‌ی این استاد دانشگاه تهران، ابهام موجود در نوع نظارت قائل شده برای شورا‌های شهر و روستا ناشی از روشن نبودن جایگاه شورای شورای شهر در اداره کشور است.

دکتر رستمی گفت: به نظر می‌رسد برای خاتمه دادن به یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه صلاحیت‌های شورا‌های محلی باید ابتدا مشخص کنیم، جایگاه شورا‌ها کجاست و پس از تعریف جایگاه اختیارات آن‌ها و محدوده نظارت آن‌ها مشخص شود تا بتوان متناسب با برنامه‌های عمرانی و توسعه کشور گام بردارد.