الهام: همسرم خوب و زود می فهمد

شجاعت ايشان در گفتن و بينش‌شان در فهميدن هر دو قابل تحسين است. من هر دو را قبول دارم. ايشان خوب مي‌فهمد، زود مي‌فهمد و صادق هم هستند. چون هدف سياسي به معناي كسب قدرت ندارند. صادق و صريح سخن مي‌گويند. خويشاوندي ايشان با انقلاب، اسلام، نظام و امام و رهبري است و با اين خط كشي همه را نقد مي‌كند.

کد خبر: ۱۰۸۷۲۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۸۹ - ۱۵:۲۰

دكتر غلامحسين الهام ازجمله كساني است كه سابقه فعاليت در دو قوه( مجريه و قضاييه ) به صورت همزمان و همچنين شوراي نگهبان را داشته است، او اكنون از اين سمت‌ها فارغ شده و تنها در شوراي نگهبان فعاليت دارد.

الهام بعد از خروج از دولت كمتر رسانه‌اي شد، البته برحسب شرايط گاهي سخنراني و ديدگاههايش را حتي صريح تراز قبل بيان مي كرد.خروجش از دولت باعث نشد كه درحمايت او از قوه مجريه و شخص رييس جمهورخللي وارد شود اگرچه بعضا در كنار حمايت، انتقادهاي ظريفي نيز از دولت انجام مي دهد.

الهام پس از درخواست‌هاي مختلف ايسنا براي انجام گفت‌وگو، سرانجام در يكي از روزهاي اوايل تيرماه تماس گرفت و خبرنگار ايسنا را به خانه‌اش درحوالي شهرك آزادي دعوت كرد و درگفت‌وگوي سه ساعته خود با خبرنگار ايسنا آخرين ديدگاههايش درباره مسائل روز و برخي ناگفته‌هايش را مطرح كرد.

غلامحسين الهام سخنگوي سابق دولت در گفت‌وگو با ايسنا درباره عضويتش در شوراي نگهبان و دليل خروجش از دولت، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را توجيهي براي اين اقدام دانست و همچنين در واكنش به واژه « ابوالمشاغل» كه در مورد وي به كار برده مي‌شد، اظهار كرد: حرف‌ها و تحليل‌هايي در مورد ابوالمشاغل مطرح مي‌شد كه واقعي نبود و در واقع وقتي كه اين تحليل‌ها از مسير درست خارج مي‌شد، ناراحت مي‌شدم، ولي اثر بيشتري نداشت. مگر الان كه من از دولت رفتم مساله حل شده است؟ يا اكنون اعضاي شوراي نگهبان واقعا هيچ جاي ديگر حضور ندارند؟

وي درباره مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اكثر افراد چنين تحليلي را دارند كه به خاطر شخص من اين قانون تصويب شد؛ البته چند باري در طول انقلاب نيز اين مساله مطرح شده بود. من قبل از همه‌ اين‌ها در شوراي نگهبان تنها كسي بودم كه از نظر « شغل بودن عضويت در شورا» دفاع مي‌كردم، حتي قبل از اين‌كه به دولت نيز بيايم اين نظر را داشتم و بعد از اين‌كه به دولت آمدم و اين مصوبه قبل از مجمع تشخيص در شورا بحث شد تنها كسي بودم كه اعتقاد داشت مغايرتي با قانون اساسي ندارد؛ در واقع مي‌خواستم با اين كار اين نهاد را فعال‌تر كنم تا كارهايي اجرايي شورا به خود اعضاي شورا محول شود.

وي درعين حال با اعتقاد بر اين‌كه « اگر به صورت واقعي بخواهيم نگاه كنيم عضويت در شوراي نگهبان شغل نيست» ادامه داد: گرچه خودم اين نظر را دارم كه شغل تعريف شود، ولي از طرف ديگر استدلال ديگر اعضا كه مي‌گويند عضويت در شورا شغل نيست، نيز قابل دفاع است.

وي خاطرنشان كرد: در مورد مساله انتخابات نيز بايد بگويم من خودم اجتناب مي‌كردم كه در شوراهاي نظارتي حضور داشته باشم، هم من اجتناب مي‌كردم، هم شوراي نگهبان چنين چيزي را نمي‌خواست و شما مي‌دانيد كه در انتخابات، شورا مستقيما چندان كاري بر عهده ندارد، شايد در نهايت بحث ابطال يا صحت انتخابات را برعهده داشته باشد و در مورد رياست‌جمهوري، تاييد صلاحيت كانديداها را، ولي در مورد بررسي شكايت‌ها و تخلفات و مسائل ديگر اين امور از مجاري هيات نظارت مي‌گذرد و فيلترهايي وجود دارد كه نهايتا به شوراي نگهبان مي‌آيد.

اين عضو شوراي نگهبان تاكيد كرد: فضاي شورا اين‌گونه نيست كه يك نفر بتواند شورا را تحت تاثير قرار دهد. حقوقدانان و فقها اصولا از طيف‌هايي هستند كه به اين راحتي زير بار هر حرفي نمي‌روند و هر كدام روي نظرهاي‌شان پافشاري دارند، چون بر مباني آنان متكي است و تغيير نظر آن‌ها كار سختي است.

الهام با اشاره به وضعيت پست سخنگويي دولت گفت: به نظر من مناسب است سخنگويي را سازمان دهيم و در واقع به شغل و يك پست سازماني تبديل كنيم و ابزار و امكانات در اختيارش بدهيم؛ گرچه اكنون اين‌گونه نيست و از اول تاكنون نيز اين‌گونه نبوده است.

وي در مورد عضويتش در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نمايندگي از رييس‌جمهور با يادآوري اين‌كه « زماني نماينده رييس‌جمهور فرمانده نيروي انتظامي بود و با حفظ سمت اين مسووليت را بر عهده داشت، زماني نيز وزير كشور اين سمت را برعهده داشت» گفت: در مورد من مقداري فضاسازي شد و ذهنيت‌هايي در جامعه ايجاد كردند و عمده تلاش اين بود كه من به عنوان عضو دولت در شورا نباشم يا ضمن عضويت در شورا در دولت نباشم.

وي كه سخنگويي را بر اساس تجربه خود در دولت به دليل « توقعات و انتظارات بالاي مردم از دولت نهم » سخت، در قوه قضاييه «پيچيده» و در شوراي نگهبان نسبت به دو نهاد ديگر «راحت‌تر» دانست، در بيان احساس خود نسبت به اين پست‌ها گفت: ملس است! براي كسي خوب است كه کتک خورش ملس باشد. كار خوبي نيست؛ به نام ديگران حرف زدن.

سخنگوي سابق دولت، دولت نهم را به لحاظ حجم « فشارها، انتقادها و تخريب‌هايي كه عليه دولت مي‌شد» خيلي ويژه دانست و با بيان اين‌كه « در دولت‌هاي قبل يك جريان رسانه‌اي و سياسي پشتوانه دولت بودند، ولي در دوره دولت نهم رسانه‌هاي اصولگرا هم منتقد دولت بودند و خيلي از اشخاص ذي‌اثر كه نقش رسانه‌اي نيز داشتند احتياط مي‌كردند انگ دولتي بودن به آن‌ها نخورد» افزود: البته اين فضا در دوره دهم كمتر شده است. در اين دوره فضاي رسانه‌اي دولت پررنگ‌تر و زيادتر شده و حجم تخريب‌هايي كه عليه دولت مي‌شود كمتر است؛ البته فضاي يك سال اخير بعد از انتخابات دهم تحت تاثير حوادث پس از انتخابات و فتنه‌هاست و يك رنگ ديگري پيدا كرده است.

وي با اشاره به اين‌كه « سخنگويي در شوراي نگهبان در هنگام انتخابات حساس بود» از جمله اين حساسيت را در قضيه‌ دور اول انتخابات نهم رياست‌جمهوري زماني كه در مصاحبه‌اي نتيجه اوليه انتخابات دور اول را اعلام كرد، دانست و تاكيد كرد: من در آن‌جا جهت‌گيري سياسي نداشتم بلكه از باب اطلاع‌رساني وارد شده بودم. نهايتاً نيز معلوم شد كه اين گزارش اوليه درست بود، و با الحاق بخشي از باقيمانده نتيجه نيز تغيير نكرد.

وي در ارزيابي از فضاي اطلاع‌رساني در دولت با بيان اين‌كه « فضاي رسانه‌اي كشور جدا از بحث اطلاع‌رساني خود دولت است» خاطرنشان كرد: تغييري در بحث اطلاع‌رساني دولت نمي‌بينم و شايد ضعيف‌تر شده باشد، ولي اكنون احساس خلاء و مطالبه جدي وجود ندارد و علت آن فضاي غالب كشور است، فضاي جامعه هنوز تحت تاثير حوادث پس از انتخابات و يك فضاي سياسي است؛ در واقع رسانه‌ها، افكار عمومي را به اين سمت هدايت مي‌كنند و وجه غالب مطالب در رسانه‌ها مسائل سياسي است، نه مسائل مردم، اقتصادي و معيشتي. در فضاي ايجاد شده كسي چندان به دنبال اطلاعات دقيق، ريز و كامل از دولت نمي‌رود كه در اين صورت دو حالت وجود دارد؛ يا دولت كارش را خوب انجام مي‌دهد يا جامعه نسبت به مسائل ديگري حساسيت پيدا كرده و ذهنش درگير آن‌هاست؛ البته در گوشه و كنار مسائلي هست كه مردم نيازمند اطلاعات مربوط به آن‌ها باشند، مثل هدفمندكردن يارانه‌ها كه مساله‌ مهمي براي عموم مردم است. ممكن است در اين وسط كسي يا فردي پيدا شود، گزارش نادرست بدهد، حرفي بزند و دغدغه ايجاد كند ولي به نظر من فضاي غالب عوض شده است.

دكتر الهام در بيان نظر خود درباره نامه‌نگاري‌هاي انجام شده بين رييس‌جمهور و دبير شوراي نگهبان اظهار كرد: در اين مورد رييس‌جمهور شايد به نقطه‌اي رسيد كه ترجيح و تشخيص داد نامه‌اش علني باشد، ولي من فكر مي‌كنم انتشار يك نامه علني به شكلي كه پشتوانه، عقبه و زمينه براي اطلاع‌رساني دقيق در ارتباط با آن فراهم نباشد، فايده‌اي ندارد. يك حرفي زده مي‌شود بايد در مورد آن موشكافي و ارزيابي لازم شود، ولي نامه رييس‌جمهور و پاسخ شوراي نگهبان از سوي رسانه‌ها مورد موشكافي دقيق قرار نگرفت و نتيجه‌اي جز انتقاد به رييس‌جمهور از سوي برخي رسانه‌ها به همراه نداشت.

وي در اين مورد انتشار علني نامه را بي‌فايده دانست و با بيان اين‌كه « شايد راه‌هاي دقيق‌تري براي طرح مشكل وجود داشت» در عين حال گفت: قطعا رييس‌جمهور با مشكل روبرو بوده است و در بعضي از جاها حق با اوست و بايد مساله به شكل دقيق‌تر در رسانه‌ها و از سوي افرادي كه صاحب نظر هستند بدون جانبداري سياسي و جناحي بررسي شود؛ چراكه بحث قانون اساسي مطرح بود. استنباط شوراي نگهبان اين بود كه رييس‌جمهور بر اساس اختيارات ناشي از اصل 113 (تذكر قانون اساسي) عمل كرده ولي من از نامه رييس‌جمهور چنين چيزي را متوجه نشدم كه در مقام اصل 113 اين كار را كرده باشد و تا آن‌جا كه ذهنم ياري مي‌كند رييس‌جمهور در نامه‌شان استنادي به اين اصل نكرده بودند؛ البته برداشت از نامه اين‌گونه بود؛ گويي نويسنده خود را در جايگاه شوراي نگهبان قرار داده است؛ گرچه هدف اين نبود، ولي اشكال نامه بود. با اطلاعاتي كه من دارم رييس‌جمهور اين نامه را با توجه به نگراني‌هايي كه داشتند، نوشتند.

وي با بيان اين‌كه « هميشه با دادن اخطار قانون اساسي مخالف بودم» ادامه داد: من نظر قبلي خود را در مورد اصل 113 قانون اساسي دارم؛ گرچه هيچ رييس‌جمهوري نپذيرفته است. من از اصل 113 اين برداشت را ندارم كه رييس‌جمهور به عنوان ناظر قانون اساسي مي‌تواند به قواي ديگر نيز تذكر دهد؛ در واقع سوالم اين است كه رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است، ولي حدود اصل 113 به چه ميزان است، شورا تفسير كرده كه اگر اصلي از اصول قانون اساسي معوق مانده باشد، رييس‌جمهور مي‌تواند پيگيري كند. ولي اگر اين اصل معوق مانده در قوه قضائيه باشد، رييس‌جمهور چه كار مي‌تواند انجام دهد، در واقع محدوده اصل 113 مشخص نيست و به نظر من اين اصل، اصل مشكل‌داري است.

وي با اشاره به اين‌كه « خيلي از نهادها مستقل از رييس‌جمهور هستند» گفت: مثلا در مورد صداوسيما يا نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ يك بار شوراي نگهبان اين اصل را تفسير كرد ولي مشكل اجرايي آن حل نشد، از طرف ديگر ما در قانون اساسي اصل 71 را داريم كه مي‌گويد مجلس در عموم مسائل مي‌تواند قانونگذاري كند. عموم مسائل يعني چي؟ مثلا يك تصميمي دولت گرفت و مجلس هم، هم‌عرض آن تصميم ديگري بگيرد؛ اين باعث تداخل مي‌شود. مثلا دولت سازمان مديريت را منحل كند، مجلس آن را ايجاد كند. مثلا دولت بگويد ساعت رسمي را تغيير نمي‌دهد، مجلس بيايد ساعت را تغيير دهد. ما اگر عموم مسائل رادر اين حدعام بدانيم در واقع مجلس مي‌تواند در همه امور داخل شود و تداخل ايجاد مي‌شود و هم‌عرضي دو قوه باعث مي‌شود تصميمات متعارضي گرفته و مشكلاتي ايجاد شود.

دبير شوراي نگهبان درباره مباحثي كه درباره ايجاد اصلاحات قانون اساسي مطرح مي‌شود، خاطرنشان كرد: يك بار فرصت براي بازنگري در قانون اساسي و تغييرات ايجاد شد، ولي اكنون هزينه‌هاي تغيير قانون اساسي بسيار زياد است و من تغيير قانون اساسي را به مصلحت نمي‌دانم. اكنون زمان اين كار نيست، ولي اشكالاتي نيز وجود دارد كه بايد از طريق تفسيرهاي مناسب ‌و همگرا با روح قانون اساسي آن‌ها را برطرف كرد كه به كار مستمر نياز دارد تا بتوانيم با رويه‌هاي محكم و تفسيرهاي مناسب، نه تفسيرهايي كه رافع تكليف باشد، بنشينيم و مسائل را حل كنيم، البته برخي چيزها نيز تحت تاثير فضاي سياسي رنگ مي‌گيرند؛ مثلا بحث لايحه بودجه كه وقتي كه دولت آن را به مجلس مي‌دهد در آن تغييرات زيادي ايجاد مي‌كند و اين باعث مي‌شود براي دولت مشكلاتي ايجاد شود.

الهام درباره مصوبه مجلس مبني بر برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي دور چهارم با انتخابات رياست جمهوري يازدهم با بيان اين‌كه آن‌چه مطرح مي‌كند نظرشخصي‌اش گفت: اگر مجلس تغييري در مدت زمان رياست جمهوري و يا مجلس بدهد خلاف قانون اساسي است؛ چراكه مدت دوره‌ آن در قانون اساسي آمده است، اما شوراي شهر مدتش تابع قانون مجلس است و مجلس مي‌تواند بگويد چهار سال يا پنج سال باشد؛ بنابراين مساله قانون اساسي در اينجا مطرح نيست.

البته يك بحث ديگري نيز است كه به مقوله‌ شرعي هم مرتبط است يعني اينكه راي مردم را وكالت بدانيم و مردم به اين اعضا براي چهار سال وكالت داده‌اند و بعد از اين چهار سال جايگاه حقوقي ندارند و اگر اين را يك قرارداد بدانيم اين قرارداد مدت آن تمام شده است اما واقعيت اين است كه مجلس و شوراها قالب حقوق خصوصي را ندارند كه يك قرارداد محسوب شوند، احكام حكومتي هستند و اعضاي حاضر در آن وكيل نيستند، چرا كه شما مي‌توانيد وكيل را عزل كنيد ولي آيا نماينده مجلس و شورا را مي‌توانيد عزل كنيد؟ ولي اگر مجلس اينگونه تصويب مي‌كرد كه انتخابات پس از اين دوره برگزار نشود و انتخابات شوراها تا زمان انتخابات رياست جمهوري يازدهم به تعويق بيفتد و شوراي ديگر نداشته باشيم و دوران خلا و فترت داشته باشيم مشكلي پيش نمي‌آمد.

وي در بيان نظر خود در مورد مسائلي كه در ارتباط با دانشگاه آزاد مطرح است، به تعريف جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در امر تصميم‌گيري پرداخت و درباره ورود مجلس به اين تصميمات يادآور شد: رهبري تاكيد بر اين كردند كه هر چيزي كه شورا تصويب كرد مجلس در آن وارد نشود و در حقيقت رهبري ضابطه‌اي را مشخص كردند و اين مبناي كار است و آن‌چه كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مي‌كند قابل نقض از طريق قانونگذاري توسط مجلس نيست و اگر اين اتفاق بيفتد ،كه قبلا نيز چنين اتفاقي پيش آمده بود، شوراي نگهبان به آن ايراد مي‌گيرد و در واقع آن را خلاف اصل 57 قانون اساسي مي‌داند.

وي خاطرنشان كرد: در مجلس شوراي اسلامي نيز در هنگام بررسي طرح مربوط به موسسات غيرانتفاعي كه دانشگاه آزاد نيز جزء آن شمرده شده بود اين اخطار مطرح شد و آقاي لاريجاني نيز اين اخطار را وارد دانستند ولي مجلس به وارد بودن اخطار راي نداد و در واقع آن را وارد ندانست.

وي درباره ورود قوه قضاييه به اين موضوع نيز گفت: دربحث دانشگاه آزاد يك بحث شكلي مطرح است و بايد توجه كرد آنچه كه شوراي انقلاب فرهنگي در مورد دانشگاه آزاد تصويب كرده است معادل و يا در حكم قانون است و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌شود از مصوبه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به قوه قضائيه شكايت كرد؟ نه! چراكه اين امر مثل اين است كه بگوييم در مجلس قانوني تصويب مي‌شود و ما از قانون مجلس به قوه قضائيه شكايت مي‌كنيم.

اين عضو شوراي نگهبان با بيان اين‌كه « قانون گذاري از اعمال حاكميت است و نسبت به اعمال حاكميت مسووليت قضايي وجود ندارد» مصوبه نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد و از سوي ديگر بحث وقف اموال از سوي موسسين اين دانشگاه را يادآور شد و تاكيد كرد: وقف زماني صورت مي‌گيرد كه اموال داراي مالك باشد، درحالي كه مال بيت‌المال و دولت را نمي‌شود وقف كرد، اموال دانشگاه آزاد بخش عمده‌اي متعلق به دولت و بيت‌المال است و دانشگاه آزاد نيز ملك شخصي نيست.

وي در واكنش به ديدگاه كساني كه معتقدند دانشگاه آزاد نبايد دولتي شود، با طرح اين سوال‌ها كه « چه كسي مي‌گويد دانشگاه آزاد خصوصي است؟ آيا موسسين دانشگاه آزاد سرمايه‌هاي‌شان را در دانشگاه آزاد آورده‌اند وسرمايه‌گذاري كرده‌اند؟ آيا از ملك خصوصي خود چيزي را وارد كردند؟» گفت: اين‌گونه نيست. كدام يك از موسسات خصوصي است كه رييس آن عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد. دانشگاه آزاد موسسه‌اي است كه ممكن است دولتي نباشد؛ ولي حكومتي و عمومي است و خصوصي نيست. هر يك از موسسين آن بگويند كه آورده آن‌ها به دانشگاه آزاد چيست؟ اين يك رانت خطرناك است و اين نكته بسيار مهمي است كه باعث غارت اموال مردم مي‌شود كه ما نمونه آن را چند سال پيش در برخي موسسات داشتيم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين حق را دارد كه در مورد دانشگاه آزاد كه ذات تاسيس آن به موجب مصوبه‌ اين شورا بوده و ذاتش آموزشي و عمومي است، تصميم‌گيري كند.

وي درباره اين‌كه چرا علي‌رغم اين‌كه دولت نهم مباحثي از جمله تعديل در شهريه دانشگاه ازاد را مطرح كرده بود، مدتي بعد رييس‌جمهور مطرح كرد كه دانشگاه آزاد اولويت دولت نيست، گفت: در آن زمان فشارهاي سياسي به دولت به خاطر پيگيري دولت در ارتباط با موضوع دانشگاه آزاد تشديد شده بود و دانشگاه آزاد در اين دوره به صورت علني به يك قطب سياسي تبديل شد و كاركرد حزبي نسبت به دولت پيدا كرد. دولت به دنبال اصلاحات كاري در چارچوب برنامه‌ريزي آموزشي و فرهنگي خود در ارتباط با اين دانشگاه بود؛ اما دانشگاه آزاد متقابلا برخورد حزبي مي‌كرد و در واقع تبديل به يك طيف مخالف سياسي دولت تبديل شد. البته مقصود از دانشگاه آزاد دانشجويان يا اساتيد بهيچ وجه نيستند بلكه طيف مديريتي عالي آن بود. آقاي رييس‌جمهور از اصلاحات در دانشگاه آزاد حمايت مي‌كردند و هر گامي كه دولت برمي‌داشت آن‌ها از آن طرف براي دولت مشكل‌سازي مي‌كردند و اين زماني بود كه دولت به صورت جدي درگير بحث هسته‌يي بود و تهديدات و مشكلاتي كه در اين عرصه بود، تشديد شده بود و در واقع اولويت دولت بحث هسته‌يي بود.

سخنگوي سابق دولت درباره تجمعي كه در اعتراض به مصوبه مجلس در برابر ساختمان اين نهاد برگزار شد و برخي تحليل‌ها كه شعارهاي مطرح شده در اين تجمع را نشانه اختلاف اصولگرايان دانسته‌اند نيز با اشاره به اين‌كه « يكي از دغدغه‌هاي اصلي خيلي از خانواده‌ها بحث شهريه دانشگاه آزاد است و دولت‌ها كمك‌هاي بسياري به اين دانشگاه كرده‌اند و مساله اين دانشگاه، يك مساله ملي است» ادامه داد: آيا مجلس تصور نمي‌كرد كه اين حد لرزه در پس خوردن خربزه وقف دانشگاه آزاد صورت خواهد گرفت؟ اما موضوع تنها اين جهت نيست بلكه زمينه اعتقادي و ولايي در جامعه ما بسيار بالاست. گروهي از نمايندگان محترم مجلس و تشكل هاي دانشجويي و ساير قشر‌ها به عينه مي‌ديدند روالي دارد در تصويب اين لايحه دنبال مي‌شود كه بر خلاف احكام ولايي است و حتي خود رئيس مجلس هم اين را مي‌پذيرد ولي اين اتفاق مي‌افتد و معلوم است كه علت آن لابي دانشگاه آزاد است. به نظرم اين واكنش صرفنظر از شعارها و حواشي آن شايسته تقدير است. چون خاستگاه آن حساسيت تشكل‌هاي دانشجويي در مباني نظام و عدالت است.

سخنگوي سابق دولت در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره تعاريف موجود از اصولگرايي و اصلاح‌طلبي با بيان اين‌كه« اصولگرايي يك حزب نيست، تفكر و گفتمان است» گفت: البته در يك موقعيت زماني اين تقسيم‌بندي اصلاح‌طلب و اصولگرا ايجاد شد؛ در زمان اصلاحات عده‌اي از اصلاح‌طلبان قصد داشتند تيشه به ريشه‌ انقلاب بزنند و با مباني انقلاب مشكل پيدا كرده بودند، با اصل اسلاميت نظام، ولايت فقيه، امام و رهبري و قانون اساسي و در واقع از نظر مباني دچار مشكل بودند و آن را به صورت آشكارا مطرح مي‌كردند و حتي به تصميمات علني سياسي منجر شد، عده‌اي نيز كه به مباني انقلاب حساسيت داشتند و با اين رفتارها موافق نبودند با هم ‌همگرايي پيدا كردند و دفاع از اصول انقلاب موضوعيت و ضرورت پيدا كرد. در واقع اصولگرايان در مخالفت با اصلاح‌طلباني كه مباني را قبول نداشتند به هم رسيدند.

وي افزود: البته در اين جريان نگرش‌ها و روش‌هاي مختلفي وجود داشت و ممكن است كه آن‌ها در تصميم‌گيري دچار تفرقه نيز بشوند و اين خيلي غيرعادي نيست، جريان اصولگرايي متشكل از احزاب مختلف است و دور از ذهن نيست كه بين آن‌ها اختلاف وجود داشته باشد.البته ريزش‌هايي نيز در اين جريان صورت گرفت و عده‌اي كه در اين جريان حضور داشتند به تدريج در مباني خود بازنگري كردند.عده‌اي گفتند كه ما اصولگراي اصلاح‌طلب هستيم يا برعكس و در واقع تلاش كردند كه نشان دهند كه هم آن‌طرفي هستند و هم اين‌طرفي و در واقع مباني خود را شفاف نكردند البته به نظر من اين افراد در مباني مي‌لنگند و براي اين افراد تصاحب قدرت اصالت دارد و نه مكتب و انديشه. در واقع وقتي كه موج به نفع اصولگرايي باشد مي‌گويند اصولگرا هستيم، وقتي كه به سمت اصلاح‌طلبي باشد مي‌گويند اصلاح‌طلب هستيم. آن‌ها اصولگراي واقعي نيستند.

وي معتقد است: در قضيه انتخابات دهم وضعيت‌ بدتر شد و يك عده از آن‌ها در حمايت از كانديدايي برآمدند كه گزينه‌ اصولگراها نبود، گرچه موسوي هم خود را اصولگرا معرفي مي‌كرد و هم اصلاح‌طلب، در حالي كه خودش در اين موضوع مانده بود. يك وقت مجبور شد روي انديشه‌هاي امام اتكا كند و خيلي زود از آن نيز گذشت و از امام و خط امام نيز عبور كرد و در واقع در آن زمان اين مباني مقداري به هم ريخت ولي بعد از فتنه‌ پس از انتخابات كه از سوي آن‌ها مواضع شفاف‌تر شد، عده‌اي از اصولگرايان كه به سوي اين طيف رفته بودند ديگر نمي‌توانستند با اين طيف همراهي كنند ولي بايد ديد حد اصولگرايي آن‌ها چقدر است و در واقع معيار اصولگرايي آن‌ها بايد سنجيده شود. يك عده به خاطر مخالفت با احمدي‌نژاد به هر قيمتي به سمت جريان سبز رفتند و اين اتفاق افتاد البته برخي از اصولگرايان كه با آن سمت رفته بودند برگشت پيدا كردند ولي لغزش آن‌ها جاي سوال دارد.

الهام تاكيد كرد: اصولگرايي كه در بزنگاه سخت تصميم‌گيري نتواند جهت خود را حفظ كند، اصولگرايي‌اش مورد ترديد است و بايد قبول كند كه اين لغزش در ذهن مردم مي‌ماند و سابقه‌اي از عملكرد وي به خاطر اين موضوع در اذهان ايجاد مي‌شود و مردم اين افراد رويكرد مثبتي نشان نمي‌دهند البته به نظرم اين بحث‌ها در خود نيز مقداري دچار چالش‌هاي سياسي است. جريان اصولگرايي در حال حاضر در حال بازيابي خود است و اين اجتناب‌ناپذير است، بايد همگرايي در اين جريان تقويت شود. اصولگرايي ظرف انقلاب است و جاي آن در بين مردم است، نه احزاب. شاخص اصولگرايي براي مردم رهبري هستند و مردم از احزاب اصولگرا عبور كرده‌اند، مردم اصولگرا هستند و از جريان‌هاي اصولگرا عبور كرده‌اند. اصولگراياني كه از مردم جا مانده‌اند بايد خود را به مردم برسانند تا ماندگار شوند و اگر بخواهند مردم را مديريت كنند بايد بدانند كه مردم زير بار مديريت اين‌چنيني نمي‌روند و شاخص مردم در اصولگرايي رهبري است.

وي خاطرنشان كرد: دايره‌ اصولگرايي آن‌قدر وسيع نيست كه همه در آن بگنجند و اگر بخواهيم هر جرياني را در اين دايره قرار دهيم جريان اصولگرايي پايدار نخواهد بود، تلاقي‌هاي چهارراهي تداوم ندارد، اين‌ها سر چهارراه به هم مي‌رسند با فاصله كوتاهي هر كسي به سمتي مي‌رود بايد اراده مشخص و مباني روشني وجود داشته باشد و مشخص باشد كه مقصد كجاست و جهت‌گيري‌هاي با قطب‌نماي شاخص همراه باشد. البته در حفظ و توجه به معيارها همه در يك سطح و فراز نيستند، در اين مقوله بايد با حفظ معيار‌ها سعه صدر و شرح صدر وجود داشته باشد و اين يك مساله خيلي مهم است.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: اين‌كه اگر كسي از اين جريان از احمدي‌نژاد انتقاد كرد و در واقع منتقد احمدي‌نژاد بود بگوييم از دايره اصولگرايان خارج شده است، درست نيست. اگر انتقاد به احمدي‌نژاد به خاطر مباني اصولگرايي باشد و از سر تعلق به اين مباني صورت بگيرد نه تنها فرد از دايره خارج نمي‌شود، بلكه جايگاه محكم‌تري پيدا مي‌كند يعني اگر انتقاد به خاطر مباني باشد اين فراد اصولگراست؛ چراكه اين يك نوع انتقاد درون گفتماني است و نمي‌شود، چنين فردي را حذف كرد و فكر نمي‌كنم كه اين اتفاق نيز افتاده باشد.

الهام ادامه داد: اما ممكن است كسي ظاهر را حفظ كند ولي مثلا اين انتقاد را داشته باشد كه چرا احمدي‌نژاد و هاشمي اختلاف دارند، اين يك بحث پايه‌اي است، آقاي هاشمي به خصوص امروز حامل يك گفتمان متفاوت از احمدي‌نژاد است و اگر شما بخواهيد آن‌ها را به زور آشتي دهيد مي‌شود صلح كل كه عيبي ندارد ولي اگر بخواهيد اين تلقي را داشته باشيد و به خودتان بقبولانيد كه اين‌ها يك چارچوب دارند، اشتباه مي‌كنيد. ممكن است يك نفر از سر دلسوزي بخواهد بين احمدي‌نژاد، موسوي، كروبي و هاشمي را جمع كند،‌ اين ايده‌آل خوبي است، ولي شدني نيست. البته در مقاطعي مثلاً الان، كه مرز حق و باطل بايد شفاف شود، اين افراد آسيب مي‌زنند ولو نيت خيرخواهي داشته باشند. ازطرف ديگر بايد دانست كه برخي از طيف‌ها نقاب اصولگرايي دارند و ما شاهد اين موضوع هستيم نمي شود پذيرفت كسي به موسوي راي بدهد اما بگويد اصولگراست! مشكل با اين فرد در معيارهاست. نه مخالف يا منتقد بودن احمدي نژاد!

وي با اشاره به اين‌كه « برخي طيف‌ها نقاب اصولگرايي دارند» خاطرنشان كرد: رهبري در طول يكسال گذشته مواضع شفاف و روشن از افراد خواستند، ولي برخي افراد واقعيت خود را روشن نكردند؛ يعني در واقع در لواي شعار حزب « ايران نوين زنده باد» و كمي هم حزب « مردم پاينده باد» عمل كردند؛ يعني هم اين و هم آن؛ اين رفتار درستي نيست. ما به تقاطعي رسيديم كه بايد مباني خود را نسبت به امام انقلاب، رهبري و قانون اساسي روشن مي‌كرديم. اگر به نحوي صحبت كنيم كه معلوم نشود دركدام گفتمان قرار داريم و به چه چيزي فكر مي‌كنيم و صرفا بخواهيم نصحيت كنيم كاري پيش نمي‌رود. امروز در جاده اصولگرايي بايد مواضع شفاف باشد.

وي هم‌چنين با اشاره به «اختلاف گفتماني بين احمدي‌نژاد و هاشمي‌رفسنجاني» و شركت نكردن رييس‌جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام، خاطرنشان كرد: وقتي ابزارهاي حكومتي در خدمت حمايت و يا مخالفت با گفتماني كه درست نيست صرف شود مسوول آن كساني هستند كه اين كار مي‌كنند. آقاي هاشمي مجمع را خوب اداره نكرد كه نتيجه آن نرفتن احمدي‌نژاد به جلسات مجمع شد. اگر مجمع تشخيص در جايگاه عالي مصلحت نظام فراتر از نگرش‌هاي جرياني و حزبي اداره مي‌شد، اين اتفاقات پيش نمي‌آمد كه مثلا خيلي سطحي و خياباني مسائلي راجع به اساس فتنه و تقلب در انتخابات در جلسات مجمع مطرح شود.

وي تاكيد كرد: احمدي‌نژاد بعد از جريان فتنه به جلسات مجمع نرفته است و قبل از آن را نمي‌توان گفت كه نمي‌رفت. آقاي احمدي‌نژاد نسبت به مسائل حاكميتي مشكل نداشت؛ چراكه هم جلسات را مي‌رفت، هم در جلسه‌اي كه با پيشنهاد خبرگان در سال 86 يا 85 تشكيل شد و رئيس خبرگان و رييس مجمع در آن حضور داشت شركت كرد. ايشان بحث و باب ارتباط حكومتي و حاكميتي را نبسته بود. در جلسات مجمع شركت مي‌كردند و حالا اگر در برخي جلسات نبودند به دليل حجم زياد فعاليت‌هايش بود. ولي با سوءاستفاده از ظرفيت مجمع تشخيص عليه گفتمان اصولگرايي ناب كه احمدي‌نژاد از دولت نهم عامل آن بود و به عنوان گفتمان امام نيز مطرح شد، عمل و با اين گفتمان مخالفت و مشكل‌سازي شد. بحث آقاي موسويان از دل مجمع بيرون آمد. چه بود مساله؟ اين جلوه‌اي از مشكلات بود.

سخنگوي سابق دولت گفت: در انتخابات سوالات جدي مطرح بود. مثلا در مورد عقبه حمايتي ستاد صيانت از آرا سوالاتي مطرح است، عقبه محكم حمايتي آن در كجا بود؟ مجمع در اين كارها چه نقشي داشت؟ خيلي از مسائل هست. الان آقاي هاشمي كجا ايستاده است؟ اين ايراد به رئيس مجمع وارد است. اين ظرفيت‌ها، ظرفيت نظام و براي حل معضلات نظام است كه متاسفانه مديريت آن معضل‌سازي كرد و اكنون با اين تعارفات اين معضل حل نمي‌شود. واقعيت تيز و تلخ است. بايد قبول كرد. آقاي هاشمي اشتباهات بزرگي كرده است كه ريشه‌ي آنها در تغيير گفتمان، انديشه و مسير ايشان است. چرا رهبري گفتند كه ميزان حال فعلي افراد است. آقاي هاشمي، هاشمي اوايل انقلاب نيست.

وي همچنين درباره نحوه مديريت حوادث پس از انتخابات از جمله حوادثي كه منجر به وقايع كوي و كهريزك شد، با بيان اين‌كه « من هنوز نمي‌دانم در كهريزك چه اتفاقي افتاد. دادگاه غير علني دارد به مسائل رسيدگي مي‌كند. چرا علني نمي‌كنند تا همه بدانند چه شده است؟» در عين حال صدور دستور توقف فعاليت كهريزك از سوي رهبري را طبيعي دانست و گفت: رهبري هر جا حتي گزارشي دريافت كنند كه مشكلاتي وجود دارد و خلاف عدالت عملي شده است، تمام تلاش خود را مي‌كنند كه مشكلات رفع و طبق قانون عمل شود. در سخنراني اخير نيز تاكيد كردند به كسي ظلم نشود. سياست نظام اين است كه ناشي از سلامت نظام است. خود نظام، كنترل دروني خود را دارد و ممكن است در هر زماني خلاف‌ها و اتفاقاتي بيفتد، اگر نظام حامي و حتي بي تفاوت باشد اين فساد است، ولي وقتي نظام سياسي كشور خود به موقع و بي ملاحظه ورود مي كند، چرا اصول را رها مي كنيم وعوارضي را مي‌چسبيم. وقتي فضا را سخت و تيره و تند مي‌كنيم اتفاقات در آن غيرقابل پيش‌بيني است. به همين خاطر مي‌گويم كساني كه مسوول اين كارها هستند بايد آثار و عوارض كار خود را بسنجند و به هزينه‌هايي كه ايجاد مي‌كنند توجه داشته باشند. وقتي به يك طرف فحش دادي آن طرف هم عصباني مي‌شود و جواب مي‌دهد؛ افراط، افراط را به همراه مي‌آورد.

وي خاطرنشان كرد: در مورد كهريزك و كوي، نظام وارد شده و در حال رسيدگي به اين موضوعات است و بايد رسيدگي و اطلاع‌رساني شود. من هم با اين امر موافق هستم كه بايد اصل قضيه را باز كنيم و در مورد مسائلي كه پيش مي‌آيد هميشه كساني هستند كه به دنبال اين هستند كه يك مساله فرعي بسازند و در جهت اهداف خود استفاده كنند و آن طيفي كه هيچ منطقي برايش نمي‌ماند بايد آثار بعدي را پايه قرار دهد و بگويد كهريزك و كوي چه شد و ريشه اي را كه مسبب اصلي است رها كند. نظام هم سخت‌تر از اصل ماجرا با اين عوارض دارد برخورد مي‌کند.

وي با بيان اين‌كه « ادبيات اصولگرايي و فرهنگ اسلامي انقلاب اسلامي قدرت‌طلبانه و من‌محور نيست؛ بلكه نگاه اصول‌محوربر اساس آرمان‌هاي بلند و اهداف مقدس نظام ديني است» گفت: اين نگاه بايد در بين مسوولان حاكم باشد. در انتخابات شكست خوردند، چرا نبايد اين شكست و قانون را بپذيرند؟ موسوي و هاشمي مي‌توانستند مديريت كنند؛ بايد از آن خودخواهي‌هاي قانون‌شكنانه خارج مي‌شدند. چرا موسوي قبل از پايان راي‌گيري گفت من رييس‌جمهور هستم؟ قبل از پايان انتخابات و به صورت قاطع و هر چيزي را برخلاف تصورشان تقلب عنوان كردند. آيا آن‌ها واقعا باور به تقلب داشتند؟ اين اولين دوره بود كه ما انتخابات برگزار مي‌كرديم؟ آيا در دوم خرداد تقلب شد؟ در آن دوره مردم يك رويكرد داشتند و در دوره‌ نهم يك رويكرد ديگر و در دوره دهم فضاي ديگري داشتند؛ مردم تصميم مي‌گيرند. مگر شوراي نگهبان همان شورايي نيست كه خاتمي را رييس‌جمهور منتخب دو دوره اعلام كرد؟ مگر اين شورا همان شورايي نيست كه از دل آن مجلس ششم بيرون آمد و بعد از آن مجالس هفتم و هشتم؟ چه شد كه اين‌ها تا اين تاريخ در سيستم مشروعيت داشتند و حالا هيچ اعتباري ندارند؟ و بعد آن فشارها را وارد كردند.

الهام گفت: آن‌ها مي‌توانستند 29 خرداد قضايا را تمام كنند، چرا 30 خرداد دوباره آشوب درست كردند؟ چرا روز قدس مباني را تخريب كردند؟ چرا هاشمي هنوز مي‌گويد براي بيرون‌رفت از«بحران»؟ چرا هنوز باور نمي‌كنند مردم يك تصميم گرفته‌اند و اين تصميم چيز ديگري غير از آن چه آن‌ها مي‌خواستند بود؟ چرا اين واقعيت‌ها را نمي‌خواهند بپذيرند و هنوز مي‌خواهند خودشان و افكار خودشان را به فضاي عمومي جامعه تحميل كنند؟ اين‌ها سوء مديريت است و اگر آن‌ها اين كارها را نمي‌كردند اين همه هزينه‌ پرداخت نمي‌شد، اصلا هزينه‌اي پرداخت نمي‌شد. مگر چه اتفاقي رخ داده است؟ اتفاق اين بود كه يك انتخابات بي‌نظيردر طول انقلاب واقع شده است و يك رقابت خيلي سخت و جدي پيش آمده و نشاط انتخاباتي نيز بود. هزينه‌هايي هم داشت؛ جواناني در فضاي انتخابات مخالفت و موافقت مي‌كردند و شعار مي‌دادند. البته اين‌ها را نيز مي‌شد بهتر مديريت كرد و بالاخره نشاطي بود كه آن‌ها نيز دنبالش بودند. در فضاي بين‌المللي نيز در جايگاه خوبي بوديم. بعد از انتخابات همه اين فضا را آ‌ن‌ها شكستند. در حالي كه مي‌شد خيلي خوب مديريت شود. به نظر من اين‌ها سناريوي تعريف‌شده‌اي بود.

وي تاكيد كرد: ترديد ندارم كه براندازي نرم بود. مخملي نبود، سبز بود. بازيگران اصلي در اين قضيه آگاه بودند چه اتفاقي در حال رخ دادن است. من مردم را متهم نمي‌كنم ولي نمي‌توانم بگويم اين آقايان و بقيه كساني كه آتش را شعله‌ورتر كردند، ناآگاه بودند. حداكثر آن اين است كه آن‌ها فكر مي‌كردند اين قضايا به سمتي مي‌رود كه دوباره به سمت آن‌ها برمي‌گردد و آن‌قدر زرنگ هستند كه با دشمن مي‌آيند و از دشمن مي‌گيرند. اتكا به دشمن با هر توجيهي غيرقابل دفاع است و اين يكي از اركان اصلي اصولگرايي است.

سخنگوي سابق دولت دربيان احساس خود درباره فضاي تبليغاتي قبل از انتخابات رياست جمهوري دهم و شعارهايي كه از هر دو سو عليه برخي كانديداها مطرح مي‌شد، گفت: طبيعي است كه از توهين و هتاكي ناراحت شوم. البته به اين موضوع نيز قائل نيستم كه به دشمن هم نبايد چيزي گفت. ما بايد روش‌هاي انتخاباتي را اخلاقي، اسلامي و ايراني و با ادب اسلامي و ايراني خود همراه كنيم. در نقد يكديگر صريح باشيم، ولي اين امر به اين معنا نيست كه فحش و هتاكي نسبت به يكديگر داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: وقتي فضاي تبليغاتي تعريف شده نيست و به هيجانات و اين‌گونه رفتارها و روش‌ها اصالت داده مي‌شود و از معيارهاي اصولي خارج مي‌شويم، چنين نتيجه‌اي نيز حاصل مي‌شود. فضاي انتخابات به دليل شرايطي كه وجود داشت، تحمل شد ولي نبايد ادامه پيدا مي‌كرد؛ البته بايد توجه داشت كه معيارها بعد از انتخابات به هم ريخت.

وي درباره مناظره‌هاي انتخاباتي اظهار كرد: وقتي مناظره را به عنوان يك روش انتخاباتي تعريف مي‌كنيم و الگوي آن را مناظرات غربي قرار مي‌دهيم، نبايد چيزي بيش از اين انتظار داشت. در تعريف آن‌ها مناظره يعني طرف بتواند از تمام ابزارها استفاده كند و حريفش را بزند. اين چيزي بود كه ما الگوي آن را گرفته بوديم و تلويزيون نيز اين‌گونه تعريف مي‌كرد؛ در حالي كه اين تعاريف از مناظره‌ها يعني سست كردن افكار عمومي. من اساسا اين چيزها را قبول ندارم كه با اين شكل كار مردم را به صحنه آوريم و تصميم هيجاني بگيريم.

وي درباره موضع تحليل‌گراني كه منشاء حوادث پس از انتخابات را مناظره‌ها به خصوص مناظره موسوي و احمدي‌نژاد مي‌دانند، با بيان اين‌كه " احمدي‌نژاد در اين مناظرات غالب بود و طرفش در مناظره اول كم آورد" درپاسخ به منتقداني كه مي‌گويند چرا احمدي‌نژاد در مناظرات از هاشمي و ناطق نوري نام برد؟ گفت: به نظر من اين اشكال مناظره نبود، بلكه نقطه كليدي مناظره بود. ببينيد! يك جريان پشت پرده و يك جريان روي پرده است و احمدي‌نژاد با شفاف‌كردن پشت پرده، راي مردم را جلب كرد و اين يك واقعيت مربوط به جامعه است. مي‌گويند چرا احمدي‌نژاد اين حرف را زد؟ اين حرف در جامعه زمينه داشت. اگر مردم ببينند آقاي هاشمي پشت يك جريان است، به آن جريان رويكرد مثبت نخواهند داشت. آقاي احمدي‌نژاد اين باور را داشت. ممكن است هنوز برخي اين باور را نداشته باشند، ولي در انتخابات اين موضوع اثبات شد. احمدي‌نژاد وقتي مرزبندي را با هاشمي شفاف كرد، برخي افراد كه پشت هاشمي بودند به سمت او آمدند، ولي موسوي حاضر نشد اين مرزبندي را شفاف كند، بلكه حمايت كرد. شما وقتي مي‌خواهيد از تاكتيكي استفاده كنيد، بايد هزينه آن را پرداخت كنيد. اگر با هاشمي هستيد، نتايج آن را نيز بايد بپذيريد. احمدي‌نژاد حرفش درست بود و واقعيت نيز آن را نشان داد.

وي گفت: معتقدم كه همه آمده بودند تا احمدي‌نژاد نباشد؛ خاتمي، كروبي، موسوي، هاشمي و حتي با فاصله، رضايي. اين‌ها به خصوص طيفي كه مطرح بودند، يعني هاشمي، موسوي، خاتمي و كروبي همه يك حرف و حركت را داشتند و همه‌شان آمده بودند عليه احمدي‌نژاد. احمدي‌نژاد اين را در مناظره كالبدشكافي كرد آن‌چه احمدي‌نژاد راجع به برخي اشخاص گفت حرف نهفته عموم جامعه بود. باور قاطبه كساني بود كه به احمدي نژاد راي دادند، ولي بايد توجه داشت كه عامل بقيه مسائل اين موضوع، يعني مناظره و مطالبي كه در آن گفته شد، نبود؛ گرچه ممكن است عده‌اي بگويند ريشه همه مشكلات فتنه در اين قضاياست. من مي‌گويم پشت اين قضيه اين طيفي كه ذكر شد ايستاده است و اين‌ها مطالبات قدرتمدارانه، اقتصادي و سياسي دارند.

الهام درباره رقيب جريان اصولگرايي در شرايط فعلي با توجه به فرض برخي كه معتقدند جريان اصلاح‌طلبي حذف شده است، خاطرنشان كرد: حركت اين انقلاب زايش دارد. در مسيري كه حركت مي‌كنيم، در عرصه مديريت، فكر، گفتمان و جريان سياسي جديد توليد مي‌شود، جريان‌هاي سياسي نيز رشد مي‌كنند؛ البته بايد توجه داشت كه جريان‌هاي سياسي عمري دارند و پس از مدتي ريزش مي‌كنند و در قالبي جديد تولدي دوباره مي‌يابند. در طول انقلاب شاهد اين موضوع را بارها بوده ايم. اين ضرورت‌ها، نيازها، شرايط زماني و فضاي آزادي واقعي و حقيقي كه در درون جامعه ماست و ريشه آن در انقلاب اسلامي است اين جريان‌ها را توليد مي‌كند و هيچ وقت فقط يك جريان در عرصه باقي نمي‌ماند و جريان‌هاي جديدي زايش پيدا مي‌كنند.

وي افزود: اكنون نيز تفاوت نظر در بين اصول‌گرايان وجود دارد و اين مبداني است كه از دل آن تقسيمات جديدي صورت مي‌گيرد. اگر در يك سال آينده فضاي سياسي كشور را تحليل كنيم، حتما يك نگرش جديد و جريان جديدي در آن مي‌بينيم. سياست در جامعه ما در متن مردم رفته و فراگير و توده‌اي شده است. اصلاح‌طلبان مي‌خواستند آن را به احزاب محدود كنند و مي‌گفتند بايد جامعه توده‌اي را به جامعه مدني تبديل كنيم، ولي اين جامعه توده‌اي در انتخابات دهم و نهم بر خيلي از اين جريان‌ها غلبه كرد. مردم ما داراي هوش سياسي بالايي هستند و با اين نظام ‌يك‌گونه ارتباط ولايي دارند كه بايد روي اين عامل تعمق كرد و آن را شناخت. احزاب نمي‌توانند بر مردم قيموميت كنند؛ البته بايد توجه داشت كه احزاب مي‌آيند و مردم نيز آن را مي‌پذيرند و حتي هم‌گرايي نيز مي‌كنند، ولي اين امر بستگي دارد كه آن‌ها چقدر خودشان را با شاخص‌هاي مردم منطبق كنند.

الهام كه درحال حاضر وقت بيشتري نسبت به زمان مسووليتش در دولت دارد، در ادامه درباره تصميم به نوشتن خاطراتش گفت: نوشتن خاطرات در واقع به تاريخ يك دوره تبديل مي‌شود و اگر با اتكا به حافظه اشتباهي شود، عوارض زيادي دارد؛ چراكه به هر حال اين خاطرات بخشي از تاريخ را مي‌سازد و بايد درست و دقيق نوشته شود. درست است كه خاطره‌نويسي با تاريخ‌نويسي فرق مي‌كند، ولي به هر حال منبعي مي‌شود براي اين‌كه ديگران درباره يك دوره قضاوت كنند و اگر اشتباه و انحرافي ايجاد شود عوارض آن متوجه من مي‌شود؛ البته شايد من احتياط زيادي دارم.

وي هم‌چنين درباره خاطره‌نويسي و از فعاليت‌هاي روزانه از سوي رييس‌جمهور و انتشار آن در سال‌هاي آتي گفت: فكر نكنم آقاي رييس‌جمهور وقت اين كار را داشته باشد.

الهام درباره خبري كه در 13 فروردين مبني بر فوتش بر اثر تصادف جاده‌اي شايعه شد، گفت: نمي‌فهميدم چرا يك عده اينقدر روي مرگ من حساسيت دارند؛ درحالي كه ديگر در دولت حضور ندارم. حالا من بميرم چه اتفاقي مي‌افتد.

وي درباره انتقادهايي كه نسبت به مطالب منتشر شده از سوي همسرش مطرح مي‌شود نيز اظهار كرد: نبايد انتظار داشت انتقاد نشود. وقتي انتقاد مي‌كنيم ديگران نيز از شما انتقاد مي‌كنند و بايد تحمل مورد انتقاد قرار گرفتن را داشت و پاسخ را نيز با انتقاد داد نه با فحش. وقتي كساني ناسزا مي‌گويند و بي‌ربط حرف مي‌زنند و در واقع از چارچوب خارج مي‌شوند ناراحت مي‌شوم. من مشكلي ندارم هزينه‌هاي صحبت‌هاي انتقادي همسرم را بپذيرم.

وي ادامه داد: شجاعت ايشان در گفتن و بينش‌شان در فهميدن هر دو قابل تحسين است. من هر دو را قبول دارم. ايشان خوب مي‌فهمد، زود مي‌فهمد و صادق هم هستند. چون هدف سياسي به معناي كسب قدرت ندارند. صادق و صريح سخن مي‌گويند. خويشاوندي ايشان با انقلاب، اسلام، نظام و امام و رهبري است و با اين خط كشي همه را نقد مي‌كند.